تعيش تونس على وقع أزمة عميقة على جميع المستويات. تُمثَل الأزمة السياسية المؤشر الرئيسي على وضعية تونس ما بعد الثورة، حيث تتعدد الحكومات وتتخلل كل عمل حكومي ملامح صراع حزبي ضيق الأفق، يدور مدار المصلحة ورهانات الحكم والتموقع السياسي. بسبب ضعف أداء الأحزاب السياسية، سواء في الحكم أو المعارضة، والإعتماد في كل مرة على تهدئة الأمور من خلال ما أطلق عليه التوافق المغشوش والقائم على المصلحية والمحاصصة الحزبية الضيقة، دخلت شخصيات وتكتلات سياسية جديدة إلى الساحة السياسية، وهي اليوم تتصدر المشهد السياسي، نتيجة معاقبة الشعب التونسي للنخبة السياسية من خلال التصويت العقابي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الفائتة، أعادت تلك الأزمة رسكلة بقايا منظومة الحكم السابقة وخطابها. وهي جميعًا تتحمل مسؤولية تعطل مسار التحول والإنتقال، في الوقت الذي انتهت فيه جميع برامج الإصلاح ومحاربة الفساد إلى أن تصبح ملفاتِ ضغط وتفاوض عند الحاجة إلى ذلك فقط وليست من خلال عقيدة وارادة سياسية حقيقة.
تدنى الخطاب السياسي في مجلس نواب الشعب الذي أصبح مرتهنًا بسبب عروض القوة والعنف اللفظي والمعنوي والملاحظ أيضًا من مستخدمي هذا الخطاب إستهدافهم للنساء. بينما يعمد البعض إلى الإعتصام في مبناه، يرتقي آخرون منصته، في مشهد سريالي مهين لمؤسسة مُمثلي الشعب والشعب التونسي نفسه. بل تم ملاحظة غلق أبواب المجلس في وجه الصحفيين وناشطي المجتمع المدني، من قبل إدارة جهات سياسية بعينها من الائتلاف الحاكم.
ينتظر الشعب التونسي من الطبقة السياسية جميعها دون استثناء التركيز على قضايا تركيز المؤسسات الديمقراطية الحقيقية القادرة على إنهاء الإنتقال وإطلاق مشاريع التنمية السياسية والإجتماعية والإقتصادية، إلا أنه في كل مرة يُواجه بتجاهل مشاكله وتوظيفها خطابيًا لا غير. كما ظهرت مبادرات تشريعية تهدد حرية التعبير والإعلام والصحافة، تزامنت مع خطاب كراهية، تكفير، وتحقير للمرأة بل وصل الأمر إلى التحريض على العنف والقتل.
في الاثناء، أصبح العمل الحكومي محلًا لصراعات التموقع السياسي بالنسبة لأكبر الأحزاب. وقد تواصل لمدة 5 أشهر بفضل أزمة صحية أكبر من الأزمة السياسية نفسها، إلا أنه وبمرورها عادت أقوى، وانتهت إلى استقالة حكومة إلياس الفخفاخ. كما تواجه الحقوق والحريات سياسة عقابية وزجرية، انتهت بالمدونة آمنة الشرقي إلى السجن، بالتوازي مع انتشار خطاب التكفير والتهديد بالقتل والتصفية والإعتداء بالعنف في الفضاء الإفتراضي.
فقد كل الخطاب السياسي حول التنمية ومحاربة الفساد والحفاظ على مكتسبات الثورة مصداقيته، مما أدى إلى تبني جزء من الرأي العام والسياسيين لمواقف راديكالية معادية للديمقراطية أو متماشية مع النظام السابق وبقاياه الممثلة حاليًا والتي تتماهى يومًا بعد آخر مع الشعبوية. وهو ما يدعو الداعمين لخيارات الشعب التونسي إلى عدم الإصطفاف السياسي والحفاظ على بوصلة الدستور والقانون والثورة. وذلك لسبب وحيد وجلي، وهي أن هذه الأطراف لا يمكن لها أن توفر شروط النظام الديمقراطي وشروط صيانة الإنتقال نحو الديمقراطية ولا عدم توظيف مخرجاته.
خبر عاجل من مقر مجلس نواب الشعب يامينة الزغلامي شدّت الكرسي وتعيّط و تصيح : "متاع سيدي الشيخ ما يقعد عليه حد"
Posted by Motez Bellakoud on Friday, July 17, 2020
على هذا الأساس يدعو مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان إلى :
- تخلي الأحزاب والإئتلافات الموجودة عن خطاب العنف بشتى أنواعه وتجنيب السلطات والمؤسسات تأثير الشد والجذب السياسي والتوظيف الحزبي
- تخلي الأحزاب والإئتلافات الموجودة عن الخطاب الشعبوي ومحاولات العودة بالحقوق والحريات الفردية والعامة إلى مربع الوصاية الدينية والأخلاقية أو استغلال أجهزة ومؤسسات الدولة في هذا الإتجاه.
- ضرورة تجنب المجتمع المدني الإصطفاف والتحيَز لأية جهة، من حيث أن جُلَ الأطراف مسؤولون عن تدهور الوضع في تونس، وجميعهم بعيدون تمامًا عن تحقيق مطالب الثورة والشعب.
- العمل بشكل سريع على ضرورة تبني آليات لحوار وطني من أجل الحسم مع ملف المحكمة الدستورية والتعديلات المقترحة على النظامين السياسي والانتخابي، كذلك التشريعات اللازمة لتفعيل خطة انقاذ وطنية للأقتصاد التونسي المتهالك.
