برنامج اصلاح السياسات والتشريعات

جمعيات تونسية تعتبر إعلان الإمارات عن تطبيع علاقاتها رسميا مع إسرائيل، دعما للاحتلال وتشجيعا لجرائمه بحقّ الشعب الفلسطيني.

تعتبرُ الجمعيات التونسية المُوقّعة أسفله بأن اعلان الامارات العربية المتحدة في 13 أوت الجاري عن تطبيع علاقاتها رسميا مع اسرائيل، في اطار اتفاق ثنائي بين أبو ظبي وتل أبيب برعاية الرئيس الأمريكي العنصري دونالد ترامب، دعما للاحتلال وتشجيعا لجرائمه بحقّ الشعب الفلسطيني وتمهيدا لضمّ مزيد من الأراضي المحتلة وانتهاكا للشرعية الدولية وقرارات القمم العربية المُتعلقة بالقضية الفلسطينية.

دونالد ترامب

وتعتقد أن هذا الإعلان يشكّل تهديدا للشعوب العربية المُتعطّشة للحرية والعدل والسلام، وأنّه استكمال لمسار التطبيع الذي دشنته اتفاقيات كامب دافيد (1978)، ولحقت به اتفاقية وادي عربة (1994)، وتتويج لمسار تطبيعي غير مُعلن منذ سنوات انخرطت فيه عدة دول عربية، وتُعلنُه الإمارات اليوم في إطار التسابق المحموم مع المحور التطبيعي الخليجي الثاني، محور دولة قطر.

وقد تمّ  بعد أن تكاثرت في السنوات والأشهرالماضية اللقاءات برعاية أمريكية، في السرّ والعلن، بين مسؤولين اسرائيليين وبين مسؤولين خليجيين، من أجل تأبيد الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية، وفكّ العزلة عن إسرائيل، وبناء حلف عسكري – بقيادة واشنطن وتل أبيب – مُوجّه ضدّ إيران وحلفائها، وإذكاء مزيد من الصراعات الطائفية ودعم أنظمة الاستبداد في المنطقة العربية.

واذ تؤكّد الجمعيات المُمضية رفضها المبدئي لكافة أشكال التطبيع ومن جميع الأطراف المُنخرطة فيه ، فهي تدينُ قرار الإمارات بتطبيع علاقاتها مع اسرئيل، ودورها في تأجيج الخلافات الطائفية والصراعات على السلطة في عدد من الدول العربية. وتُحذّر من انعكاساته الخطيرة على القضية الفلسطينية وعلى حق الشعوب العربية في التحرّر من قبضة أنظمة فاسدة ومُستبدّة ومُستقوية بدول أجنبية.

و تُطالبُ رئيس الجمهورية بتوضيح الموقف الرسمي التونسي من هذا القرار بما يتلاءم مع الموقف المبدئي الثابت لشعبنا الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني والمُناصر، دون قيد أو شرط، لنضال الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المُستقلة وعاصمتها القدس.

كما تُجدّد مطالبتها للحكومة الإماراتية بالكفّ عن تجريم حرية التعبير وباطلاق سراح كافة سُجناء الرأي، ومن بينهم الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي لا يزال رهن الأسر، في ظروف قاسية، منذ أن حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، بسبب تعليقات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

الجمعيات الموقعة :

  1. الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
  2. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  3. الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
  4. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  5. جمعية التونسيين بفرنسا
  6. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
  7. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
  8. جمعية تالة المتضامنة
  9. جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
  10. جمعية رؤية حرة
  11. جمعية فنون وثقافات بالضفتين
  12. جمعية مؤسسة السعداوي للديمقراطية والمساواة
  13. جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
  14. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
  15. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  16. رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
  17. لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
  18. اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
  19. مركز تونس لحرية الصحافة
  20. منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
  21. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
  22. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  23. اتحاد أصحاب الشهادات المُعطّلين عن العمل
  24. مجموعة توحيدة بن الشيخ / البحث و العمل من اجل صحة المرأة
  25. مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
Skip to content