إحتفى مركز  دعم اليوم بصدور تقريره السنوي الأول حول  “تطور السياسات و التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان والانتقال الديمقراطي في مصر، تونس وليبيا” الذي يندرج في إطار المشروع النوعي الذي يعمل عليه المركز منذ سنة و هو “المرصد التشريعي والدستوري والسياسات في تونس وليبيا ومصر ”  و ذلك في إطار فلسفة الموازنة بين المعطى النظري و الواقع العملي، التي يلتزم بها مركز دعم حتى تكون مخرجات اعماله ذات جدوى حقيقية.

هذا التقريرجاء مكملاً للدراسة التي أصدرها المركز في شهر أكتوبر 2017 وهي ” الدستور وحقوق الإنسان في بلدان الثورات العربية – تونس و مصر و ليبيا نموذجاً” و التي قام بإنجازها ثلة من الخبراء والباحثين من مصر وتونس و هم الأستاذ أحمد فوزي والأستاذ محمد عمران و الأستاذ سالم غلاب والأستاذ سامح سمير والأستاذ رجب سعد  الى جانب المشاركة المميزة  للباحث و الحقوقي المتميز الأستاذ صبري حسن الذي شكلت مساهمته في الدراسة إضافة مهمة.

يسعد مركز دعم مشاركتكم هذا الإصدار الجديد و يرجو أن يكون بداية طيبة لسَنة جديدة يحرص المركز على اتباعها في إطار دوره الرصدي و التوثيقي لكل ما يتعلق بحقوق الإنسان في المنطقة.

 
SHARE