إصدارات الدول تونس دراسات وأبحاث ليبيا مصر

الحق في النفاذ الى المعلومة: مخاض التشريع وتحديات التطبيق في ليبيا ومصر وتونس

27 سبتمبر، 2019

0 1٬964 2 ساعات

شكر وتقدير

يتقدم مركز دعم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في خروج هاته الدراسة بشكلها الحالي ونخص بالشكر السادة الخبراء الحقوقيين والسياسيين وأعضاء الجمعيات التأسيسية والبرلمانات التشريعية الذين وفروا لنا الوقت الجراء مجموعة من المقابالت أو المشاركة في المائدة المستديرة لمناقشة المسودة النهائية للدراسة, وددنا أن نذكرهم جميعا ولكن حالت ظروف بعضهم بما جعلهم يفضلوا ان تحجب أسمائهم نظرا العتبارات مختلفة. شكرا لكم جميعا.

تونس

ناجي البغوري: نقيب الصحفيين
كثير بوعلاق محامي وناشط حقوق الأمين العام لمركز دعم
ندير بن يدر محامي وناشط حقوق أمين الصندوق مركز دعم
عماد الرزقي رئيس الهيئة الوطنية التونسية للنفاذ للمعلومات
انتصار العرفاوي محامية وناشطة حقوقية
نرجس دبش مدير الأرشيف لهيئة الحقيقة والكرامة سابقا
أشرف عوادي رئيس منظمة أنا يقظ
نجيب مكني, منسق برامج النفاذ للمعلومة – اليونيسكو
محمد حداد باحث وصحفي، المدير التنفيذي بجمعية بر الأمان
هاجر الطرابلسي, عضو الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة

مصر

نجاد البرعي المحامي والخبير الحقوقي المصري
جمال عيد المحامي والخبير الحقوقي ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
خالد علي محامي وناشط حقوق ومؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
احمد فوزي محامي وناشط حقوقي، الامين العام السابق للحزب الديمقراطي الاجتماعي
عمرو عبد الرحمن مدرس مساعد سابق بجامعة أسيكس المملكة المتحدة، مدير البرامج بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية
عماد مبارك باحث متخصص حرية الابداع والحق في المعرفة ومؤسس حرية الفكر والتعبير
احمد خير الخبير في مجال الوصول للمعلومات، رئيس مركز دعم لتقنية المعلومات
خالد البلشي الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق
ايمان عز الدين أستاذ بكلية آداب جامعة عين شمس، الرئيسة السابقة لدار الكتب المصرية
سامح سمير محامي وناشط حقوق باحث مركز دعم
هشام قاسم، الناشر والخبير الإعلامي المصري

ليبيا

مروان الطشاني الباحث والخبير الحقوقي
هشام الوندي الخبير الحقوقي
خالد زيو محام أمام المحكمة العليا وعضو أول مجلس وطني للحريات العامة وحقوق الانسان في ليبيا
عصام الماوي محامي الرئيس السابق مجلس وطني للحريات العامة وحقوق الانسان في ليبيا
احمد بوقبة محامي وناشط جقوقي
جازية محمد أستاذة القانون الجنائي بكلية القانون جامعة بنغازي
أكرم النجار محامي وناشط حقوقي باحث مركز دعم
حسن الامين الخبير الحقوقي والاعلامي
قصي دوزان محامي وناشط حقوقي

الإفتتاحية

إن حرية الرأى والتعبير هي موروث إنساني أصيل، ولكن للأسف الحد منها أيضاً هو الموروث المضاد لها على طول الخط ومنذ بدء الحياة البشرية.كما إنها من أهم محاور تأسيس دولة مدنية قائمة على الديمقراطية والمشاركة، والربط مابين حرية الرأى والتعبير والحق في الوصول للمعلومات وتداولها هو من أهم ما نصت عليه المواثيق الدولية والأقليمية لحقوق الإنسان والتي سنتناولها بالتفصيل لاحقاً في هذا القسم .
فدولة المواطنة هي تلك الدولة القائمة على مفهوم الشراكة الحقيقي، أى أن المواطن هو المحرك لقراره وهو مسئول مسئولية كاملة، فبالتالي يصبح قادراً على أن يشارك في صياغة القرارات الخاصة ببلده وسياساتها وطريقة الحكم، ولكن هل يستطيع المواطن الوصول إلى ما ذكر بدون حرية الرأى والتعبير.إن حرية الرأى والتعبير تتمثل في عرض الأفكار والآراء بالوسائل المختلفة سواء بالكتابة أو التحدث أو عمل فني دون قيود حكومية على ألا يمثل أسلوب ومضمون عرض تلك الأفكار والآراء ما يعد خرقاً أو إنتهاكاً لقانون الدولة وأعرافها، ولكن يجب أن نذكر مجموعة الحقوق الأخرى المصاحبة بالضرورة لحرية الرأى والتعبير وهي حرية العبادة والصحافة والتجمعات السلمية والوصول والنفاذ للمعلومات.

وفي الجهة المقابلة نجد أن ما يسمى بحدود حرية الرأى والتعبير أى ما لا يمثل إختراقاً أو إنتهاكاُ لقانون وأعراف الدولة أو عدم المساس بالأمن القومي للدولة عند عرض الآراء والأفكار، هو ما يجسد قضية شديدة التعقيد لأن ذلك كله بالأساس يعتمد على الظروف الأمنية للدولة كما أن نسبة الأعراق والطوائف والأديان للسكان هي التي تحدد أطر تلك الحدود، كما أن الظروف الخارجية الأقليمية والدولية للدولة أحياناً ما تلعب دوراً في رسم وتحديد تلك الحدود.وهنا يجب أن نتوقف عند تعبير عدم المساس بالأمن القومي للدولة، وهو التعبير الذي أدرج في غالبية المواثيق والعاهدات والقرارات الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية الرأى والتعبير، وهو ما تستغله بعض الدول في التضييق على ذلك الحق الإنسان الأصيل، وذلك بعدم وضع ضوابط واضحة ومحددة لمفهوم الأمن القومي وتستخدم جمل وعبارت فضفاضة تسمح لها بتغيير المعايير والمفاهيم التي يتحدد على أساسها معنى أو مفهوم اللأمن القومي حسبما تقتضيهم الظروف، وهو ما يستلزم بالأساس وجود قوانين منظمة لعملية النفاذ والوصول وتداول المعلومات، فمثل تلك القوانين هي التي تنظم نوع وتوقيت نشر المعلومة المراد نشرها، وبالتالي هي نتظم عملية حماية قانونية للعاملين في مجالات عدة وبالأخص العاملين في مجال الصحافة والإعلام.

إن عدم وجود قانون منظم لعملية الوصول للمعلومات يسمح للدولة بالسيطرة والتحكم في مصادر تلك المعلومات ومعاقبة العامة بعدم عرض تلك المعلومات عليهم، وإبقائهم دائماً تحت تهديد المساءلة القانونية بسبب عدم ضمانهم لسلامة المعلومات التي يتلقونها ويقوموا بنشرها.
وبدًءا من عام 1994 بدأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي اللجنة التي تم تشكيلها بالأساس لمراقبة تطبيق وتفعيل العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والتي تم استبدالها بعد ذلك بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تأخذ شكلاً آخر في التعامل مع قضية الوصول والنفاذ للمعلومات وتداولها، وذلك عندما أصدرت توصياتها بأن تبدأ الدول بتشريع قوانين تنظم عملية الوصول للمعلومات.

ومنذ عام 1995 أخذت تصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن حرية الرأي والتعبير تتوالى وتتزايد فيما يتعلق بالنفاذ والوصول للمعلومات والتي انحصرت جميعها على أن حق البحث والوصول والنفاذ للمعلومات هو من أهم عناصر حرية التعبير، وأن الدول اصبح لزاماً عليها وضع المعلومات التي بحوزتها أمام شعوبها بأي من طرق الحفظ والاسترجاع، ثم تطرق بعد ذلك إلى أهمية هذا الحق في العملية الديمقراطية والمشاركة والتنمية، بل ووضع مجموعة من المبادئ العامة حول حرية الاطلاع على المعلومات كما أوصى بأن تضع الحكومات تلك المبادئ نصب أعينها عند اصدار تشريعات جديدة أو تعديلات على تشريعات قائمة خاصة بعملية الوصول والنفاذ للمعلومات.
على المواطنين والمختصين أن يدركون جيداً أن التدفق غير المقيد للوصول والنفاذ للمعلومات يساهم في تصنيع رأي عام صحي وسليم، ومن هنا تظهر أهمية أن يكون المواطنو ن أنفسهم هم أهم وأول المساندين والداعمين والمطالبين لقوانين جيدة وفعالة تنظم عملية الوصول للمعلومات.

وأخيراً وجب علينا التنوية أن حرية الرأى والتعبير ستظل قائمة فهي حق إنساني أصيل ولن يستطيع الإنسان العيش بدونه مهما تم المحاولة للنيل و الحد منه، فكلما زادت محاولات النيل و الحد من هذا الحق كلما، زاد حجم المناصرين له وزادت طرق وأساليب الإبداع الفكري وتسخيرها من أجل توفير أساليب وتقنيات حديثة تضمن متنفساً واسعاً لذك الحق.

المقدمة

هبّت رياح التغيير في كلّ من مصر وليبيا وتونس منذ 2011، تاركة وراءها نتائج مختلفة من بلد لآخر، وتتشابه في حقيقة واحدة: أن التغيير الذي طرأ على كل بلد وجبت دراسته وتوثيقه، والتمحيص فيه، لعل الباحث يجد فيه أبواب مفتوحة يمكن الولوج منها، أو ثغرات خطرة يجب طمسها، أملًا في واقع أفضل للجميع. تأتي هاته الدراسة في إطار بحث دائم عن واقع الحقوق في هاته الدول الثلاث، وتركّز على الحق في المعلومة كآلية أساسية لا لفهم الواقع فحسب، بل لتحسينه.

يبدو الحق في الوصول إلى المعلومة إشكاليًا أكثر في الدول التي تعيش مخاضًا إنتقاليًا في إتجاه أو في آخر بإعتبار حالة عدم الاستقرار والتغيير التشريعي والهيكلي الذي قد يشكل فرصة لتفعيل هذا الحق، أو على العكس، مجالًا للتضييق من نطاقه.
كما يصبح طرح مسألة الحق المعلومة إشكاليًا أكثر إذا ما تم طرحه في علاقته بمكافحة الفساد، خاصة واعتباره الأداة العملية والإجرائية للشفافية، التي تمكّن كل المواطنين من الاطلاع على خفايا الشأن العام وعملية اتخاذ القرار، وتعطيهم القدرة والسلطة للمشاركة والمساهمة في عمليات اتخاذ تلك القرارات وتقييمها. كما يمكن أن يمثل الحق في المعلومة فرصة لتقييم تطور حقوق وحريات أخرى لصيقة به، مثل حرية الصحافة والتعبير والديمقراطية التشاركية وغيرها.

تطرح هاته الدراسة أسئلة مفصلية، ذات تفرّعات تعين القارئ على إجابتها، وهي كالتالي:

كيف تبلور الحق في المعلومة؟
ما الشكل الذي يأخذه هذا الحق اليوم؟

وهنا يكمن الهدف الأساسي من هاته الدراسة: أن تخطّ مسار تبلور حقّ ما، وتدرس الوعاء الذي يحتويه في نقطة محددة من الزمن، لمحاولة تقدير الأثر الذي يمكن أن يتركه في معركة ما، نخصّ هنا الحرب على الفساد مثلًا. وإن كان تركيز هاته الدراسة على الحق في المعلومة، فمنهجيتها يمكن تطبيقها على حقوق أخرى: كحرية التعبير ودورها في النضال ضد الإستبداد، أو الحق في التظاهر كآلية للتأثير على السياسات العامة، وغيرها.

لا تطمح هاته الدراسة إلى مقاربة أو مقارنة بين الدول الثلاث، بل تركّز على كل بلد على حدة، ثم تقارن بينها في نقاط أساسية مشتركة في الأهمية، مختلفة في سياق كل واحدة منها. تتم الإجابة على السؤالين الأولين المذكورين أعلاه في كل بلد عن طريق طرح التطور التاريخي للحق في المعلومة من خلال المحطات السياسية والاجتماعية المختلفة، والبحث عن مظاهر تبلور هذا الحق في المطالب الشعبية، إن وجدت. يمهّد هذا التطور التاريخي إلى وصف الشكل الحالي الذي يأخذه الحق في المعلومة كسياسة عامة، عن طريق البحث في الأطر القانونية، بدءًا بالدستور، فالقوانين، فالأوامر والقرارات الترتيبية. يأتي بعدها التدقيق في هذا الوعاء القانوني عن طريق البحث عن التناقضات التي قد توجد، فتخلق ثغرات قد تمثّل حينًا فرصة لضمان الحق، وأحيانًا أخرى خطرًا على ضمانه. يليه بحث في المؤثرات التي قد تغيّر من شكل وأثر هذا الحق، ومنها الداخلي، كأثر مكونات المجتمع المدني أو الشارع أو هياكل الدولة، ومنها الخارجي، كالشركاء الماليين أو المؤسسات الدولية، الحكومية وغير الحكومية. فيأخذنا هذا إلى الواقع التطبيقي لهذا الحق، الذي ترسم ملامحه الدراسة عن طريق البحث في الإمكانيات التي توفرها الدولة لضمان الحق في المعلومة، والمحاولات المختلفة للتمتّع به من قبل المواطن.

تمّ الإعتماد في هاته الدراسة على جمع لمعلومات متنوعة المصادر لإيجاد الإجابات الأوفى على ‏الأسئلة المطروحة. تمّ البدء ببحث أولي في كل تغطية إعلامية تمّ الحصول عليها، وخاصة لوصف ‏التطوّر التاريخي لهذا الحق في كلّ بلد. تم أيضاً اللجوء إلى الدراسات العديدة التي تمّ إعدادها حول ‏الحق في المعلومة. كذلك، تم جمع النصوص القانونية المتوفرة لوصف الإطار القانوني للسياسة العامة ‏الخاصة بالمعلومة في كل بلد. أما المصدر الأولي الأهم، فكان المقابلات التي تمّ إجراؤها مع ‏المتدخلين في بلورة أو تطبيق هذا الحق، وقد حرص فريق الدراسة على أن تكون هاته المقابلات شاملة ‏ومطوّلة، كل لا تغيب التفاصيل الهامة التي بينها يكمن الوصف الحقيقي لهذا الحق. تمّت هاته ‏المقابلات ما بين مصر وتونس، لما في التنقّل إلى ليبيا من صعوبة تمّ تجاوزها باللقاء مع المتدخلين ‏الليبيين في تونس، أو عبر الوسائل الالكترونية.‏
الخطوة الأولى التي ترتكز عليها هاته الدراسة هي توحيد المفاهيم التي قد تأخذ أشكال مختلفة في البلدان الثلاث، وأهمها الحق في المعلومة. تبحث هاته الدراسة في الحق في المعلومة في معناه الأشمل، لكن دومًا فيم يخص المعلومة من مصادرها الرسمية. أي أن الحق في المعلومة هو الحق في الوصول إلى المعلومة الصادرة من الدولة بكلّ أشكالها، سواًء عند النشر التلقائي لها، أو عند المحاولات المختلفة للمطالبة بها والحصول عليها. يأتي هذا المفهوم في شكل مصطلحات بسيطة الاختلاف، فما يًسمّى في مصر بـ «الوصول إلى المعلومات»، تم التطرق إليه في ليبيا بـ «الوصول إلى المعلومات وتداولها»، وفي تونس، بـ « النفاذ إلى المعلومة»، أو الولوج إليها. أما التأثير، الداخلي والخارجي، فهو أي عامل خارج عن العلاقة بين من ينتج المعلومة (أي الدولة) والمتلقي لها، فيؤثّر عليها، بطريقة مقنّنة أو عفوية. أما بلورة الحق في المعلومة، فالمقصود به هو وضوح اللغة المستعملة لوصفه أو المطالبة به، ثمّ وضوح الآليات التي تفعّله، وتوسّع القاعدة الشعبية له.

من الحقوق الأخرى اللصيقة للحق في المعلومة حرية التعبير والصحافة. لا يمكن دراسة الحق في المعلومة في معزل عن هاتين الحريتين؛ فحرية التعبير هي التي تضمن المطالبة بالمعلومة أولًا، ثم التفاعل معها، وحرية الصحافة هي التي تضمن وضع المعلومات في سياقها وإتاحتها للرأي العام. يمكن القول أن حريتي التعبير والصحافة تمثلان صمام الأمان لحرية المعلومة، والوقود الذي يبقيها على قيد الحياة.

نظريًا

تسلط الدراسة الضوء على الحق في المعلومة من زوايا مختلفة، تمثّل كلّ منها منفذاً للتأثير على واقع هذا الحق في البلدان الثلاث، إن أراد القارئ أن يتصوّر دورًا له في ذلك. فزاوية بلورة الحق تقترح ثلاثة أوجه لتمظهره: (المطالبة به، وصنع الإطار القانوني المنظم له، واللجوء إلى آليات الحق في المعلومة). أما زاوية السياسة العامة المتعلقة بالمعلومة، فهي محطة يجب الوقوف فيها لفهم إلتزامات الدولة السياسية تجاه ضمان هذا الحق، والتي يمكن إستشفافها عن طريق المنتوج التشريعي والتنفيذي، والذي تلجأ إليه الدولة عن طريق مختلف هياكلها لترجمة توجهها السياسي لضمان الحق في المعلومة، إن وجد. تبحث الدراسة أيضًا في زاوية المؤثرات على بلورة الحق في المعلومة، وهي داخلية وخارجية، حكومية وغير حكومية. تقف الزوايا لدى أكثرها انفراجًا، وهي مدى تطبيق الحق في المعلومة، وهي نقطة إلتقاء السياسة العامة، وممارسة الحق في المعلومة، وتطبيق القانون.

من المؤكد أن من الأدلة على تبلور الحق أن تصبح المطالبة به شعبية ومطلقة لا خاصة بمواضيع أو أزمات محددة، وأن يكون الإطار القانوني منيعًا من التأثيرات السلبية الخارجية أو الداخلية، وأن يكون اللجوء إلى آليات تطبيق الحق في المعلومة تلقائيًا ومستدامًا.

بلورة الحق

يأخذ مسار تبلور أي حق عدة مظاهر، إما متعاقبة أو متزامنة، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أوجه: (المطالبة بالحق، وصنع الإطار القانوني الخاص به، واللجوء إلى آليات الحق في المعلومة). وهي مظاهر لا خطوات لأنه لا ترتيب معيّن لها، وقد تكون متوازية، فقد يسبق صنع الإطار القانوني الخاص بالمعلومة وجود مطالبة شعبية للحق، أو أن يكون اللجوء إلى آليات الحق في المعلومة من قبل فئة معيّنة متزامناً مع مطالبة فئة أخرى بالحق. حسن تشخيص بلورة الحق تساعد في فهم واقعه بين المواطن والدولة، وحسن تقسيم الفئات التي تطالب به، وتلجأ إليه، وفهم الأطر التي تنظمها.

تبرز المطالبة بالحق في المعلومة عن طريق الاحتجاج الشعبي، من مظاهرات أو حملات مناصرة أو مقالات رأي تنتقد غياب المعلومة أو النقص في شفافية عملية أخذ القرار. وقد تأخذ المطالبة بالحق شكل الاحتجاج على غياب معلومات محددة، كالاحتجاج على غياب معلومة خاصة بمرفق حيوي، أو عدم نشر قرار حكومي، أو أن تأخذ شكلًا عامًا، أي المطالبة بالحق في معناه المطلق. والمطالبة بالحق في المعلومة مظهر لتبلور الحق لدى الجهة المطالبة بالمعلومة عادة، أي المواطن في كل أشكال تنظّمه، من عدمها.

أما عن صنع الإطار القانوني الخاص بالحق في المعلومة، فهي مرحلة تأتي ما بعد تبنّيه كسياسة عامة للدولة، وإن لم يكن ذلك بالضرورة نتيجة ضغط أو مطالبة شعبية. ويُصاغ الإطار القانوني على عدة مستويات لا تأتي بالضرورة بالتسلسل الهرمي للتشريع. فالمثال التونسي شهد مرسومًا يضمن الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية قبل أن يتم إدراجه كحق في الدستور، مثلًا. وغياب الحق في كل مستويات التشريع قد يمثّل فرصة لضمان الحق، كالمثال المصري، في غياب قانون يضبط الحق، والمثال الليبي، في غياب دستور مصادق عليه. وصناعة الإطار القانوني الخاص بالحق في المعلومة مظهر لتبلور الحق أيضًا، إلا أنه خاص بالجهة المطالبة بتوفير المعلومة عادة، أي الدولة في كل مستوياتها وأشكال سلطها.

أما تطبيق الحق في المعلومة عن طريق اللجوء إلى الآليات المتوفرة – والتي قد لا تكون بالضرورة مضبوطة بالإطار القانوني، فهو كذلك مظهر لتبلور الحق، إلا أنه جامع للجهة المطالبة بالمعلومة (المواطن)، والجهة المطالبة بتوفير المعلومة (الدولة)، لأنه يعكس مدى اللجوء إلى الحق ومدى الإستجابة إليه، أو عدم تمكن الدولة من حجب المعلومة، كحالات التسريب مثلًا.

السياسة العامة الخاصة بالحق في المعلومة

إن وجود سياسة عامة خاصة بالحق في المعلومة من عدمه يتمثّل في الأطر التشريعية والتنفيذية التي تضبطه (دستور فمعاهدات فقانون فأوامر تنفيذية فقرارات فمناشير). من الأطر ما يفعّل الحق في المعلومة، ومنها ما يعرقله. وجبت دراسة كلّ الأطر المؤثرة على الحق في المعلومة، بطريقة شاملة تمكّن من تقييم حقيقة وجود سياسة عامة من عدمه.

بسبب التغيير الطارئ على البلدان الثلاث على مستويات تشريعية وتنفيذية مختلفة، يشهد النسيج القانوني تضاربًا بين دعم وعرقلة للحق في المعلومة، إما لغياب التناغم، أو لتضاربه لأسباب تاريخية أو سياسية. يمثّل التركيز على ضوابط السياسة العامة محطة مهمة لفهم النسيج القانوني، ولتقييمه، إن كان شبكة أمان، أو سجناً لهذا الحق.

المؤثرات

كأي حقّ يذكر، يتأثر مسار تبلور الحق في المعلومة بعوامل داخلية وخارجية متعددة، تؤثر على بلورة الحق في المعلومة، والسياسة العامة للدولة، وتطبيقه. تكون المؤثرات إما داخلية، أي وطنية، حكومية كانت أو غير حكومية، وخارجية، سواء كانت نتيجة تعاون دولي، أو غير حكومي. والأثر على الحق في المعلومة لا يكون إيجابيًا دومًا، ولا يحسّن بالضرورة من واقع الحق في المعلومة، وإن غيّر في محطات مساره المذكورة أنفًا. تضيع الحقوق وتضمحل إن لم تكن المؤثرات الإيجابية أقوى وأكثر فاعلية من المؤثرات السلبية.

يساعد تقسيم المؤثرات إلى داخلية أو خارجية على محاولة التنبؤ بأثرها ووجودها، وهو مهم على مستويين:

أولًا لقياس المؤثر الأهم واللجوء إليه حسب الأثر المرجو مستقبلًا،
ثانيًا، لتوثيق المؤثرات المختلفة لمحاولة فهم مدى إستقرار الحق في المعلومة، خاصة إن تمت دراسة أثر العوامل الحقيقي في دعمه، أو، أحياناً، الحدّ منه.

فعلى سبيل المثال، عندما يمتنع التمويل الخارجي عن دعم حملات التوعية بالحق في المعلومة التي يقوم بها المجتمع المدني، أو حينما تبقى محصورة في نطاق ضيق، فإنه لا يؤثر على أحد مظاهر الحق في المعلومة، وهي المطالبة به. أو عندما يضع الشريك المالي الدولي إطارًا قانونيًا داعمًا للحق في المعلومة كشرط لحصول الحكومة على تمويل لميزانيتها، فإنه يؤثر على نجاعة الإطار القانوني في غياب مطالبة واضحة بالحق. أو عندما يعمل المجتمع المدني والدولة على صناعة إطار قانوني “جيّد”، في غياب المطالبة الشعبية للحق في المعلومة، أو قدرة تقنية لتوفيرها في الإدارة، فقد يكون لهذا أثرًا عكسيًا على تبلور الحق، وغيرها.

التوصيات

توصيات
Infogram

مصر
ليبيا
تونس

النفاذ إلى المعلومة تاريخياً

قد لا يبدوا الحق مبلور في المطالب الشعبية المصرية، يربطه البعض بحرية الرأي والتعبير والبعض ‏بمكافحة الفساد، لكن الحق في المعرفة في حد ذاته لم يكن ضمن أولويات رجل الشارع المصري بشكل ‏مباشر، وإن كان دائمًا ما تصبح المطالبة به مستترة وراء إثارة أسئلة يومية عن مطلبات الحياة الفردية ‏للأشخاص.‏

ومن الممكن قياس بداية وجود كيان يعمل علي علي النفاذ للمعلومات بتأسيس الخديوي للهيئة العامة ‏لدار الكتب والوثائق القومية والتي ورد علي الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة المصرية في تعريفها ‏وتحت عنوان (دار الكتب المصرية . . أكبر مكتبة وطنية في العالم) يقول‎:‎ ‎"‎في عام 1870م، أصدر الخديوي إسماعيل الأمر العالي بتأسيس دار للكتب بالقاهرة "الكتبخانة ‏الخديوية المصرية" لتقوم بجمع المخطوطات والكتب النفيسة التي كان قد أوقفها السلاطين والأمراء ‏والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس ليكون ذلك نواة لمكتبة عامة على نمط دور الكتب الوطنية ‏في أوربا.

‎في عام 1904م، إنتقلت المكتبة إلى مبنى أنشئ لها في ميدان باب الخلق، وفي عام 1966م، تم ‏ضم دار الوثائق المصرية إلى دار الكتب المصرية.‏ و‏في عام 1971م، إنتقلت المكتبة إلى المبنى الحالي على كورنيش النيل برملة بولاق، والذي صمم ‏ليكون صالحًا لأداء الخدمات المكتبية الحديثة وليتمكن بمساحاته الضخمة من توفير مخازن مناسبة ‏لحفظ المخطوطات والبرديات والمطبوعات والدوريات والميكروفيلم، وقاعات تستوعب العدد الضخم من ‏المترددين على الدار بالإضافة إلى أماكن للمراكز المتخصصة والمكاتب الإدارية ليؤدى وظيفته كمكتبة ‏وطنية تقدم خدماتها للباحثين والقراء في شتى المجالات".‏

كما ورد علي نفس الموقع رسالة وأهداف وزارة الثقافة:‏

‏"ورثت مصر تراكمًا ثقافيًا عبر حقب من التاريخ مثلتها حضارات متعاقبة الأمر الذي جعل مصر من ‏أوائل الأقطار التي تعني بوجود وزارة للثقافة تكون مهمتها إكساب الشخصية المصرية تعريفًا بتاريخها ‏وصيانة مقدرات هذا الوطن من تراثه ورعاية مكتسباته الإبداعية الناتجة عن عطاء أفراده.‏

السياسة الثقافية لن تؤتى ثمارها ما لم نشارك جميعًا مثقفون وأجهزة ثقافية – في تأكيد الإنتماء للوطن، ‏وفى دفع عجلة التنمية الشاملة، خاصة وأن أي خطة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية تظل قاعدتها ‏هشة ما لم تستند إلى تنمية ثقافية جذرية.‏

وإن كان كثير من المثقفين المصريين يروا أن دور وزارة الثقافة الفعلي كان جزء من تقييد المجال العام ‏وضم المثقفين إلي حظيرة الدولة كما كانت توصف دائما، وخاصة في عهد وزير ثقافة نظام مبارك ‏السيد/ فاروق حسني والذي كان مقرب من السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق وكان يعمل علي ‏تحييد العمل الثقافي وعدم خروج أي أنشطة سياسية منه.‏

تبلور الحق في المعلومة في مصر

قد لا يبدوا الحق في المعلومة مبلوراً في مصر، فهو لا يظهر صراحة في المطالب الشعبية المصرية، ويربطه البعض بحرية الرأي والتعبير، والبعض بمكافحة الفساد. ورغم هذا، فقد دار نقاش لفترة محددة حول قانون خاص بحرية تداول المعلومات، بعد أن تم إدراج هذا الحق في الدستور المصري، ولا يتم اللجوء إلى الحق في المعلومة كآلية مقننة بعد، رغم وجود سابقة قضائية منذ التسعينات، لا يبدو أنها قد تكررت بشكل مستدام.

لم يكن الحق في المعرفة في حد ذاته ضمن أولويات رجل الشارع المصري بشكل مباشر، وإن كان دائماً ما تصبح المطالبة به مستترة وراء إثارة أسئلة يومية عن متطلبات الحياة الفردية للأشخاص. فالمواطنين في مصر لا يتعاملون مع الحق في المعلومة باعتباره حق من المفترض المطالبة به والعمل عليه.

فلو تنقل أحدهم لمنطقة شعبية أو فقيرة، سيكتشف أن الناس لا تدرك أن المعلومات قد تساعدهم في حياتهم اليومية، مثل المحليات والتعليم والصحف. فلو تعامل المواطنون مع الحق في المعلومة كأحد حقوقهم المدنية، لكان اللجوء إلى المحكمة أكثر للمطالبة به، ومن ثم يصبح الوصول إلى المعلومة أسرع.

أي إنه مطلب غير واضح في الشارع، فهو ‏مطلب وهو موجود لبعض الفئات التي يرتبط عملها بالمعلومات مثل الصحفيين والحقوقين للرصد واالمراقبة ‏ربما بعض الكتاب، لكنه ليس مطلب شعبي وجماهيري. فطلب المعلومة بشكل واضح تحت حرية تداول المعلومات غير موجود، رغم وجود السؤال الدائم من المواطنين فهذا في حد ذاته طلب لتداول المعلومات.

كما أن غياب المعلومات الدائم جعل من المصريين شعباً يميل إلى الشائعات. فالمطالبين بالمعلومات، مثل الإعلاميين والنخبة السياسية والحقوقية، يقومون بذلك لكون المعلومة شيء أساسي لعملهم ونشاطهم، فهم يعملون على الوصول إلى المعلومة أو تصنيفها.

كما يمثل عدم وضوح الحق في المعلومة تاريخياً لغياب نصّ دستوري واضح في دستور سنة 1971. فالإطار القانوني كان ملتبساً، وبالنظر إلى القضايا التي باشرها المجتمع المدني، لا يمكن إيجاد أي أصداء لهذا الحق، إلا أن الحق في المعلومة قد تغيّرت مكانته في الدساتير المصرية، ويقصد هنا دستورا 2012 و2014، وقد أدى هذا إلى محاولات عدة لإعداد نص قانوني ينظّم خذا الحق. يعدّ مشروع القانون الذي أعلنه مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والخاص بتنظيم ضوابط الحصول على المعلومات وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها، المحاولة السابعة لطرح قانون منذ صدور النص الدستوري في 2012.

وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في يناير 2012، عن أول مشروع لقانون تداول المعلومات، وحظي آنذاك على موافقة لحكومة، وأحيل على مجلس الشعب. وبالتزامن مع عرض المشروع على البرلمان، قدم عدد من منظمات المجتمع المدني، في فبراير 2012 مشروع آخر بشأن "حرية تداول المعلومات" لمجلس الشعب، وقامت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بدراسة مواد القوانين وأعلنت عن توصلها لقانون يجمع مزايا المشروعين. بعد حَلّ مجلس الشعب في يونيو 2012، أعلن وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي في مايو 2013 عن مسودة رابعة للقانون. وفي نوفمبر 2013، كشفت وزارة الاتصالات عن مسودة خامسة للقانون، وأرسلتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيدًا لعرضها على الحكومة كخطوة تسبق عرضها على المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت حينها، لإقراره. إلا أن إجراءات إصدار القانون تجمدت إلى ما بعد إصدار دستور 2014.

بعد سريان دستور 2014، أعلن وزير الصناعة الأسبق، منير فخري عبد النور، عن إعداد وزارته لقانون خاص بـالشفافية وإتاحة حرية تداول المعلومات، لكافة الشركات والمصانع الجديدة سواء في القطاع العام أو الخاص، إلا أن حديث عبد النور لم يترجم في مشروع قانون.

إلا أن تعثّر إعداد الإطار القانوني لم يمنع التقاضي والمطالبة بالحق الدستوري. فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري، عام 2015، حكمًا في دعوى أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإلزام مجلس الوزراء بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات. وكان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 59439 لسنة 67 قضائية، المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يقضي بإلزام مجلس الوزراء بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المُتعلقة بالتسويات التي تجريها الدولة مع المستثمرين في منازعات الخصخصة، وعقود الدولة المتعلقة بالمال العام، بما يُحقق الإفصاح عن هذه التسويات، وتداولها على النحو الذي يحقق المعرفة بالمعايير، والأسباب، والأسس التي تتم عليها كل تسوية على حدة. وسيتم التطرّق إلى هاته الدعوى بشكل مفصّل في القسم الخاص بتطبيق الحق في المعلومة.

من زاوية أخرى هناك من يرى أن الحق في المعلومة واضحاً منذ أواخر التسعينات. مثال على ذلك حادثة متعلقة بجريدة كان يصدرها الصحفي "هشام قاسم" باللغة الإنجليزية باسم "كايرو تايمز". كان قد صدر قرار بمنع تداول الصحيفة، فلجأت مجموعة إلى مركز هشام مبارك للقانون، وقاموا برفع دعوى قضائية بإعتبارهم قراء تم المسّ من حقهم الدستوري في المعرفة، ودفعوا بعدم دستورية القانون. تمّ التصريح لهاته المجموعة برفع دعوى عدم دستورية، وكانت تلك بداية عمل المنظمات الحقوقية على هذا النوع من القضايا ومحاولة تفعيل الحق في المعرفة من جهة المواطنين.

كما أن أن رغبة المواطنين في الوصول إلى المعلومة تعود إلى أسباب مختلف في حياتهم اليومية للتمكن من ممارستها بشكل طبيعي، ليس بشكل المطالبة بالحق الدستوري لكن للتمكن من ممارسة حياتهم، بالرجوع إلى قبل الثورة، يذكر أن الحزب الوطني كان قد طالب بقانون لتداول المعلومات في سنة 2008، وذلك لتحسين مؤشر مصر عالميًا من حيث مراعاتها لحقوق الإنسان، ولم تؤخذ خطوات حقيقية للمصادقة عليه. وفي السنة ذاتها، شارك نجاد البرعي بمشروع قانون في سنة 2008، وتمت إعادة صياغته في سنة 2010، وقد كان الخلاف قائماً حول ما إذا كان الأصل في الحق في المعلومة، الحرية أم الحجب.

كما ان غالبية المواطنين غير معتادين على أن تتوفر المعلومات أو أن يطالبوا بها، وهي مقتصرة على الكبار، سواء كبار الأسرة أو المجتمع أو الدولة. فالنظام يسمح بقدر ضئيل جدا من المعلومات، يزيد كلما ارتقى المتلقي في سلم اتخاذ القرار.

وبعد سريان دستور 2014، أعلن وزير الصناعة الأسبق، منير فخري عبد النور، عن إعداد وزارته ‏لقانون خاص ب"الشفافية وإتاحة حرية تداول المعلومات "لكافة الشركات والمصانع الجديدة سواء في ‏القطاع العام أو الخاص"، إلا أن حديث عبد النور لم يترجم في مشروع قانون.

وإعمالًا لهذه المبادئ، فقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها “إن الحق في المعرفة هو حق من حقوق ‏الإنسان التي تمثل أمرًا بالغ الأهمية، وأن تنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، والبيانات ‏المتعلقة بالتسويات التي تُجرى على المال العام، من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية، ويضمن طرقًا أفضل ‏لإتمام هذه التسويات على أحسن وجه، ويقضي على الفساد، ويؤدي إلى إتخاذ قرارات مدروسة من ‏القائمين على أمر هذه التسويات، ويجعل المواطنين مُشاركين فيها، بإعتبار أن هذه التسويات تؤثر ‏تأثيرًا مباشرًا في حياتهم وأوضاعهم الإقتصادية، ويضع قادتهم أمام المساءلة، ومن ثم يتعين على الدولة ‏أن تنشئ الأطر القانونية القوية التي تحمي حق الأفراد في الوصول إلى هذه المعلومات- وبما يضمن ‏الحفاظ على سريتها- وبالتالي يؤدي إلى خلق مجتمع مدني نشط قادر على تحقيق رقابة شعبية ‏حقيقية، وفعالة على تصرفات الحكومة في أموال الدولة.‏

تعود خلفية الدعوى التي أعدها المُحامي "أحمد حسام"، إلى قيام الحكومة ممثلة في المجلس العسكري ‏بإصدار المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار، ‏لإجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالمال العام، وإجراء تسويات في المخالفات التي شابت عقود الدولة. ‏وعقب إصدار هذا المرسوم طالعتنا وسائل الإعلام بالعديد من الأخبار حول إجراء الحكومة عدة ‏تسويات في جرائم ومخالفات تمثل وقائع فساد تتعلق بالمال العام، دون أن يحقق ذلك أي قدر من ‏المعرفة بالمعايير والأسباب والأسس التي تتم بناء عليها هذه التسويات. ثم صدر بعد ذلك، وفي أثناء ‏نظر الدعوى، القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 المعروف بتحصين/أو تقييد الطعن على عقود ‏الدولة، فأصبحت الحكومة تُجري تسويات في عقود تتضمن وقائع فساد تتعلق بالمال العام، بعيدًا عن ‏أعين المواطنين، والرأي العام، ولم تكتفِ بذلك بل سلبت منهم كذلك حق الطعن على هذه العقود دفاعًا ‏وحفاظًا على المال العام، وهو ما شكل ضرورة أكثر إلحاحًا حول إلزام الحكومة بالإفصاح عن التسويات ‏التي تُجرى على المال العام‎.‎

ورتبت الدعوى على ذلك أن إعمال قواعد الإفصاح، وتفعيل الحق في المعرفة، والحصول على ‏المعلومات وكشف مضمون تلك التسويات التي أجريت في جرائم، أو مخالفات، أو وقائع فساد على ‏المال العام، من شأنها إتاحة الرقابة الشعبية على التصرفات الواردة على المال العام الذي هو ملك ‏للشعب في المقام الأول، ويضاف إلى هذا تمكين الرأي العام من إنزال أحكام موضوعية في مدى قيام ‏الدولة بواجباتها في حماية المال العام، ونهوضها بواجباتها نحو حماية المقومات الاقتصادية للمجتمع، ‏وضمانها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومما لا شك فيه أن إطلاع الرأي العام سواء كانوا من ‏الخبراء والاقتصاديين أو المواطنين على تفاصيل قرارات التصالح واجب في ظل إنعدام الحد الأدنى من ‏الشفافية حول محتوى، ومضمون القرارات الصادرة باعتماد هذه التسويات‎.‎

قانونيًّا استندت الدعوى بشكل أساسي إلى الحق في المعرفة، بما يتضمنه جوهره من حرية تداول ‏المعلومات، والإفصاح عنها، وإتاحتها، باعتباره حقًّا دستوريًّا للمواطنين، ورد النص عليه بدستوري ‏‏2012، و2014، أيضًا فقد تم النص على هذا الحق في المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ‏ووافق عليها البرلمان، ونشرت بالجريدة الرسمية وينبغي أن تنفذ كالقوانين الداخلية، وفق ما نص عليه ‏الدستور، كإتفاقية مكافحة الفساد، والإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي ‏لحقوق الإنسان والشعوب، كما ورد هذا الحق كذلك بقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ‏وقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

السياسة العامة

لا يمكن القول أن الحق في المعلومة سياسة عامة تنتهجها الدولة المصرية، وإن وجد أثر للحق في دستوري 2012 و2014. لم تكن حرية تداول المعلومات مذكورة بشكل واضح في أيا من الدساتير المتعاقبة قبل دستور 2012، إلا إن المطالبين بها لجأوا إلى صلتها الوطيدة بحرية الرأي والتعبير والإبداع والبحث العلمي، لتصبح مبدأ دستوريًا، وإن لم يُذكر بشكل صريح.

وسنقوم خلال هذا الجزء بقراءة السياسات العامة من خلال:

الدستور
المعاهدات
القوانين و/أو المراسيم
الأوامر والقرارات الترتيبية

أولا - الدستور:

الدستور المصري الصادر في 1923 :

المادة 14: "حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك، في حدود القانون."

الدستور المصري الصادر في 1971 :

المادة 49: "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك."

الإعلان الدستوري الصادر في 2011:

المادة 12: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني."

وأتى التنصيص الصريح على الحق في المعلومة كحق دستوري في سنة 2012.

الدستور المصري الصادر في 2012:

المادة 47: "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة."
المادة 45: "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير."
المادة 46: "حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية."
المادة 59: "حرية البحث العلمي مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي."

الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو سنة 2013:

المادة 7: "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون."

إلى أن تمّ النصيص على الحق في المعلومة في نص شديد الوضوح سنة 2014.

دستور 2014 المعدل:

المادة 68: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون."
المادة 23: "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي."
المادة 48: "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها."
المادة 65:"حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر."
المادة 66: "حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها."

وقد وضع الدستور حماية علي تلك الحقوق حين نص في مادتين مختلفتين:

المادة 92: "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها."
المادة 99: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي إنتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون."

وكما وضح في تعاقب النصوص الدستورية، فمفهوم حرية تداول المعلومات كحق منفصل هو مفهوم جديد على المشرع الدستوري المصري، ويعود جزء كبير من إدراجه بدستور 2012 إلى الأوضاع المتوترة التي وضع بها، والتي جعلت الجمعية التأسيسية، والتي كان يسطر عليها السياسيين الإسلاميين تحاول إتخاذ خطوات لطمأنة التيار الديمقراطي. إلا أنه، وبعد 30 يونيو لم يرد ذكرها في الإعلان الدستوري سنة 2013، إلا أن الحق في المعلومة عاد في دستور 2014 لنص واضح، بالإضافة إلى نصّ المادة 99، والتي وضعت حماية جنائية للاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، وهو وإن كان عائداً علي طبيعة دستور 2014، والذي أورد كل الحقوق الممكنة للمواطنين كجزء من مسار التوافق الديمقراطي آنذاك، إلا أنه أيضاً يعكس وجهة نظر المشرع الدستوري فيما يتعلق بحظر تعطيل أو الانتقاص من أي من الحقوق الواردة بالدستور، ومنها الحق في المعرفة ونشر المعلومات، بل ويعتبر ذلك جريمة.

ثانيًا – القوانين:

لم تتم المصادقة على قانون خاص بالنفاذ إلى المعلومات بالرغم من كونه إستحقاق دستوري منذ دستور 2012، إلا أنه توجد أطر قانونية متعددة تؤثر على هذا الحق، وجدت في عدد من القوانين والقرارات، إما لضمانه بطريقة غير مباشرة، أو للحد منه.

قانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات

المادة 2: في الأحكام المتعلقة بالمطابع وبالمطبوعات على وجه العموم يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها. ويشتمل الإخطار على أسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر المطبعة وأسمها. ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام عن كل تغيير في البيانات المتقدمة.
المادة 11: يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها.
المادة 26 في العقوبات: كل مخالفة لأحكام المواد 11 و12 و13 و14 و17 تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة من 20 جنيهًا إلى 200 جنيهًا أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وتكون المعاقبة على دخول المطبوعات والجرائد أو تداولها أو نشرها خلافًا لأحكام المواد 9 و10 و21 بنفس العقوبات السابقة. ويجوز أن يقضي أيضًا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة لمدة 15 يومًا إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهرًا إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة سنة في الأحوال الأخرى.
تشوب هذا القانون شائبة عدم الدستورية الآن، بعد أن نص دستور 2014 على منع الحبس في قضايا النشر في المادة 76 والتي نصت على "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

قانون رقم 356 لسنة 1954 بشأن إنشاء دار الوثائق التاريخية القومية بتاريخ 24-6-1954

المادة 1: تنشأ دار للوثائق التاريخية القومية - تكون تابعة لوزارة الإرشاد القومي.
المادة 2: تقوم هذه الدار بجمع الوثائق التي تعد مادة لتاريخ مصر وما يتصل به في جميع العصور - وبحفظها وتيسير دراستها والعمل على نشرها كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 215 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة 3: يكون للدار مجلس أعلى يتولى كافة المسائل التي تقوم عليها الدار - وعلى الأخص ما يأتي:
تقرير ما يعتبر من الوثائق ذا قيمة تاريخية.
تقرير نقل الوثائق إلى الدار.
وضع قواعد المحافظة على الوثائق.
تحديد الوثائق التي تنشر وطريقة نشرها.
وضع شروط الإطلاع على الوثائق وأخذ الصور منها - على أن يصدر بذلك قرار من وزير الإرشاد القومي.
إبداء الرأي في إعدام الأوراق الخاصة بكل وزارة.
وضع اللائحة الداخلية لسير العمل بالدار على أن يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومي.

ويصدر وزير الإرشاد القومي قرارًا ببيان تشكيل هذا المجلس ومواعيد إنعقاده وصحة جلساته وكيفية صدور قراراته وتنفيذها ونظام العمل به وإختصاصات رئيسه وسكرتيره ومكافآت أعضائه.

المادة 9: يجوز التصريح بأخذ صور شمسية أو خطية من الوثائق المودعة بالدار طبقًا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى والتي يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومي.

وتؤدى عن هذه الصور الرسوم المقررة لإستخراج صور من الأوراق الرسمية ما لم يكن مقررًا عليها رسوم خاصة بمقتضى القوانين المعمول بها في الجهات التي نقلت منها الوثيقة.

ويجوز زيادة الرسوم إلى ما لا يزيد على ضعفيها - كما يجوز تخفيضها والإعفاء منها وفق القواعد التي يحددها قرار يصدره وزير الإرشاد القومي بناء على إقتراح المجلس الأعلى للدار.

كما ورد في المذكرة الإيضاحية للنص:

لوحظ أن وثائق مصر القومية مبعثرة في عدة أمكنة، فالوثائق الأصلية للقوانين والمراسيم لم ترسل قط لدار المحفوظات بالقلعة وإنما تبقى في مجلس الوزراء والمعاهد والوثائق الخاصة بالمفاوضات التي أجرتها مصر بعضها بوزارة الخارجية وبعضها برئاسة مجلس الوزراء ووثائق تاريخ مصر منذ عهد محمد علي بعضها سلم للقسم التاريخي بقصر الجمهورية وبعضها في مكان على حدة ولم يكن الاطلاع عليها ميسورًا في عهد الملكية إلا بإجراءات غاية في الصعوبة.

وقد آن الأوان لجمع كل هذه الوثائق في مكان واحد على أن ترتب ترتيبًا علميًا وأن ييسر البحث فيها والإطلاع عليها ونشر ما يتقرر نشره منها وأن تنشر الحقائق التي تحويها على الشعب لهذا نص القانون على إنشاء دار للوثائق التاريخية ونص في مادته الأولى على تبعيتها لوزارة الإرشاد القومي، وذلك لأن مهمة الدار ألصق ما تكون بمهمة تلك الوزارة التي تعنى بنشر الحقائق للرأي العام، ودار الوثائق مستودع للحقائق التاريخية ومن ثم فمكانها الطبيعي حيث وضعها هذا القانون.

وقد نص القانون على جواز أخذ صور شمسية أو خطية من الوثائق لضرورة ذلك للعلماء والباحثين من جهة ولصيانة حقوق الأفراد من جهة أخرى وذلك طبقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومي بناء على إقتراح المجلس الأعلى وذلك مقابل رسم يقدر طبقا للقوانين رقم 90 و91 لسنة 1944 و324 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي تقرر رسما على أخذ الصور من الجهات الحكومية وهذا هو الحل الذي تمليه طبيعة الأشياء، إذ أن تلك القواعد متعينة التطبيق لو أن هذه الوثائق كانت قد بقيت في مكانها الأصلي غير أنه نظرًا لأن وثائق الدار لأنهم الأفراد فقط وإنما تهم العلماء والباحثين ودور العلم والوثائق في مصر وغيرها، فينبغي أن تراعى هذه الطبيعة الخاصة ولذلك نص على أنه يجوز تخفيض الرسوم بل والإعفاء منها وفق القواعد التي يحددها قرار وزاري يصدر بناء على اقتراح المجلس الأعلى تسهيلًا للبحث العلمي ونشر الحقائق وهما من الأهداف السياسية للدار – وقد نص كذلك على إمكان زيادة الرسوم وذلك إحتياطا للمستقبل إذ أن الصور الفوتوغرافية قد تتكلف مصاريف لا يغطيها قيمة الرسم العادي، وليس من المقبول أن تتحمل الدولة أعباء مالية في هذا السبيل فواجب أن يتحمل طالب هذه التكاليف ومن ثم نص على إمكان زيادة الرسوم إلى ضعفها – ولما كان أخذ الصور من هذه الوثائق قد يكون لأغراض علمية يهم الدولة تشجيعه – لذلك نص على جواز تخفيض هذه الرسوم والإعفاء منها.

جاءت نصوص تنظيم قانون دار الوثائق، وإن كانت في ظاهرها تشير إلى السماح للطاعنين بالإطلاع على الوثائق التي هي ملك الشعب المصري في المقام الأول - وما دور الدولة إلا حامي لتلك المستندات وموثق لها- إلا إنها في باطنها أعطت جهة الإدارة الحق في تقرير ما ينشر من تلك الوثاق من عدمه، وكذلك وضع شروط للاطلاع عليها، مما جعلها في النص حكرًا على الباحثين الأكاديميين. كما أنه في حقيقة الأمر، لا يسمح لأحد بالإطلاع على الوثائق، وذلك لشرط وجود الموافقة الأمنية التي يحرم أي شخص من الحصول عليها. كما أن إمتناع الدار عن القيام بدور النشر أو إتاحة الإطلاع وقصره على الباحثين من جهات محدده بشرط الموافقة الأمنية يعد إخلالًا عظيمًا بمبدأ المساواة وإنتهاك للحق في المعرفة وحرية البحث العلمي غير المرتبطين بصفات رسمية من أي نوع.

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة

المادة 1: يحظر نشر أو إذاعة أية معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وبصفة عامة كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحربية، أو من يقوم بعمله في حالة غيابه سواء بالنسبة لمؤلف أو واضع المادة المنشورة أو المذاعة أو بالنسبة للمسئول عن نشرها أو إذاعتها.
المادة 2: كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه الي 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب.

تنص المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 313 لسنة 1956 على ما يلي:

لا يخفي ما لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتاده من أهمية بالغة من ناحية أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج مما يقضي إحاطتها دائما بسياج من السرية التامة والحيلولة دون تسريب أنبائها إلي الجهات التي تقيد منها في النيل من صالح البلاد وقد تضاعفت هذه الأهمية في العهد الحاضر بصقة خاصة نظرا لما نيط بالقوات المسلحة من الاشتراك قي الدفاع عن البلاد العربية الي جانب الدفاع عن مصر ضد العدو المشترك بحيث أصبح الامر يستدعي جعل نشر أو إذاعة أي أخبار عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بصفة عامة منوطا بالحصول علي موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة باعتبارها الجهة المختصة التي تستطيع تقدير ما من شان نشره أو إذاعته أن يضر أو لا يضر بصالح الأغراض العسكرية.

تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1967 والخاص بتعديل المادة الأولى من القانون:

صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 ونص في مادته الاولي علي حظر نشر أو اذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة. ولما كانت المسئولية بمقتضي هذا النص تتناول ناشر الأخبار أو مذيعها ولا يدخل في نطاقها مؤلف المادة المنشورة أو المذاعة إذا كان غيره قد تولي نشرها أو إذاعتها. ونظرا لان النص على هذا الوضع لا يحقق الردع الكافي رغم ما قد ينجم عنه النشر من إضرار تلحق القوات المسلحة وخاصة في الوقت الراهن الذي تحتاج فيه هذه القوات إلى العناية التامة بحماية أسرارها وأخبارها. نظراً لأن مسئولية مؤلف المادة التي نشرت أو أذيعت لا تقل عن مسئولية الناشر أو المذيع أن لم تزد باعتبار نشاطه في جمع المعلومات والأخبار.

لذلك رؤي تعديل نص المادة الأولي من القانون المشار إليه بما يكفل مساءلة مؤلف الخبر أو واضع المعلومات باعتباره فاعلا أصليا جنبا إلي جنب مع مسئولية الناشر أو المذيع وبذلك يمكن مضاعفة الحماية التي يجب أن تتوفر لكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية أو الإستراتيجية.

قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ

المادة 3: لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:
الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.

يمثّل قانون الطوارئ الإنتهاك الأعظم لحقوق وحريات المواطنين في كل الأوقات، وإن كان يدفع بأنه وضع مؤقت للحالات الطارئة، إلا أن الوضع التاريخي في مصر أثبت أن قانون الطوارئ يُفرض طوال الوقت بمخالفات دستورية متتالية.

القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد

المادة 1: تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء على ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تتولي تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة.
المادة 2: للهيئة الفنية أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامة ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التي لدي الهيئات الخاصة وعلى جهات الإدارة وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم علي أكمل وجه. وعلى الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الهيئة الفنية. وعلى أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات بالدخول في محالهم في أوقات العمل العادية والإطلاع على كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة. ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد على المباني والمؤسسات.
المادة 3: البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد (سرية) ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئًا منها كما لا يجوز إستخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن. ولا يجوز إستغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا إتخاذه دليلًا في جريمة أو أساسًا لأي عمل قانوني.
المادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانًا من البيانات الفردية أو سرًا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد.

كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك.
كل من عطل عمدًا عملًا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة الفنية أو تسبب في ذلك.
كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج إستقصاء غير صحيحة مع علمه بذلك.
كل من إمتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

ويعتبر ممتنعًا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب عذر مقبول.

لم يكتف هذا النص القانوني بعدم التنصيص على إتاحة المعلومات، ولكن نص صراحة على سريتها، فلا يجوز اطلاع أي شخص عليها، كما أنه وضع نصاً عقابيًا لمن يحاول نشر تلك المعلومات أو الوصول إليها.

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 20 سبتمبر 1964

المادة 9: يضع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برنامجًا سنويًا للمطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية اللازمة لمختلف قطاعات الدولة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية. وللجهاز أن يتولى بنفسه إصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة أو جزء منها ويجري النشر في هذه الحالة بالخصم علي ميزانية الجهاز المختص.
المادة 10: لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد أو أفراد في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أما الإحصاءات الغير مقررة ضمن برامج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز.

والملاحظ هنا إن النص إقتصر إجراء أي أبحاث إحصائية علي الجهاز، وأعطاه الحق منفردًا في نشرها، وكذلك الحق في منع أي شخص أخر من أي محاولة إحصائية، وهو ما يعد منع للمعلومة من منبعها.

قانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها بتاريخ 25-9-1975

المادة 1: يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظامًا للمحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة ويبين هذا النظام أسلوب نشر وإستعمال الوثائق والمستندات الرسمية التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي والتي لا ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها أو إقرارها. ويجوز أن يتضمن هذا النظام النص على منع نشر بعض هذه الوثائق لمدة لا تجاوز خمسين عامًا إذا ما إقتضت المصلحة العامة ذلك.

يعتبر هذا القانون أحد النصوص المهجورة في القانون المصري تمامًا، فبالرغم من كونه يشير إلى الوثائق الرسمية السرية للدولة، ويضع حد أقصى للفترة التي تمنع فيها من النشر على الجمهور، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا قبل أن تنقل إلى دار الوثائق القومية ويسمح لمطالعها للجمهور، وفي ظروف خاصة يمكن مد تلك الفترة إلى 30 أو 50، لا يجوز بعدها منعها بأي شكل، إلا أنه لا توجد أي وثائق يتم السماح بالإطلاع عليها سواء بإنقضاء مدة ال50 عام أو بعدها.

قانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب

المادة 28: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لإرتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لإستخدام العنف. وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات. ويُعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
المادة 35: يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص إعتباري، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الإعتباري مسئولًا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.

وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالًا بأصول مهنته.

المادة 36: يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.

إن هذا النص القانوني مستمد من الوضع المصري من بعد 30 يونيو، وحيل أي إنتهاك إلى الحرب ضد الإرهاب. ينتهك القانون كل المحاذير الدستورية، ويضع عقوبة سالبة للحرية على النشر بالمخالفة لنص المادة 76 من الدستور، والتي نصت على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري". كما أنه يعاقب على نقل أي أخبار مخالفة لبيانات المجلس العسكري، سواء كانت تلك الأخبار صحيحة أم لا، فهو يحتكر المعلومة بكل أشكالها لجهة معيّنة، ويعاقب من يحاول البحث عن حقيقتها.

قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المادة 3: يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية أو موقع إلكتروني، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.
المادة 4: يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الإلتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. وللمجلس الأعلى، للإعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات أو صحفًا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض.
وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
المادة 5: لا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار أي صحيفة، أو الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالإستمرار في ممارسة نشاطه، متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عرقي، أو تعصب جهوي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري أو تحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو يدعو إلى أي من ذلك، أو يسمح به.
المادة 6: لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة إتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سار. ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.
المادة 7: الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم، لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
المادة 8: لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
المادة 9: للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها. وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للإتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.
المادة 10: يحظر فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.
المادة 11: مع مراعاة أحكام المادتين (9، 10) من هذا القانون، للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.
المادة 12: للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والإجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.
المادة 19: يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى إتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه. ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.
المادة 20: يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين. كما يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفًا المصلحة العامة.
المادة 21: مع مراعاة القرارات الصادرة وفقًا للقانون بحظر النشر في القضايا، يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أي من ذلك. وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها.
المادة 94: يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها. وتعتبر هذه اللوائح جزءا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات. ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:
إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة إنتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب. ويتم إخطار النقابة المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية بإتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها. ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.
المادة 95: للمجلس الأعلى الحق في إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني في الأحوال الآتية:
إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.
إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكما جوهريًا من أحكامه، وذلك بشرط إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة.
ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.
المادة 96: مع عدم الإخلال بإختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء ذاته، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون وتشكل جريمة.

يعد هذا النص القانون الكارثي الذي أطلق عليه الصحفيون المصريون لقب "قانون تأميم الصحافة"، والذي يمنع بشكل عملي كل شيء، ويعطي المجلس الأعلى للصحافة السلطة في الحجب والمنع والمصادرة لأي معلومة أو مصدر أو شخص يراه، بل ويعطيهم سلطة إحالتهم للتحقيق الجنائي إذا ارتؤوا أي مخالفة بلا مرجع أو منهج لطبيعة تلك المخالفات.

ثالثًا – القرارات:

قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1979 بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها بتاريخ 29-11-1979

المادة 1: تعتبر الوثائق والمستندات والمكاتبات التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي سرية لا يجوز نشرها أو إذاعتها كلها أو بعضها كما لا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها إلا لمن تستوجب طبيعة عمله ذلك وذلك كله ما لم تكن مما ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها.
المادة 4: يكون حفظ الوثائق والمستندات المشار إليها بجهاتها لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا تنقل بعدها إلى دار الوثائق القومية لتحفظ في الأماكن التي تعد لهذا الغرض، وتظل محتفظة بسريتها لمدة خمس عشرة سنة أخرى.
المادة 5: تشكل لجنة بدار الوثائق القومية من مديرها وعضوية أثنين من العاملين الفنيين بها وتمثل فيها الجهة المصدرة للوثيقة أو المستند للنظر في الوثائق التي مضت عليها ثلاثون سنة فأكثر لتقرر إباحة الاطلاع عليها أو استمرار سريتها ومنع تداولها لمدة أخرى لا تتجاوز عشرين سنة تالية وبشرط ألا تتجاوز مدة حظر الاطلاع أو النشر خمسين تبدأ اعتبارًا من تاريخ إصدار الوثيقة أو المستند.
المادة 6: تحفظ الوثائق والمستندات للإطلاع أو البحث بعد مرور المدة المحظور فيها الإطلاع أو النشر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة الجهة صاحبة الوثيقة أو المستند السماح بنشرها قبل الموعد المنصوص عليه في المادة السابقة.

قرار رئيس الجمهورية رقم 627 لسنة 1981 بشأن إنشاء مراكز المعلومات والتوثيق في الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة وتحديد اختصاصاتها بتاريخ 4-11-1981

المادة 3: يهدف مركز المعلومات والتوثيق إلى تجميع البيانات والمعلومات التي تخدم أهداف الجهة المنشأ بها سواء من داخلها أو خارجها وتسجيل وتحليل وتنظيم وفهرسة هذه المعلومات والبيانات وتحديثها وتعديلها أولا بأول ليتمكن المعاونة في إتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب.
المادة 4: مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 المشار إليه يختص المركز بالاشتراك مع كافة الأجهزة المعنية بالجهة التابع لها بما يأتي:
(أولا) في مجال التوثيق:

تجميع المكتب والمراجع والوثائق والمجلات والبيانات والمعلومات التي تخدم أهداف الجهة من المصادر المختلفة سواء من داخل الجهة أو خارجها وفرزها وتسجيلها.
توصيف الوثائق ماديا وموضوعيا على نحو يبين عناصرها ومحتوياتها وعمل فهارس موضوعية لها.
التحليل العلمي لمحتويات الوثائق بكافة أشكالها وعمل مستخلصات لها.
تجميع وتنظيم وتبويب القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالجهة.
تزويد الباحثين والمترددين للإطلاع بالمواد المطلوبة وإرشادهم طبقًا للنظم الموضوعة للإستعارة الداخلية أو الخارجية.

أولا - المؤثرات الداخلية:

أن المؤسسات الأمنية لديها خطوط حمراء في تداول المعلومات حتى فيما بينهم، لأنها أجهزة قائمة على إحتكار المعلومة. وصنعت مؤسسات الدولة والجيش حالة من الخوف من النفاذ للمعلومة، وأكبر مثال على ذلك غضب الرئيس السيسي من المطالبة بإعلان البرنامج الانتخابي في 2014. فهو خوف مزدوج من الدولة والجيش، ومن الناس، حيث أصبح يخاف المواطنون من المطالبة بالمعلومات كي لا يقعون تحت طائلة القانون الزجري، فيودعون السجن في ظل قوانين الطوارئ والإرهاب.

إلا أن مشاركة المواطنين في المجال العام هي في حد ذاتها إتاحة للمعلومات لأنها في كل الأحوال ستؤدي لتسريبات تجبر المؤسسات أن تعلن المعلومات للرد على التسريبات، وهو مؤثر داخلي شعبي وفعّال. إن تكتم المؤسسات الرسمية على المعلومات خاصة العسكرية منها منطقي لعقليتها السرية، والعامل المتغير الأهم هو من يمكن التأثير عليهم، مثل المشرع والقضاة. فالدولة المصرية جهاز بيروقراطي قائم بذاته أقوى من النظام السياسي وظل محافظًا على طريقته في كل الأنظمة المختلفة، والمعركة الرئيسية ليست إيجاد القانون في حد ذاته، ولكن تغيير طريقة تفكير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما يجب ألا نغفل أن يالرغم من وجود هذا النظام البيروقراطي إلا أن المؤسسات ليست صاحبة قرارات، وإنما الدولة تدار بشكل فردي من الرئيس والمقربين منه، وأن المعلومات جزء من الحق في التعبير وهو حق مكروه منهم.

من المؤثرات الداخلية زخم الثورة من 2011 وحتى 30 يونيو، حيث شهدت مصر تحسنًا في النفاذ للمعلومات بضغوط شعبية، إلا إنها انتهت مع تسلم النظام الحالي المقاليد، ولم تترك التظاهرات أي أثر واضح في أي مرحلة.

ثانيا - المؤثرات الخارجية:

أن أهم العوامل الخارجية المؤثرة هي العلاقة بمؤسسات التمويل الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد، والمقرضين بشكل عام) فهم بشكل بديهي يريدون نشر المعلومات لتقدير موقف الطرف المقترض مثلما حدث بشكل رسمي حين أصبح البنك المركزي يصدر نشرة شهرية عن نسبة التضخم منذ عام 2009، وأصبحت متاحة للجميع على الإنترنت، بعد أن كانت ربع سنوية وغير متاحة، وهو ما أدى إلى تطور كبير في السياسات المصرية، منها النقدية والضريبية، وأيضاً أثّر على استقلالية القضاء.

لكن للاسف هناك تأثير سلبي من رأس المال الخليجي، الذي كان يدفع إلى التراجع عن الشفافية التي تهدد مصالحه الاقتصادية والاستثمارية. أن المنظمات الدولية تتعامل مع مصر ودول المنطقة بتمشي يضع الإجراءات الاقتصادية على رأس الأولويات، دون الإكتراث بالتحول الديمقراطي في مصر، فيصبح الشكل الديمقراطي مهمًا بغض النظر عن الواقع. أن التأثيرات الخارجية ضعيفة جداً على الواقع المصري، وأن أي تغيير سيأتي من الداخل، وإن كانت هناك محاولات هامشية من منظمة المادة 19، والمقرر الخاص بتداول المعلومات بدون أثر حقيقي يذكر.

تطبيق الحق في المعلومة

على الرغم من النص الدستوري الواضح في حرية تداول المعلومات والحماية الجنائية للمعتدي عليه، إلا أن مصر دولة مانعة للمعلومة بشكل واضح، فكما أوضحنا أغلب القوانين مقيدة للحق بل وفي بعض الأحيان تجرم ممارسيه مثل قانون مكافحة الإرهاب، ومن جانب آخر فالهيكل الإداري للسلطة التنفيذية يرفض إصدار أي معلومات من أي نوع.

ومن أشهر المناسبات التي إمتنع فيها إصدار معلومات هي رفض دار الوثائق الإفراج عن المستندات التي تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير أثناء نظر الطعن على قرار بيعهم للسعودية أمام المحكمة الإدارية العليا، وعلي الرغم من صدور أمر من المحكمة مرتين بالحصول علي تلك الوثائق إلا أن القائمين علي الدار رفضوا تسليمها، لدرجة أن الطاعنين استطاعوا الوصول لتلك الوثاق من المكتبة البريطانية والألمانية بدلًا من دار الوثائق المصرية.

التزام الدولة بضمان الحق في المعلومة

الجريدة الرسمية

مصدر النشر الرسمي الرئيسي في مصر هي جريدة الوقائع المصرية هي أول جريدة مصرية وعربية وإسلامية تصدر باللغة العربية كما صدرت أيضًا باللغة التركية، أسس جريدة الوقائع المصرية الوالي محمد علي في القاهرة عام 1828م، وصدر العدد الأول في 3 ديسمبر عام 1828م وكانت توزع على موظفي الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات، وفي العام 1842م قام رفاعة الطهطاوي بتطوير الجريدة من حيث الشكل والمضمون والأسلوب، لدرجة أثارت حفيظة رجال الدولة وخشيتهم مما كان سببًا في نفي رفاعة الطهطاوي إلى السودان، وجعل رفاعة الأخبار المصرية المادة الأساسية بدلًا من التركية، وهو أول من أحيا المقال السياسي عبر إفتتاحيته في جريدة الوقائع، وفي عهده أصبح للجريدة محررون من الكتاب.

وفي عهد الخديوي سعيد باشا توقفت الصحيفة بين عامي 1854 و1863، ومع بدء الاحتلال البريطاني لمصر ابتداء من سنة 1882م تحولَّت الوقائع المصرية من صحيفة حكومية إلى صحيفة شعبية يومية على يد الشيخ محمد عبده، فقد عهد اليه رياض باشا في عام 1880م مهمة إصلاح جريدة الوقائع المصرية، ومكث في هذا العمل نحو ثمانية عشر شهرًا، نجح أثناءها في أن يجعل من الجريدة منبرا للدعوة للإصلاح، والعناية بالتعليم.

تعتبر الهيئة الناشر للجريدة الرسمية والوقائع المصرية وهي أقدم صحيفة مصرية بل وأقدم صحف الشرق الأوسط يزيد عمرها عن 179عام وقد ساهم في تحريرها وقتئذ قادة الحركة الفكرية في البلاد.

تصدر الجريدة الرسمية يوم الخميس من كل أسبوع ويجوز في الحالات العاجلة إصدار أعداد غير عادية بالمواد التي تنشر بها:

القوانين.
القرارات الجمهورية بقوانين.
قرارات رئيس الجمهورية.
قرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض بها من السيد رئيس الجمهورية.
قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية.
أحكام المحكمة الدستورية العليا.
بيانات منح الأوسمة والنياشين.

تعتبر الوقائع المصرية ملحقًا للجريدة الرسمية وتصدر يوميًا ماعدا أيام الجمع والعطلات الرسمية والمواد التي تنشر بها:

قرارات رئيس مجلس الوزراء.
القرارات الوزارية.
قرارات المحافظين.
قرارات شهر الأندية وتشكيل مجالس إدارتها.
ملخصات تأسيس الجمعيات بجميع أنواعها.
إعلانات الحجوزات والمناقصات والمزايدات وإعلانات المصالح الحكومية وفقد الشيكات.
موضوعات أخرى تقتضي القوانين والقرارات ضرورة نشرها.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

هو هيئة حكومية مصرية تابع لرئاسة مجلس الوزراء ومقره في العاصمة المصرية القاهرة، تأسس المركز في عام 1985 علي يد الدكتور عاطف عبيد. وتطور في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف ومشروع الحكومة الإلكترونية.

أنشأت مكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عام 1987 كأحد البنيات الأساسية لقطاع دعم إتخاذ القرار بالمركز. وتقوم المكتبة بتوفير مصادر المعلومات بأشكالها وأنواعها المختلفة في مجالات دعم القرار، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات.

تتيح المكتبة للمستفيدين من أعضاء المركز والباحثين الخارجيين قواعد البيانات المنتقاة محليًا وعالميًا ويمكن من خلال التجول عبر صفحات الموقع التعرف على قواعد البيانات المختلفة التي تقوم المكتبة ببنائها وتنميتها أو الاشتراك فيها. إلا أن دور هذه المراكز بدأ يتراجع بشكل كبير قبل 5 سنوات، خاصًة فى المحافظات، حتى أصبح الحصول على المعلومة، في حد ذاته، مهمة تبدو شبه مستحيلة.

أحد قيادات مركز معلومات التنمية المحلية بمحافظة الدقهلية صرح لجريدة ـ«الوطن» عن الحالة المتردية التي وصل إليها المركز قائلًا:

"عندما بدأنا العمل في مراكز المعلومات كنا عمود التنمية في مصر، ولكن يبدو أن المسئولين خافوا منا، فوزعونا وشتتوا قوتنا"، المشكلة حاليًا تكمن في قيمة المعلومة، ولجوء البعض إلى إستغلالها بشكل خاطئ، وبغرض تحقيق أهداف غير التي تم جمعها من أجلها وأصبحنا نعانى حاليًا من الحصول على المعلومات، الكثير من الجهات الحكومية ترفض التعامل معنا، وبالتالي لا يمكننا الحصول على أي إحصائيات أو معلومات مهمة منهم، ويزودوننا فقط بقشور المعلومات، كنا إدارات قوية عندما كانت مراكز المعلومات تتبع وزارة التنمية المحلية، حتى 2013، وبعدها تم توزيعنا على المراكز والمدن، وتم تصفية عدد من مراكز المعلومات في بعض المدن تمامًا، كما هو الحال في مدينة السنبلاوين، كما تم دمج بعض المراكز الأخرى ضمن مركز دعم إتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، كما هو الحال بمدينتي المطرية وأجا".

كما يصدر البنك المركزي نشرة شهرية عن نسبة التضخم منذ عام 2009 وأصبحت متاحة للكافة للجميع على الإنترنت، بعد أن كانت ربع سنوية وغير متاحة، وهو ما أدى إلى تطور ملحوظ في السياسات المصرية.

مظاهر ممارسة الحق في المعلومة

في ظل عدم وجود قانون واضح ينظم تداول المعلومات في مصر سواء قبل النص عليه بدساتير 2012 و 2014 أو بعده فلجأ المطالبين بالحق إلى القضاء لمحاولة الوصول إليه.

تمثل القضايا التي تمّ رفعها لضمان الحق، سواء منذ التسعينات (كما ذكر سابقًا)، أو في القضايا التي ستذكر في هذا القسم، تمثّل جزءًا من مجهود المؤسسات الحقوقية المصرية في تطوير التقاضي الإستراتيجي للوصول إلى حقوق إما لم ينظمها القانون أو إنتهكتها السلطة التنفيذية من المعارك القضائية الهامة معركة إثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والتي تخلت عنهما الحكومة المصرية لدولة السعودية، فخاض المجتمع المصري معركة طويلة أمام القضاء الإداري بدرجاته حتى صدر الحكم بمصريّتهما

واللجوء للتقاضي الإستراتيجي في مصر في ظل عدم وجود القانون أو تعطيله بتعنت الجهات التنفيذية لطالما كان أسلوبًا بديلًا للوصول إلى الحقوق، وخاصة في ظل قانون المحكمة الدستورية الذي ينصّ علي أحقيتها في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين واللوائح و تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية.

يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية في تحديد مدى دستورية نص قانوني يكون عن طريق آليتين حددتهما المادة 29: "(ا) اذا تراءى لإحدى المحاكم او الهيئات ذات الإختصاص القضائي أثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون او لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل في المسألة الدستورية.

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كان لم يكن."

ومن ثم لتتم إثارة النزاع أمام المحكمة الدستورية فيجب أن تكون هناك دعوى مثارة أمام أحد المحاكم العادي وتتعلق بنص به شبهة عدم دستورية، فإما تتراءى لهيئة المحكمة شبهة عدم الدستورية فتوقف الدعوى وتحيلها للمحكمة الدستورية، أو أن يدفع المتقاضي بعدم دستورية النص وتأخذ المحكمة بالدفع وتعطيه التصريح برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية مع إيقاف الدعوى الأصلية لحين الفصل في دستورية النص من عدمه.

والطريقة الثانية هي الأكثر إستخدامًا في الواقع المصري وخاصة من جانب المنظمات الحقوقية التي تقوم برفع دعاوى أمام مجلس الدولة لتثير الجدال حول قانون ما وتحصل علي تصريح بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.

ففي ظل عم وجود قانون جديد لتداول المعلومات بعد إقرار النص الدستوري، تصبح القوانين القديمة المقيدة لتداول المعلومات واقعة تحت طائلة عدم الدستورية ومن الممكن إثارة دعاوى بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا وإلغائها.

ومن ثم يثار التساؤل في ظل شبهة عدم دستورية النصوص الحالية لتقيدها للحق، وكذلك كون النص الدستوري لاحق عليها، فما القانون واجب التطبيق؟

خير مثال لذلك الحكم الذي أصدرته مx²حكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة في القضية رقم 4190 لسنة 1986 الأزبكية (121 كلي شمال) ببراءة المتهمين في إضراب عمال السكك الحديدية سنة 1986، مستندة في حكمها إلى أن الحظر الوارد على حق الإضراب بالنسبة لعمال الحكومة، استنادًا لنص المادة 124 من قانون العقوبات(المُجرم للإضراب)، أصبح غير قائم، حيث أن تصديق مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والذي يبيح الإضراب قد نسخ نص المادة 124 من قانون العقوبات، فموافقة مجلس الشعب على العهد وتصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية في تاريخ لاحق لإصدار المادة 124 من قانون العقوبات، قد نسخوا المادة وجعلوها كأن لا وجود لها، وبناء عليه صدر حكم البراءة في 16/4/1987، ليصبح الإضراب مباحًا بعد ذلك لعمال القطاع الخاص والعام والحكومي على السواء. وتلا ذلك صدور حكم المحكمة التأديبية بطنطا الذي ذهب إلى براءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية من تهمة الإضراب، بالإستناد إلى أن:

"الامتناع عن العمل [الإضراب] قد أصبح منذ سريان الإتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو سالف البيان، اعتبارًا من 8/4/1982 حقًا من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة [عاملين مدنيين وقطاع عام] ومن ثم فان هذا السلوك لا يعد خروجًا من جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخاصة أنه لم يثبت من الأوراق أنه عند ممارستهم لهذا الحق لم يقع منهم ما يخالف المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها ولا ينال من ذلك أن الشارع في جمهورية مصر العربية حتى الآن لم يصدر التشريعات المنظمة لممارسة حق الإضراب، لأنه لا يسوغ أن يكون الموقف السلبي مبررًا للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد الالتزامات الهامة، التي قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولي، وخاصة أن هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات في العالم". (الحكم 120 لسنة 17 ق تأديبية طنطا صدر في 10/3/1991)

كما أن القضاء الإداري المصري سبق أن أصدر العديد من الأحكام التاريخية التي تؤكد علي الحق في حرية تبادل المعلومات ما عبرت عنه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في ( 15/4/1995 ) في الطعن رقم 6 لسنة 15 قضائية:

"إن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون إلتماس الآراء والأفكار، وتلقيها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على إختلافها، ولا منحصر فى مصادرة بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاتها، وان تتعدد مواردها وأدارتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها " Marketplace of ideas " " Free trade in ideas " لا يحول دون ذلك قيد يكون عاصفًا بها، مقتحمًا دروبها، ذلك أن لحرية التعبير أهدافًا لا تريم عنها، ولا يتصور أن تسخر لسواها، هى أن يظهر ضوء الحقيقة جليًا، فلا يداخل الباطل بعض عناصرها، ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها ولا يتصور أن يتم ذلك إلا من خلال إتصال الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض، وقوفًا على ما يكون منها زائفًا أو صائبًا، منطويًا على مخاطر واضحة، أو محققًا لمصلحة مبتغاة ذلك أن الدستور لا يرمى من وراء ضمان حرية التعبير، أن تكون مدخلًا إلى توافق عام، بل تغيًا بصونها أن يكون كافلًا لتعدد الآراء Plurality of opinions وإرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات Neutrality of information ليكون ضوء الحقيقة منارًا لكل عمل، وحددا لكل اتجاه .

إن حرية التعبير التى تؤمنها المادة 47 من الدستور، أبلغ ما تكون أثرًا فى مجال إتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبيانًا لنواحى التقصير فيها، وتقويما لاعوجاجها، وليس حق الفرد فى التعبير الآراء التى يريد إعلانها، معلقًا على صحتها، ولا مرتبطًا بتمشيها مع الإتجاه العام فى بيئة بذاتها، ولا بالفائدة العملية التى يمكن أن تنتجها وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير، أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة فى أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام Public mind ، فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه، ولا عائقًا دون تدفقها.

تمثّل حرية التعبير التي كفلها الدستور القاعدة في كل تنظيم ديموقراطي، لا يقوم إلا بها ويعدو الإخلال بها أن يكون إنكارا لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها، وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد، ولا يناقض الأعراض المقصودة من إرسالها."

كما قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة المنازعات الاقتصادية و الاستثمار) في الدعوى رقم 1430 لسنة 65 قضائية بتاريخ 27/11/2010:

وحيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن "الحق في المعرفة" Right to know ليس حقًا ترفيا مقررًا لمحض المعرفة دون تبني موقفًا إيجابيًا يعبر عن الغاية من تقرير الحق، وإنما يرتبط "الحق في المعرفة" ارتباطًا وثيقًا بحق آخر هو "الحق في تدفق المعلومات وتداولها" right to information flow and circulation ، وكليهما يرتبط بحق أوسع وأشمل هو "الحق في التنمية" Right to Development الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة الأولى من إعلان الحق في التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 في الرابع من ديسمبر 1986، وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة The right to life وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها، وفضلًا عن ذلك فإنه ومما يترتب على الإرتباط الوثيق بين خدمات الاتصالات، ومنها خدمة الرسائل النصية المجمعة، وبين الحق في تدفق المعلومات وتداولها ما يلي:

أن حرية تداول المعلومات ترتبط بحقين أساسين من حقوق الإنسان الأول هو الحق في التعبير، والثاني هو الحق في المعرفة، وتمثل حرية تداول المعلومات - الرافد الرئيسي - لحرية الرأي بصورها المختلفة فحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير يشمل حقه في تلقي المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون إعتبار للحدود، وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأية وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها، فبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأي العام لن يكون لحرية الرأي أي مدلول حقيقي داخل المجتمع.
أن حرية التعبير وتداول المعلومات لا يقيدها إلا بعض القيود التشريعية المشروعة كالدعاية إلى الحرب والكراهية والعنصرية أو القومية أو الدينية وفقا لحكم المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (4) من الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والحروب والنزاعات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ العامة، ومقتضيات الأمن الوطني والنظام العام، وإحترام حقوق الآخرين وحرياتهم.
أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها هو حق ذو طبيعة مزدوجة، فهو في وجهه الأول يفرض التزاما (سلبيًا) مفاده إمتناع الجهة الإدارية عن إتخاذ أية إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء في الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح بإحتكار المعلومات ومنع نشرها إلا في حدود المحافظة على النظام العام، وهو في وجهه الثاني يفرض التزاما (إيجابيًا) مفاده إلتزام الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على آداء السلطات العامة.
أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها يتطلب إيجاد بيئة ثقافية ومعرفية culture media يتم من خلالها تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها عبر الخطاب العلمي والثقافي في مواقعه الكثيرة وهو ما يتعين توفيره دون إقحام لعراقيل تحد من التمهيد لتلك البيئة.

وعلى جانب آخر فمعظم العاملين بالمجال العام يرون أن المطالبة بصدور قانون لتداول المعلومات في ظل السلطة التشريعية الحالية سيمثل خطوة كبيرة للخلف، حيث أن كل القوانين المكملة التي صدرت من البرلمان كانت مقيدة أو لاغية للحق بالكامل، فصدور القانون الآن سيخلق وضعًا أسوء بكثير من غياب القانون، خاصة وبالنظر إلى تجربة الحق في الإضراب، والتي إستندت فيه المحكمة للإتفاقية الدولية وليس النص، وإمكانية الطعن بعدم دستورية القوانين الحالية المتعلقة بالحق. إن الوضع الحالي يتيح للمطالبين بالحق خوض معارك قضائية لتداول المعلومات سواء بالإستناد على النص الدستوري مباشرة أو بالطعن في دستورية القوانين، أما إذا صدر القانون فلن تكون هناك طريقة مضمونة للوصول للمعلومات في ظله.

وإعمالًا لهذه المبادئ، فقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها:

"إن الحق في المعرفة هو حق من حقوق الإنسان التي تمثل أمرًا بالغ الأهمية، وأن تنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، والبيانات المتعلقة بالتسويات التي تُجرى على المال العام، من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية، ويضمن طرقًا أفضل لإتمام هذه التسويات على أحسن وجه، ويقضي على الفساد، ويؤدي إلى إتخاذ قرارات مدروسة من القائمين على أمر هذه التسويات، ويجعل المواطنين مُشاركين فيها، بإعتبار أن هذه التسويات تؤثر تأثيرًا مباشرًا في حياتهم وأوضاعهم الاقتصادية، ويضع قادتهم أمام المساءلة، ومن ثم يتعين على الدولة أن تنشئ الأطر القانونية القوية التي تحمي حق الأفراد في الوصول إلى هذه المعلومات - وبما يضمن الحفاظ على سريتها- وبالتالي يؤدي إلى خلق مجتمع مدني نشط قادر على تحقيق رقابة شعبية حقيقية، وفعالة على تصرفات الحكومة في أموال الدولة."

تعود خلفية الدعوى التي أعدها "أحمد حسام، محام"، إلى قيام الحكومة، ممثلة في المجلس العسكري، بإصدار المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لإجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالمال العام، وإجراء تسويات في المخالفات التي شابت عقود الدولة. وعقب إصدار هذا المرسوم تداولت وسائل الإعلام أخبارًا حول إجراء الحكومة عدة تسويات في جرائم ومخالفات تمثل وقائع فساد تتعلق بالمال العام، دون أن يحقق ذلك أي قدر من المعرفة بالمعايير والأسباب والأسس التي تتم بناء عليها هذه التسويات. ثم صدر بعد ذلك، وفي أثناء نظر الدعوى، القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 المعروف بتحصين /أو تقييد الطعن على عقود الدولة، فأصبحت الحكومة تُجري تسويات في عقود تتضمن وقائع فساد تتعلق بالمال العام، بعيدًا عن أعين المواطنين، والرأي العام، ولم تكتفِ بذلك بل سلبت منهم كذلك حق الطعن على هذه العقود دفاعًا وحفاظًا على المال العام، وهو ما شكل ضرورة أكثر إلحاحًا حول إلزام الحكومة بالإفصاح عن التسويات التي تُجرى على المال العام.

ورتبت الدعوى على ذلك أن إعمال قواعد الإفصاح، وتفعيل الحق في المعرفة، والحصول على المعلومات وكشف مضمون تلك التسويات التي أجريت في جرائم، أو مخالفات، أو وقائع فساد على المال العام، من شأنها إتاحة الرقابة الشعبية على التصرفات الواردة على المال العام الذي هو ملك للشعب في المقام الأول، ويضاف إلى هذا تمكين الرأي العام من إنزال أحكام موضوعية في مدى قيام الدولة بواجباتها في حماية المال العام، ونهوضها بواجباتها نحو حماية المقومات الاقتصادية للمجتمع، وضمانها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومما لا شك فيه أن إطلاع الرأي العام سواء كانوا من الخبراء والاقتصاديين أو المواطنين على تفاصيل قرارات التصالح واجب في ظل إنعدام الحد الأدنى من الشفافية حول محتوى، ومضمون القرارات الصادرة باعتماد هذه التسويات.

قانونيًّا إستندت الدعوى بشكل أساسي إلى الحق في المعرفة، بما يتضمنه جوهره من حرية تداول المعلومات، والإفصاح عنها، وإتاحتها، باعتباره حقًّا دستوريًّا للمواطنين، ورد النص عليه بدستوري 2012، و2014، أيضًا فقد تم النص على هذا الحق في المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ووافق عليها البرلمان، ونشرت بالجريدة الرسمية وينبغي أن تنفذ كالقوانين الداخلية، وفق ما نص عليه الدستور2، كإتفاقية مكافحة الفساد، والإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما ورد هذا الحق كذلك بقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .