الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية : الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية

وقد شهد تطبيق البرامج الأخيرة في مصر، كالعادة، تزامن تطبيق ما يخصّ الشعب من بنود، كلها أعباء بالطبع، من خفض لسعر الصرف وتقليص متسارع للدعم ورفع لأسعار الطاقة وفرض لضرائب ورسوم جديدة وخلافه، مع تجاهل تام، وصل حد المناقضة، لكافة الإصلاحات الهيكلية المتعلّقة بالأُطر القانونية والمؤسسية للاقتصاد؛ كالتوسّع في الصناديق الخاصة في تجاهل صارخ لمبدأ وحدة الموازنة العامة الذي يُعد أحد قواعد المالية العامة الحديثة، وكوضع قوانين لتخصيص المشروعات بالأمر المباشر بما يتعارض مع أبسط قواعد الكفاءة والنزاهة العامة ويفتح بابًا واسعًا حتميًا للفساد، وكالتوسّع في الأنشطة الاقتصادية برعاية مؤسسات سيادية بعيدًا عن أيّ رقابة أو محاسبة، ودون أيّ درجة من العلنية أو الشفافية، مما يُفترض أن يخضع له المال العام في أيّ دولة حديثة.
وهكذا، فبدلاً من أن تكون البرامج المُطبقة مُتسقة منطقيًا وبنيويًا بما يكفل لها أيّ قدر من النجاح الفني، بفرض جدلي بصحتها ابتداءً، وبدلاً من أن تستفيد الشعوب بمعالجة أوجه عدم الكفاءة الناتجة عن مصالح شبكات الفساد والبيروقراطية المحلية، فإنها في الواقع تدفع أثمانًا مُزدوجة لتزاوج مصالح الاثنين، فتدفع فاتورتها كاملة بفعل تكاليف البرامج المذكورة، وتظل تدفع فواتير أنظمتها ونخبها الطبقية والسياسية المتخلفة والفاسدة، دون أن تحصّل أيّ عائد بفعل عدم معالجة البرامج للمشكلات الحقيقية بالاقتصاد، المُتصلة بمصالح تلك النخب.
بصيغة أخرى، تنتهي برامج الصندوق في مصر لتزاوج نمطيّ تراكم واستغلال يتطفّلان على دماء الاقتصاد المحلي، من جهة نمط التقشّف والأمولة الذي يخطف الموازنة العامة والعملة الوطنية من المواطنين؛ ليحوّل مواردها عن الاستثمار العام والإنفاق الاجتماعي لصالح خدمة ديون رأس المال المالي داخليًا وخارجيًا، فضلاً عما ينهبه من أصول بأثمان بخسة مقابل ما لا يتم سداده منها، ومن جهة أخرى نمط أقرب للتراكم البدائي قائم على نوع من الإقطاع البيروقراطي المحاسيبي الذي يخطف السوق المحلي بسلطات الدولة القهرية لخلق ريوع احتكارية لهذا التحالف ما قبل -أو شبه- الرأسمالي .
والطامة الكبرى أنه بسبب هذه التناقضات، ينهار الرهان الأهم لكل هذه البرامج، وهو تشجيع الاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي؛ لتفشل ولا تحقّق أيّ نتيجة إيجابية، وكما أشار نزيه الأيوبي ، لا يؤدي تطبيق برامج تقشّف في ظل نظام حكم بيروقراطي-سلطوي إلا لزيادة الكُلفة على المُستهدفين، وزيادة احتمالات حدوث ركود وانكفاء تجاريين.
فمن جهة النمط الأول، يؤدي تعميق الأمولة، أو تطوير القطاع المالي، لاقتصاد محدود التصنيع ومتخلّف الأساس العيني، إلى حالة عدم استقرار وتشوّه للأسعار النسبية وهياكل الأرباح لصالح الاستثمارات الخدمية والخفيفة قصيرة الأجل على حساب الاستثمارات الإنتاجية، ما يؤدي مع استدامة التضخّم وتحوّله للاعب مستقل، إلى تشوّه كامل لأنماط تخصيص رؤوس الأموال ولتفاقم الميل إلى المضاربة؛ ليصبح تطوّر القطاع المالي وبالاً على تطوّر القطاع الإنتاجي، و»بدلاً من أن يعمل على إنعاشه، إذا به يساعد على الإخلال بنظامه، إن لم يكن اضمحلاله»، ولا يجد النظام الاقتصادي بمجموعه طريقةً للاستمرار في مواجهة معضلة الاقتطاع المالي من فائض القيمة دونما إضافة إليه في سياق ركودي، سوى الضغط المتزايد على الأجور الحقيقية .
ومن جهة النمط الثاني، لا تكفي الحوافز المالية والنقدية التقليدية من ضبط سعر صرف ومن معاملة ضريبية ملائمة وتقليص للإجراءات الإدارية وخفض للرسوم الحكومية وللأجور الحقيقية وغيرها، لجذب الاستثمار الأجنبي، ولا حتى تشجيع المحلي بما يكفي، في ظل سياق مؤسسي احتكاري محاسيبي مُشوّه، يتراجع فيه حكم القانون والشفافية العامة والرقابة البرلمانية واتساق السياسات ..إلخ؛ بشكل لا يستطيع معه توقّع المستقبل لبناء إستراتيجياته وإدارة حساباته، ولا الاطمئنان لوجود قوانين ومؤسسات محايدة نزيهة تضمن له الحصول على حقوقه واستعادة استثماراته، حال الخلاف مع أيّ مؤسسة قوية أو جهة ذات حظوة.
يعني هذا تراجعًا، ظهرت بوادره بالفعل، في الاستثمار الخاص الإنتاجي عمومًا، بما فيه المكوّن المحلي القائم؛ ومن ثم زيادة مضطردة في الوزن النسبي للمكوّن الاحتكاري البيروقراطي المذكور، الذي لا علاقة له بمفهوم القطاع العام بأيّة صورة، ومن ثم تدهور معدلات الإنتاج والتشغيل والنمو، وتعاظم دور آليات الدولة والهيمنة البيروقراطية في إنتاج الثروة وتراكم رأس المال؛ أي تعزيز نمط التراكم البدائي المذكور، والذي خلافًا لنظيره في بواكير الرأسمالية، لا يجد أسواقًا خارجية واسعة لمنتجاته؛ مع تخصص مصر في منتجات محدودة العمق التصنيعي والقيمة المُضافة؛ فتكون النتيجة ركودًا أميل للانكماش على المستوى الكلي.
ويعني ذلك ضمنيًا محدودية عوائد الاستثمارات الهائلة التي تحُقن في مشاريع البنية التحتية، التي أصبحت جوهر الممارسة التنموية والدور الاستثماري الوحيد للحكومة في مصر برعاية برامج الصندوق والبنك الدوليين، والواقع أنه يمثل وجه آخر للقاء اللِئَام، فمن جهة هو يمثّل وجهة نظر النيوليبرالية عن دور الدولة في التنمية باعتباره تمهيدًا للاستثمار الخاص ببنية تحتية ملائمة، فيما يلائم من جهة أخرى الأنظمة السياسية التي توزّع هذه المشروعات الكبرى وأراضي الدولة على شبكاتها المحاسيبية (ونذكر في هذا السياق القوانين والقرارات الحكومية بالسماح بالتعاقد بالأمر المباشر تعديلاً على قوانين المناقصات والمزايدات التقليدية )، كما يمثل بالنسبة لها شكلاً من التنمية الاستعراضية في مشاريع كبرى ملموسة ظاهرة للعيان، تعمل كسياسة دعاية ورأسمال سياسي، وهى للمفارقة الساخرة، كتاريخ يعيد جدّه هزلاً على قول ماركس، ممارسة اقتصادية/سياسية أخذت صورتها الكاملة لأول مرة على أيدي النازيين قبل الحرب العالمية الثانية، حد اعتبرها البعض أحد الروافع الأساسية لتعاظم شعبية هتلر وتعزيز استقرار نظامه.
وقد لا يتوقّف الأمر على مجرد محدودية عوائدها، بل قد تغدو هذه الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية مجرد إنفاقًا استهلاكيًا مُكلفًا إن لم تؤد لزيادة معنوية في الاستثمار، أو تصبح في أحسن أحوالها استثمارات سيئة إن حقّقت تلك الزيادة بوتيرة غير ملائمة اقتصاديًا وماليًا؛ بما يطيل فترات الاسترداد ويُخالف آجال الاستحقاق فيضعف الجدوى الاقتصادية بالعموم؛ فحتى الجدوى الاقتصادية تكتسب قدرًا من معناها ضمن ملاءمة زمنية وأولوية اجتماعية؛ فليس كل ما هو مُجد اقتصاديًا ملائم اجتماعيًا، ولا حكمة في جدوى اقتصادية طويلة الأجل مُنفصلة عن السياق الزمني المأزوم ماليًا، فلا تُراعى المواءمة بين عوائد الاستثمار واستحقاقات التمويل؛ لتنتهي لبيع أصول قيّمة ومنتجة فعليًا لتغطية تكاليف تمويل أصول لا يوجد ما يضمن أن تكون أكثر جودة (كما فعلت مصر عبر العامين الماضيين)، ناهيك بالطبع عن الموازنة ما بين المنافع طويلة الأجل والتكاليف قصيرة الأجل، التي تُبرّر بها التضحيات المطلوبة من أجيال كاملة اليوم؛ فلا يُعقل أن تنخفض مستويات معيشة الأجيال الحالية بما يصل بأبسط التقديرات إلى نحو 50% وأكثر خلال عقد واحد، فقط لتمويل مشروعات بنية تحتية، تشير التقديرات الكمّية عن العقدين الماضيين إلى المحدودية الشديدة لعوائدها، فزيادة بمقدار 1% في الطرق والسكك الحديدية والاتصالات مثالاً، لم تُزِد نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي سوى بنسب 0.03% و0.02% و0.02% على التوالي .
يعيد كل ذلك تأكيد الحقيقة التاريخية والحكمة الاقتصادية، لا تمثّل قلة الموارد أصل ولا جوهر أزمة الاقتصاد المصري، بل الاختلال السياسي والاجتماعي بآليات اتخاذ القرار الاقتصادي، وإلا لكانت المئة وعشرون مليار دولار التي حصلت عليها مصر –كأدنى التقديرات- خلال فترة البحث قد فعلت شيئًا أفضل كثيرًا مما وصلنا إليه، فعلى سبيل المقارنة، بلغ حجم مشروع مارشال، الذي نهض بكامل أوربا الغربية، بسكانها البالغين وقتها 135 مليون نسمة، وبعد كل دمار وديون الحرب العالمية الثانية، فقط 203 مليار دولار بأسعار 2019م.
فالأزمة الحقيقية، المُنتج النهائي لذلك الاختلال المذكور، هي في ثنائية “الهيكل الإنتاجي” شبه الصناعي المُنحرف ريعيًا، الذي تناولناه في أول الورقة، بتخلّفه الفني والاجتماعي وتبعيته الجيوتاريخية وتشويهه لآليات التخصيص الإنتاجي، و”الإطار المؤسسي” الاحتكاري المحاسيبي، الذي يمثّل نمط التراكم المذكور آنفًا جوهر وجوده، بإدارته غير التنموية للسياسات الاقتصادية الكلّية وتبديده للفائض الاقتصادي، فضلاً عن تفاعلهما اللاتنموي الذي يُديم وجودهما معًا بدعم خارجي مستمر مع كل تأزّم.
وقد قدّم عمرو عادلي مساهمة مهمة بشأن دور ذلك الجانب المؤسسي، في عمله المُقارن ما بين مصر وتركيا، الذي فسّر فيه اختلاف نتائج برامج التحرير الاقتصادي فيهما بينهما، على صعيد إعادة هيكلة الصادرات خصوصًا، بغياب أولوية الإصلاح المؤسسي والرغبة في إبقاء الأوضاع على ما هي عليه في الحالة المصرية، مقابل تقاطع مصالح النخب الحزبية الحاكمة في تركيا مع إصلاح المؤسسات على النحو الضروري لإعادة هيكلة الصادرات؛ ما أرجعه إلى الحالة السلطوية في مصر مقابل الديموقراطية في تركيا، ووريعية موارد دخل الدولة في مصر مقابل ضريبيتها في تركيا، ووجود قطاع خاص قوي في تركيا ما قبل برنامج التحرير الاقتصادي، فضلاً عن عوامل خارجية ساعدت على الإصلاح المؤسسي في تركيا .
ومن المهم الإشارة في هذا السياق لدور العامل الخارجي مُمثلاً في نظرة القوى الإمبريالية لمصر كـ “دولة وظيفية» تلعب دورًا إقليميًا في الاستقرار ضمن الهيمنة الأمريكية ولضمان أمن إسرائيل في المنطقة منذ أواسط السبعينيات، وكحاجز أمام الهجرة الأفريقية إلى أوربا مؤخرًا؛ بما يفسّر تساهل الصندوق والدعم الغربي المتكرر والمستمر مع كل أزمة، بالمقارنة بحالات مشابهة لم تنل ذات المعاملة، حتى وإن كانت الشروط تسوء كل مرة عن السابقة عليها، ولازلنا لم نعرف بعد شروط الصفقات الأخيرة كرأس الحكمة وغيرها، وما قد يكون وراء الرضا الأمريكي/الأوربي/الخليجي المفاجئ على مصر في ذروة أزمتها الأخيرة، من صفقات سياسية يرجح ارتباطها بسلبية الموقف المصري تجاه غزة الأبيّة؛ فليس هناك تفسير آخر لعشرات المليارات التي بدأت بالهطول فجأة على مصر ، بما توافق مع توصية مجلة الإيكونوميست، أوائل فبراير الماضي، بـ «ضرورة إنقاذ مصر رغم عدم استحقاقها الإنقاذ» .