مبادئ وقيم الاسرة المصرية: قيد جديد على حرية التعبير

فهي قضية تطرح العديد من التساؤلات علي المهتمين بحقوق الإنسان، وتجعلنا نسأل إلي أي درجة يكون لسلطات الدولة القدرة في فرض نسختها الأخلاقية علي المواطنين خاصة في ظل تولي تلك السلطات لأفراد محافظين يطوعوا مجموعة من القوانين غير الحاسمة والتي تفتح الباب لتحكم أبوي رجعي علي المواطنين.

فمواد قانون العقوبات التي تحاكم بها الفتايات تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018).

في ظل تلك المواد المتعددة التفسير و التأويل مثل (التحريض علي الفجور أو الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري) والتي تخالف التعريف الأصيل للقواعد القانونية بإلزام أن تكون محددة الكلمات بتعريفات واضحة، وان استخدام عبارات مطاطة تعيدنا مرة أخرى تحت سلطة منفذ القانون ليفسر النصوص كما يحلوا له، أو ليخالفها كما هو الحال في قرار جامعة القاهرة بتحويلها للتحقيق مع تهديد بالفصل في وقائع ليس لها علاقة بالجامعة بأي حال.

ويشير مركز “دعم” إلي أن القوانين المصرية بالذات الجنائية منها تحتاج إلي مراجعة شاملة في إحتوائها علي عبارات لا يوجد قياس موضح لها ويمكن إستغلالها في العديد من الأمور التي لم يقصدها المشرع، وهو الأمر الذي لا يمكن التعايش مع خاصة في دولة ذات تحتوي علي تراث ضخم من القوانين والتي تطورت عبر السنوات.

كما أن السلطتين القضائية والتنفيذية عليهما التوقف عن لعب دور الأخ الأكبر للمجتمع المصري والذي يجب عليه أن يحمي أخلاقه وقيمه من كل معتدي عليه، حيث أن قيم المجتمع هي في الأصل أمر راسخ لا يحتاج إلي مراقبة مسئول.

ويؤكد مركز “دعم” أن المواطنين المصريين كفلهم الدستور حماية قانونية لحقوقهم وحرياتهم يجب أن ينظر لها بشكل أكثر جدية، وأن تصرفات الأفراض التي لا تتضمن مخالفة للقانون لا يجب أن يتبعها إجراءات قانونية وقائية بجج القيم المجتمعية، خاصة وأن نظرة المحافظة تلك تأتي غالبا كواجهة للمزيد من القمع ضد النساء التي يتم التعامل معهم كممتلكات يجب حمايتهن حتي ولو لم يوجد ما يستدعي تلك الحماية.