علي مدى سنتين تداولت المحاكم قضية “معتقلى الأمل” لتصبح خير مثال علي المرحلة السياسية والحقوقية التي تمر بها مصر الآن، فبعد ألاف الهتافات والأغاني التي تشير للأمل في المستقبل، إلا أن كابوس الواقع جثم على صدورنا عندما ألقت قوات الأمن القبض علي مجموعة من أبرز القيادات السياسية الواعدة لمحاولتهم تكوين تحالف إنتخابي شرعي لخوض الإنتخابات البرلمانية كما يحق لهم دستوياً –وبديهياً- لكن وضع السلطة الحالية في مصر لا يفرق بين الكيانات الشرعية التي تتخذ المسارات السياسية القانونية، وبين المجرمين طالما لا يرعون تحت مظلتها، فالخيار الوحيد بين مظلة سياسة الدولة أو إتهام بالإرهاب.
المحامي الشهير والناشط البارز والبرلماني السابق في برلمان 2011 زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي كان أحد أكبر ضحايا قضية الأمل، فمع حبسه إحتياطياً علي ذمة القضية بشكل عبثي لمدة تزيد عن سنتين، تمت محاكمته في قضية أخرى والحكم عليه بالحبس سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه ببث أخبار وبيانات كاذبة خلال حوار تلفزيوني، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف لاحقًا.
التنكيل بالمتهمين بالأمل لم ينتهي عند حبسهم إحتياطيًا بل إمتدت لإدراجهم علي قوائم الإرهاب وذلك في الطلب المقدم من النائب العام إلى محكمة الجنايات حمل رقم 1 لسنة 2020 قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والتي تم الطعن عليه إلا أن محكمة النقض قضت بتأييد القرار بإدراج العليمي وزملائه على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات، هذا الإدراج وفقًا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فهناك نتائج كبيرة للإدراج علي قوائم الإرهاب، مثل التحفظ علي الأموال والمنع من السفر و فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وغيرها.
جاء القرار بتأييد إدراج العليمي ورفاقه صادم للأوساط الحقوقية والقانونية لعدم الإعتياد علي تورط محكمة النقض –بمقامها المرتفع- في صراعات سياسية وحيادها عن صحيح القانون، فضلًا عن كونه صدر بعد أيام من حث عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات المصرية على رفع اسمي المدافعين عن حقوق الإنسان من قائمة “الإرهاب” ووقف ما وصفوها بالإساءة المنهجية لاستخدام سلطات مكافحة الإرهاب.
لم يكن قرار التحفظ هو أخر مطاف التنكيل بمعتقلى الأمل، حيث فوجئ محاموهم يوم الأربعاء بنيابة أمن الدولة تبلغهم بإحالة مجموعة منهم وهم (زياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسام مؤنس، وحسام ناصر كامل، ومحمد بهنسى مسعد، وفاطمة رمضان) فى القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارئ، وذلك بعد أن مر علي حبس مجموعة منهم أكثر من سنتين –وهي المدة الأقصي للحبس الإحتياطي وفقاً للقانون المصري- ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة اُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة – على نحو متعمد – عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
يذكر أن محكمة (جنح أمن الدولة طوارئ) هي محكمة إستثنائية أقيمت في كل الدوائر الجزئية لنظر القضايا المتعلقة بقانون الطوارئ المفروض في مصر منذ سنوات، ويرأس المحكمة قاضي الجنح الجزئي وتكون الأحكام الصادرة عنها غير قابلة للطعن عليها سواء عن طريق الإستئناف أو أمام محكمة النقض لاعتبارها نهائية بعد التصديق عليها، وهو ما يخالف المنهج الدستوري المصري وهو التقاضي علي درجتين والمبدأ العام في حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي.
تم تأجيل محاكمة العليمي ورفاقه لنهاية الشهر الجاري في إتهامات أيًا كان الحكم الصادر فيها ستكون نهائية باته من قاضي غير مختص فضلًا إستمرار إدراجهم علي قوائم الإرهاب، الأمر الذي يحرمهم من جل حقوقهم السياسية، لا نعلم سبب واضح للتنكيل بمجموعة الأمل أكثر من إسمهم الذي أستفذ كل من يرى الأمل عدوًا.
على الجانب الأخر في سياق غير متصل نقلت الصحف خبر أخر بجانب قرار تأييد إدراج معتقلي الأمل علي قوائم الإرهاب وهو تلقى البنك المركزي المصري، خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ ونجله القاصر عمر. وكذلك رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا. وتعود الأحداث إلى قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة بقضية التلاعب بالبورصة، وتعد تلك القضية الوحيدة التي أدخلت نجلي مبارك إلى السجن أكثر من مرة، بعد أن تمت تبرئتهم في أغلب القضايا التي اتهموا فيها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
إن الإستمرار في سياسة إستخدام السلطة التنفبذية للسلطة القضائية كأداء لتحقيق أغراضها والإستمراء في إستخدام الحبس الإحتياطي كعقوبة بدلًا من كونه تدبير إحترازي لحماية التحقيقات أصبح إجراء تقليدي في مصر ويزيد من تورط السلطة القضائية في أمور سياسية وهو ما حذر منه مركز دعم سابقًا.
- مركز دعم يستنكر بشدة قرار محكمة النقض بتأييد القرار بإدراج العليمي وزملائه على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، كما يطالب مركز دعم السيد النائب العام والسلطة القضائية المصرية بأن ينئووا عن المشاركة في الصراعات السياسية والسماح للسلطة التنفيذية في إستخدامهم لضرب المعارضين.
- ويطالب مركز دعم بالإفراج الفوري عن زياد العليمي وزملائه المحتجزين فقضية الامل والذين تجاوز حبسهم العامان وهي المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي في القانون المصري.
- ويشدد مركز دعم علي ضرورة مراجعة النظام السياسي المصري الحالي لطريقة تعامله مع النشطاء خاصة في ظل الإستقرار السياسي الحالي عليها أن تقبل أن إدارة الدول تحمل وجهات نظر سياسية مختلفة والتي يحميها الدستور والقانون ولا يمكن الإستمرار في التعامل معها بمنطق أمني بحت، والتوقف عن التنكيل والتشهير بالنشطاء والحقوقيين والترصد لرموز ثورة ينايير العظيمة.
