أخبار مركز دعم

الاجراءات الاستثنائية: الى متى؟ والى اين؟

مُتاح أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

بعد اعلان رئيس  الجمهورية يوم 24 اوت 2021 التمديد في الاجراءات الاستثنائية التي  اعلنها منذ اكثر من شهر “حتى اشعار اخر” ونظرا لما يلف الوضع الحالي من غموض وغياب لرؤية واضحة حول مستقبل الحياة السياسية والمدنية  وتأخر تشكيل الحكومة والتردد في العودة الى الحياة الطبيعية واحترام الحقوق الفردية والعامة وبعد التجاوزات التي طالت عديد المواطنين ، من رجال اعمال وبرلمانيين وقضاة ومسؤولين سابقين وحاليين ، يهم الجمعيات والمنظمات الممضية اسفله دعوة رئيس الجمهورية الى:
– تحديد مدة التدابير الاستثنائية واطلاق حوار وطنني بمشاركة كل الاطراف الوطنية من احزاب ومنظمات وشخصيات وطنية) باستثناء من يثبت تورطه في قضايا فساد، ضمن اطار محاكمة عادلة )من اجل تحقيق الاصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي التي تحتاجه بلادنا اليوم ، اصلاح لا يمكن ان ينجح الا اذا كان تشاركيا وتوافقيا.
 
– تحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين.
 
– احترام الفصل بين السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية والعودة الى المجلس الاعلى للقضاء قبل اتخاذ اي قرار يمنع القاضي من السفر او يضعه تحت الاقامة الجبرية.
كما تعبر الجمعيات والمنظمات الممضية اسفله عن شديد قلقها ازاء حملات الايقاف وحظر السفر والاقامة الجبرية التي طالت عديد البرلمانيين ورجال اعمال وقضاة وكذلك تحديد اقامة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد ، العميد شوقي الطبيب ، وذلك دون تقديم مبررات او اذون قضائية …
الى ذلك ، نستنكر بشدة الهجوم الامني الذي طال مقر الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وجمع محتوياتها وتغيير اقفالها ونؤكد ان الملفات التي قُدمت الى هيئة مستقلة تحتوي على معطيات شخصية خاصة يُفترض  حمايتها ، كما يجب حماية المبلغين عن الفساد، كما ينص على ذلك القانون. 
 
كما يهمنا التأكيد على ان استمرار حالة الطوارئ والاجراءات الاستثنائية التي تتخذ في احيان عديدة اجراءات تعسفية وتجميع كل السلطات اليوم لدى رئيس الجمهورية في غياب رؤية واضحة حول الخطوات التالية يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الديمقراطية في بلادنا ويزيد من تأزيم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية ويبعث برسائل سلبية الى كل الشركاء في الداخل والخارج ويساهم في عزلة بلادنا ويضطرها الى الانزلاق الى سياسة المحاور بما تحمله من مخاطر وعودتها إلى مربّع الاستبداد العربي .

الجمعيات والمنظمات:

  1. –  اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
  2. – الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  3. – جمعية بيتي
  4. – الجمعية التونسية لمساندة الاقليات 
  5. – مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
  6. – جمعية جسور المواطنة 
  7. – جمعية تفعيل الحق في الاختلاف 
  8. – مركز تونس لحرية الصحافة
  9. – اصوات نساء 
  10. – الجمعية التونسية للحراك الثقافي 
  11. – جمعية التلاقي للحرية والمساواة
  12. – جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
  13. – جمعية فنون وثقافات بالضفتين
  14. -منتدى تونس للتمكين الشبابي
  15. – جمعية التضامن المدني تونس
  16. – جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
  17. – منظمة 10-23 لدعم المسار الديمقراطي
  18. – جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
  19. – جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
  20. – جمعية رؤى حرة. Free Sight Association 
  21. – جسر جنيف Pont de Genève

مُتاح أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
Skip to content