في الوقت الذي صرح فيه رئيس مجلس النواب، علي عبد العال إنه “لا يوجد معتقل سياسي واحد في سجون مصر”، وذلك خلال رده على مطالبة النائب طلعت خليل بوضع حد لحالة (الاعتقالات الضخمة) التي تمت عقب تظاهرات 20 سبتمبر، والتي قال النائب إنها طالت ألف معتقل سياسي في السويس وحدها، كان الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر يتم تعذيبهم في محبسهم عن طريق مأمور ورئيس مباحث السجن.
النائب علي عبد العال
“لا يوجد معتقل سياسي واحد في سجون مصر”
النائب طلعت خليل
“نطالب بوقف حالات الاعتقال التي طالت ألف معتقل سياسي يوم 20 سبتمير في السويس وحدها “
كان قد تم إلقاء القبض علي المحامي والناشط الحقوقي “محمد الباقر”، أثناء وجوده في نيابة أمن الدولة، لحضور التحقيق مع الناشط والمدوِّن “علاء عبد الفتاح” الذي قُبض عليه أثناء تأديته لفترة المراقبة في قسم الدقي بسبب الحكم الصادر عليه نتيجة تظاهرات مجلس الشورى عام 2013، وحبستهما نيابة أمن الدولة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2019 مع المحاميتان “ماهينور المصر” و”سحر علي”، واللتان قبض عليهما بعد حضورهم التحقيقات مع مجموعة من المقبوض عليهم من أحداث 20 سبتمبر.
بناء علي إقرار كلا من “علاء” و”الباقر” في جلسة تجديد حبسهما بالأمس فقد تم بمجرد وصولهما لسجن طرة 2شديد الحراسة (ويسمي سجن العقرب) تمت تغمية أعينهم وجعلهما يسيران محنيا الظهر مع سيل من الإهانات، كما قاموا بتجريدهما من كل ما يملكان حتى أدوات النظافة الشخصية وإلباسهما زي السجن وهم مغمضين العينين بصورة مهينة، وظلا بنفس ملابسهما الداخلية التي تم القبض عليهما بها وبدون أي أدوات نظافة طوال مدة حبسهما، ودون السماح لهم بالاستحمام، بالإضافة إلى النوم على الأرض، كما تم منعهما من شراء مياه نظيفة أو طعام من كانتين السجن بالرغم من ترك ذويهم لنقود في الأمانات الخاصة بهما – كما هو متبع في السجون – مما إضطرهما لشرب مياه السجن غير النظيفة وإلى تناول طعام غير آدمي، بالإضافة إلى سوء التهوية داخل الزنزانة ومنعهما من الخروج للتريض خارجها طوال مدة إحتجازهما. هذا مع إستمرار المعاملة المهينة بصورة يومية داخل الزنزانة، والتي بدأت عند الإستقبال داخل السجن.
ما تعرض له المعتقلين عند وصولهما لسجن العقرب
أصيب محمد الباقر بآلام في الظهر والقطنية وكتفه، وبمرض جلدي، وطلب عرضه على طبيب السجن وقُوبل طلبه بالرفض من قبل إدارة السجن، كما أختصت إدارة السجن علاء بإستقبال يطلق عليه في السجون “التشريفة” وهو أن يمر مغمي العين بين مجموعة من الحرس يقوموا بتوجيه الضربات والإهانات في إنتهاك واضح لكل حقوقه كمسجون ومبادئ حرمة الجسد والكرامة الإنسانية.
قد يكون السيد رئيس البرلمان محقً في عدم وجود “معتقلين” بالسجون المصرية، إلا أنه يغض بصره عن تعاون السلطتين القضائية والتنفيذية في تحويل الحبس الإحتياطي لقرارات إعتقال جديدة بعد أن أصبح النشطاء السياسيين يقضوا سنوات من أعمارهم في السجون بمجرد محضر تحريات من ضابط أمن دولة لا يحمل أي أدلة أو إتهامات حقيقية وتقوم نيابة أمن الدولة بإصدار أوامر الحبس الإحتياطي المتتالية ضاربة عرض الحائط بالقانون والدستور وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة.
يؤكد مركز “دعم” على حظر التعذيب في القانون الدولي، حيث تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على منع التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة.
ويشدد مركز “دعم” على أنه تم حظر التعذيب من قبل المجتمع الدولي استنادا على ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتفعيل آداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث اعتبرت التعذيب جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي.
وتأتي تلك الإنتهاكات بالتزامن مع إستمرار حبس أكثر من ثلاثة ألاف مواطن جراء حملات قبض عشوائية في شوارع القاهرة والمحافظات علي خلفية تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وتلك الأرقام مستندة إلى حصر المحامين الذين يقومون بالدفاع عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم، كذلك لرصد مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية.
ويطالب مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان “دعم” السّلطةَ القضائيةَ المصرية ممثلة في شخص المستشار النائب العام، بفتح تحقيقات عاجلة في الإنتهاكات التي تعرض لها الناشطان وباقي المحبوسين علي ذمة قضايا 20 سبتمبر، كما كان يجدر به أن يبدأ التحقيق في تهم الفساد وإهدار المال العام خاصة في ظلّ وجود أدلة حقيقية وإعتراف من رأس السلطة القضائية على مرأى ومسمع من الجميع، بدل ملاحقة المتظاهرين السلميين والنشطاء السياسيين، اذ لا سبيل لإقامة دولة عادلة إذا لم تتحرر سلطتها القضائية من قبضة السلطة التنفيذية وتقوم بدورها الرقابي والمحاسبي الحقيقي.
كما يوجه مركز “دعم” ندائه للسيد رئيس البرلمان وأستاذ القانون أن يتوقف عن التبرير اللفظي للسلطة التنفيذية ويمارس دورة الرقابي في ظل الإنتهاكات المتتالية لحقوق المواطنين الذين من المفترض إنه ممثل عنهم مع باقي أعضاء البرلمان والذي اصطفاهم المواطنين ومنحهم تلك السلطة التي ما انفكّوا يهدرونها في خدمة النظام السياسي.
ويوجه مركز “دعم” كل الدعم لكل النشطاء والمواطنين المنتهكين في السجون المصرية مؤكد إستمراره في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وحريتهم المسلوبة.
2 تعليقات