بيان بشأن إطلاق النار على متظاهرين في طرابلس – ليبيا

ان مركز دعم اذ يدين هذه الأعمال العدائية التي تعتبر جرائم في حق مواطنين عزل مارسوا حقهم الطبيعي في التظاهر السلمي من اجل المطالبة بحقوقهم، فان المركز يُحمَل وزارة الداخلية كل المسؤولية عما حدث والتي كان من المفترض أن تحمى المتظاهرين وتحمي حقهم في التعبير عن أراءهم. ورغم البيان الصادر عن وزارة داخلية حكومة الوفاق بالأمس والذي ذكرت فيه أن من أطلق النار هم أفراد لا يتبعون وزارة الداخلية وتعهدت بفتح تحقيق فان هذا لا يعفيها من مسؤوليتها عما حدث، إضافة الى تقديم الجناة الى العدالة ومعرفة مصير المعتقلين وعودتهم في أقرب فرصة الى بيوتهم سالمين.

ان هذه الممارسات تعقَد المشهد في ليبيا وتؤدي الى زيادة وتيرة العنف داخلها، الأمر الذي يُعرِض السلم المجتمعي للخطر ويُدخل البلد في دوامة عنف جديدة، كما ان حق التظاهر السلمي هو من الحقوق المصونة والمحمية من كل القوانين المحلية في ليبيا والمواثيق والعهود الدولية، وكل مساس به أو إعتداء على من يمارسه هو جريمة متكاملة الأركان لا تسقط بالتقادم، فيما مرتكبو هذه الجرائم ستلاحقهم العدالة عاجلا أو آجلا.