شهدت تونس مباشرة في المرحلة السابقة للأحداث 25 جويلية 2021 تخبط وتردي واضح سواء على مستوى حملات التلقيح، وكذلك انهيار النظام الصحي بالمرفق العام مما تسبب في موت مئات التونسيين بشكل يومي.
وقد جاء هذا التخبط والتردي في نتيجة مباشرة وواضحة لتأثير الصراع السياسي داخل مؤسسات الدولة بما يؤثر على أمن وصحة وحياة المواطنين التونسيين بشكل مباشر. كما شهدت نفس المرحلة في نفس الوقت تلقي مساعدات من دول مختلفة بعد إطلاق صرخات فزع عالمية من قبل المواطنين والمجتمع المدني على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تم تلقي تلك المساعدات من قبل رئاسة الجمهورية التونسية، رئاسة الحكومة التونسية، ورئاسة مجلس نواب الشعب، وتم الإعلان عن ذلك على صفحات التواصل الاجتماعية الرسمية لتلك المؤسسات.
في 23 جويلية 2021 أودع مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) عدد 6 مطالب نفاذ للمعلومة لدى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ووزارة الصحة، ووزارة الدفاع الوطني، ومجلس نواب الشعب، بغاية الحصول على كل التفاصيل الخاصة بالمساعدات المقدمة خلال الفترة الماضية بشكل دقيق والآليات المعتمدة في توزيعها. لم يتلقى مركز دعم أي ردود على مطالبه خلال الفترة السابقة، ومع فوات الآجال الخاصة بالرد قرر المركز التقدم بتظلم لدى مصالح رئاسة الجمهورية وفقًا للفصل 29 من القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.
لكن فوجئ المركز بورقة ألصقت على الطلب تطلب العودة بعد شهر في حين أن آجال الرد في حالة التظلم تكون 10 ايام فقط مما يعني تجاوز الآجال القانونية ليكون بذلك مطلب التظلم مرفوضًا حتى قبل البت فيه. ويذكر مركز دعم ان الهدف من هذا المشروع هو الحرص على الشفافية والمتابعة المستمرة لمآل كل المساعدات بأنواعها حرصًا على ضمان الحق في الصحة ومبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات وهي حقوق دستورية.
