النظام في مصر: من السياسة القمعية الممنهجة إلى الحرب المفتوحة على المجتمع المدني المصري

إعلان الحرب على المبادرة هو حلقة جديدة من حلقات ممتدة من اضطهاد الأنظمة المصرية المتتالية للعمل الحقوقي في مصر وناشطيه. ويبدو أن النظام الحالي لن يكتفي في المرحلة القادمة بالملاحقة والتضييق الذي اعتاد عليه لسنوات في تعامله مع ملف حقوق الإنسان وانتقل لاستخدام ذراعه القضائي وإلحاق المدافعين عن حقوق الإنسان، من المحامين، في مصر مع من كانوا يدافعون عنهم أمام نيابة أمن الدولة والتي لا تعلم عن القانون سوى إصدار أوامر حبس إحتياطي لا تنتهي.

يشير مركز “دعم” إلى أن استمرار السلطات في مصر في التضييق على العمل الحقوقي ومطاردة العاملين به هو مسار يؤدي للمزيد من القمع ويؤثر سلبياً على علاقة النظام بالمواطنين، وهو الأمر الذي يفتح الباب للجماعات المتطرفة لجذب المزيد من العناصر التي لم تجد متنفسا لها بالطرق الديمقراطية.

يؤكد مركز “دعم” أن التعامل الملتوي مع القوانين واستخدامها في مطاردة المواطنين من قبل السلطات هو سلوك يؤدي  لا إلي دولة القانون التي ينادي بها الجميع.

ويدعوا مركز “دعم” السلطة القضائية أن تستعيد مواقفها المناصرة للحريات العامة وحماية المواطنين من توجيه إتهامات ليست ذات أساس، بالافراج الفوري عن كافة العامين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دون قيد أو شرط

ويثمن أيضا كل جهود الأفراد المستمرين في محاولة الوقوف أمام نظام الرؤية الواحدة والرأي الواحد عالمين أن لا طريق للديمقراطية دون طرح العديد من الرؤى ووجهات النظر ولا سبيل للتغيير دون خوض المعارك السلمية المختلفة حتى وإن حمل ذلك أخطار التعرض للمحاكمة والإحتجاز والتشهير المتبع من قبل النظام الحالي.