برنامج اصلاح السياسات والتشريعاتاصدارات برنامج اصلاح السياسات والتشريعات

تقرير وقائع القبض والاستيقاف على خلفية سياسية

مُتاح أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

يمتد التقرير على مدة ستة أشهر من جانفي/يناير إلى جوان/يونيو 2020. حرصت منهجية الرصد على تتبع حالات الإيقاف والقبض على خلفية سياسية في مصر، وهي حالات متعددة ومتواترة في ظل النظام السياسي القمعي حاليا. يحرص الأخير على التعتيم على المعلومات المتعلقة بها، إلا أن نشطاء المجتمع المدني المصري يحرصون بدورهم على ضمان حق المواطن المصري والمجتمع الدولي في الولوج الى المعلومات من هذا القبيل بالنظر الى حساسيتها وأهميتها في ضمان حقوق الموقوفين ودرأ الإنتهاكات ما أمكن. يمكن القول ان انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ممنهجة كسياسة برعاية المؤسسات الأمنية والقضائية. كما يرفدها إعلام النظام بمغالطات وإشاعات تحاول التغطية على الإنتهاكات ونفي وجودها.

يُعرّف الإستيقاف في القانون المصري بأنه إجراء بمقتضاه يحق لممثل السلطة العامة أن يوقف الشخص بناء على ريبة وشك أو بناء على حالات قانونية محددة. يُشترط في هذا الإجراء أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب، وعلى أن تتبين من وضعية الموقوف ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته.

وإذا انتفت المظاهر التى تبرر الإستيقاف فإنه يكون غير مبرر، وهو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون فيصبح بالنتيجة باطلا. يلعب القضاء دورا محوريا في هذه المرحلة، إذ يجب على القاضي ان يتبين مشروعية الإستيقاف الذي على أساسه تم الإستيقاف. بناء على ما سبق، تؤكد الإنتهاكات الواردة في التقرير وجود إخلالات بالجملة، أولها من حيث الأصل إيقاف مواطنين على خلفية نشاط سياسي يدخل ضمن حق المواطنين في التعبير والمشاركة في الشأن العام. كما أن القضاء في مختلف مراحله أصبح غير ضامن لشفافية الإجراءات حيث أصبح مكتب ضبط لتأكيد السياسة الأمنية التي تدفع بالناشطين إلى السجون.

في مصر اليوم: كل أشكال التعبير السياسي محل شبهة وشك بالنسبة للنظام

بناء على المعطيات المفصلة الواردة أدناه، يمكن أن نسوق الملاحظات البرقية التالية:

خلال النصف الأول من عام 2020، سُجلت 3400 واقعة تحرك أمني أو قضائي، ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر 115 دائرة قسم شرطة ومدينه ومركز. ويتوزع العدد ما بين 3306 حالة “قبض” وإحالة للنيابة، و21 حالة “استيقاف ثم صرف من المحضر”، و70 حالة غير معروفة. ويجب التنبيه على أن الأرقام الواردة في التقرير لا تُمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمرًا، ومع العلم بإنه لم تُدرج وقائع القبض لأشخاص صادر ضدهم أحكامًا غيابية؛ نظرًا لكونه نطاقًا واسعًا جدًا، ولا تتوافر عنه بيانات كافية. كما لم يتضمن التقرير أي حالات تخص محافظة شمال سيناء، إلا مَن عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا. مع مراعاة تكرار أسماء أشخاص تم اتهامهم أو ضبطهم أكثر من مرة، وهم يمثلون نسبة أقل من 5% من إجمالي العدد. وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الحصر تمت بناء على الحقائق المنقولة عن مصادر محددة، بترتيب الاولوية التالية: (مصادر رسمية / مصادر حقوقية / مصادر اعلامية /مصادر اهلية)

يتكون هذا الحصر من شقين أساسيين:

عرض نوعي:

مع ملاحظة ان هذا لا يعني ان هذا هو أجمالي عدد المحبوسين على ذمة أي من تلك القضايا وأنما ما أمكن التوصل اليه فقط.

بالنسبة الي الفئات العمرية

بالنسبة للطلاب رُصدت وقائع قبض بالنسبة لـ83 طالب، بينهم:

0
طلاب اعدادي
0
بالمرحلة الثانوية
0
بالمرحلة الجامعية

بالنسبة للوظائف، وفقًا لأبرز المهن التي ألقي القبض على عدد من أفرادها، فأكثر فئة مرصودة هم المدرسون بعدد 64 مدرس، ثم المهندسون بعدد 38 مهندس، ثم الموظفون الحكوميون بنسبة 29 موظف، بجانب القبض على 26 محامي و 26 طبيب بالإضافة الي 20 صحفي.

خريطة تفاعلية

(للتفعيل يرجى اختيار المحافظة)

مُتاح أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
Skip to content