سنة جديدة داخل محبسها تمر على ذكرى ميلاد الصحفية سولافة مجدي، المحبوسة احتياطيًا هي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد. إلا أن ذكرى هذا العام الجديد تحمل كثيرًا من الألم، ومطالبات قانونية بالتحقيق في اتهامات بانتهاكات تعرضت لها، وصلت حد إصابتها بنزيف في الرحم، ففي تطور جديد بالقضية التي تحمل رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تقدم فريق دفاعها، ببلاغ إلى النائب العام يطالبون فيه بالتحقيق في تعرضها للتهديد والتحرش والاعتداء. هذا فضلًا عن الكشف القسري على الرحم، الذي أفضى إلى إصابتها بنزيف. الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على حالتها الصحية.
حسب أقوال سولافة، فإنه في حوالي الساعة 11 مساء يوم 29 نوفمبر 2020، حضرت ثلاث سجانات إلى زنزانتها وأخذوها خارج العنبر. وضعت السجانات غمامة على عيني سولافة، ثم اصطحبنها إلى غرفة أخرى، حيث تحدث معها شخص لم تتمكن من رؤيته بسبب الغمامة. قال لها المجهول: “أنا اللي هخرجك من هنا لو سمعتي كلامي، وعايزك تجاوبي على كل الأسئلة اللي هسألها ليك”. قالت سولافة إن المحقق المجهول “كان عايزني اشتغل معاه مرشده وأبلغه بأسماء ناس وبيروحوا فين، وبيعملوا إيه”. وأضافت أنها حين رفضت هددها بعدم تمكينها من رؤية ابنها مجددًا. كما هددها بزوجها أيضًا. بينما أشارت إلى محاولة للتحرش بها، دون أن تصف بالتفصيل أفعال التحرش التي تعرضت لها.
ذكرت سولافة أمام المحكمة أيضًا، أنها “أثناء خروجها من السجن لحضور جلسة تجديد الحبس يوم 19 يناير 2021 تم التنكيل بها والتعدى عليها”. وكان ذلك بزعم تفتيشها، حيث أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها، بما فى ذلك ملابسها الداخلية. كما قام أمين شرطة بجرها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات. كما كشفت ما سبق وتعرضت له داخل السجن. حيث خضعت لكشف قسرى على الرحم، وأصيبت بنزيف جراء ذلك. خاصة أنها سبق وأجرت عملية استئصال ورم بالرحم قبل ذلك. وقد أكد أقوال سولافة أنه عندما زارتها والدتها في محبسها بتاريخ 27 يناير 2021 وجدتها في حالة إعياء شديدة. حينها قامت اثنتان من السجانات بمحاولة مساعدتها، حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها إلى مكان الزيارة داخل السجن. وقد أبلغت والدتها -أثناء الزيارة- أنها مصابة بنزيف حاد.
والغريب أن كلا من هيئة المحكمة أوالنيابة علي الرغم من إثباتها لأقوال سولافة (المجني عليها) وإثبات أثار التعذيب الواضحة بجسدها لم تقم بفتح تحقيق في الواقعة أو سؤالها كمجني عليها أو عرضها ع الطب الشرعي بل وصدر أمر بمد حبسها الإحتياطي وإرجاعها لعهدة السلطة التي قامت بتعذيبها.
تصرف المحكمة بتجاهل وقائع تعذيب المتهمين يخالف المادة 52 من الدستور المصري والتي أقرت أن ” التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.” كما جرمت (المادة 126) من قانون العقوبات تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف حيث نصت المادة على انه ”كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالإشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد” كما تضمنت النصوص والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي اعترفت بها ووافقت وصادقت الدولة المصرية على بنودها وأصبحت ملزمة بها، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية واتفاقية مناهضة التعذيب العديد من النصوص التي اهتمت بجريمة التعذيب والحد منها وتجريمها
ويشدد مركز “دعم” على أنه تم حظر التعذيب من قبل المجتمع الدولي استنادًا على ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتفعيل آداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث اعتبرت التعذيب جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي.
ويطالب مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان “دعم” السّلطةَ القضائيةَ المصرية ممثلة في شخص المستشار النائب العام، بفتح تحقيقات عاجلة في الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفية وباقي المحبوسين علي ذمة قضايا بنيابة أمن الدولة، اذ لا سبيل لإقامة دولة عادلة إذا لم تتحرر سلطتها القضائية من قبضة السلطة التنفيذية والأمنية وتقوم بدورها الرقابي والمحاسبي الحقيقي.
ويوجه مركز “دعم” كل الدعم لكل النشطاء والمواطنين المنتهكين في السجون المصرية مؤكد إستمراره في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وحريتهم المسلوبة ويطالب باطلاق سراحهم جميعًا.
خلفية
ألقي القبض على سلافة مجدي، وزوجها حسام الصياد، وصديقهما المحاسب محمد صلاح مساء يوم 26 نوفمبر 2019. وقد تم عرضهم على النيابة في اليوم التالي بتاريخ 27 نوفمبر 2019. وصدر قرار من النيابة في اليوم نفسه بحبسها احتياطيًا على ذمة القضية، ومنذ ذلك الحين تم إيداعها سجن النساء بالقناطر الخيرية.
في 19 يناير 2021، تم النظر في أمر تجديد حبس الصحفية سولافة. كان ذلك بغرفة المشورة للدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة. حينها طلبت سولافة الحديث مع رئيس الدائرة، وسمح لها، فذكرت في أقوالها تفاصيل الانتهاكات التي تعرضت لها، والتي كان مر عليها ثلاثة أشهر.
بناءً على ذلك، طلب فريق الدفاع عن سولافة بالتحقيق فيما تعرضت له من انتهاكات. وذكر المحامي خالد علي بما تضمنه قانون العقوبات من نصوص تجرم ارتكاب مثل هذه الأفعال.
تعليق واحد