تقرير وقائع القبض والاستيقاف على خلفية سياسية خلال عام 2020
تقرير الحقائق والبيانات الوصفية لوقائع التحرك الأمني او القضائي ضد أشخاص على خلفية سياسية خلال 2020
انتاج مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان - دعم
يمتد التقرير على مدة سنة 2020 كاملة وحرصت منهجية الرصد على تتبع حالات الإيقاف والقبض على خلفية سياسية في مصر، وهي حالات متعددة ومتواترة في ظل النظام السياسي القمعي حاليا. يحرص الأخير على التعتيم على المعلومات المتعلقة بها، إلا أن نشطاء المجتمع المدني المصري يحرصون بدورهم على ضمان حق المواطن المصري والمجتمع الدولي في الولوج الى المعلومات من هذا القبيل بالنظر الى حساسيتها وأهميتها في ضمان حقوق الموقوفين ودرأ الإنتهاكات ما أمكن.
يمكن القول ان انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ممنهجة كسياسة برعاية المؤسسات الأمنية والقضائية. كما يرفدها إعلام النظام بمغالطات وإشاعات تحاول التغطية على الإنتهاكات ونفي وجودها.
ويجب التنبيه على أن الأرقام الواردة في التقرير لا تُمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمرًا، ومع العلم بإنه لم تُدرج وقائع القبض لأشخاص صادر ضدهم أحكامًا غيابية؛ نظرًا لكونه نطاقًا واسعًا جدًا، ولا تتوافر عنه بيانات كافية. كما لم يتضمن التقرير أي حالات تخص محافظة شمال سيناء، إلا مَن عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا. مع مراعاة تكرار أسماء أشخاص تم اتهامهم أو ضبطهم أكثر من مرة. وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الحصر تمت بناء علي الحقائق المنقولة عن مصادر محددة، بترتيب الاولوية التالية: (مصادر رسمية / مصادر حقوقية / مصادر إعلامية /مصادر أهلية)
الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة بشأن هذا التقرير:
حُددت حالة “القبض والاتهام على خلفية سياسية” في إطار التقرير، على أنها كل تحرك أمني (استيقاف أو قبض) أو قضائي (اتهام بقرار ضبط وإحضار) ضد أشخاص على خلفية سياسية. والمقصود بخلفية سياسية هنا، هي الأحداث المرتبطة بشكل مباشر بالشأن العام، وتتركز في ثلاثة أقسام رئيسية، هي:
- أحداث الاحتجاج الميداني الجماعي/الفردي، سواء كانت على أساس رياضي أو عمالي أو اجتماعي أو سياسي
- الأعمال الارهابية وعمليات الجماعات المسلحة، وكل ما يتعلق بها من وقائع اتهام.
- أي وقائع تقترن بضبط أشخاص بسبب اتهامات إسقاط الحكم أو الإخلال بالنظام أو الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.. الخ.
توضيحات مهمة بشأن منهجية التقرير ومعايير إدراج الحالات:
يعد الملف حصرًا أوليًا الغرض الرئيسي منه رسم الأنماط والسياقات التفصيلية والداخلية للحوادث ومعطياتها وعناصرها، وربما لا يعبر بشكل كامل عن إجمالي الحالات على أرض الواقع وفق نفس المعايير المُحددة، والرقم “صفر” في إطار التقرير لا يعني بالضرورة أنه لا توجد حالات أخرى في مكان وزمان معينين.
المصادر:
اعتمد التقرير بشكل أساسي على المصادر الثانوية، والتي لم يُتحقق منها بشكل مباشر من مصادرها الأولية، ولكن تمت مراعاة مصداقية المصدر والتحقق من المعلومات من مصادر متعددة
تنقسم عناصر المصادر التي تم الاعتماد عليها لبناء التقرير كالآتي:
- أوراق القضايا والبيانات الرسمية لوزارة الداخلية والجهات الرسمية.
- المصادر الصحفية كالصحف والمواقع الإخبارية .
- الجهات المعنية بحقوق الانسان من المنظمات أو الأفراد، كالمحاميين والنشطاء في مجال حقوق الانسان.
- المصادر الأهلية مثل الصفحات الاليكترونية شديدة المحلية والمعنية بتغطية مناطق جغرافية معينة، سواء كانت في إطار حقوقي أو إخباري .
قُسم “نوع المصدر الرئيسي لاعتماد الواقعة”، كما يلي:
- "جهات رسمية": هي الحالات التي بها مصدر رسمي عن حدوث الواقعة بالفعل بغض النظر عن دقة التفاصيل وروايات الواقعة، أو حتى يتوافر عنها بيانات قانونية موثوقة منقولة عن جهات أمنية أو قضائية أو أية جهة حكومية أخرى.
- “جهات حقوقية”: هي الحالات التي اعتمدت على روايات المنظمات الحقوقية فقط، ولا يوجد لها مصدر كـ”جهات رسمية” ،ولا “وسيلة مباشرة للمصدر الأوَّلي”.
- "وسائل إعلام”: هي الحالات التي ذكرتها جهات إعلامية، وقد تم توخي الدقة في الاستناد إليها بمراجعة معايير وقواعد للتوثيق والتدقيق المعلوماتي،
- مصادر أهلية: هي الحالات التي لا يتوفر فيها مصادر أخرى مما سبق ذكره، وقد تم توخي الحذر في الاستناد إليها بمراجعة معايير وقواعد توثيق المعلومات، وقياس مدى مصداقية المصدر نفسه.
اشكاليات مرتبطة بالمصادر :
- رُتبت وفُهرست البيانات بالكامل حسب النظام الأرشيفي التالي: تاريخ الواقعة، ثم محافظة الواقعة -بترتيب ثابت للمحافظات-، دائرة قسم شرطة الواقعة -وهي دائرة محضر الاتهام أو واقعة التظاهر وليست دائرة القبض-، مكان الواقعة، ثم اسم مميز أو مفهرس للواقعة مُكون من تلك التراتبية، ونوع التحرك الأمني -حيث يتم وضع حالات القبض أو الضبط والإحضار أولاً قبل الموقوفين.
- في خانة "اسم مميز للواقعة"، تمت مراعاة أن يكون مُفهرسًا حسب النظام الأرشيفي، وقد يُضاف له اسمًا إعلاميًا مميزًا أو الاسم المعتمد بالأوراق الرسمية، ويُكتب بالتراتبية التالية: كلمة البداية “أحداث أو مداهمات أمنية أو كمين أمني أو أدمن صفحة” حسب نوع الواقعة، وفي حالة ارتباط مجموعة من الوقائع بحدث معين أو بذكرى حدث معين؛ يُستخدم اسم الحدث أو الذكرى ككلمة البداية، دائرة قسم شرطة الواقعة، مكان الواقعة حال توفره، اسم إعلامي مميز أو رقم رسمي مميز للقضية، تاريخ الواقعة يوم-شهر-سنة). مثال ذلك؛ (أحداث قصر النيل – ميدان التحرير – وقفة كذا – قضية رقم كذا 22-6-2020).
- في خانة رقم المحضر أو القضية، كُتبت جميع الأرقام الرسمية حسب تراتبيتها لدى الجهات الرسمية، بداية من نقطة الشرطة ثم قسم الشرطة ثم النيابة الجزئية ثم النيابة الكلية ثم دوائر المحاكم جنح ثم جنح مستأنف أو جنايات ثم النقض، وتمت فهرستها جميعاً كما يلي: (كلمة “رقم” + رقم الورق الرسمي مكتوباً بالأرقام وليست حروفاً + كلمة “السنة” + السنة الميلادية وأحياناً القضائية كما في النقض مكتوبة بالأرقام وليست حروفاً + كلمات “إداري أو جنح أو جنايات أو كلي أو عرائض أو حصر تحقيق” + دائرة الجهة الرسمية التابع لها الرقم + كلمة “والمقيدة برقم” ثم نفس المتسلسلة في حالة توفر رقم رسمي أخر لنفس الواقعة).
- في خانة اسم الشخص أو اسم الشهرة، تمت مراعاة أن تكون أسماء جميع الأشخاص في ملف الإكسل بنمط مُحدد يُسَهِّل من عملية البحث بعد الضغط علىCTRL+F. مثال: الألف (أإآ) تُكتب (ا)بدون همزات، التاء المربوطة (ة) تُكتب (ه)، الألف المقصورة (ى) تُكتب (ي)، أسماء(عبدالله-عبدالرحمن-تُكتب(عبدالله-عبدالرحمن).
- هناك افتراضات “محدودة الإطارات” ضمن متن التقرير في تفاصيل تحليلية ودقيقة جداً مرتبطة بسياقات ونهج عام لما يجري على أرض الواقع.
- روجع التقرير بالكامل، من أجل تقليل نسبة “الازدواج الحسابي” بتجنب التكرار، وذلك بطرق مختلفة، سواء طرق يدوية بعمليات حذف تكرار تقليدية، أو بمقارانات لتحليل الفترات الزمنية. ومع هذا تظل احتمالية التكرار قائمة.
- تعرض بعد الأشخاص للقبض عليهم أكثر من مرة والافراج عنهم، الأمر الذي لا يعد تكرارًا كما وُضح سابقا.
- اعتمدت اصطلاحات أقسام الشرطة بنظام فهرسة مُوَحَّد بذكر اسم المدينة / دائرة قسم الشرطة، نظرًا لانخفاض أعداد دوائر أقسام الشرطة المذكورة بدقة حتى لا تحدث إشكالية إحصائية.
إشكاليات عامة:
- ندرة البيانات وصعوبة الوصول اليها.
- ضعف التغطية لبعض المحافظات والأقاليم الجغرافية بشكل كافٍ، مثل إقليم الصعيد وإقليم القناة.
- نقص المعلومات الخاصة بالبيانات الشخصية للمتهمين مثل السن والوظيفة.
- نقص البيانات الرسمية.
- نقص في البيانات الخاصة بالاتهامات للأشخاص، أو ذكرها باختصارٍ مخل، مثل ذكر كون الشخص متهمًا (بالانضمام)، دون أي توضيحات إضافية.
- وجود كم كبير من القضايا الغير مرتبطة بوقائع محددة؛ مما يصعب من عملية تشكيل الإطار العام والزمني للقضية.
النطاق المكاني للوقائع:
وهناك نطاقان جغرافيان منفصلان:
- محافظة الواقعة أو دائرة قسم شرطة الواقعة أو مكان الواقعة: وهو مكان حدوث واقعة الاتهام الأصلية بالترتيب (محافظة – دائرة قسم شرطة – مكان مُحدد)، حيث تم تحرير المحضر وليس مكان القبض على الشخص.
- محل الإقامة: وهي مكان إقامة الشخص، سواء داخل نفس الدائرة أو المحافظة أو لا، وليس من الضروري أن يكون العنوان الثابت بالبطاقة، بل قد يكون أي محل إقامة بديل أو مؤقت.
قسم النطاق الجغرافي كما يلي:
- إقليم القاهرة الكبرى، ويشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
- إقليم وجه بحري، ويشمل المحافظات المطلة علي البحر المتوسط، وهم كفر الشيخ ودمياط والاسكندرية ومرسى مطروح.
- إقليم الدلتا، ويشمل محافظات الشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والغربية.
- إقليم الصعيد، ويشمل محافظات البحر الأحمر والفيوم والمنيا واسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وبني سويف وقنا.
- إقليم محافظات القناة وشمال سيناء، ويشمل محافظات الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء (في حالة محافظات الاقامة).
قُسمت خلفية الواقعة كما يلي:
- “سياسية”: هي التظاهرات أو الفعاليات الاحتجاجية على خلفية سياسية أو لمطالب سياسية واضحة، وقد يُشارك بها أيًّ من الفئات الأخرى.
- “رياضية”: هي التظاهرات أو الفعاليات الاحتجاجية لمجموعات كروية من المشجعين، مثل (أولتراس أهلاوي أو وايت نايتس وغيرهما).
نوع الفاعلية:
من الإشكاليات عدم استناد الكثير من القضايا إلى واقعة محددة وواضحة، لذا اعتمد التقرير على الترتيب الآتي لتحديد نوع الفاعلية:
- الواقعة نفسها في حالات القضايا المستندة إلى وقائع محددة، كالاحتجاج الميداني أو أعمال إرهابية أو أي وقائع أخرى.
- الاتهامات: اعتُمد التسلسل التالي: تظاهر/ عمل صحفي / نشر اليكتروني / انضمام.
- نوع واقعة عملية القبض أو التحقيق، سواء كانت مداهمة أمنية أو كمين أمني أو ترحيل من خارج البلاد.
قُسم نوع الفاعلية كما يلي:
- فاعلية احتجاج جماعي: هي حالات القبض والاستيقاف والاتهام على خلفية تظاهرة ميدانية،
- “كمين أمني”: هي حالات قبض فردية عبر كمائن أمنية، ثم توجيه اتهامات بالتظاهر بدون إخطار، ودون ارتباط بواقعة تظاهرة ميدانية مُحددة في حينها، وفي حالة ارتباطها بتظاهرة مُحددة يتم إدراجها ضمن قسم “تظاهرة”.
- “نشر إلكتروني”: هي حالات قبض واتهام من خلال النشر الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.والتي تحتوي علي عدة تقسيمات فرعية وهي :-
- إدارة صفحة إليكترونية
- التحريض علي قلب نظام الحكم التحريض علي قلب نظام الحكم
- تحريض علي التظاهر
- ترويج افكار جماعة ارهابية
- نشر اخبار كاذبة
- “مداهمات أمنية”: هي حالات القبض عبر مداهمات المنازل .
- "انضمام لكيان": هي وقائع الاتهام بالانضمام لكيان ما، سواء تم تحديده او توصيفه فقط مثل :-
- اولتراس
- تمويل جماعه إرهابية
- تنظيم داعش
- جبهة النصرة
- جماعة إرهابية (لم يواجه المتهم بماهية الجماعة)
- جماعة أُسست علي خلاف احكام القانون (لم يواجه المتهم بماهية تلك الجماعة)
- جماعة محظورة (لم يواجه المتهم بماهية هذه الجماعة)
- حركة 6 ابريل
- حركة حسم
- حركة غلابة
- "بلاغ": هي وقائع قُدم فيها بلاغًا من مواطن ضد أحد الاشخاص، واتهامه باتهامات ذات طابع سياسي.
- ترحيل من خارج البلاد: هي وقائع رُحّل شخص بها من الخارج إلى مصر لكونه مطلوبًا لاتهامات سياسية في مصر.
- "تمويل": هي وقائع وُجهت الاتهامات فيها بتمويل جماعة ما، تهدف إلى قلب نظام الحكم.
- "رفع شعارات سياسية": هي وقائع تتعلق الاتهامات الموجهة فيها إلى حيازه لافتات او منشورات او شئ يحوي شعارات سياسية.
- "زياره محتجز": هي وقائع احتُجز بها أحد الاشخاص اثناء زيارته لمحتجز علي خلفية اتهامات سياسية.
- "عمل ارهابي": هي وقائع العنف التي تتم من جماعات مسلحة ضد مدنيين أو الجيش أو الشرطة.
- "عمل صحفي": هي الوقائع التي يتم احتجاز الصحفيين بها بسبب عمله كصحفي أو أثناء تأدية عمله . وتحتوي عدة تقسيمات فرعية، هي:
- اهانه رئيس الجمهوريه
- تصوير بدون ترخيص
- تقرير صحفي
- نشر اخبار كاذبه
- "عمل فني / أدبي": هي الوقائع التي يُقبض فيها على أحد الاشخاص نتيجة عمل فني أو ادبي مثل كتاب أو مسرحية او اغنية.
- "عمل نقابي": هي الوقائع التي يتم احتجاز أحد الاشخاص بها نتيجة نشاطه النقابي.
- "فاعليه رياضية": هي الوقائع التي تتم واقعة الاتهام بها على خلفية نشاط رياضي او داخل أحد المنشئات
الرياضية، وتحتوي على عدة تقسيمات فرعية، وهي:
- اتلاف عمد.
- حيازه لافتات.
- محاوله دخول ملعب رياضي
"قضية أمن دولة": هم الاشخاص المعروضون علي نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية سياسية دون معرفة الاتهامات الموجهة لهم بالتحديد.
"نشاط حزبي": هي الوقائع التي تم توجيه الاتهام بها علي خلفية نشاط حزبي، وتحتوي على عدة تقسيمات فرعية، وهي:
- فاعليه حزبية
- تحريض على التظاهر
قُسم نوع جهة نظر الدعوى كما يلي:
- “وزارة الداخلية”: هي حالة الاستيقاف ثم الصرف عن طريق الداخلية، دون تحرير محضر وعرض على النيابة.
- “النيابة العامة”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة، سواء التي يجرى التحقيق فيها أو تم حفظها أو استُبعد المتهمين فيها، لكن لا يوجد قرار لاحق بالإحالة للمحاكمة.
- “محكمة الجنح”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحكمة الجنح، وفصلت فيها أو مازالت معروضة أمامها.
- “محكمة الجنح – إرهاب”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لإحدى الدوائر المُخصصة لقضايا الإرهاب بمحاكم الجنح، وفصلت فيها أو مازالت معروضة أمامها، مع مراعاة أن استئناف جنح إرهاب يتم تسجيله ضمن محاكم جنح مستأنف العادية.
- “محكمة الجنح – أمن دولة عليا طوارئ”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لإحدى الدوائر المُخصصة لقضايا امن الدولة العليا طوارئ بمحاكم الجنح، وفصلت فيها أو مازالت معروضة أمامها، مع مراعاة أن استئناف جنح أمن الدولة العليا طوارئ يتم تسجيله ضمن محاكم جنح مستأنف العادية.
- “محكمة جنح مستأنف”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لمحكمة جنح والحكم فيها، ثم فصلت فيها محكمة جنح مستأنف، وفي حالة ثبوت عدم الفصل فيها أمام جنح مستأنف يتم تسجيل حكم الجنح كأخر حكم ووضع قانوني.
- “محكمة الجنايات”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لمحكمة الجنايات، وفصلت فيها أو مازالت معروضة أمامها.
- “محكمة الجنايات – إرهاب”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لإحدى الدوائر المُخصصة لقضايا الإرهاب بمحاكم الجنايات، وفصلت فيها أو مازالت معروضة أمامها.
- “محكمة الجنايات - أمن الدولة العليا طوارئ”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لإحدى الدوائر المُخصصة لقضايا امن الدولة العليا طوارئ بمحاكم الجنايات، وفصلت فيها أو مازالت معروضة أمامها.
تم تقسيم الوضع القانوني للشخص، كما يلي:
- “لم يتم عمل محضر”: هي حالات الاستيقاف ثم الصرف عن طريق الداخلية دون تحرير محضر وعرض على النيابة.
- "محبوس احتياطيا": هي الحالات التي تم التوصل فيها لأخر موعد تجديد حبس للشخص خلال الفترة التي يغطيها التقرير،
- "مخلي سبيله": هي الحالات التي يُخلى فيها سبيل الشخص بشكل نهائي، ويتم التأكد من تنفيذه وعدم الغاءه بعد استئناف النيابة.
- "صرف من المحضر": هي الوقائع التي تم عمل محضر بالفعل بسببها، ثم صُرف بعض الاشخاص منها ولم يتم عرضهم علي النيابة .
- “غير معروف”: هي الحالات التي يكون الوضع الحالي للشخص فيها غير معروف، ما إذا كانت أحليت قضيته، أو مازال محبوسًا احتياطيًا، أو أخلي سبيله.
- “محالة حضوريا”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحاكمة، ولم يتم صدور حكم قضائي بها حتي تاريخ 31 ديسمبر 2020 .
- “"محكوم": هي الحالات التي يكون صدر فيها حكم إدانة حضوري ضد الشخص، ويقضي مده حكم
- "محكوم غيابي ": هي الحالات التي يكون صدر فيها حكم إدانة غيابي ضد الشخص.
- "قضي المدة": هي الحالات التي يفترض فيها خروج الشخص من السجن، بعد قضاءه مدة حكمه بالفعل.
- “براءة”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحاكمة ثم الحكم بالبراءة.
- “عفو رئاسي”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم صدور عفو رئاسي، أي كانت مرحلة التقاضي آنذاك.
- “وفاة”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة، ثم يتوفى المتهم داخل محبسه، أي كان وضعه القانوني آنذاك.
- “مفرج عنه ": هي الحالات التي يُرصد فيها إعادة القبض علىى شخص ما سبق ورود اسمه كمقبوض عليه على ذمة قضية أخرى، -بعد التأكد من كونه نفس الشخص-، مما يعني أنه أُفرج عنه من واقعة الاحتجاز الأولى، لكن دون معرفة هل تم اخلاء سبيله، أم صدر بحقه حكم قضائي بالبراءة أو بالإدانة، وقد قضى بالفعل مدة حكمه.
بشكل عام يغطي هذا الحصر أكثر من 90% ممن تم عرضهم علي نيابة أمن الدولة العليا (ويتضح هذا من استدلالات كثيرة)، أما بخصوص النيابة العامة فمساحة المعلومات عنها ضبابية وخصوصا في محافظات معينة مثل دمياط وكفر الشيخ.
فيما يخص نيابة أمن الدولة تم تأكيد استمرار الحبس الاحتياطي ل 967 شخص، وإخلاء سبيل 933 شخص، وتعذر التوصل لتأكيد الوضع القانوني بخصوص 3602 وذلك لأنه لا يتم تسجيل الشخص كمحبوس إلا بالتأكد من آخر تجديد حبس له قبل تاريخ 31 ديسمبر حتى ولو كان مؤكد استدلالياً من استمرار حبسه إلا أنه إذا تعذر التوصل لهذه المعلومة يتم تسجيله كغير معروف.
يغطي التقرير
بخصوص الاتهامات فانه يعد المرصود منها نسبته 43% ويرجع ذلك إلي أنه لا يتم تسجيل الاتهامات إلا في حالة ذكر مصدر للإتهامات بدقة رغم أنه في محافظة مثل الشرقية اكثر من نسبة 98% من المحتجزين يُوجهه لهم تهم إنضمام إلي جماعة الإخوان وحيازة منشورات، لكن نادراً ما يقوم أي من المصادر بذكر الاتهامات ولا يجوز افتراض معلومات أساسية مثل الإتهامات حتي ولو كانت مؤكدة ضمنا، ولذلك لا يتم تسجيلها وعدد وقائع القبض المرصودة بالشرقية 2472 أي ما نسبته 27.5% من الإجمالي.
ونفس الأزمة فيما يخص نيابة أمن الدولة العليا، والتي يتركز الرصد الحقوقي والإخباري بها علي قضايا معينة
يغطي التقرير
نظرا لأن 70% من الوقائع ترتبط باتهامات انضمام ونشر وغيره من الاتهامات، وهي اتهامات غير مرتبطة بوقائع محددة فقد تم الاعتماد في اعداد الاحصائيات على محافظة الإقامة.
ليس كل تكرار في وقائع القبض لنفس الشخص هي تدوير على قضايا جديدة دون إطلاق سراحه فعلياً، لوجود أشخاص يتم الافراج عنهم فعلاً، ثم يتم القبض عليهم مجددا وعرضهم من جديد سواء على نيابة عامة أو نيابة أمن الدولة.
بشكل عام تقريبا يعتبر المرصود هذا العام نفس عدد المحتجزين خلال عام 2019 والفارق فقط يرجع إلي انخفاض عدد المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر 2020 حيث تم القبض في أحداث عشرين سبتمبر 2019 أكثر من 5000 أما في أحداث 20 سبتمبر 2020 تم القبض على 2445. وهذا يعكس سياسية (target) التي يقوم عليها العمل في وزارة الداخلية.
يظهر بشكل واضح اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بأقاليم جغرافية معينة وهي القاهرة والقناة وشمال سيناء والصعيد والإسكندرية، أما النيابة العامة تختص بالدلتا والقليوبية والبحيرة وباقي المحافظات ولكن تحت الاشراف المباشر لنيابة أمن الدولة العليا والتي يجوز لها طلب الملف ليتم تحقيقه بها وخاصة أن أغلب هذه الملفات تسجل برقم حصر أمن دولة .
يوجد ضعف في البيانات الخاصة بمحافظات كفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية ومحافظات الصعيد لعدم نشر أخبار عنهم، وخوف المحامين من الكتابة عن التحقيقات والقضايا التي يحضروا بها.
فيما عدا أحداث 20 سبتمبر فتقريبا 95% وقائع القبض تمت عبر مداهمات أمنية، وليس قبض من الشوارع كما حدث فى أغلب أعمال القبض بأحداث 20 سبتمبر 2020.
خلال عام 2020 ، سُجلت 8961 واقعة تحرك أمني أو قضائي، ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر 145 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز. ويتوزع العدد ما بين 8802 حالة “قبض” وإحالة للنيابة، و 159حالة “استيقاف ثم صرف من المحضر” أو “لم يتم عمل محضر من الأساس”، مع العلم أنه إستبعد من هذا الحصر كل الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلي معلومات عما إذا كانت الحالة قد تم عرضها علي النيابة أو تم صرفها دون عمل محضر.
يتكون هذا الحصر من شقين أساسيين:
- الجانب المعلوماتي (الحقائق): وهو الشق المرتبط بالحقائق مثل البيانات الشخصية للشخص المقبوض عليه مثل الاسم والسن ..الخ، أو البيانات القانونية مثل رقم القضية والاتهامات والأحكام القضائية.. الخ.
- البيانات الوصفية: وهو الشق المتعلق بالتصنيفات والبيانات الوصفية مثل خلفية الواقعة ونوع الفاعلية المحتجز الشخص علي ذمتها، والاقليم الجغرافي، والفترة الربع سنوية.. الخ
ملخص احصائي :
- رصد 3676 شخصًا ممن توفرت أرقام القضايا الخاصة بهم. وهذا يمثل نسبة 41 % من إجمالي من تم حصرهم ومحتجزون علي ذمة 231 قضية مختلفة من بينهم 77 قضية تابعة لنيابة أمن الدولة العليا. بالإضافة الى 5284 تعذر التوصل إلى أرقام القضايا الخاصة بهم.
أكبر ثلاث قضايا تحتوي على متهمين، هم بالتوالي:
القضية رقم
880
لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا
القضية رقم
960
لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا
القضية رقم
1513
لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا
بالنسبة لواقعة الخلفية رصد :
8922 واقعة قبض
على خلفية سياسية
39 واقعة قبض
على خلفية رياضية
توزيع وقائع القبض والاستيقاف حسب المحافظة
بالنسبة للفترة الزمنية لوقائع القبض، رُصد 1695 واقعة خلال الربع الأول من العام ما يمثل نسبة 18.9% تقريباً، و1085 واقعة خلال الربع الثاني ويمثل نسبة 12% تقريباً، و2387 واقعة خلال الربع الثالث وهذا ما يمثل نسبة 26.6% تقريبًا، و1878 واقعة خلال الربع الرابع وهذا ما يمثل نسبة 20.9% تقريبًا، و1916 واقعة غير محددة وهذا يمثل ما نسبته 21.3% تقريبًا
توزيع وقائع القبض والاستيقاف حسب المدة
بالنسبة للمحافظات والأقاليم الجغرافية، يعد أكثر إقليم جغرافي حدثت وقائع في نطاقه هو القاهرة الكبرى، بمعدل 3885 واقعة ما يمثل نسبة 43.3%. وتلي محافظات القاهرة الكبرى محافظات الدلتا بعدد 2554 حالة وهذا ما يمثل نسبة 28.5%. ثم تتبعهم محافظات وجه بحري بعدد 640 حالة قبض بنسبة 7.1%، و297 حالة لمحافظات الصعيد بنسبة 3.3%. و39 حالة لمحافظات القناة وشمال سيناء بنسبة 0.4%. بالإضافة إلى 1543 غير معروف المحافظة التابع لها الشخص ما يمثل نسبة 17.2% وحالة واحدة ترحيل من خارج مصر.
إجمالي من ألقي القبض عليهن من الإناث 127 أنثى بنسبة 1.4%. أما الذكور فألقي القبض على 8834 ذكرًا بنسبة 98.6%.
بالنسبة الي الفئات العمرية:
أقل من 18 سنة
من 18 الى 30 سنة
من 31 الى 40 سنة
من 41 الى 50 سنة
من 51 الى 60 سنة
أكثر من 60 سنة
غير معروفي الفئة العمرية
بالنسبة للاتهامات فقد تم التوصل إلي الاتهامات الخاصة 3875 بنسبة 43.2% وقد شمل ذلك:
توجيه اتهامات تتعلق بالانضمام إلي كيان سواء جماعة إرهابية أو جماعة محظورة الخ أو ترويج أفكار أو تمويل أي من تلك الجماعات إلي 3723 شخص. بالإضافة الى توجيه اتهامات تتعلق بالنشر الاليكتروني إلى 3033 شخص واتهامات بالتظاهر او التجمهر الى 2440 شخص بالإضافة الى 331 شخص تم توجيه ليهم اتهامات تتعلق بحيازة او ترويج منشورات ومطبوعات.
مع مراعاة أنه عادة يقترن اتهامان أو أكثر من السالف ذكرهم.
حيث اقترنت الاتهامات المرتبطة سواء جماعة إرهابية أو جماعة محظورة الخ أو ترويج أفكار أو تمويل أي من تلك الجماعات بالاتهامات المتعلقة بالنشر الإليكتروني بعدد 3021. واقترن الاتهامات السابقة أيضا تهم تتعلق بالتظاهر أو التجمهر بعدد 2301 مرة.
بالنسبة للطلاب رُصدت وقائع قبض بالنسبة لـ 172 طالب، بينهم 17 طلاب بالمرحلة الاعدادية و46 بالمرحلة الثانوية و109بالمرحلة الجامعية.
بالنسبة للوظائف، وفقًا لأبرز المهن التي ألقي القبض على عدد من أفرادها، فأكثر فئة مرصودة هم المدرسون بعدد 100مدرس، ثم المهندسون بعدد 71 مهندس، ثم العمال بعدد 63 عامل، بجانب القبض على 58 محامي و39 طبيب بالإضافة الى 32 صحفي و14 باحث.
أيضًا، رُصد إلقاء القبض على 12 من أعضاء هيئة تدريس جامعي.
عرض إحصائي وفقًا لجهات التحقيق
نيابة أمن الدولة العليا:
بلغ عدد من عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا 5505 شخص بنسبة 61.4% من إجمالي من تم حصرهم, من بينهم 110 أنثي و5396 ذكر.
تم تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي و199 شخص بتدابير احترازية بالإضافة إلى 967 مؤكد استمرار حبسهم و03 حالات وفاة. وهناك 3601 غير مؤكد وضعهم القانوني.
من بين قرارات إخلاء السبيل صدر منهم 10 قرار إخلاء سبيل بكفالة بإجمالي 385000 جنيه مصري. مع العلم بأنه تم احالة ثلاث أشخاص للمحاكمة الموضوعية من الأشخاص المعروضين علي نيابة أمن الدولة العليا.
النيابة العامة:
بلغ عدد من عُرضوا على النيابة العامة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 3287 شخصًا. وهذا ما يمثل نسبة 36.6% من اجمالي من تم حصرهم, من بينهم 13 انثي و1713 ذكر.
وقد تم رصد صدور قرارات إخلاء سبيل بحق 758 شخص وقد تم إحالة 58 شخص من بينهم للمحاكمة.
وقد تم رصد صدور قرارات إخلاء سبيل بكفالة بحق 511 شخص من بينهم بإجمالي كفالات 2426000 جنيه مصري بالإضافة الى رصد عدد 284 شخص مؤكد استمرار حبسهم وهناك 726 شخص غير معروف وضعهم القانوني. و15 حالة وفاة.
وبشكل إجمالي تم إحالة 1571 شخصًا للمحاكمة الموضوعية من المعروضين علي النيابة العامة، منهم 128 تم إحالتهم إلي محاكم الجنايات، و1443 حالة تم إحالتهم إلى محاكم الجنح.
محاكم الجنايات:
بلغ عدد من أحيلوا لمحاكم الجنايات 128 شخصًا إلي محكمة الجنايات دوائر أمن الدولة العليا طوارئ حيث صدرت أحكام ببراءة 62 شخص، وتم إدانة 53 شخص، ولم يبت بعد في قضايا 13 شخص.
محاكم الجنح:
بلغ عدد من أحيلوا لمحاكم الجنح 1443 شخصًا حيث احيل منهم 1429 لمحاكم الجنح دوائر أمن الدولة العليا طوارئ و14 إلى محاكم الجنح دوائر الارهاب، حيث صدرت أحكام ببراءة 450 شخص ، وتم إدانة 417 شخص وقد تم رصد إشتمال الأحكام على غرامات قدرت بمبلغ 6156850 جنيه مصري.
بالإضافة إلي وفاة شخصين أحدهم بعد الحكم عليه، والأخر قبل الحكم عليه.
ولم يبت بعد في قضايا 298 شخصًا و278 شخصًا تعذر التوصل الي الحكم الخاص بهم و3 اشخاص صدر قرار بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في طلب الرد المحكمه.