بيان صحفي حول تفعيل توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة

إن منظمات المجتمع المدني الممضية على هذا البيان تذكر بأنه طبقًا لمقتضيات الفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وبالفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية ، قامت هيئة الحقيقة والكرامة يوم 27 مارس 2019 بنشر تقريرها الختامي للعموم وبموقع الهيئة، كما سبق أن سلمت التقرير إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ، وللرئيس الأسبق لمجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر، و لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد يوسف بوزاخر، ولرئيس الحكومة الأسبق السيد يوسف الشاهد.

ويأتي هذا البيان للتنديد بمحاولات يائسة لبعض الأطراف التي تمارس الضغط على رئاسة الحكومة التونسية وتدفع بكل قوة نحو تعطيل مسار العدالة الانتقالية، المسار التشاركي والاستحقاق الدستوري والقانوني، وعدم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، وابطال جميع مخرجات العدالة الانتقالية واجهاض ما تبقى من المسار نهائيا، وهذا مخالف للقانون.

هذا وإن الجمعيات الممضية تؤمن بأن تفعيل توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة سيحقق الاصلاحات لتجنب عودة الاستبداد والفساد وسيضمن حقوق الضحايا في الكرامة ورد الاعتبار وسيضع حدا للإفلات من العقاب ولتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وسيكشف الحقائق ويحفظ الذاكرة الوطنية وسيعزز تكريس الحقوق المدنية والحريات العامة.

كل هذه الاستحقاقات لا تزال قائمة الذات وفي حاجة إلى المزيد من الاهتمام والدعم، وهي كلها مضمنة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.