قام مركز دعم بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية بتنظيم أول جلسات “منتدى (دعم) التحول الديمقراطي يوم الاثنين 15 مايو 2017. وتم مناقشة أول إصدارات سلسلة أوراق دعم التحول الديمقراطي تحت عنوان “شرق ليبيا: الدولة المدنية بين مطرقة العسكر وسندان التشدد_الديني”، تناولت الورقة بالخصوص جانب من وضع الحقوق والحريات الفردية، والعامة في شرق_ليبيا انطلاقا من معاينة بعض الوقائع والقرارات ذات الصلة في الآونة الأخيرة.
كذلك رصدت الورقة علاقة ما يسمى السلفية المدخلية والمؤسسات الرسمية في الشرق الليبي (أمنية، وعسكرية، وتنفيذية). تم خلال تلك الجلسة مناقشة الورقة من المنطلق الحقوقي و تقديم رؤية سياسية كما تطرقت الجلسة لمحور هام جدا وهو “تناقضات محاربة الإرهاب وبناء المؤسسات الأمنية في ليبيا ودور دول الجوار”.
وقد ركز الباحثون جهدهم خلال الورقة بتقديم تقرير عن الوقائع ذات الصلة من دون التطرق إلى تحليل او توصيات، وذلك بغرض ان تكون تلك الورقة هي مصدر نقاش جماعي مع الخبراء والمختصين (سياسيين، نشطاء، اكاديميين) من اجل محاولة اعادة قراءة الورقة وصياغة تحليلات وتوصيات بشكل تشاركي.
وهو ما حاول مركز (دعم) صياغته نتيجة المداخلات والنقاشات التي وقعت بجلسة المنتدي في 15 مايو 2017. على النحو التالي:
على مستوى المسار الحقوقي:
– مراجعة القرار رقم 7/2017 الصادر من قبل الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة إلى بن جواد اللواء عبد الرازق الناظوري يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2017 قرار بشأن إلغاء وإضافة حكم بالقرار رقم 6 واشتراط الموافقة الأمنية المسبقة لسفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 إلى 45 عاماً والذي يقيد حق المواطنين الليبيين في الشرق الليبي من السفر والتنقل كذلك يضع العقبات امام عمل منظمات المجتمع المدني.
– العمل على دعم النشطاء الليبيين ووضع ضمانات بخصوص امنهم وسلامتهم الشخصية، وكذلك انشطة ومنظمات حقوق الانسان.
– العمل على ضبط الاداء الاعلامي الليبي والحد من دعوات الحض على الكراهية والعنف، وارسال رسائل تهدئة وقبول الحوار.
– العمل على دعم الانشطة الثقافية والمجتمعية ذات الطابع المدني، سواء ثقافية، او فنية، او حقوقية، كذلك التركير على قطاع بعث المشاريع لقطاع الشباب في ليبيا لتنمية روح الابتكار.
على مستوى المسار السياسي والأمني:
– يجب مراجعة واعلان صلاحيات هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشكل صريح ومراجعة التعيينات القائمة، كذلك مراجعة البيانات الصادرة وفحواها، وتنقيتها من كافة رسائل التكفير والحض على الكراهية والعنف.
– تبني آليات محددة وشفافة لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والعمل على احتواء المؤسسات البديلة من التشكيلات المسلحة المؤمنة بالدولة ومؤسساتها، كذلك وضع معايير محددة لعملية دمج الميليشيات والكتائب المسلحة تحت جيش نظامي وطني.
– يجب مراجعة المعايير التي يتم من خلالها انتداب الافراد الهيئات التابعة للسلطات التنفيذية والامنية
– الاعتماد على النظام المؤسسي وليس الاشخاص في اقامة مؤسسات الدولة الوطنية.
– العمل على تشجيع المبادرات الليبية المختلفة لاحداث انفرجة في الحوار.
– العمل على توحيد الموقف الدولي الدولي والذي أصبح يمثل عثرة أمام التهدئة في ليبيا.
– العمل على القضاء كافة الاجهزة الموازية داخل المؤسسات الليبية.
– العمل مع البرلمان من اجل تنظيم الاجهزة الامنية والعسكرية فيما يخص الهيكلية، سلسلة القيادة، الخ
– العمل على الحد من توغل التيارات المتشددة داخل المؤسسة الامنية، والعسكرية، خاصة بعد انتشار تلك التيارات داخل المؤسسات الامنية في كامل ارجاء ليبيا سواء الحكومة المؤقتة، او المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وكذلك حكومة الانقاذ.
– النظر في وضع بند شرطي فيما يتعلق برفع حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا بناء على معايير واضحة ودقيقة، يرتبط بإصلاح المؤسسات الأمنية، والاعلاء من سيادة القانون، و احترام حقوق الانسان، وفق المعايير الدولية، وبمراقبة من المجتمع المدني، وبما يضمن عدم وصول تلك الاسلحة إلى تيارات متشدةة في المستقبل.
