معاناة أهالي عين ذكارة من الشمال الغربي التونسي والمتمثلة أساسًا في استنزاف المائدة المائية بالمنطقة وتلويثها عن طريق القيام بعمليات استخراجية من طرف صاحب مقطع وهو ما أدى لخراب بعض المساكن وتضرر الأعمال، وتلوث مياه عين ذكارة والتي تعتبر شريان الحياة لأهالي المنطقة، وقد نتج عن هذا التلوث جفاف الأراضي وتلوث المحاصيل والماشية.
الصعوبات والعراقيل:
تقدم سكان المنطقة بشكاية تم التلاعب بها من قبل السلطات الأمنية ومماطلتها لفائدة صاحب المقطع، وبالرغم من اكتفاء السكان بمواردهم الذاتية البسيطة وعدم مطالبة الدولة بأي شيء من حقوقها التنموية، يتم مع ذلك التضييق عليهم من أصحاب رؤوس الأموال، في تغاض واضح من الدولة، بل ومساندة لهذه التجاوزات على المستوى القضائي والإداري.
ملاحظات مركز دعم:
تكريس الولوج للعدالة الاقتصادية لا يجب أن يعني بالضرورة سحق الحق في الحياة ولا يجب أن يحرم المواطنين من حقهم في أن يلجؤوا لقضاء مستقل يسمح لهم بتفعيل حقهم في المحاكمة العادلة من ذلك الحق في الدفاع والمواجهة.
SIS هي علامة تجارية رائدة في مجال تقييم المطابقة وتقييم سلامة المعدات والمرافق والهياكل موجودة في ولاية تطاوين.
يتمحور نظام SIS حول نشاطين:
أولا: الخبرة الفنية والتحكم
ثانيا: الفحص التقني
الصعوبات والعراقيل:
من أبرز المشاكل الإدارية نجد منع الشركة من التمتع بالامتيازات التي كرسها قانون الاستثمار، ويعود هذا المشكل إلى عدم وجود تأويل موحد للقوانين بين مختلف الإدارات، أيضًا تمظهرت الجهوية في التعامل مع المستثمر إذ لم يقدر على الاستفادة من دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنه والعمال ليسوا من أهالي الجهة.
تجاوزت المشاكل الجانب الإداري لتمتد للجانب القضائي إذ تم اتهام صاحب الشركة بعدم خلاص خصم الموارد وكان مهدد بالسجن بالرغم من أنه قد قام بالدفع.
ملاحظات مركز دعم:
ضعف الخدمات الإدارية التي تتعامل مع الملفات بصفة شخصية وذاتية تؤدي إلى تأصيل مبدأ الجهويات المكرس أصلًا لدى الأشخاص، هذا المنحى الشخصي الذي يتخذه درس الملفات يؤكد على ضعف الخدمات الرقمية للادارة إذ تتميز هذه الأخيرة بموضوعيتها، إلى جانب هذا يحرم مثل هذا التعامل مع المستثمر من العدالة الاقتصادية والجبائية والمالية. إذ أن الإدارة بذلك تكون قد ميزت واستثنت أينما لم يميز ولم يستثني القانون، وتسلب المؤسسة الاقتصادية الحوافز والامتيازات الموفرة لها بحكم القانون، ويؤدي هذا إلى العدول عن المبادرة الاقتصادية.
هشام بوقيلة هو مهندس تونسي بالأساس تطور خلال مشواره المهني ليصبح اليوم مستثمرًا في الميدان الصناعي وله مشاريع في العديد من المدن. STEP هي إحدى شركاته التي تتخصص في الاتصالات ومن أكبر الشركات المصدرة في افريقيا.
الصعوبات والعراقيل:
تعرضت الشركة لعراقيل إدارية وقضائية:
- العراقيل الإدارية: التضخم في القوانين الذي يكبل النظام القانوني التونسي وفي صعوبة التطبيق، ذلك أن الادارة لا تزال رهن نصوص قديمة غير متماشية ومتطلبات العصر.
العراقيل القضائية: طول فترة التقاضي والتي لا تتماشى مع التواريخ الموجودة في بعث المؤسسات، بالإضافة إلى كثرة القضايا وقلة عدد القضاة ومنه تكون إمكانيات الولوج الى القضاء والمحاكم ضعيفة.
ملاحظات مركز دعم:
الوضعية الحالية للقضاء في علاقة بتجربة هذه الشركة طرحت تحديات جمة فيما يخص إجراءات رفع الدعوى وقيامها وسيرها، تتميز الإجراءات القضائية ببطئها وهو ما يتعارض مع الحاجة الدائمة للسرعة في الميدان الاقتصادي رغم وجود دوائر تجارية مختصة وبالتالي قضاء مختص.
أخيرًا فان الجمع الواقعي بين البطيء القضائي والتعقيد الإداري هو عائق للمبادرة الاقتصادية، وعليه فان الشركة واجهت مشاكل تكيف بكونها عراقيل في الولوج إلى القضاء وإلى العدالة الاقتصادية.
يتمثل الإشكال في تسليط عقوبة قاسية على شابين من أجل تهمة اللواط والمساحقة تطبيق الفصل 230 من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة اللواط والمساحقة.
الصعوبات والعراقيل:
في ظل إنكار المتهمين وبالاعتماد فقط على شكلهم وعلى اعترافات سلبت منهم تم تحويل وجهة القضية، وخرق الإجراءات الشكلية للتتبع من طرف باحث البداية وإغفال ذلك من طرف المحكمة، وكالعادة تطرح هنا مسألة الفحص الشرجي الذي يعتبر أمميًا وسيلة من وسائل التعذيب، خاصة في ظل رفض المعني بالأمر إجرائه. كما تطرح مسألة تمطيط القانون وخاصة العبارات والفصول الفضفاضة منها واستعمالها على المقاس وحسب الاحتياجات على الأقليات.
ملاحظات مركز دعم:
هذه التجاوزات القانونية والقضائية بالأساس تحد من الحق في الولوج الفعال إلى القضاء والذي يكرس للحقوق والحريات المكرسة في الدستور والمعاهدات المصادق عليها، وهو الأمر الذي أدى الى تسليط عقوبة مشددة على المتهمين، كما تمتد التجاوزات لتشوب الإجراءات الشكلية والتي رغم أنها لا تؤثر على الأصل ظاهريًا فإنها تمثل خطرًا على مبدأ المحاكمة العادلة خاصة إذا كان إقرار المتهم نتيجة إكراه وعنف كما هو الأمر في قضية الحال. كما أن تمطيط النصوص الجزائية الذي يحكمها مبدأ التأويل الضيق للقانون والمتفرع أساس عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المكرس في نصوص أعلى درجة من الفصل 230 من المجلة الجزائية.
لطيفة حسني هي صحفية تونسية ارتأت بعث مشروع سياحي/فلاحي متمثل في دار ضيافة بمنطقة القنة المجاورة لمنطقتي المرناق وأوذنة أسمتها "دارالحبايب"
الصعوبات والعراقيل:
المشاكل الإدارية: كان أبرزها هي كثرة المطالب وطول المدة للرد عليها، فمثلًا رفضت الادارة ملف المشروع بحجة تخلف السيدة لطيفة عن تضمين ورقة تثبت أن الأرض المستعملة ليست سقوية، المشكل أن استخراج تلك الورقة استدعى تقديم العديد من المطالب في العديد من الادارات اذ أن وقت الحصول على رد للمطلب يتراوح بين شهرين وأربعة أشهر خاصة وأن الإدارات تغلق أبوابها تمامًا وبدون استثناءات غالبًا خلال العطل، لكن تبين في الأخير بعد مقابلتها لوزير الفلاحة أن الأرض لم تعد سقوية أساسًا منذ 5 سنوات على الأقل.
ملاحظات مركز دعم:
الأمر لا يتعلق فقط بطول الاجراءات وكثرة الأوراق الإدارية المطلوبة بل في الجدوى منها. في هذا المثال البيانات الإدارية لم تكن مُحينة واستغرق الأمر مالًا وجهدًا من حيث المبدأ غير ضروريين لاكتشاف المشكل وحله، هذه العراقيل هي من عوامل العزوف عن الاستثمار وعن المبادرة الاقتصادية.
ماهر عبد الرحمن هو منتج تونسي كان في بداياته مذيعا بالإعلام العمومي في تونس كما درس في معهد الصحافة وعلوم الاخبار الى جانب دراسته للعلوم السياسية في المرحلة الثالثة. اشتغل في إحدى أكبر شركات الإنتاج في العالم وأنتج أفلامًا كثيرة. أنشأ شركته SPECTRUM التي تتخصص في الإنتاج السينمائي والسمعي البصري والمسرحي في تونس.
الصعوبات والعراقيل:
عانت الشركة فور احتكاكها والإدارة نتيجة اكتساح الشركات الأجنبية للسوق التونسية خاصة منها التركية وذلك بصفة غير قانونية، فقد فرضت عليها كل التعقيدات الإدارية المعهودة بينما تنشط شركات أجنبية دون أن يكون لها وجود قانوني أساسًا في تونس وبالتالي فهي لا تدفع الضرائب وتسدي خدمات انتاجية بينما تدفع شركات الإنتاج التونسية ضرائب كبيرة.
كما تواجه شركات الإنتاج عامة ترسانة من القوانين الغريبة على غرار طلب وضع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير حتى تلك التي تعنى بمشاريع مخصصة للتصدير، وهو ما لا يكرسه القانون هذا إلى جانب الرقابة المكثفة والضرائب المتضخمة على معدات العمل التي أدت ولازالت إلى افلاس العديد من المؤسسات.
أما بالنسبة للمشاكل ذات الصبغة القضائية فيطرح الفيديو مسألة تنازع الاختصاص بين القضاء والهيئة التعديلية HAICA والذي يحدث أن ينكر كل منهما اختصاصه الأمر الذي يساهم في تعميق الهوة بين الفاعلين الاقتصاديين عمليًا وهم في هذه الحالة شركات الإنتاج وبين سلط الرقابة البعدية.
ملاحظات مركز دعم:
التمييز الجبائي المسلط على الشركات التونسية دون الأجنبية والضرائب على المعدات تطرح تساؤلات حول ادارة الجباية وتنظيمها خصص أن المبادرة الاقتصادية صعبة في ظل هذه القوانين.
أيضًا الولوج إلى القضاء للمرة الاولى حيث أن القضاء يكون مختصًا وموجودًا هو الآخر مثقل مسألة تنازع الاختصاص.
شركة نقل بالأساس تقدم نوعين من الخدمات:
- أولًا: نقل الأشخاص ويكمن الاختلاف عن باقي الشركات في أن الوسيلة هي الدراجات النارية.
- ثانيًا: نقل الأشياء وتقترب في هذا من عديد الشركات التي تسبقها، كذلك تستعمل تقنيات حديثة تخول للمستخدم معرفة مكانه ومكان السائق وتسمح له من خلال التطبيقة أن يعرف السعر مسبقًا.
الصعوبات والعراقيل:
الصعوبات والعراقيل التي تعرضت لها شركة "Intigo " أثناء إنجاز المشروع.
مشاكل إدارية تطورت بعد ذلك، إلى مشاكل قضائية. ومن أولى المشاكل التي تعرض لها المشروع معارضة سيارات الأجرة "التاكسي" بنقاباتها لهم خوفًا من المنافسة، ووصلت هذه المشاكل إلى حد العنف والسحل والمضايقات في الطريق، كما وكذلك مشكلة البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية كذلك التعرض لبعض المشاكل مع الوزارات كوزارة الداخلية ووزارة النقل، وتمثلت الصعوبة الأكبر في هذا الإطار في عدم معرفة الهيكل المسؤول عن حل هاته المشاكل.
ملاحظات مركز دعم:
هذا التداخل الإداري وعجز الادارة نفسها عن تحديد اختصاصها يخلق ضمورًا في ارادة المستثمر أو صاحب المبادرة، أيضًا غياب الدولة في علاقة بتحقيق العدالة الاقتصادية يؤدي الى نقابات تحتكر السوق، في تناف تام والدور العادي والطبيعي للنقابات التي تضطلع بدور اجتماعي بالأساس،وترفض مبدأ المنافسة الحرة بل وتقمعه بالعنف.