مرة أخرى تتواصل تراجيديا ومأساة الأرواح المهدورة على أسوار أوروبا. منذ يوم 15 أوت/أغسطس 2020، تواترت الأنباء عن مركب على متنه عشرات الأشخاص (الأرقام غير محددة بدقة إلى الآن) بدأ يرسل نداءات استغاثة قبالة السواحل الليبية. وقد تم الإتصال بالسلطات في أوروبا ومثيلتها في ليبيا من أجل التدخل العاجل لإنقاذ المركب المتهالك الذي بدأت المياه بالتسرب إليه. لكن الغريب واللاإنساني، هو تعمد السلطات جميعها تجاهل نداءات الإستغاثة التي حددت بدقة موقع المركب في المياه الدولية. تلقت منظمة Alarme Phone النداءات وحاولت الإتصال بالسلطات 12 مرة قبل فقدان الإتصال بالمركب البلاستيكي منذ يوم السبت على الساعة 22:45 مساء قبالة مدينة زوارة الليبية.
أودت هذه المأساة بأرواح 45 مهاجرا من بينهم 5 أطفال في عرض البحر. تكشف الحادثة عن بشاعة سياسات تختار غلق الحدود وتعمل بشتى الطرق على منع وصول المهاجرين إلى بر الأمان. والمفارقة هي إنقاذ حياة 37 مهاجرا آخر، ممن رووا تفاصيل المأساة، من قبل صيادين.
تتواطأ السلطات في شمال وجنوب المتوسط على تركيز المقاربة الأمنية فيما تسمح السلطات الليبية لنفسها بلعب دور شرطي الحدود. أما المقاربة الإنسانية التي من المفترض أن تحفظ كرامة وحياة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، فتبقى على هامش سياسات تولي الهواجس السياسية والإقتصادية والأمنية الأهمية القصوى على حساب حياة أشخاص فارين من أزمات وحروب وعنف.
يُنادي مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان ضمير الإنسانية التي تفقد أرواح أبناءها دون أدنى تقدير لمآسي العائلات، ودون أية احترام لمبادئ وقيم حقوق الإنسان بوقف هذه الحالات اللاإنسانية. مع كل مأساة تتداعى شرائع وقواعد حقوق الإنسان التي يهيب المركز بجميع الأطراف إلى الدفاع عنها والبناء عليها على أرض الواقع من أجل إيقاف نزيف الموت الذي يخيَم على جنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
للقراءة باللغة فرنسية
