اخبار برنامج اصلاح السياسات والتشريعاتبرنامج اصلاح السياسات والتشريعات

تونس: مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) يرحب بالمصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة

مُتاح أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

تابع مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم) النقاش الدائر بين مختلف الأطراف حول القانون الأساسي المكرس لحق النفاذ إلى المعلومة والذي انتهى بمصادقة مجلس النواب التونسي عليه بتاريخ 11 مارس المنقضي.

وإذ يسجل مركز دعم بكل ارتياح أن الصيغة النهائية للقانون كانت مستجيبة إلى تطلعات مجتمع التونسي عامة، والمنظمات، والجمعيات المختصة، من أجل تكريس أحد أهم المبادئ الدستورية الواردة بالفصل 32 من الدستور، وهي الحق في النفاذ إلى المعلومة، فإنه يدعو السلطة المعنية إلى الإسراع في سن الأوامر الترتيبية لحسن استعمال هذا الحق من العامة خاصة، ولتمكين الإدارة من الآليات القانونية للاستجابة للطلبات الواردة عليها في الغرض

كما يسلط دعم الضوء على النقاط التالية:

-التنويه بأهمية هذا القانون في تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 

-الوقوف على جدية تناول السادة النواب لمقترحات المجتمع المدني خصوصا على مستوى صياغة الفصل 24 المتعلق باستثناءات الحق في النفاذ إلى المعلومة، والتي جعلت من النص القانوني واضحًا ومتماشيًا مع المعايير الدولية في الغرض

-التأكيد على كون المصادقة على هذا القانون تؤكد سلامة التمشي التشريعي في تكريس المبادئ الدستورية، والمضي قدمًا في تحقيق انتقال ديمقراطي، يقوم على إصلاح المنظومة التشريعية، والارتقاء بأداء الإدارة بما يحقق المصلحة العامة.

للحصول على النسخة الانجليزية  إضغط هنا:  http://daamdth.org/archives/224/?lang=en 

مُتاح أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
Skip to content