ويؤكد المركز على أن وضع منظمات وجمعيات المجتمع المدني الليبية والدولية العاملة في ليبيا، لا يزال رهين ترسانة قوانين رقابية مقيدة للحريات وحق المواطنين الليبيين في تنظيم انفسهم سليما، وتعمل على عرقلة العمل المدني والاهلي في ليبيا، هذا اضافة الى الضغوط التي تتعرض لها منظمات وناشطون ليبيون من قبل فلول الجماعات المسلحة والميليشيات المارقة المنتشرة في ارجاء ليبيا.
ومن هذا المنطلق لا يسع مركز دعم الا ان يكون نصيرًا لفكرة تطوير النصوص التشريعية الليبية الخاصة بعمل منظمات المجتمع المدني نحو قوانين أكثر انضباطًا للمعايير الدولية الخاصة بعمل المنظمات المدنية وبعيدة عن كل سبل التقييد والوسائل العشوائية.
وحيث كان مركز دعم من أوائل العاملين في هذا الصدد فقد نظم منذ 2016 بمشاركة “مدافع” عضو (المنصة) طاولة مستديرة في العاصمة التونسية امتدت من 16 إلى 18 مايو حملت عنوان “نحو قانون لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا – تجارب وتحديات.” والتي ساهم في تأثيثها جملة من شركائنا من أبرز الخبراء والعقول القانونية في المنطقة على غرار الاستاذ عبد الجواد الحرزي مستشار وممثل السيد كمال الجندوبي وزير العلاقة بين المؤسسات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان في تونس حينها، والاستاذ مختار الطريفي عضو الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ورئيس مكتب تونس للاتحاد الدولي لحقوق الانسان، والدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. والدكتور فاضل بليبش رئيس قسم العلوم السياسية بكلية القانون والعلوم السياسية في تونس, والاستاذ علاء قعود مسؤول حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاستاذ أحمد غنام مستشارها القانوني وغيرهم.
وقد استهدفت هذه المائدة المستديرة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، محامين، صحفيين، وأعضاء في البرلمان الليبي (طبرق) وممثلين عن مفوضية المجتمع المدني (فرع بنغازي).
وتناولت اشغال المائدة حينها مناقشة مناقشة تعديلات إيجابية على مشروع قانون الجمعيات الليبي، وكذلك القرارات الصادرة من مفوضية المجتمع المدني بشأن تنظيم عمل المنظمات المحلية والدولية في ليبيا. وذلك من أجل خلق مناخ ملائم للتقدم في عملية البناء الديمقراطي يستند على مبادئ حقوق الإنسان في تكاملها وشموليتها، وذلك بالاستئناس بالتجربتين المصرية والتونسية.
وكانت استراتيجية تنفيذ اعمال المائدة المستديرة تشاركية في مناقشة مختلف التجارب والافكار إلا فيما يخص صياغة المقترحات كانت فقط مخصصة للمشاركين من ليبيا ليكون المقرتح ليبيًا خالصًا، ممثل فيه جميع الاطراف والعديد من القامات القانونية والحقوقية، والفكرية، مثل الاستاذ صلاح المرغني والدكتورة لمياء بوسدرة، والدكتورة عزة المقهور ، وغيرهم من الشخصيات الحقوقية والقانونية الليبية البارزة. وقد تم حينها تقسيم المشاركين من ليبيا إلى 3 مجموعات عملت على اعداد المخرجات التالية
- القرار رقم 1 لسنة 2016 لمفوضية المجتمع المدني بشأن اعتماد الائحة التنظيمية للمنظمات المدنية في ليبيا.
- القرار رقم 2 لسنة 2016 لمفوضية المجتمع المدني بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل منظمات المجتمع المدني الأجنبية في ليبيا.
- مشروع قانون بشأن الجمعيات في ليبيا والمذكرة المفاهمية المصاحبة له.
وتم اثر ذلك التقدم لمفوضية المجتمع المدني في ليبيا بمقترحان للتعديل على القراران 1 و2 لسنة 2016 لمفوضية المجتمع المدني في ليبيا والمتعلقان بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والاجنبية في ليبيا، والتقدم لمجس النواب بمقترح القانون المنظم للعمل الاهلي في ليبيا.
وفي عام 2018 تقدمت مفوضية المجتمع المدني بمشروع قانون تنظيم المجتمع المدني، والذي جاء مخيبًا للآمال، ويشكل ردة عن ما تم اقتراحه بمسودة 2012، ومقترح الخبراء 2016، فقام مركز دعم بتقديم تعليق على القانون الذي تم اقتراحه من قبل مفوضية المجتمع المدني واعلان رفضه لهذا المقترح، والذي تتمثلت أبرز مثالبه في أخده بنظام التصريح المسبق في تأسيس المنظمات، ووضع عقبات فضفاضة يمكن استخدامها من قبل المفوضية لرفض التأسيس. ناهيك عن التنصيص على أسباب واهية يمكن من خلالها حل الجمعيات.
وفي النهاية واذ يؤكد مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) على تمسكه بتركيز منظومة تشريعية حديثة ومتماهية مع المعايير الدولية في مجال النشاط المدني، وتمنياته الطيبة لكل الجهود المبذولة من المنظمات العاملة داخل ليبيا وخارجها من اجل الوصول إلى قوانين تعطي للمواطنين الليبيين حق تنظيم انفسهم في جمعيات سلمية، وكذلك حقهم الكامل لتشكيل منظماتهم ومؤسساتهم دون التدخل من السلطة التنفيذية للدولة.
