أن يعوّض البناء القاعدي السلطة المحلية لا يعني تعويضاً انتخابياً وهيكلياً فقط، بل تعويضاً وظيفياً حقيقياً يجيب على السؤال المفصلي الذي بنيت فلسفة السلطة المحلية عليه: خدمات وسياسات أقرب في التخطيط لها وتنفيذها وتقييمها لمن تنبثق منهم الشرعية السياسية: المواطنين. وقرب الخدمات والسياسات يعني القرب الجغرافي عند الإمكان، ولكن أيضاً قرب التأثير عليها، وهو ما تعد به التشاركية التي وضعها دستور 2014 شرطاً لوضع سياسات التنمية والتخطيط العمراني. والسلطة المحلية التي أسس لها الدستور في لحظة ثورية، ثم افتكتها مجلة الجماعات المحلية في صراع حقيقي لإبقاء شعلة تلك اللحظة الثورية، اعتراف بأن استمرار عمل السلطة المركزية دون تغيير جوهري، غالباً في جانبها التنفيذي ولكن أيضاً في بوصلتها التشريعية، لن يفضي إلى تحسين واقع المواطنين أو معالجة تهميش غالبيتهم. فنقل الصلاحيات أو مشاركتها بين السلطة المركزية والجماعات المحلية (بلديات أو جهات أو أقاليم) يعطي السلطة المحلية قدرة الحلول محل السلطة المركزية عند فشلها في الاستجابة إلى الاحتياجات سواء في سرعة التدخل أو حسنه. وتجرّد القرار المحلي والجهوي والإقليمي من الإشراف المركزي إقرار بأن وجاهة الموافقة السياسية المركزية على القرارات تاريخياً (أي سلطة الإشراف) معطوبة إن كان الهدف تقييم جدوى القرار، لتبقى الرقابة بعدية وقانونية. فحرّرت هذه الفلسفة القرارين – المحلي والمركزي، ليصبح في الأول استجابة مباشرة للواقع المعيشي، ويصبح الثاني استراتيجياً قادراً على تحديد البوصلة الوطنية في قطاعاتها المختلفة، محافظاً على وحدة وجهة الوطن، معترفاً بانعدام قدرته على ضمان وحدة قدر جميع متساكنيه في الولوج إلى الخدمات والبنية التحتية بطريقة متساوية. والإقرار بتعثّر مسار إرساء السلطة المحلية (لأسباب الصدّ المتعددة والتي ذُكرت أعلاه)، كتعثّر إرساء الديمقراطية التي وعد بها دستور 2014 ككلّ، لا ينقص من مقومات استعمالها كحجة يقارع بها ما يعد به قيس سعيد ونظامه – ألم تتعثّر الفلسفتان في مسار تطبيقهما؟
تبزغ هنا فرصة حقيقية لمزيد إبراز ما لم يحاول قيس سعيّد إخفاءه بجديّة، وهي أن النظام الذي يعد به يفضي إلى نظام متضخّم المركزية، يقطع مع ما وعد به دستور 2014 من تفكيك لهيمنة السلطة التنفيذية المركزية، ليعود إلى ما سبقه من رئاسوية، في الفلسفة والممارسة. وتكمن أهمية السلطة المحلية في أنها تحاجج قيس سعيّد في نقطة ارتكازه هو: الشعب، وأدوات الاستجابة إلى احتياجاته، لتظهر الاختلافات الواضحة بين التصورات اليسارية للديمقراطية القاعدية أو المجلسية، والتي قد يحملها المفسرون حقاً في أذهانهم ونواياهم، وبين قناعات قيس سعيد الواضحة: دولة الرئيس. من يقرأ الأرضية السياسية لقوى تونس الحرة، وهي الحاضنة السياسية للبناء القاعدي أو الجديد منذ الثورة، والتي تم نشرها في نواة بتاريخ 16 مارس 2011 ، يلاحظ إقراراً بأن مركزية القرار شرّ وجبت محاربته، وخاصة في بناء الدولة، بل وجب تعزيز «أجندة الشعب التونسي […] لبناء الدولة الجديدة بدءاً من القاعدة: القرى، البلديات، الجهات، وصولاً إلى أعلى الهرم دون التقيّد بنواميس وصور هشة […]. فالدولة يمكن أن تولد خارج هذا الإطار (إطار المجلس الوطني التأسيسي، أي أعلى الهرم).» وتم الخوض أيضاً في توسيع صلاحيات المجالس المحلية والجهوية «لتصبح فضاء لمداولات شعبية (في حدود اختصاصها الترابي) قادرة على اتخاذ قرارات فعلية قابلة للتنفيذ وتؤمّن متابعة قراراتها وتأمين تقديم الخدمات والمرافق العامة في حدود سلطتها المحلية أو الجهوية […].» وهذا خطاب، وإن وجب أخذه في سياقه الثوري، فتوجهه اللامركزي واضح الملامح، يثير حفيظة ذات المتصدّين للسلطة المحلية إبّان تنزيلها بعد المصادقة على دستور 2014، وهي التي كرّست استقلالية قرار الجماعات المحلية ودسترت واجب التداول الشعبي عن طريق اشتراط الديمقراطية التشاركية لشرعية التخطيط التنموي والعمراني في الجماعات المحلية.