تقرير وقائع القبض والاستيقاف على خلفية سياسية خلال عام 2020

تقرير الحقائق والبيانات الوصفية لوقائع التحرك الأمني او القضائي ضد أشخاص على خلفية سياسية خلال 2020

انتاج مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان - دعم

يمتد التقرير على مدة سنة 2020 كاملة وحرصت منهجية الرصد على تتبع حالات الإيقاف والقبض على خلفية سياسية في مصر، وهي حالات متعددة ومتواترة في ظل النظام السياسي القمعي حاليا. يحرص الأخير على التعتيم على المعلومات المتعلقة بها، إلا أن نشطاء المجتمع المدني المصري يحرصون بدورهم على ضمان حق المواطن المصري والمجتمع الدولي في الولوج الى المعلومات من هذا القبيل بالنظر الى حساسيتها وأهميتها في ضمان حقوق الموقوفين ودرأ الإنتهاكات ما أمكن.

 

يمكن القول ان انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ممنهجة كسياسة برعاية المؤسسات الأمنية والقضائية. كما يرفدها إعلام النظام بمغالطات وإشاعات تحاول التغطية على الإنتهاكات ونفي وجودها.

 

ويجب التنبيه على أن الأرقام الواردة في التقرير لا تُمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمرًا، ومع العلم بإنه لم تُدرج وقائع القبض لأشخاص صادر ضدهم أحكامًا غيابية؛ نظرًا لكونه نطاقًا واسعًا جدًا، ولا  تتوافر عنه بيانات كافية. كما لم يتضمن التقرير أي حالات تخص محافظة شمال سيناء، إلا مَن عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا. مع مراعاة تكرار أسماء أشخاص تم اتهامهم أو ضبطهم أكثر من مرة. وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الحصر تمت بناء علي الحقائق المنقولة عن مصادر محددة، بترتيب الاولوية التالية: (مصادر رسمية / مصادر حقوقية / مصادر إعلامية /مصادر أهلية)

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة بشأن هذا التقرير:

حُددت حالة “القبض والاتهام على خلفية سياسية” في إطار التقرير، على أنها كل تحرك أمني (استيقاف أو قبض) أو قضائي (اتهام بقرار ضبط وإحضار) ضد أشخاص على خلفية سياسية. والمقصود بخلفية سياسية هنا، هي الأحداث المرتبطة بشكل مباشر بالشأن العام، وتتركز في ثلاثة أقسام رئيسية، هي:

توضيحات مهمة بشأن منهجية التقرير ومعايير إدراج الحالات:

يعد الملف حصرًا أوليًا الغرض الرئيسي منه رسم الأنماط والسياقات التفصيلية والداخلية للحوادث ومعطياتها وعناصرها، وربما لا يعبر بشكل كامل عن إجمالي الحالات على أرض الواقع وفق نفس المعايير المُحددة، والرقم “صفر” في إطار التقرير لا يعني بالضرورة أنه لا توجد حالات أخرى في مكان وزمان معينين.

المصادر:

اعتمد التقرير بشكل أساسي على المصادر الثانوية، والتي لم يُتحقق منها بشكل مباشر من مصادرها الأولية، ولكن تمت مراعاة مصداقية المصدر والتحقق من المعلومات من مصادر متعددة

تنقسم عناصر المصادر التي تم الاعتماد عليها لبناء التقرير كالآتي:
قُسم “نوع المصدر الرئيسي لاعتماد الواقعة”، كما يلي:
اشكاليات مرتبطة بالمصادر :

إشكاليات عامة:

النطاق المكاني للوقائع:

وهناك نطاقان جغرافيان منفصلان:
قسم النطاق الجغرافي كما يلي:

قُسمت خلفية الواقعة كما يلي:

نوع الفاعلية:

من الإشكاليات عدم استناد الكثير من القضايا إلى واقعة محددة وواضحة، لذا اعتمد التقرير على الترتيب الآتي لتحديد نوع الفاعلية:

قُسم نوع الفاعلية كما يلي:

الرياضية، وتحتوي على عدة تقسيمات فرعية، وهي:

"قضية أمن دولة": هم الاشخاص المعروضون علي نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية سياسية دون معرفة الاتهامات الموجهة لهم بالتحديد.

"نشاط حزبي": هي الوقائع التي تم توجيه الاتهام بها علي خلفية نشاط حزبي، وتحتوي على عدة تقسيمات فرعية، وهي:

قُسم نوع جهة نظر الدعوى كما يلي:

تم تقسيم الوضع القانوني للشخص، كما يلي:

بشكل عام يغطي هذا الحصر أكثر من 90% ممن تم عرضهم علي نيابة أمن الدولة العليا (ويتضح هذا من استدلالات كثيرة)، أما بخصوص النيابة العامة فمساحة المعلومات عنها ضبابية وخصوصا في محافظات معينة مثل دمياط وكفر الشيخ.

فيما يخص نيابة أمن الدولة تم تأكيد استمرار الحبس الاحتياطي ل 967 شخص، وإخلاء سبيل 933 شخص، وتعذر التوصل لتأكيد الوضع القانوني بخصوص 3602 وذلك لأنه لا يتم تسجيل الشخص كمحبوس إلا بالتأكد من آخر تجديد حبس له قبل تاريخ 31 ديسمبر حتى ولو كان مؤكد استدلالياً من استمرار حبسه إلا أنه إذا تعذر التوصل لهذه المعلومة يتم تسجيله كغير معروف.

يغطي التقرير

% 0
من المعروضين على نيابة أمن الدولة العليا

بخصوص الاتهامات فانه يعد المرصود منها نسبته 43%  ويرجع ذلك إلي أنه لا يتم تسجيل الاتهامات إلا في حالة ذكر مصدر للإتهامات بدقة رغم أنه في محافظة مثل الشرقية اكثر من نسبة 98% من المحتجزين يُوجهه لهم تهم إنضمام إلي جماعة الإخوان وحيازة منشورات، لكن نادراً ما يقوم أي من المصادر بذكر الاتهامات ولا يجوز افتراض معلومات أساسية مثل الإتهامات حتي ولو كانت مؤكدة ضمنا، ولذلك لا يتم تسجيلها وعدد وقائع القبض المرصودة بالشرقية 2472 أي ما نسبته 27.5% من الإجمالي.

ونفس الأزمة فيما يخص نيابة أمن الدولة العليا، والتي يتركز الرصد الحقوقي والإخباري بها علي قضايا معينة 

يغطي التقرير

% 0
من الاتهامات

نظرا لأن 70% من الوقائع ترتبط باتهامات انضمام ونشر وغيره من الاتهامات، وهي اتهامات غير مرتبطة بوقائع محددة فقد تم الاعتماد في اعداد الاحصائيات على محافظة الإقامة.

ليس كل تكرار في وقائع القبض لنفس الشخص هي تدوير على قضايا جديدة دون إطلاق سراحه فعلياً، لوجود أشخاص يتم الافراج عنهم فعلاً، ثم يتم القبض عليهم مجددا وعرضهم من جديد سواء على نيابة عامة أو نيابة أمن الدولة.

بشكل عام تقريبا يعتبر المرصود هذا العام نفس عدد المحتجزين خلال عام 2019 والفارق فقط يرجع إلي انخفاض عدد المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر 2020 حيث تم القبض في أحداث عشرين سبتمبر 2019 أكثر من 5000 أما في أحداث 20 سبتمبر 2020 تم القبض على 2445. وهذا يعكس سياسية (target) التي يقوم عليها العمل في وزارة الداخلية.

يظهر بشكل واضح اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بأقاليم جغرافية معينة وهي القاهرة والقناة وشمال سيناء والصعيد والإسكندرية، أما النيابة العامة تختص بالدلتا والقليوبية والبحيرة وباقي المحافظات ولكن تحت الاشراف المباشر لنيابة أمن الدولة العليا والتي يجوز لها طلب الملف ليتم تحقيقه بها وخاصة أن أغلب هذه الملفات تسجل برقم حصر أمن دولة .

يوجد ضعف في البيانات الخاصة بمحافظات كفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية ومحافظات الصعيد لعدم نشر أخبار عنهم، وخوف المحامين من الكتابة عن التحقيقات والقضايا التي يحضروا بها.

فيما عدا أحداث 20 سبتمبر فتقريبا 95% وقائع القبض تمت عبر مداهمات أمنية، وليس قبض من الشوارع كما حدث فى أغلب أعمال القبض بأحداث 20 سبتمبر 2020.

% 0
من الوقائع تمت عبر مداهمات أمنية

خلال عام 2020 ، سُجلت 8961 واقعة تحرك أمني أو قضائي، ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر 145 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز. ويتوزع العدد ما بين 8802 حالة “قبض” وإحالة للنيابة، و 159حالة “استيقاف ثم صرف من المحضر” أو “لم يتم عمل محضر من الأساس”، مع العلم أنه إستبعد من هذا الحصر كل الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلي معلومات عما إذا كانت الحالة قد تم عرضها علي النيابة أو تم صرفها دون عمل محضر.

يتكون هذا الحصر من شقين أساسيين:

تشغيل الفيديو

ملخص احصائي :

  • رصد 3676 شخصًا ممن توفرت أرقام القضايا الخاصة بهم. وهذا يمثل نسبة 41 % من إجمالي من تم حصرهم ومحتجزون علي ذمة 231 قضية مختلفة  من بينهم 77 قضية تابعة لنيابة أمن الدولة العليا. بالإضافة الى 5284 تعذر التوصل إلى أرقام القضايا الخاصة بهم.

أكبر ثلاث قضايا تحتوي على متهمين، هم بالتوالي:

القضية رقم

880

لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا

0
متهم

القضية رقم

960

لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا

0
متهما

القضية رقم

1513

لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا

0
متهما

بالنسبة لواقعة الخلفية رصد :

8922 واقعة قبض

على خلفية سياسية

39 واقعة قبض

على خلفية رياضية

توزيع وقائع القبض والاستيقاف حسب المحافظة

بالنسبة للفترة الزمنية لوقائع القبض، رُصد 1695 واقعة خلال الربع الأول من العام ما يمثل نسبة 18.9% تقريباً، و1085 واقعة خلال الربع الثاني ويمثل نسبة 12% تقريباً، و2387 واقعة خلال الربع الثالث وهذا ما يمثل نسبة 26.6% تقريبًا، و1878 واقعة خلال الربع الرابع وهذا ما يمثل نسبة 20.9% تقريبًا، و1916 واقعة غير محددة وهذا يمثل ما نسبته 21.3% تقريبًا

توزيع وقائع القبض والاستيقاف حسب المدة

بالنسبة للمحافظات والأقاليم الجغرافية، يعد أكثر إقليم جغرافي حدثت وقائع في نطاقه هو القاهرة الكبرى، بمعدل 3885 واقعة ما يمثل نسبة 43.3%. وتلي محافظات القاهرة الكبرى محافظات الدلتا بعدد 2554 حالة وهذا ما يمثل نسبة 28.5%. ثم تتبعهم محافظات وجه بحري بعدد 640 حالة قبض بنسبة 7.1%، و297 حالة لمحافظات الصعيد بنسبة 3.3%. و39 حالة لمحافظات القناة وشمال سيناء بنسبة 0.4%. بالإضافة إلى 1543 غير معروف المحافظة التابع لها الشخص ما يمثل نسبة 17.2% وحالة واحدة ترحيل من خارج مصر.

إجمالي من ألقي القبض عليهن من الإناث 127 أنثى بنسبة 1.4%. أما الذكور فألقي القبض على 8834 ذكرًا بنسبة 98.6%.

بالنسبة الي الفئات العمرية:

أقل من 18 سنة

0
قاصر

من 18 الى 30 سنة

0
شخصا

من 31 الى 40 سنة

0
شخصا

من 41 الى 50 سنة

0
شخصا

من 51 الى 60 سنة

0
شخصا

أكثر من 60 سنة

0
شخصا

غير معروفي الفئة العمرية

0
شخصا

بالنسبة للاتهامات فقد تم التوصل إلي الاتهامات الخاصة 3875 بنسبة 43.2% وقد شمل ذلك:

توجيه اتهامات تتعلق  بالانضمام إلي كيان سواء جماعة إرهابية أو جماعة محظورة الخ أو ترويج  أفكار أو تمويل أي من تلك الجماعات إلي  3723 شخص. بالإضافة الى توجيه اتهامات تتعلق بالنشر الاليكتروني إلى 3033 شخص واتهامات بالتظاهر او التجمهر الى 2440 شخص بالإضافة الى 331 شخص تم توجيه ليهم اتهامات تتعلق بحيازة او ترويج منشورات ومطبوعات.

 

مع مراعاة أنه عادة يقترن اتهامان أو أكثر من السالف ذكرهم.

 

حيث اقترنت الاتهامات المرتبطة سواء جماعة إرهابية أو جماعة محظورة الخ أو ترويج أفكار أو تمويل أي من تلك الجماعات بالاتهامات المتعلقة بالنشر الإليكتروني بعدد 3021. واقترن الاتهامات السابقة أيضا تهم تتعلق بالتظاهر أو التجمهر بعدد 2301 مرة.

بالنسبة للطلاب رُصدت وقائع قبض بالنسبة لـ 172 طالب، بينهم 17 طلاب بالمرحلة الاعدادية و46  بالمرحلة الثانوية  و109بالمرحلة الجامعية.

 

بالنسبة للوظائف، وفقًا لأبرز المهن التي ألقي القبض على عدد من أفرادها، فأكثر فئة مرصودة هم المدرسون بعدد 100مدرس، ثم المهندسون بعدد 71 مهندس، ثم العمال بعدد 63 عامل، بجانب القبض على 58 محامي و39 طبيب بالإضافة الى 32 صحفي و14 باحث.

 

أيضًا، رُصد إلقاء القبض على  12 من  أعضاء هيئة تدريس جامعي.

عرض إحصائي وفقًا لجهات التحقيق

نيابة أمن الدولة العليا:

بلغ عدد من عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا 5505 شخص بنسبة 61.4% من إجمالي من تم حصرهم, من بينهم 110 أنثي و5396 ذكر.

 

تم تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي و199 شخص بتدابير احترازية بالإضافة إلى 967  مؤكد استمرار حبسهم و03 حالات وفاة. وهناك 3601 غير مؤكد وضعهم القانوني. 

 

من بين قرارات إخلاء السبيل صدر منهم 10 قرار إخلاء سبيل بكفالة بإجمالي 385000 جنيه مصري. مع العلم بأنه تم احالة ثلاث أشخاص للمحاكمة الموضوعية من الأشخاص المعروضين علي نيابة أمن الدولة العليا.

النيابة العامة:

بلغ عدد من عُرضوا على النيابة العامة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 3287 شخصًا. وهذا ما يمثل نسبة 36.6% من اجمالي من تم حصرهم, من بينهم 13 انثي و1713 ذكر.

 

وقد تم رصد صدور قرارات إخلاء سبيل بحق 758 شخص وقد تم إحالة 58 شخص من بينهم للمحاكمة.

 

وقد تم رصد صدور قرارات إخلاء سبيل بكفالة بحق 511 شخص من بينهم بإجمالي كفالات 2426000 جنيه مصري بالإضافة الى رصد عدد 284 شخص مؤكد استمرار حبسهم  وهناك 726 شخص غير معروف وضعهم القانوني. و15 حالة وفاة

 

وبشكل إجمالي تم إحالة 1571 شخصًا للمحاكمة الموضوعية من المعروضين علي النيابة العامة، منهم 128 تم إحالتهم إلي محاكم الجنايات، و1443 حالة تم إحالتهم إلى محاكم الجنح.

محاكم الجنايات:

بلغ عدد من أحيلوا لمحاكم الجنايات 128 شخصًا إلي محكمة الجنايات دوائر أمن الدولة العليا طوارئ حيث صدرت أحكام ببراءة 62 شخص، وتم إدانة 53 شخص، ولم يبت بعد في قضايا 13 شخص.

محاكم الجنح:

بلغ عدد من أحيلوا لمحاكم الجنح 1443 شخصًا حيث احيل منهم 1429 لمحاكم الجنح دوائر أمن الدولة العليا طوارئ و14 إلى محاكم الجنح دوائر الارهاب، حيث صدرت أحكام ببراءة 450 شخص ، وتم إدانة 417 شخص وقد تم رصد إشتمال الأحكام على غرامات قدرت بمبلغ 6156850 جنيه مصري.

 

بالإضافة إلي وفاة  شخصين أحدهم بعد الحكم عليه، والأخر قبل الحكم عليه.

 

ولم يبت بعد في قضايا 298 شخصًا و278 شخصًا تعذر التوصل الي الحكم الخاص بهم و3 اشخاص صدر قرار بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في طلب الرد المحكمه. 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
Skip to content