رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الجمهورية وللحكومة التونسية

تهدف المنظمات الموقعة على هذه الرسالة المفتوحة إلى المساهمة في مختلف الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة التونسية في إدارة الأزمة الصحية غير المسبوقة بسبب  فيروس كوفيد 19 المستجد.

إن الجمعيات الممضية أسفله تعي تماما المخاطر الصحية التي يتعرض لها يوميا الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفيات ومراكز الاحتجاز، كذا الشأن بالنسبة إلى القضاة وأعوان السجون ومختلف القوات الأمنية التي تواصل عملها وحرصها على ضرورة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل وحظر التجول. 

كما تشيد منظماتنا بالعمل المبذول من قبل الادارة العامة للسجون والتأهيل وجميع أعوان السجون لحماية المساجين، حيث ندرك جميعًا أنه أمام ضخامة عدد المسجونين الذي يفوق طاقة استيعاب السجون، وضعف الإمكانيات المتوفرة لتركيز مسافة الوقاية التي تفرضها سبل التوقي من هذا الفيروس بين السجناء، أن تفشي هذا الفيروس بالسجون ومراكز الإيقاف من شأنه أن يتسبب في كارثة صحية تتجاوز حدود المؤسسة السجنية. 

إن الجمعيات الممضية أسفله تخشى أن تتأثر الجهود التي تبذلها الإدارة السجنية جراء العدد غير الكافي من المفرج عنهم بعد العفو الرئاسي المحدث بتاريخي 20 و 31 مارس 2020، واستمرار احتجاز المحتفظ بهم إضافة إلى تواصل إيداع موقوفين جدد، لا سيما الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم لانتهاكهم حظر التجول أو عدم إلتزامهم بالحجر الصحي الشامل ذلك أنه بحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم إيقاف أكثر من 1500 شخص خلال الأيام الـ 16 الماضية، وتم إيداع بعضهم بالسجن.