مثلت السياسة الإتصالية لوزارة الصحة التونسية، عبر المؤتمرات الصحفية المنتظمة وتدفق المعلومات الواضح للجميع حول الوضعية الوبائية في البلاد، نموذجًا ايجابيًا في العلاقة مع المواطن. ساهم ذلك في تجنب الخوف وانتشار الهلع. وهو ما يثني عليه “مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان دعم-” ويدعمه طالما اتسمت تلك السياسات بالوضوح والمصارحة والشفافية.
غير أنّ المركز لاحظ أنّ الوزارة قامت بقطع العمل بسياسة النقاط الصحفية اليومية واكتفت بالبلاغات المكتوبة غير اليومية احيانًا بما يخالف قواعد الاتصال اللازمة أثناء تلك الأزمة.ويسوق هنا، في نفس الوقت، ملاحظاته في تعامل عدة مؤسسات رسمية وإدارات متدخلة في إدارة الأزمة، قصد المساهمة في النقد البناء والعمل المشترك ولنقل الصورة الصحيحة بموضوعية وحياد وإصلاح ما يمكن إصلاحه.
1- التراخيص للمواطنين:
التخبط وعدم الوضوح في سياسات استخراج التراخيص ومتابعة تطبيقها وتغييب المعلومة الدقيقة عن الجهة المخولة بإسنادها والموافقة عليها سواء من المواطنين أو أعوان الأمن. وهو ما يطرح مشكلة على سبيل المثال للعاملين في القطاع الخاص في ما يتعلّق بإجراءات اسناد التراخيص، ما خلق حالة توتر بين المواطنين وأعوان الأمن اثناء مراقبتهم لاحترام شروط الحظر نتيجة غياب المعلومة الواضحة. وكان عدد من المواطنين استظهروا بتراخيص لم تعترف بها قوات الأمن، فيما تم توقيف بعض ناشطي المجتمع المدني ممن سعوا إلى جمع التبرعات والمواد الطبية للمستشفيات العمومية.
2- التراخيص للمؤسسات الصناعية والشركات الخاصة:
تم الترخيص من وزارة الصناعة لعدد محدد (200 مؤسسة) من المؤسسات الخاصة لمواصلة العمل فيما يواصل عدد أكبر من المسموح به عمله في تعارض تام مع المصلحة الوطنية التي تقتضي فرض قواعد الحجر الصحي العام. كما تلقت قائمة المؤسسات المرخص لها نقدًا لجهة وجود مؤسسات لا تعتبر حيوية. يقتضي ذلك التوضيح لحماية العاملين من خطر انتشار الفيروس الذي بلغ مرحلته الثالثة بعد رصد حالات الإنتشار الأفقي في عدة مناطق.
3- التزود بالمواد الأساسية:
ما يزال التزود، اجمالا، منتظمًا في أغلب السلع رغم تسجيل بعض المشاكل في التزويد في عدة جهات فضلا عن نقص أو نفاد عدد من السلع الأساسية كالدقيق والسميد والدخان، وهو ما يستدعي مزيدًا من الجهد والرقابة على عمليات الإحتكار والسعي إلى إيصال المواد الضرورية عبر قنوات مراقبة ومحددة. الاضطراب الجزئي في التزويد نتج عنه قطع الطرق بين عدد من المدن والجهات بغرض تحويل وجهة شحنات بعض السلع نحو الجهات التي تعاني نقصا فيها. هذه الوضعية تستوجب التفكير في سياسات جديدة لضبط حركة نقل البضائع ما بين المدن والجهات وتوزيعها بالمناطق الداخلية.
4- التزود بالماء والكهرباء:
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن عدم قطع الكهرباء والماء عن المواطنين ممن لم يسددوا فواتيرهم السابقة، لكن رغم ذلك لا يزال يتلقى عدة مواطنين رسائل على هواتفهم الجوالة تدعوهم للخلاص الالكتروني مع الإشعار بإمكانية قطع الخدمات. وهو ما يحتاج للمراجعة والمتابعة لرفع اللبس عبر بلاغات تتابع الشكاوى المماثلة، حتى لا تستغل في توتير الجو العام.
5- خدمة الانترنت:
تشهد هذه الخدمة ضغطا كبيرًا بسبب الإستهلاك المتزامن والمشترك في نفس الوقت. دعت لذلك وزارة تكنولوجيا الإتصال والإقتصاد الرقمي من جهتها إلى ترشيد الإستهلاك، لكن ذلك يبقى غير كافي حيث تتواصل خدمات الانترنت في مستوى أدنى من المطلوب. يؤثر ما سبق على عدد كبير من المواطنين، من القطاع العام والخاص، ممن يعملون من مقرات سكناهم. في هذا المستوى، من المطلوب ان تتحمل شركات تزويد خدمة الانترنت مسؤوليتها الوطنية للمساهمة في دعم جهود الدولة في هذه الأزمة.
يُثني مركز دعم على جهود قطاع الصحة وأعوانها ممن يواجهون هذه الأزمة في الخطوط الأمامية، ويدعو الجميع للإلتزام بالضوابط الصحية العامة، من أجل دعم جهودهم المضنية.
كما ينوّهُ مركز دعم بالجهود التي تقوم بها المؤسستين الأمنية والعسكرية من أجل حفظ الأمن ومتابعة تطبيق إجراءات الحجر الصحي وتطالبهما بضبط النفس في التعامل مع المواطنين. ويدعو المواطنين للتعاون معهما في هذا الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم والبلاد.
