يستنكر مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم) رفض وزارة الصحة توفير معلومات حول عقد شراء أربعة ملايين جرعة من لقاح فايزر Pfizer-BioNtech، لما في ذلك من ضرب لمبدأ الشفافية والمحاسبة وحد من الحق في النفاذ إلى المعلومة المكفول بدستور الجمهورية التونسية.
نشرت وزارة الصحة معلومات حول إمضاء الدولة التونسية لعقد اقتناء أربعة ملايين جرعة من لقاح Pfizer-BioNtech (BNT162B2) بصفة ثنائية وتعاقدية وخارج منظومة كوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية بتاريخ. قدم المركز مطلب نفاذ إلى المعلومة لدى مصالح وزارة الصحة بتاريخ 13 جانفي 2021، بغرض الحصول على نسخة من العقد التجاري، والذي يتحمل دافعوا الضرائب التونسيون تباعاته المالية بشكل مباشر. وعلى غير المأمول، تلقى المركز رفض النفاذ الى الوثيقة المذكورة من وزارة الصحة معللة ذلك بان الافصاح عن فحوى عقد شراء أربعة ملايين من لقاح كوفيد 19 من مخبر Pfizer يمكن يلحق ضرراً بالأمن العام وبالعلاقات الدولية على معنى الفصل 24 من قانون النفاذ الى المعلومة.
يأتي طلب النفاذ إلى المعلومة في إطار ممارسة حق متاع لكل المواطنين والمواطنات، وضمن أنشطة المركز ضمن مشروع متعلق بتعزيز حق النفاذ الى المعلومة على منصة “وين مشات” الرامية إلى حصر ومراقبة المداخيل والمصاريف العمومية الخاصة بأزمة كوفيد-19 والمخصصة لمجابهة الجائحة، والمتأتية من تبرعات المواطنين أو الهبات أو القروض الخارجية.
وجب التذكير أن ذات الفصل من قانون النفاذ إلى المعلومة، والذي استندت عليه الوزارة لرفض توفير المعلومات المطلوبة، ينصّ على أن استثناءات القانون غير مطلقة، بل يجب عند اللجوء إليها تقدير الضرر من تقديم المعلومة، وأن يكون الضرر جسيماً، وأنه يجب تقدير المصلحة العامة من توفير المعلومة أو حجبها. وجب التساؤل حول المصلحة العامة التي تود الوزارة حجبها بخصوص عقد شراء اللقاحات، ونحن في أشد الحاجة إلى الشفافية التامة في خضم حملة التلقيح الوطنية التي تشهد تعثراً يعزى بشكل واضح إلى فقدان الثقة في مؤسسات الدولة وتقصير فادح في توفير المعلومات.
وعليه، يعبّر مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان عن:
- - استغرابه الشديد من الربط بين عقد تجاري يجمع بين الدولة التونسية وشركة تجارية أجنبية وبين الأمن العام والإضرار بالعلاقات الدولية واعتماد ذلك كحجة لحجب المعلومة المطلوبة
- - امتعاضه من إنقاص الوزارة من قيمة أحد الحقوق الاساسية التي يرتكز عليها مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد في المالية العمومية وهو حق النفاذ إلى المعلومة بمحاولتها التعتيم على قيمة هذا العقد وبنوده
- - تخوفه من هذه الممارسات التي قد تخفي في باطنها ضربًا مباشرًا وصريحًا لسيادة الدولة التونسية
- - دعوته كل مكونات المجتمع المدني إلى العمل من أجل التوقف عن التهرب من الكشف عن بيانات يشملها قانون النفاذ الى المعلومة بتعلة الاستثناءات التي نص عليها القانون كوسيلة لتبييض ممارسات ثار من أجلها الشعب
- - مواصلته العمل بكل الأشكال والسبل القانونية والنضالية من أجل الوصول الى المعلومة كاملة
