تلقت مؤسسة دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم) بانزعاج وقلق شديدين خبر تحويل عدد من العاملين بمنظمات المجتمع المدني في مصر أمام قاضي التحقيق على خلفية القضية رقم 173 للعام 2011، وما يطلق عليها إعلاميا قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والتي دخلت منعطفًا خطيرًا في إطار حملة تشنها الحكومة والأجهزة الأمنية المختلفة ضد منظمات المجتمع المدني وبالأخص الحقوقي والثقافي منها، بدأت تلك الحملة الشرسة في نوفمبر 2014 بمحاولة إذعان تلك المنظمات على التسجيل تحت قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. ومن ثم تحولت إلى حملة أشد قسوة وضراوة بإعادة فتح التحقيق في قضية التمويل الأجنبي بعد مرور أكثر من 4 سنوات من الإعلان عنها، وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى هيئة تحقيق مكونة من 3 قضاة، والتي على خلفيتها تم منع ما لا يقل عن عشرين مدافعًا عن حقوق الإنسان منذ عام 2014 من السفر خارج البلاد.
بدأ منذ عام 2015 استدعاء عاملين بمنظمات المجتمع المدني المصرية للتحقيق في تهم تقتصر على مسألة تلقى تمويل أجنبي فقط، وفي 2016 امتدت قائمة التهم لتصل إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب بعض المنظمات من أداء الضرائب المستحقة.
هذا بالتزامن مع اقتحام لمؤسسات ثقافية وإغلاقها أو تجميد أنشطتها، وكذلك بالتزامن مع تلقي “مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف” لقرار صادر عن وزارة الصحة بإغلاق المركز وإلغاء ترخيصه، وكذلك رفض وزارة التضامن الاجتماعي إشهار عدد من المنظمات التي قررت التسجيل وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 دون إبداء أسباب، كما باتت بعض المنظمات شبه عاجزة عن العمل بسبب رفض الوزارة الموافقة على مشاريع مشتركة مع هيئات أجنبية مشروعة، وبالفعل أدت شدة تلك التهديدات المزعجة إلى أن عددا من المنظمات والجمعيات قامت بإيقاف نشاطها، أو نقل جزء من أنشطتها إلى خارج مصر [1].
ويؤكد (دعم) على أن كل المعطيات تشير وبكل وضوح إلى أنها متجهة للقضاء على منظمات المجتمع المدني في مصر وتحديدًا الحقوقي والثقافي منها، بل بات واضحًا أن هناك اتجاهًا داخل بعض مؤسسات الدولة على عقاب الحركة الحقوقية المصرية متمثلة في منظمات المجتمع المدني الحقوقية منها على دورها في ثورة 25 يناير، وتعتبر أن دورها في التربية المدنية والسياسية، وكذلك في التوعية بحقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والحريات العامة والفردية هو السبب الرئيسي لتلك الثورة، بل تعتبرها اتهاماً بالأساس.
وتحذر (دعم) أن يتم تطبيق المادة 78 من قانون العقوبات، التي تم تعديلها بقرار بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 23 سبتمبر 2014، على المنظمات الحقوقية وهي المادة التي تعاقب بالسجن المؤبد “كل من طلب لنفسه أو لغيره قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام”.
ويطالب (دعم) باحترام المواد 62، و75 من دستور جمهورية مصر العربية 2014 والمواد 12، و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك من خلال إجراءات عملية وسريعة بإلغاء قرارات المنع من السفر التي اتخذت، وإسقاط التهم التي تم توجيهها في حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما يدعو (دعم) إلى الدعم الفوري لمنظمات المجتمع المدني المصرية وفي القلب منها الحركة الحقوقية، والثقافية، سواء من المنظمات الإقليمية أو الدولية في ظل هذه الأجواء القمعية التي لم تشهدها الحركة الحقوقية والثقافية في مصر من قبل.
للحصول على النسخة الانجليزية إضغط هنا : http://daamdth.org/archives/208/?lang=en
