تتواطأ السلطات في شمال وجنوب المتوسط على تركيز المقاربة الأمنية فيما تسمح السلطات الليبية لنفسها بلعب دور شرطي الحدود. أما المقاربة الإنسانية التي من المفترض أن تحفظ كرامة وحياة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، فتبقى على هامش سياسات تولي الهواجس السياسية والإقتصادية والأمنية الأهمية القصوى على حساب حياة أشخاص فارين من أزمات وحروب وعنف.
يُنادي مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان ضمير الإنسانية التي تفقد أرواح أبناءها دون أدنى تقدير لمآسي العائلات، ودون أية احترام لمبادئ وقيم حقوق الإنسان بوقف هذه الحالات اللاإنسانية. مع كل مأساة تتداعى شرائع وقواعد حقوق الإنسان التي يهيب المركز بجميع الأطراف إلى الدفاع عنها والبناء عليها على أرض الواقع من أجل إيقاف نزيف الموت الذي يخيَم على جنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
للقراءة باللغة فرنسية