رسالة الى السيد رئيس الحكومة حول التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة

تحية طيبة و بعد،

طبقا لمقتضيات الفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وبالفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية ، قامت هيئة الحقيقة والكرامة يوم 27 مارس 2019 بنشر تقريرها الختامي للعموم وبموقع الهيئة، كما سبق وأن سلمت التقرير إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي يوم 1 جانفي 2019، وللرئيس الـأسبق لمجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر يوم 28 فيفري 2019، و لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد يوسف بوزاخر يوم 26 مارس 2019، ولجنابكم يوم 19 أفريل 2019.

وعلى الرغم من بذل تونس العديد من الجهود في الطريق نحو تعزيز الديمقراطية، فإن تفعيل الاصلاحات المؤسساتية لتفادي تكرار انتهاكات الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم مالية لا تزال قائمة الذات وفي حاجة إلى المزيد من الاهتمام والدعم، لا سيما في مجال استقلال القضاء ونجاعة العدالة والأمن الجمهوري ومكافحة الافلات من العقاب ومكافحة الفساد والقطع مع سياسات الحيف الاجتماعي والاقتصادي.

هذا وقد وجب على الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التوصيات والمقترحات إعداد خطة وبرنامج عمل لتنفيذ التوصيات التي خلصت إليها هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها الختامي.كما نص القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها على ضرورة انشاء لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج.

وعملا بالفصلين 67 و 70 من القانون نفسه، فإننا نهيب بكم:

1- نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال الممكنة كخطوة أساسية لمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية.

2- اعلام الرأي العام بما اتخذته حكومتكم من خطوات لإعداد برنامج العمل الخاص بتنفيذ التوصيات.

و تقبلوا، السيد رئيس الحكومة، فائق الاحترام.

الجمعيات الموقعة: