يمتد التقرير على مدة ستة أشهر من جانفي/يناير إلى جوان/يونيو 2020. حرصت منهجية الرصد على تتبع حالات الإيقاف والقبض على خلفية سياسية في مصر، وهي حالات متعددة ومتواترة في ظل النظام السياسي القمعي حاليا. يحرص الأخير على التعتيم على المعلومات المتعلقة بها، إلا أن نشطاء المجتمع المدني المصري يحرصون بدورهم على ضمان حق المواطن المصري والمجتمع الدولي في الولوج الى المعلومات من هذا القبيل بالنظر الى حساسيتها وأهميتها في ضمان حقوق الموقوفين ودرأ الإنتهاكات ما أمكن. يمكن القول ان انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ممنهجة كسياسة برعاية المؤسسات الأمنية والقضائية. كما يرفدها إعلام النظام بمغالطات وإشاعات تحاول التغطية على الإنتهاكات ونفي وجودها.
يُعرّف الإستيقاف في القانون المصري بأنه إجراء بمقتضاه يحق لممثل السلطة العامة أن يوقف الشخص بناء على ريبة وشك أو بناء على حالات قانونية محددة. يُشترط في هذا الإجراء أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب، وعلى أن تتبين من وضعية الموقوف ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته.
وإذا انتفت المظاهر التى تبرر الإستيقاف فإنه يكون غير مبرر، وهو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون فيصبح بالنتيجة باطلا. يلعب القضاء دورا محوريا في هذه المرحلة، إذ يجب على القاضي ان يتبين مشروعية الإستيقاف الذي على أساسه تم الإستيقاف. بناء على ما سبق، تؤكد الإنتهاكات الواردة في التقرير وجود إخلالات بالجملة، أولها من حيث الأصل إيقاف مواطنين على خلفية نشاط سياسي يدخل ضمن حق المواطنين في التعبير والمشاركة في الشأن العام. كما أن القضاء في مختلف مراحله أصبح غير ضامن لشفافية الإجراءات حيث أصبح مكتب ضبط لتأكيد السياسة الأمنية التي تدفع بالناشطين إلى السجون.
بناء على المعطيات المفصلة الواردة أدناه، يمكن أن نسوق الملاحظات البرقية التالية:
- رغم محاولة تغطية ما أمن من الإنتهاكات، التعتيم عبر ملاحقة ناشطي المجتمع المدني والحقوقيين يجعل من المعطيات عينة هي أقل ما يوجد فعليا، أي أن حجم القمع أكبر مما يبدو عليه.
- ثمة منطقة رمادية في متابعة الملفات القضائية تمنع من رصد الوضع القانوني لعدد كبير جدا من الضحايا.
- تحصل الإنتهاكات في مختلف مراحل التقاضي بدء من الإيقاف وصولا إلى المحاكمة ومرورا بالتحقيق
- هيمنة قضايا أمن الدولة ودور محوري لنيابة أمن الدولة في الإنتهاكات
- هيمنة المداهمات الأمنية تعكس الطابع القمعي لسياسة النظام
- تراجع الإيقافات خلال فترة الحجر الصحي وبعد بداية تطبيق إجراءات مكافحة الوباء لكنها موجودة بعدد كبير نسبيا. يُعرض ذلك الضحايا لخطر المرض في ظل مراكز إيقاف وسجون مكتظة في مصر. ومع تواصل الوضع الوبائي على ما هو عليه وغياب اجراءات حمائية من الدولة، جعل ذلك وباء الكورونا نفسه سلاحا بيد النظام ضد الناشطين.
- تتكرر أسماء متهمين في عدة قضايا ضمن سياسة التدوير التي تضمن بقاء الناشطين في السجون باتهامات وهمية وجاهزة
- ضحايا الإنتهاكات من النساء والأطفال في ارتفاع
خلال النصف الأول من عام 2020، سُجلت 3400 واقعة تحرك أمني أو قضائي، ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر 115 دائرة قسم شرطة ومدينه ومركز. ويتوزع العدد ما بين 3306 حالة “قبض” وإحالة للنيابة، و21 حالة “استيقاف ثم صرف من المحضر”، و70 حالة غير معروفة. ويجب التنبيه على أن الأرقام الواردة في التقرير لا تُمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمرًا، ومع العلم بإنه لم تُدرج وقائع القبض لأشخاص صادر ضدهم أحكامًا غيابية؛ نظرًا لكونه نطاقًا واسعًا جدًا، ولا تتوافر عنه بيانات كافية. كما لم يتضمن التقرير أي حالات تخص محافظة شمال سيناء، إلا مَن عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا. مع مراعاة تكرار أسماء أشخاص تم اتهامهم أو ضبطهم أكثر من مرة، وهم يمثلون نسبة أقل من 5% من إجمالي العدد. وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الحصر تمت بناء على الحقائق المنقولة عن مصادر محددة، بترتيب الاولوية التالية: (مصادر رسمية / مصادر حقوقية / مصادر اعلامية /مصادر اهلية)
يتكون هذا الحصر من شقين أساسيين:
- 1. الجانب المعلوماتي (الحقائق): وهو الشق المرتبط بالحقائق مثل البيانات الشخصية للشخص المقبوض عليه مثل الاسم والسن ...الخ، أو البيانات القانونية مثل رقم القضية والاتهامات والاحكام القضائية... الخ.
- 2. البيانات الوصفية: وهو الشق المتعلق بالتصنيفات والبيانات الوصفية مثل خلفية الواقعة ونوع الفاعلية المحتجز الشخص على ذمتها، والاقليم الجغرافي، والفترة الربع سنوية... الخ
عرض نوعي:
- • رصد 399 شخصًا ممن توفرت أرقام القضايا الخاصة بهم، ومحتجزون على ذمة 64 قضية مختلفة بالاضافة الي 2984 تعذر التوصل الي ارقام القضايا الخاصة بهم.
- • أكبر ثلاث قضايا تحتوي على متهمين، هم بالتوالي:
- 1. قضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وبها 73 متهمًا.
- 2. القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر امن دولة بها 69 متهمًا.
- 3. القضية 770 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا بها 25 متهمًا.
مع ملاحظة ان هذا لا يعني ان هذا هو أجمالي عدد المحبوسين على ذمة أي من تلك القضايا وأنما ما أمكن التوصل اليه فقط.
- بالنسبة لخلفية الواقعة، رُصد 3362 واقعة قبض على خلفية سياسية و38 على خلفية رياضية.
- بالنسبة للفترة الزمنية لوقائع القبض، رُصد 1680 واقعة خلال الربع الأول من العام، و1086 واقعة خلال الربع الثاني، و633 واقعة غير محددة.
- بالنسبة للمحافظات والأقاليم الجغرافية، يعد أكثر إقليم جغرافي حدثت وقائع في نطاقه هو محافظات الدلتا، بمعدل 1166 واقعة. وتلي محافظات الدلتا محافظات وجه بحري بعدد 277 حالة. ثم تتبعهم محافظات القاهرة الكبرى 128حالة قبض، و39 حالة لمحافظات القناة، و8 حالات لمحافظات الصعيد. ولم يتم التوصل إلى محافظات 1781 حالة.
- إجمالي من ألقي القبض عليهن من الاناث 77 انثى. أما الذكور فألقي القبض على 3323 ذكرًا.
بالنسبة الي الفئات العمرية
- 1. الفئة العمرية أقل من 18 سنة، ألقي القبض على 38 قاصر.
- 2. الفئة العمرية بين 19 سنة إلى 30 سنة ألقي القبض على 90 شخصًا.
- 3. الفئة العمرية من 31 إلى 40 سنة ألقي القبض على 38 شخصًا.
- 4. الفئة العمرية بين 41 إلى 50 سنة ألقي القبض على 32 شخصًا.
- 5. العمرية بين 51 إلى 60 سنة ألقي القبض على 47 شخصًا.
- 6. الفئة العمرية اكتر من 60 سنة ألقي القبص على 9 اشخاص.
- 7. ويوجد 3164 شخص غير معروف فئتهم العمرية.
بالنسبة للطلاب رُصدت وقائع قبض بالنسبة لـ83 طالب، بينهم:
بالنسبة للوظائف، وفقًا لأبرز المهن التي ألقي القبض على عدد من أفرادها، فأكثر فئة مرصودة هم المدرسون بعدد 64 مدرس، ثم المهندسون بعدد 38 مهندس، ثم الموظفون الحكوميون بنسبة 29 موظف، بجانب القبض على 26 محامي و 26 طبيب بالإضافة الي 20 صحفي.
خريطة تفاعلية
(للتفعيل يرجى اختيار المحافظة)
