التقديم
يمتد تقرير مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم) على الفترة الممتدة من 01 أكتوبر 2019 إلى حدود 30 مارس 2020. وهو يدخل في استراتيجية المركز التي تهدف إلى مراكمة وثائق مرجعية حول مسار الإنتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان في كل من مصر وتونس وليبيا. عمل مرصد السياسات والتشريعات المتعلقة بمسار الإنتقال وحقوق الإنسان على متابعة الأحداث من مصادرها الرسمية والمواقع ذات المصداقية تحت سقف منهجي موضوعي يحترم شروط الدولة الحديثة الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، كما أن هاجس العمل الرصدي عموما لا ينفصل عن قضايا المجتمع والفرد. وذلك بهدف المساهمة في زخم التحول الشعبي نحو أهداف التحرر والتنمية والديمقراطية.
ترافق العمل الرصدي مع الإنتاج البحثي الذي يرافق كل التحولات، حيث أصدر المركز بيانات ومقالات ودراسات بخصوص أهم التشريعات والتعديلات الي تمس الأطر القانونية والمؤسساتية للدولة، وتؤثر على الحياة السياسية في كل دولة. كما لم يفُت المركز دعم ومساندة الناشطين والمناضلين الذين يتعرضون للقمع والهرسلة أو أية شكل من أشكال الإنتهاك. ضمن هذا الإلتزام بخيارات الشعوب ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، تم العمل على منهجية بحث انتقالية بدورها. توجهت التقارير السابقة نحو تغطية سنة كاملة، إلا أن هذا التقرير يُغطّي نصف سنة، قصد اختصار الجهد وتركيز النتائج. كما أن منهجيته تتطور بتطور عملية الرصد وضروراتها. بالإضافة إلى التكيُف مع خصوصيات كل سياق في كل دولة. وهو ما يعد بمزيد التطوير، من حيث الشكل والمحتوى مستقبلا، لتكريس عمل رصدي رصين. نستعرض هنا بعض ملامح المنهجية المعتمدة، مع الوعد بتطوير يستجيب لشروط العمل البحثي الذي يخاطب الجميع.