اخبار برنامج اصلاح السياسات والتشريعاتبرنامج اصلاح السياسات والتشريعات

الحكم على بهي الدين حسن بالسجن 15 عام استمرار الملاحقة القضائية للمدافعين عن حقوق الأنسان في مصر

مُتاح أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة (إرهاب)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، بالحكم على بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالسجن 15 سنة؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة القضاء في القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي، المقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

0 سنة
لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة .

وجاء في البيان الذي أصدره مركز القاهرة “حكم اليوم صدر عن دائرة إرهاب، استنادا لقانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكلاهما ينطوي على مداخل عديدة للاستغلال في تصفية الحسابات السياسية. وقد سبق وحذرت المنظمات الحقوقية من ذلك. كما استند الحكم إلى اتهامات كيدية زائفة كدليل ادانة، بينها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إهانة السلطة القضائية، ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وذلك بناء على تحريات الأمن الوطني وتدوينات لـ “حسن” على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركته في لقاءات دولية واجتماعات بالأمم المتحدة ومؤتمرات صحفية دولية، الأمر الذي يفضح كيف تنظر السلطات الأمنية والقضائية في مصر لوسائل ومنابر الدفاع عن حقوق الانسان كجريمة خطيرة لا تسامح معها.”

0 سنوات
حبس بتهمة إهانة القضاء
0
غرامة لنفس تهمة

يأتي الحكم على “حسن” استمرارا للنهج العقابي فى حق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر ضمن سلسلة من الإجراءات تهدف للتضييق على أنشطة المجتمع المدني المصري وإغلاق ‏المجال العام أمام قواه السياسية والاجتماعية الحية. يُذكر أن الحكم الصادر ضد مدير مركز القاهرة ليس الأول من نوعه مؤخراً في حرب الدولة على منظمات المجتمع المدني في مصر فقد سبق صدور حكم غيابي عليه في 19 سبتمبر الماضي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة إهانة القضاء أيضاً، كما صدر حكم بالحبس عام وغرامة 20 ألف جنيه بحق المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي في القضية رقم 694 لسنة 2020، على خلفية بلاغ كيدي يرجع لعام 2017، يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية في تصريحاته أثناء مقابلة تليفزيونية مع قناة بي بي سي البريطانية، وكذلك عشرات القرارات من النائب العام بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر، مع استمرار القضية “173” لعام 2011 والمعروفة في مصر بقضية “التمويل الأجنبي للمنظمات” والتي لا تزال للعام التاسع معلقة علي رؤوس المؤسسات الحقوقية المصرية دون أي تطور فيها سوى المزيد من قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال التي تصدر تباعًا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

ويطالب مركز دعم السلطات فى مصر بالتوقف عن ملاحقة نشطاء المجتمع المدني المصرى والفاعلين السياسيين والالتزام بما نص عليه الدستور المصرى و القوانين الدولية من صيانة كرامة المواطن وحقه الطبيعي فى جهات تحقيق محايدة ومستقلة ومحاكمات عادلة. وهو الأمر الذى أصبح مجالًا للشك بعد قانون السلطة القضائية الأخير وعدة قرارات سمحت للسلطة التنفيذية فى مصر بالتدخل فى عمل السلطة القضائية، بما يسهل اصدار احكام مسيسة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة لاستدراج تلك السلطة محل الاحترام والتبجيل فى آتون صراع السلطة التنفيذية السياسي مع خصومها.

ويشير مركز دعم إلى أن هذا المسار ينذر بالمزيد من القمع للحريات ويحمل رسالة قوية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بعدم السماح لأحد بالمشاركة في العمل العام دون أن ينصاع بالكامل لرؤية السلطات الحاكمة التي لا تقبل أي شكل للمعارضة السلمية. وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فتح الباب للجماعات المتطرفة لجذب المزيد من العناصر التي لم تجد متنفسا لها بالطرق الديمقراطية.

كما يطالب مركز دعم السيد النائب العام والسلطة القضائية المصرية بأن ينؤوا بأنفسهم عن المشاركة في الصراعات السياسية وعدم السماح للسلطة التنفيذية باستخدامهم لضرب المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وان يتذكروا أنهم محامو الشعب وليس السلطة.

ويشدد مركز دعم على ضرورة مراجعة السلطة التنفيذية في مصر لطريقة تعاملها مع المدافعين عن حقوق الإنسان خاصة وأن كل مشاركاتهم في العمل العام وتطوير وضع حقوق الإنسان في مصر هي مطالب مطابقة للدستور والقانون ولا يمكن الإستمرار في التعامل معها من خلال وجهة نظر الأجهزة الأمنية فقط.

كما يطالب دعم بالإسقاط الفوري لتلك الاتهامات التي تطال نشطاء ومدافعين ومنظمات المجتمع المدني وفي القلب منها منظمات حقوق الإنسان وذلك عملًا بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، وكذلك عملًا بمواد الدستور المصري.

وأخيرا يؤكد دعم عن دعمه الكامل للحركة الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في مصر الذين مازالوا متمسكين بالقيام بدورهم ومسؤولياتهم في نشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات المتعلقة بها تكريسًا لدولة الحرية والمساواة وإعلاء لسيادة القانون.

مُتاح أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى