بعد وصول حكومة فائز السراج إلى الحكم، عرفت ظروف عمل الصحفيين الأجانب فـي ليبيا تراجعًا كبيرًا. وتسبّب بث تقرير سي إن إن، في نوفمبر، حول استعباد المُهاجرين في ردّة فعل مبالغ فيها من قِبل السلطات، وفي تزايد خطـورة الانتهاكات علـى حُرية الصحافة. أصبـح العمـل في ليبيا مُهمة مُستحيلة بالنسبة للصحفيين الأجانب والمراسلين المحليين، وتعمل السلطات الليبية بشكل لا يمكن تخيّله لمنع عمل الصحفيين وفرضت منذ 30 مارس 2016 حزمة من الإجراءات الجديدة فــي طرابلس التي تضع حياة الصحفيين في خطر، فمنعت إدارة الإعلام الخارجي اعتمادات مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بدعوى العمل على وضع إجراءات جديدة، وحسب الأمر الصـادر، فإنّه يتوجب على الصحفيين لبس صِدرية الصحافة التي تحمل ّ شـعار إدارة الإعلام الخارجي، وأن تُسلم الميكروفونات إلى الإدارة ل“مراقبتها“. حقيقة أخرى جلية تتمثل في أن أعوانًا يُقرون أنهم من المخابرات يرافقون الصحفيين، ويُتابعون كل تحركاتهم ويدونون كل تحركاتهم.

كما أصدرت قرارًا بتاريخ 7 مايو 2018 تحت عدد 555 يحدّد إجراءات بعث جهاز جديد لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ويقضي نص القرار في مادته 13 بحل ميليشيا “الردع” المتهمة بخطف واحتجاز وتعذيب لعدد من الصحفيين وتخريب مقر قناة النبأ في مناسبتين، وإدماج أعضاء الميليشيا في هذه الوحدة الجديدة التي ستحمل نفس الاسم!، كما تُعطي المادة 4 من هذا الأمر صلاحيات لعناصر هذه القوّة الأمنية باستعمال وسائل الرقابة التقنية التي تمكنها من اعتراض كل المعلومات التي من شأنها “المساس بأمن البلاد والعبث بالسلم الاجتماعي والأمن القومي على شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل التواصل التقليدية.”