مهاجرون تحت رحمة شبكات الإتجار بالبشر وعقم التعاطي الأوروبي الأمني

رغم ان سياسة الجوار الأوروبية تحاول صناعة سياسة متعددة الابعاد، إلا أنها تؤول في النهاية الى التركيز على المقاربة الأمنية فيما يتعلق بملف الهجرة. يتحرك الفضاء الاوروبي على أساس وطني-إقليمي، حيث تترابط السياسات الوطنية مع خيارات الفضاء الأوروبي الإقتصادي. في المقابل، تتبنى دول الجنوب سياسات وطنية تنافسية فيما بينها دون أي تقدير للقيمة المضافة للتنسيق والعمل المشترك إقليميًا. كان هذا المعطى حاضرًا قبل تحول المنطقة منذ 2011، حيث انبنت العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط على اساس اتفاقيات شراكة مع كل دولة على حدة بشروط مختلفة. كما أن غياب الديمقراطية وسيطرة الأنظمة الأمنية القمعية جعل من ملف الهجرة ملفًا أمنيًا بامتياز يتم التداول فيه على اساس حسابات سياسية صرفة من قبل الأنظمة، وهو ما تمت الإشارة له آنفًا حول تعامل نظام القذافي مع قضية المهاجرين. ضمن هذا السياق، تختار الدول الأوروبية عزل الهجرة في البعد الأمني باعتباره الأقدر على توفير مصالح أكثر استقرارا من الرهان على أنظمة ودول فاشلة لجهة غياب الحكم الرشيد والنمو الإقتصادي العادل.

لم يتغير هذا المعطى كثيرا بعد سنة 2011. أشار التقرير المشترك الموجه للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ولجنة المناطق الذي جاء تحت عنوان “مراجعة السياسة الأوروبية للجوار”، إلى ذلك. أكد التقرير على غياب الإرادة السياسية في اتجاه الإلتزام بقيم الديمقراطية وضوابط الحكم الرشيد، رغم أن هناك تحولات مساعدة نحو هذا الإتجاه. من هنا كانت التوصيات على العمل ضمن اتفاقات تركز على عدد أقل من الأولويات. وهو ما يمكن اعتباره سياسة ضبط تسعى الى الحد من الخسائر في ظل عدم الإستقرار الذي تعيشه جل دول جنوب المتوسط.

عمليًا تتكرس الحلول الأمنية والعسكرية في التعامل مع ملف الهجرة في ليبيا من جهة الإتحاد الأوروبي موضوعيًا، دون تغييب العوامل الذاتية، المرتبط بطبيعة الإتحاد الأوروبي كفضاء جغرافي اقتصادي أساسًا، ويتأثر بشدة بالبعد السياسي الداخلي للدول الأعضاء. وهو ما يمكن ملاحظته في ملف الهجرة منذ 2018.

قُبيل قمة بروكسل، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، ان المجلس سيُقدم مقترحًا نمساويًا دنماركيًا، يدعو إلى منصات إنزال خارج دول الاتحاد، سيتم فيها فرز المُهاجرين بين مستحقي اللجوء الذين يحتاجون إلى حماية دولية والمُهاجرين لأسباب اقتصادية، وتُدير هذه المنصات وكالات أوروبية، تقبل بالنظر في المطالب الأولى بينما يقع استبعاد الصنف الثاني بالسرعة اللازمة والكُلفة الأقل، وحسب مسودة الوثيقة التي قدمها تاسك للمجلس فإن “مثل هذه المنصات ستوفر إجراءات سريعة للتمييز بين الصِنفين وتقليص الحافز للشروع في الرحلات المحفوفة بالمخاطر “أي ركوب البحر إلى أوروبا” .

في شهر يونيو/جوان 2018 عقدت قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل بشأن الهجرة في أجواء توتر سياسي حيث واجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضغوطًا شديدة في الداخل لاتخاذ موقف أشد بشأن الهجرة، إذ هدد حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي شريك ميركل في الائتلاف الحكومي بإغلاق حدود ولاية بافاريا أمام المهاجرين، وهي مسألة قد تؤدي إلى انهيار الحكومة الجديدة التي لا يتجاوز عمرها ثلاثة شهور، وإلى تقويض منطقة شينغن للحدود المفتوحة في الاتحاد الأوروبي.

بعد تداول موضوع المنصات إثر اجتماع القمة الأوروبية في بروكسل في يونيو 2018، أجمعت المواقف الرسمية لبلدان جنوب المتوسط تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر على رفض تركيزها، وهي من المرات القلائل التي تلتقي فيها هذه البلدان حول موقف تجاه السياسات الأوروبية.

قدم نحو 33 ألف شخص إلى أوروبا حتى يونيو/جوان من عام 2018 وهو أقل من نصف العدد المسجل في 2017، كما أن العدد انخفض مقابل 2015 بنسبة 95 في المائة، كما ورد في وثيقة القمة، لكن التحرك الأوروبي يأتي في إطار تحريض الشعبويين اليمينيين الذين يريدون رفع مستوى شعبيتهم من خلال بث مشاعر الخوف تجاه كل ما هو أجنبي. كالعادة رفض قادة دول مجموعة فيسغراد (بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا) المشاركة في سياسة الاستقبال، وشددوا على التخلي عن التضامن المفروض من خلال حصص المهاجرين.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إنه سيتم تنفيذ ذلك “في إطار القوة المتعددة الأطراف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي، علاوة على ذلك، أرسلنا رسالة واضحة إلى جميع السفن، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، العاملة في البحر الأبيض المتوسط، والتي يجب أن تحترم القانون ويجب ألا تعرقل عمل خفر السواحل الليبي”. وتسعى أوروبا لتشييد معسكرات للمهاجرين في شمال أفريقيا ومنها ليبيا والمغرب، وقالت ميركل للصحفيين “أثمّن للغاية قولنا بأننا نريد العمل على إقامة شراكة مع أفريقيا”.

فيما جاء الاقتراح الفرنسي الإيطالي بالنسبة للمراكز على أراضي الاتحاد الأوروبي، في البلدان التي ترغب في بنائها، بأن يوضع فيها المهاجرون بعد وصولهم، على أن تجري “بصورة سريعة” عملية فرز الذين ينبغي ترحيلهم عن أولئك الذين يحق لهم طلب اللجوء ويمكن توزيعهم ونقلهم إلى دول أوروبية أخرى. وذلك يتم على أساس “تطوعي”.

 وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي تضم حكومته حركة 5-نجوم المناهضة للهجرة وحزب الرابطة المنتمي لليمين المتطرف، قد رفض قبلها الموافقة على نص للقمة بشأن الأمن والتجارة إلا بتعهد بقية الزعماء بمساعدة إيطاليا في التعامل مع المهاجرين الوافدين عبر البحر، وبقية البلدان التي تتحمل عبء الخط الأمامي للهجرة، خاصة اليونان، واسبانيا. وقالت المستشارة أنجيلا ميركل للصحفيين بعد الاتفاق: “إجمالًا وبعد نقاش مكثف حول الموضوع الأكثر تحديًا للاتحاد الأوروبي وهو الهجرة فقد توصلنا إلى اتفاق مشترك وهذه دلالة طيبة”. وأضافت “ما زال أمامنا الكثير من العمل لتقريب وجهات النظر المختلفة”. لكن للإشارة، لا يزال الخلاف قائمًا بين دول الإتحاد الأوروبي حول تعديل قوانين الهجرة واللجوء الوطنية الى اليوم.

اثبتت مخرجات قمة بروكسل سنة 2018 على هيمنة الحل الأمني على مسألة الهجرة في ليبيا. تعتبر الأخيرة المقترح الاول في ان تكون ارضًا لاستيعاب وتوطين المهاجرين داخلها لاعتبارات كثيرة منها المساحة الشاسعة اضافة الى الامكانيات المادية لليبيا وقدرتها على استيعاب المهاجرين. وخاصة مع الوضع المؤسساتي الهش. الامر الذي يجعل دول المهجر تعمل على فكرة التوطين دون وجود قرار ليبي بالموافقة من عدمه وهذا ما يتوقع ان يغير التوازن الديمغرافي للشعب الليبي.

فيمثل تمديد اتفاقية الهجرة بين ليبيا وايطاليا تأكيدًا جديدًا على المقاربة الأمنية التي اصبحت اليوم تفرض نفسها أمرًا واقعًا. وقد رفضت منظمات المجتمع المدني الليبي والمنظمات الدولية هذا الإتفاق واعتبرته تجاهلًا للثغرات فيها والانتهاكات التي رافقتها.