يتابع مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان -دعم- بقلق إجراءات الحجز التعسفي التي تم اتخاذها من قبل جهاز الأمن الداخلي في حق كل من إبراهيم المقصبي وسالم المعداني العاملين في مفوضية المجتمع المدني في بنغازي، وإذا نثمن قرار خروج إبراهيم المقصبي من الإحتجاز إلا أن زميله سالم المعداني لازال قيد الإحتجاز ولم تُتخد في حقه أو إحالته إلى أي مسار قانوني واضح، يستطيع من خلاله الدفاع عن نفسه وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة وذلك منذ القاء القبض عليه تعسفيا منذ 22 ديسمبر 2022.
إن مركز دعم يستهجن ويستنكر هذه الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ليبيا بشكل عام في مثل هذه القضايا، حيث لازل الناشطون الحقوقيون في ليبيا يتعرضون لمثل هذه الممارسات بشكل منظم ومستمر، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الحياة العامة في ليبيا ويوقض فرص تصحيح ملف حقوق الانسان في ليبيا والذي يعاني منذ سنوات.
في هذا المقام نذكر الجميع بأن هذه الإجراءات التعسفية تخالف المنظومة الدولية لحقوق الانسان والتي تحمي حق الانسان في التعبير عن رأيه بكل حرية، وتجرم كل سلوك يؤدي إلى معاقبة شخص لمجرة موقف سياسي أو نشاط حقوقي، ونذكر أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم داخليا في ليبيا وخارجيا على المستوى الدولي.
أخيرًا نطالب كل الجهات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية إلى سرعة التدخل لإيقاف هذه الإجراءات التعسفية في حق سالم المعداني والأفراج عليه بدون قيد أو شرط.
خلفية
يأتي اعتقال المقصبي والمدني في أعقاب حملة أمنية متصاعدة في ليبيا تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المستقلة منذ أواخر العام الماضي، قبل أن يتوسع في النهاية ليؤثر على بعض موظفي المفوضية، حيث حاولت الأجهزة الأمنية السيطرة على ليبيا. المجتمع المدني وتأميم أنشطته وإدارة شؤونه من خلال موظفين ومسؤولين يخضعون لتوجيهات أمنية، وهذا الخلاف بالذات هو الذي اندلع مؤخرًا داخل مجلس المجتمع المدني ببنغازي، والذي أثارته مبروكة بالتمر، الرئيسة السابقة لمجلس المجتمع المدني، ضد إبراهيم المقاصبي، متهمة إياه بمواصلة العمل بعد طردها له من مهمته. ورغم انتهاء النيابة من تحقيقها في الشكوى في 18 ديسمبر 2022، فقد احتجز جهاز الأمن الداخلي المقصبي في نفس اليوم. ويعد من أسباب اعتقال المقصبي والمعداني ايضًا سياساتهما المؤيدة للمجتمع المدني وعدم انضمامهما إلى حملة أمنية قمعية ضد المجتمع المدني.
