بيانات
بيان وتوضيح
تابع مركز دعم بانزعاج شديد الاخبار المتداولة حول أحد المحامين المصريين والذي أقام في تونس لفترة من تهم متعلقة باعتداءات جنسية على سيدات وعليه يوضح التالي:
- أولًا: التحق المذكور بمركز دعم من خلال برنامج "زائر زميل" وذلك من خلال برنامج زمالة لأحد المنظمات الدولية الشريكة مع مركز دعم، وكانت فترة زمالة الشخص المذكور في المركز خلال الفترة من 1 ديسمبر 2017 وحتى تاريخ 30 جوان 2018
- ثانيا: انتهت علاقة مركز دعم العملية مع المذكور منذ ذلك التاريخ وقد غادر المدعى عليه دولة تونس منذ عدة أشهر، ومن باب المسئولية المبدئية والحقوقية سيقوم المركز بالتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه من خلال لجنة محايدة مستقلة تكون من خارج المركز ومن الشخصيات النسوية التونسية المشهود لها بالكفاءة والحياد، ويشير مركز دعم أنه قد تواصل مع المدعى عليه، وطلب منه ان يقوم بتغير وضعيته المهنية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث لاحظنا بأنها مازالت تشير إلى عمله بالمركز وقد قام بذلك على الفور. كما انه طلب وابدى استعداده للتعامل مع لجنة تحقيق محايدة.
- ثالثا: يؤكد مركز دعم على موقفه الثابت من قضايا الاعتداءات الجنسية التي يدينها المركز خاصة تجاه النساء، ويدين المركز ككيان وأفراد هذه الجرائم بأشد العبارات حيث تمثل نقيض لكل القيم التي تأسس عليها المركز والتي يؤمن بها كافة الأفراد العاملين به.
- رابعا: يتعامل المركز بكل جدية ومسئولية وحرص مع مثل هذه الاتهامات الخطيرة، أينما وقعت وعقيدة المركز تتجه دائما لإعطاء الأولوية القصوى لدعم وإنصاف الضحايا / الناجيات من مثل هذه الجرائم
كما يعلن مركز دعم بأنه يشجع كافة الضحايا / الناجيات من الاعتداءات الجنسية على التقدم للجهات المعنية للتحقيق في الوقائع ويؤكد المركز استعداده التام للتعاون في أي تحقيقات سواء من لجان حقوقية أو قانونية من شأنها إنصاف الضحايا / الناجيات وأن المركز لن يتوانى عن تقديم أي معلومات قد تفيد جهات التحقيق في إجلاء الحقيقة والوصول لمخرجات عادلة ومنصفة.
أخيرا يعمل المركز حاليا على انهاء مجموعة من السياسات الداخلية للمركز من ضمنها سياسات التعامل في قضايا التحرش والاعتداء الجنسي وسيقوم بنشرها على العموم في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر عام 2020.
