بيان مضاد لخطاب العنف و الكراهية

نحن الموقعين أدناه على هذا البيان المضاد لخطاب العنف والكراهية، والترويج للحرب المدمرة التي تعانيها بلادنا منذ أشهر، والتي أسهمت في توسيع حدة الانقسام والتخندق القائمة بين الأطراف المتصارعة، وحيث إن هذا الخطاب المحرض قد أسهم إسهامًا كبيرًا في التأثير السلبي على أذهان أعداد هائلة من أفراد الشعب الليبي بمختلف فئاته، وضلل الناس عن رؤية الحقائق لصالح منطق الاصطفاف والتخندق، والتي أضرت وتُضر بالأمن القومي للدولة الليبية وبالنظام العام فيها.

واستنادًا للقوانين المحلية للدولة الليبية التي تعتبر المُحرض مجرمًا، وقوانين الدول الأخرى ذات العلاقة، والقانون الدولي، وكذلك (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والذي صادقت عليه ليبيا وجل دول العالم.

فإننا نحن الموقعين على هذا البيان نؤكد لمختلف القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي التي تعمل على تصعيد خطاب الكراهية، بأنها ستواجه منا خطوات تصعيدية إذا لم تلتزم في خطابها الإعلامي بنبذ الخطاب التحريضي على العنف والكراهية، وأن تنتهج منهج الاعتدال والموضوعية، بغض النظر عن الرأي السياسي أو الجهة أو الفئة، وأننا سنلجأ لملاحقتها وملاحقة الأفراد المشاركين من خلالها في نشر هذا الخطاب، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل حتى على المستوى الإقليمي والدولي، متى ما كان ذلك متاحا وفقا للقوانين والأعراف المعمول بها.

إن الأضرار التي يخلفها الإعلام التحريضي الذي هو نظير الكراهية والعنف، أكثر تخريبًا وتدميرًا من الفعل المادي، وتأثيره يمتد لسنوات طويلة، مخلفًا آثاره السلبية في قلب النسيج الليبي والسلم الاجتماعي، وذلك بفعل أصحاب هذه العقلية التي تبث عنفها وسمومها عبر الأقمار الصناعية باستمرار، والخاسر الأساسي في هذه الحرب الإعلامية هو الوطن والمواطن، الذي يئن من هول ما يحدث على جسده وعقله وروحه من تخريب متعمد وممنهج.