(دعم) و(مدافع) يتقدمان لمفوضية المجتمع المدني في ليبيا بمقترح تعديلات على القراران المتعلقان بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والاجنبية في ليبيا

في إطار اهتمام مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)، بالشراكة مع مدافع لحقوق الإنسان (مدافع) بتطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا عُقدت المائدة المستديرة والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2016، بتونس العاصمة بعنوان “نحو قانون لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا – تجارب وتحديات” والتي كانت بمشاركة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، محامين، صحفيين، وممثلين عن مفوضية المجتمع المدني (بنغازي)، كذلك بعض الخبرات من تونس ومصر للتعرف على الخبرة التونسية والمصرية. استندت استراتيجية تنفيذ أعمال المائدة المستدير على المنهج التشاركي في مناقشة مختلف الخبرات وتم تقسيم المشاركين من ليبيا إلى ثلاث مجموعات عمل كالتالي:

مجموعة 1: القرار رقم 1 لسنة 2016 لمفوضية المجتمع المدني بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمنظمات المدنية في ليبيا.

مجموعة 2: القرار رقم 2 لسنة 2016 لمفوضية المجتمع المدني بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل منظمات المجتمع المدني الأجنبية في ليبيا.

المجموعة 3: مشروع قانون بشأن الجمعيات في ليبيا والمذكرة الإيضاحية.

نتج عن المائدة المستديرة التقدم لمفوضية المجتمع المدني في ليبيا بمقترحين بتعديلات على القرارين رقم 1 و2 لسنة 2016 لمفوضية المجتمع المدني في ليبيا والمتعلقين بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية في ليبيا.

ويأمل مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)، ومركز مدافع لحقوق الإنسان (مدافع) أن يجد المقترحان المقدمان الاهتمام والتفاعل الكافي من قبل مفوضية المجتمع المدني، كما تعلن المنظمتان عن استعدادهما الكامل للتعاون مع مفوضية المجتمع المدني، وذلك من أجل تفعيل شراكة جيدة ما بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في ليبيا سواء المحلية أو الدولية، كذلك دعمها للمفوضية على مستوى بناء القدرات بما يمكنها القيام بالدور المنوط بها بكفاءة وفعالية، وبما يساهم في توفير بيئة مناسبة لعمل المجتمع المدني في ليبيا، والذي سيكون بدوره له عظيم الأثر في تعافي مرحلة التحول نحو الديمقراطية في ليبيا.