شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة المرأة اعتداءا سافرا بالعنف بادر به النائب صحبي سمارة عن كتلة ائتلاف الكرامة تجاه النائب عبير موسي عن الدستوري الحر خلال الجلسة العامة وهو ما يمثل منعرجا خطيرا حيث قام المجلس بعد هذا الاعتداء باستئناف اعمال الجلسة العامة بشكل طبيعي.
يعبر مركز دعم التحول الديمقراطي و حقوق الانسان عن استيائه الشديد من هذه الجريمة خصوصا باعتبار وقوعها تحت قبة مجلس نواب الشعب و هو الذي أصدر القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض للعنف ضد امرأة.
يذم المركز إصرار بعض النواب على هذه الممارسات في الحياة السياسية و استعمالها كأدوات شعبوية هدفها الحط من قيمة العمل السياسي و تصغير دور المرأة فيه.
يذكر مركز دعم بنص دستور 2014 و فلان كرس الفصل 68 عدم المسؤولية النيابية فان نص الفصل 69 يرفع الحصانة عن كل نائب ثبت تلبسه بجريمة حيث ينص على أن النائب* يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالًا*
كما يذكر مركز دعم بأننا لا محالة أمام حالة تلبس شاهد أركانها كل الشعب التونسي باعتبار أن اعتداء النائب حدث على مسمع و مرأى الجميع ووثق بالفيديو.
فبالتالي فان مركز دعم التحول الديمقراطي حقوق الانسان (دعم) :
- يشدد على ضرورة تكييف الحادثة كعنف سياسي و جسدي على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58. لا يمكن التستر عليها بالحصانة النيابية.
- يطالب مجلس نواب الشعب باحترام الناخبين والدستوروالقانون.
- يؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة النائب المعتدي صحبي سمارة وفقًا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
- يناشد وزارة العدل و النيابة العمومية بتحريك دعوى عمومية ضد المعتدي.
- يدعو كل الوزارات و المئسسات المكلفة و على رأسها وزارتي الداخلية و المرأة بتفعيل قانون مناهضة العنف ضد المرأة بالتحرك في نطاق صلاحياتها لفائدة الضحية.
- ينبه الى ما الت اليه الأوضاع و تضخم العنف تحت قبة المجلس و مايمثله من تهديد على الديمقراطية التونسية .
