مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الملسحة ُ حصانة مُقنعة لتعزيز الإفلات من العقاب؟

إن مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم) وبعد التأمل بفصول مشروع القانون تأملًا موضوعيًا بناء على تحليل قانوني بنظرة حقوقية يؤكد على أن هذا المشروع خطير ويتعارض مع المواثيق الدولية والدستور والعديد من القوانين الأخرى. كما يؤكد المركز على أن مثل هذه القوانين القمعية لم يعد لها مبرر في ظل ما تعيشه البلاد من تحولات سياسية واجتماعية. إن الوضع الراهن في تونس وكل المنطقة ولئن كان على درجة من الخطورة يجعل من المسألة الأمنية محل نقاش دائم ومتواصل خاصة بعد العمليات الإرهابية التي استشهد خلالها العديد من القوات الحاملة للسلاح وكذلك في ظل تنامي الحراك الاجتماعي بكامل أنحاء البلاد (9091 تحرك خلال سنة 2019 وفق التقرير السنوي للحركات الاحتجاجية الاجتماعية في تونس الصادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) فإن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبرر مثل هذه القوانين المتشددة والتي تأتي تحت تأثيرات وظروف معينة كما أن مثل هذه القوانين أثبتت فشلها في إحداث التوازن المجتمعي وهو ما تذرعت به جهة المبادرة في الوثيقة المصاحبة لمشروع القانون.

لا يكفي ما تواجهه القوات الحاملة للسلاح من صعوبات ومخاطر حقيقية أثناء أداء واجبها الوطني لتبرير هذا القانون الذي كلما كان أكثر تشددًا كلما زاد في الفجوة وخرق التوازن المجتمعي بسبب ضربه لعنصر الثقة المطلوب في العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين. لا تحتاج العلاقة المذكورة إلى الزجر والعقاب لتعزيزها بقدر ما تحتاج إلى ضمان سيرها في ظل القانون واحترام الحقوق والحريات. لا يجب ان يكون القانون أداة لهيكلة العنف في العلاقة بين المواطن والأمني، بقدر ما يحتاج إلى السلم المبني على احترام الذوات من احترام الحقوق والواجبات.

لا يعالج مشروع القانون المسائل الأساسية والمشاكل الحقيقية والمستعجلة للقوات الحاملة للسلاح ونحن نبارك كل مشروع قانون يكون هدفه الحقيقي إصلاح المنظومة الأمنية وشحذ معنويات القوات الحاملة للسلاح مثلما كان الأمر في علاقة بالقانون عدد 50 لسنة 2013 الذي تعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الذي كان يهدف الى تطمين أعوان قوات الأمن الداخلي الذين يعرضون أنفسهم لمخاطر مكافحة الاٍرهاب والجريمة.