يعتبر السياق الليبي استثنائيًا لجهة الحرب الأهلية منذ أفريل/أبريل 2019. وإشتدت تدريجيًا خلال الثلاثية الأخيرة مع تطور دور الفاعلين الدوليين والداعمين للأطراف المتصارعة. أخذ الدور التركي والروسي في التطور على حساب الدور الأوروبي الذي بحث له عن موطأ قدم في المسار السياسي الليبي، رغم الفشل الذي سيطر على كل مراحل المفاوضات. وهو ما ميّز الثلاثية الأولى من سنة 2020، أدى الصراع العسكري داخليًا إلى تقسيم مؤسسات الدولة وتصدع المجتمع الليبي، الذي أصطفت جهاته وقبائله حسب الأطراف المتصارعة. وهو ما أدى إلى تراجع الوساطات التي تُبنى من الأسفل. وكان فشل المبعوث الأممي غسان سلامة دليلًا عليها، حيث عُرف عنه محاولة جمع كل الأطراف انطلاقًا من التواصل مع القبائل والجهات جميعها. إلا أن جهوده أنتهت إلى الفشل، خاصة مع التدخل الأجنبي الذي قام عائقًا حقيقيًا أمام الحل السياسي. ساد لذلك جو من عدم الثقة وخطاب الكراهية بين الليبيين، لا سيما في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. فيما جاءت بيانات المجالس القبلية محدودة. وتواصلت في الأثناء انتهاكات حقوق الإنسان مع إفلات كامل من العقاب.
I – السياسات والتشريعات المتعلقة بالإنتقال الديمقراطي :
يُعتبر مطلب السلام والهدنة في ليبيا الأعلى صوتًا خطابيًا لكنه المهدور عسكريًا وفي أروقة المؤتمرات المتلاحقة حول ليبيا، وبين القارات. لزم لذلك أولًا التعرض لأبرز ملامح الإنقسام السياسي والعسكري الليبي، وملامح التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
1- أبرز ملامح الإنقسام السياسي والعسكري الليبي :
I – السياسات والتشريعات المتعلقة بالإنتقال الديمقراطي :
تمثل العاصمة طرابلس واجهة الحرب في ليبيا، إلا أن محاولات السيطرة على المدن الأخرى خاصة لأهمية البعض منها إستراتيجيًا متواصلة دائمًا. وهو ما يؤكد أولوية الإستراتيجيات العسكرية على غيرها. تتحرك خطوط المواجهة في طرابلس إلا ان تكتيك القصف المتواصل الذي تعتمده قوات القيادة العامة بقيادة حفتر يتواصل بنسق ثابت تقريبًا منذ بداية محاولة السيطرة على طرابلس. وتؤدي المواجهات بين الطرفين إلى إستهداف الأحياء السكنية والمدنيين. وقد تزامنت عمليات القصف مثلًا مع إحتفالات عيد الثورة الليبية، التي عكست أجواؤها الإنقسام الليبي وعمقه. فبينما حضرت الإحتفالات في المنطقة الغربية، بقيت محدودة في المنطقة الشرقية وخاصة في بنغازي. وقد فشلت كل نداءات الهدنة وصولًا الى شهر مارس، بما فيها الإنسانية التي ظهرت للعيان مع ظهور أولى حالات انتشار لفيروس كورونا.
على سبيل المثال، تمكنت قوات القيادة العامة بقيادة اللواء خليفة حفتر، الاثنين 6 يناير/جانفي، من تحقيق تقدم عسكري بتمكنها من السيطرة على مدينة سرت، ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تبعد نحو 450 كيلومترا عن العاصمة طرابلس. وقد تصاعد القتال أواخر شهر يناير/جانفي 2020 على محاور متفرقة في ضواحي العاصمة طرابلس
وقد ورد أواخر شهر يناير/جانفي مقتل أربعة أطفال في “منطقة الهضبة تقسيم البدري”، كما أكدت ذلك وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني التي عملت على الرد على هجوم القوات التابعة للقيادة العامة عبر إستهداف نقاط تابعة للأخيرة في شارع المطبات، في ضواحي طرابلس حيث تمكنت من تدمير أربع آليات وقتلت عددًا ممن وصفهم الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام التابع لقوات “حكومة الوفاق بـ”العناصر متعددة الجنسيات والمرتزقة”. وعن محاور المواجهة في سرت التي سيطرت عليها قوات القيادة العامة، قال المصدر، إنها في المشارف والضواحي الغربية، بين كتيبة موالية لحكومة الوفاق تدعى “كتيبة 604″، وأخرى تدعى “كتيبة النهر” تابعة للقيادة العامة بقيادة حفتر. وهي مواجهات متواصلة دائمًا من أجل السيطرة على الهلال النفطي الذي يعتبر عصب الحياة في ليبيا، وفي الأثناء أعلن المتحدث باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، يوم 22 جانفي/يناير 2020، فرض حظر جوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا فوق مطار معيتيقة، وحذر المتحدث باسم القيادة العامة التي وافقت مؤخرًا على وقف إطلاق النار (تلبية للمبادرة الروسية التركية) من إستخدام قاعدة معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة بإعتبارهما جزءًا من مناطق العمليات العسكرية، مؤكدًا أن أي طائرة مدنية أو عسكرية مهما كانت تبعيتها تدخل المنطقة المحظورة “سيتم تدميرها بشكل مباشر”.
أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا حول الصراع في ليبيا واستخدام طرفي الصراع الطائرات المسيرة والنفاثة في القتال الدائر حول العاصمة طرابلس منذ أبريل/أفريل الماضي إلى حدود شهر يناير/جانفي، وتسبب، وفق المنظمة الدولية، في:
ودعا لذلك مجلس الأمن الدولي الأطراف المتصارعة في ليبيا بالتوصل إلى اتفاق فوري لوقف القتال.
وبحسب التقرير الصادر من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:
لكن تحولت موازين الصراع العسكري بالتفوق النوعي الذي وفرته تركيا لحليفها في الداخل الليبي حيث بدأت الطائرات المسيرة لحكومة الوفاق في تغيير خارطة الصراع عبر السماح لقواتها بالتقدم ميدانيًا في عدة محاور، رغم أن قوات القيادة العامة قد نجحت في مرات متكررة من إسقاط بعضها.
لقد تواصلت العمليات العسكرية في ليبيا بنسق واحد منذ احتفالات الثورة في ليبيا وصولًا إلى ظهور فيروس كورونا في ليبيا. آلت جميع دعوات الهدنة الإنسانية إلى الفشل حيث استغلت القوات المتقاتلة السياق الحرج صحيًا لتحقيق تقدمات ميدانية.
المؤسسات الليبية ضحية الصراع وأدواته:
- المؤسسات التعليمية والمدارس:
تسبب الإقتتال خلال سنة 2019: في غلق 13 مؤسسة صحية و220 مدرسة. إنتهت عدة مؤسسات إلى العجز عن تقديم خدماتها في ظل إعتداء جماعات على مؤسسات صحية قصد سرقة الأدوية على سبيل المثال. كما ان وزارة الصحة الليبية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا تعرف تجاذبات عدة بسبب الفساد المستشري داخلها. في المقابل، تحولت عدة مدارس إلى مباني. وهو ما يعني حرمان أكثر من 115 ألف طفلا من التعليم بسبب الاشتباكات.
أشارت الأمم المتحدة إلى بعض الهجمات منها ما حدث يوم 5 يناير/ جانفي “الهجمات الأخيرة على المرافق التعليمية وانعدام الأمن العام في طرابلس وما حولها جعل حياة الأطفال على المحك بمجرد الذهاب إلى المدرسة كل يوم وتحولت المدارس إلى أماكن خوف.
- المؤسسات الاقتصادية في ليبيا :
أشارت الأمم المتحدة إلى بعض الهجمات منها ما حدث يوم 5 يناير/ جانفي “الهجمات الأخيرة على المرافق التعليمية وانعدام الأمن العام في طرابلس وما حولها جعل حياة الأطفال على المحك بمجرد الذهاب إلى المدرسة كل يوم وتحولت المدارس إلى أماكن خوف.
قبائل المغاربة هم المسؤولون عن اغلاق النفط لان الحقول النفطية متواجدة في فضائهم الجغرافي أساسا بالإضافة إلى مشاركتهم بقوة في الحرب على طرابلس مع قوات القيادة العامة، واعتمدت قوات القيادة العامة إغلاق النفط كورقة ضغط على من في طرابلس كي يخضعوا له اضافة الى ورقة دولية يثبت بها حفتر اقدامه اثناء المفاوضات
في 23 يناير/جانفي، تم تعليق عمل خمسة موانئ نفطية وحقلي الشرارة والفيل -أكبر حقلين نفطيين في البلاد على خلفية صدور بيان حمل توقيع “ملتقى القبائل والمدن الليبية” عزمه “إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءًا بميناء الزويتينة النفطي”، وطالب البيان، الذي لم يرد فيه اسم قبيلة أو مدينة بعينها، جهات الإختصاص والمجتمع الدولي بـ”فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي”، وفور صدور البيان دخل محتجون الميناء وأعلنوا إغلاقه. ووصف حراك القبائل الليبية وراء هذا العمل بالمحسوب على سلطات شرق ليبيا. وفي رد فعل غداة هذا التطور الخطير، كان إعلان المؤسسة الوطنية حالة «القوة القاهرة»، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن «أوقفت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة»، كما أعلنت «القوة القاهرة» في حقلي الشرارة والفيل.
وحالة «القوة القاهرة» التي فرضتها مؤسسة النفط هي أحد بنود العقد الذي يربط المؤسسة بعملائها، والذي يعفيها من التزاماتها القانونية بتزويدهم بالنفط والغاز عندما تواجهها ظروف خارجة عن سيطرتها، بما في ذلك حالات الحرب، والإضرابات، وسوء الأحوال الجوية، يقود وقف تصدير النفط الخام من الموانئ إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدر بنحو 55 مليون دولار يوميًا، وفق تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، لا بد من التذكير ان محاولات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة بطريقة غير شرعية قد تواصلت في ليبيا، وهو ما جعل مجلس الأمن في 12 فيفري/فبراير 2020 يدين هذه العمليات التي تخرج على المؤسسات المعترف بها دوليًا. وجاء ذلك في قرار اعتمده المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بموافقة 14 دولة من بين إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، وإمتناع روسيا عن التصويت، وبعد ان مدد المجلس في قراره الذي حمل الرقم “2509” لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل 2021.
يُشار إلى أن إنتاج النفط الليبي قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2011 بعد توقف الإنتاج من حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في البلاد والذي ينتج 300 ألف برميل يوميًا وإعلان حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة ورأس لانوف.
تلاحظ أيضًا خلال فترة الرصد ان المطار وميناء في مدينة طرابلس يتعرضان بشكل متواصل للقصف ضمن استراتيجية الحصار المعتمدة من قوات القيادة العامة. وقد حدث ذلك ايضًا بعد انطلاق الهدنة بتاريخ 12 يناير/جانفي 2020، وتواصل بعد مؤتمر برلين وخلال مسارات التفاوض. وهو ما حصل فعلًا بالتزامن مع احتفالات ثورة 17 فبراير/فيفري. في اليوم الموالي تعرض الموقعان للقصف المباشر، وقد أدى إلى منع وصول الوقود الحيوي للاستخدام المدني، كما يذكر أن اغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد قد القى بظلاله على الوضع المعيشي في البلاد عموما حيث صرح مدير المصرف المركزي في طرابلس ان الإقفال المتواصل قد أثر على الموازنة العامة للدولة وهذا ما ادى الى تأخر مرتبات شهر يناير/جانفي وفبراير/فيفري على كل الموظفين في القطاع العام.
وتتفاقم أزمة إغلاق المنشآت النفطية مع استمرار تهريب الخام الليبي، والذي وصفته مؤسسة النفط بأنه “ممارسة شبه يومية”. وكان آخر حلقات مسلسل تهريب النفط الليبي ما كشفه تقرير منظمتي “ترايل إنترناشيونال” و«ببلك آي» غير الحكوميتين عن تورط شركة سويسرية في تهريب النفط الليبي إلى أوروبا، بالتعاون مع مهرب ليبي شهير خلال العامين 2014 و2015. وأشارت الجريدة المالطية “مالطا توداي” أن “الشركة كانت تعيد بيع النفط في البحر والسوق الأوروبية، وجرى قبول النفط رغم شهادات المنشأ الاحتيالية، والاحتجاجات العديدة للزعماء الليبيين حول تهريب النفط إلى مالطا”، ونقلت عن التقرير وجود نمط مستمر من عمليات تسليم النفط الليبي المهرب، إلى خزانات مستأجرة من شركة Enemed، وهي شركة البترول الحكومية المالطية، من قبل شركة (Kolmar).
ما هو أساسي إلى الآن هو أن دخل النفط يتم توزيعه وفقا للآلية الآتية، حيث يباع النفط فتحول الأموال إلى مصرف ليبيا الخارجي ثم تحول خلال 48 ساعة الى المصرف المركزي طرابلس ثم بعد ذلك تتحول هذه الأموال حسب أبواب الصرف المعتمدة في الخطة المالية من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا. وهو ما يُفسر وضعها في صلب الصراع العسكري والسياسي في ليبيا. حتى الان لازالت المؤسسة الوطنية للنفط متماسكة ورئيسها واحد وتحضي بدعم دولي ومقرها في طرابلس وهي الوحيدة التي تملك أحقية بيع النفط.
وحالة «القوة القاهرة» التي فرضتها مؤسسة النفط هي أحد بنود العقد الذي يربط المؤسسة بعملائها، والذي يعفيها من التزاماتها القانونية بتزويدهم بالنفط والغاز عندما تواجهها ظروف خارجة عن سيطرتها، بما في ذلك حالات الحرب، والإضرابات، وسوء الأحوال الجوية، يقود وقف تصدير النفط الخام من الموانئ إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدر بنحو 55 مليون دولار يوميًا، وفق تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، لا بد من التذكير ان محاولات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة بطريقة غير شرعية قد تواصلت في ليبيا، وهو ما جعل مجلس الأمن في 12 فيفري/فبراير 2020 يدين هذه العمليات التي تخرج على المؤسسات المعترف بها دوليًا. وجاء ذلك في قرار اعتمده المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بموافقة 14 دولة من بين إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، وإمتناع روسيا عن التصويت، وبعد ان مدد المجلس في قراره الذي حمل الرقم “2509” لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل 2021.
يُشار إلى أن إنتاج النفط الليبي قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2011 بعد توقف الإنتاج من حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في البلاد والذي ينتج 300 ألف برميل يوميًا وإعلان حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة ورأس لانوف.
تلاحظ أيضًا خلال فترة الرصد ان المطار وميناء في مدينة طرابلس يتعرضان بشكل متواصل للقصف ضمن استراتيجية الحصار المعتمدة من قوات القيادة العامة. وقد حدث ذلك ايضًا بعد انطلاق الهدنة بتاريخ 12 يناير/جانفي 2020، وتواصل بعد مؤتمر برلين وخلال مسارات التفاوض. وهو ما حصل فعلًا بالتزامن مع احتفالات ثورة 17 فبراير/فيفري. في اليوم الموالي تعرض الموقعان للقصف المباشر، وقد أدى إلى منع وصول الوقود الحيوي للاستخدام المدني، كما يذكر أن اغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد قد القى بظلاله على الوضع المعيشي في البلاد عموما حيث صرح مدير المصرف المركزي في طرابلس ان الإقفال المتواصل قد أثر على الموازنة العامة للدولة وهذا ما ادى الى تأخر مرتبات شهر يناير/جانفي وفبراير/فيفري على كل الموظفين في القطاع العام.
وتتفاقم أزمة إغلاق المنشآت النفطية مع استمرار تهريب الخام الليبي، والذي وصفته مؤسسة النفط بأنه “ممارسة شبه يومية”. وكان آخر حلقات مسلسل تهريب النفط الليبي ما كشفه تقرير منظمتي “ترايل إنترناشيونال” و«ببلك آي» غير الحكوميتين عن تورط شركة سويسرية في تهريب النفط الليبي إلى أوروبا، بالتعاون مع مهرب ليبي شهير خلال العامين 2014 و2015. وأشارت الجريدة المالطية “مالطا توداي” أن “الشركة كانت تعيد بيع النفط في البحر والسوق الأوروبية، وجرى قبول النفط رغم شهادات المنشأ الاحتيالية، والاحتجاجات العديدة للزعماء الليبيين حول تهريب النفط إلى مالطا”، ونقلت عن التقرير وجود نمط مستمر من عمليات تسليم النفط الليبي المهرب، إلى خزانات مستأجرة من شركة Enemed، وهي شركة البترول الحكومية المالطية، من قبل شركة (Kolmar).
ما هو أساسي إلى الآن هو أن دخل النفط يتم توزيعه وفقا للآلية الآتية، حيث يباع النفط فتحول الأموال إلى مصرف ليبيا الخارجي ثم تحول خلال 48 ساعة الى المصرف المركزي طرابلس ثم بعد ذلك تتحول هذه الأموال حسب أبواب الصرف المعتمدة في الخطة المالية من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا. وهو ما يُفسر وضعها في صلب الصراع العسكري والسياسي في ليبيا. حتى الان لازالت المؤسسة الوطنية للنفط متماسكة ورئيسها واحد وتحضي بدعم دولي ومقرها في طرابلس وهي الوحيدة التي تملك أحقية بيع النفط.
- على المستوى المجتمعي
جاءت بعض المبادرات القبلية النادرة من أجل رأب الصد، إلا أنها تبقى محدودة لجهة ان النسيج المجتمعي الليبي قد أصبح مخترقًا بسبب الصراع العسكري والسياسي المتصاعد من أبريل/أفريل 2019.
بادرت مدينة بني وليد، يوم الثلاثاء الموافق 28 جانفي/يناير 2020 فعاليات الملتقى التشاوري للقبائل. وهو اجتماع للمكونات الاجتماعية بتنظيم المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بحضور ممثلين عن القبائل والمدن من جميع جهات البلاد تقريبا وذلك لبحث المستجدات والأوضاع التي تمر بها ليبيا، وتم تحديد جدول أعمال الملتقى من جميع الحضور وجرى تسليمه إلى رئاسة الملتقى، ومن ثم أعطيت الكلمات للمشائخ الممثلين عن قبائلهم لبدء النقاش بالنقاط المطروحة، وتضمن جدول أعمال الملتقى الموقف من التدخل الخارجي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، والحوارات السياسية لتوحيد المؤسسات المدنية، وترسيخ مبدأ التعايش السلمي، وانتهى الملتقى بتشكيل لجنة للتواصل مع القبائل الليبية والمكونات الاجتماعية للتنسيق لعقد ملتقى آخر بعد 21 يومًا من هذا الملتقى يضم جميع الليبيين داخل إحدى المدن الليبية.
لم يتم عقد أي اجتماع اخر وانتهى الامر بهذا الاجتماع والموعد الذي حدد بعد ذلك حيث لم يمكن عقد الاجتماع نتيجة تغير حركة العمليات العسكرية والتطورات التي واكبتها
إن الملاحظ ان هذه المبادرات لم تكن إلا انعكاسًا للإصطفاف القائم في ليبيا، ولاختراقه للنسيج المجتمعي. كما أصبحت أداة مستترة للإستراتيجيات العسكرية حسب المناطق. وشهدت مدينة ترهونة خلال 22 فبراير/فيفري فعاليات الملتقى العام لمشائخ وأعيان ونخب ليبيا، تحت شعار «حي على الجهاد» من أجل الوطن، حيث أكد الملتقى في بيانه الختامي أن ليبيا دولة ديمقراطية ذات سيادة لا يسمح العبث بها أو بمقدراتها، مشددًا على أن جميع القوانين التي أصدرها مجلس النواب هي واجبة النفاذ، واعتبر الملتقى، في بيانه الختامي أن المصالحة الوطنية الشاملة هي أساس حل الأزمة الليبية، مجددا رفضه لكل المنظمات والتشكيلات المتطرفة، التي تشكل خطرًا على وحدة الدولة المدنية، مطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسحب اعترافهم بحكومة الوفاق.
يُذكر أنه خلال الفترة المرصودة لوحظ إنخراط العنصر القبلي أو تم إستغلاله بصورة غير مكشوفة في المواجهة بين الطرفين وهو الحال في الحادثة المذكورة. كما يُذكر ان مثل هذه التحركات تؤدي غالبًا إلى تعطيل تزويد الكهرباء والماء عن عدة مدن في المنطقة الغربية.
انتهى وقف حقول النفط إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، في 13 مارس 2020، بتفعيل إجراءات وتدابير تقشفية نتيجة تواصل الإغلاق مشيرة إلى أنها لم تتسلم ميزانية العام 2020 رغم مرور أكثر من 70 يومًا على العام الجديد، وقالت المؤسسة في بيان إن ذلك سيجبرها والشركات التابعة لها على «الحد من المصاريف غير الضرورية وذلك نتيجة تراجع إيرادات النفط». موضحة أن الإجراءات التقشفية تشمل «تجميد بعض العقود أو إرجائها، ووقف صرف أجور ساعات العمل الإضافي، وتقليص بعض الخدمات إلى جانب بعض الإجراءات.
2 – التدخل الأجنبي وصراع أروقة المؤتمرات :
يتحرك الدور التركي على واجهات مختلفة في نفس الوقت. وقد تطور هذا الدور تدريجيًا وصولًا إلى قلب موازين المعادلة عسكريًا وخاصة من ناحية التسليح. بدأت خطوات التطور المذكور مع مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا. وقد تدعم ذلك باللقاءات بين موسكو وانقرة، التي جعلت من الدور الأوروبي محدودًا في مرحلة معينة، إلى أن سعى الأخير إلى العودة عبر مؤتمر برلين. إلا ان ذلك لم يُغيّر الكثير خصوصًا مع حفاظ جميع الأطراف على تزويد الداخل الليبي بالسلاح. وبفعل التفوق النوعي التركي، أدى ذلك بداية إلى استقرار نسق المواجهات ونتائجها، حتى ساد الإنطباع بأن الحرب الليبية حرب خاسرين دائمًا ودون نتائج ممكنة.
وقعت كل من أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبي، 27 من نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم تتضمن الأولى ترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، بينما تتناول الثانية التعاون العسكري والأمني بين الطرفين. مثلت المذكرة نقطة تحول مهمة ومؤثرة اثبتت عمل تركيا على اوجه مختلفة لدعم حكومة الوفاق الوطني. عبر إستثمار كل الفرص الممكنة لفرض فعالية الحكومة ووجودها وبالتالي شرعيتها، يتقدم الدور التركي تدريجيا وصولًا إلى الترفيع التدريجي في الدعم العسكري. مثل المنفذ القانوني “شرعية الحكومة” مدخلًا مهمًا وقابلًا للتعزيز دائمًا على كل المستويات فيما يحافظ الطرف المقابل على الإنكار رغم انخراطه المباشر ميدانيًا. وبالتوازي مع كل ذلك تعمل تركيا ضمن استراتيجية تعزيز نفوذ استراتيجي متعدد المستويات، سواء عسكريًا او اقتصاديًا او قانونيًا.
أ – التدخل العسكري الأجنبي وتطور وزن الدور التركي :
صادق البرلمان التركي في 02 يناير/جانفي 2020 على مذكرة رئاسية بإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة قوبلت بإدانات عربية ودولية، وأجاز النواب الأتراك لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني. وأثار قرار البرلمان التركي قلق الاتحاد الأوروبي ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحذير من أي “تدخل أجنبي” في ليبيا، وأكد أردوغان أن هدف تركيا ليس “القتال” بل “دعم الحكومة الشرعية وتجنّب مأساة انسانية”. وبتاريخ 05 يناير/جانفي 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادًا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي.
أكد وزراء خارجية فرنسا ومصر واليونان وقبرص، عقب اجتماعهم في القاهرة، الأربعاء 8 من يناير/جانفي، معارضتهم لقرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، وفي إشارة إلى مدى الانقسام الدولي بشأن ليبيا، يلاحظ أنه على الرغم من حضور وزير خارجية إيطاليا لاجتماع القاهرة، فإنه غاب عن المؤتمر الصحفي، ولم توقع إيطاليا على بيان ختامي للاجتماع، بحسب ما أعلن في المؤتمر الصحفي. يعرف الموقف الأوروبي تذبذبًا خاصة بين دول الضفة المواجهة لليبيا، إيطاليا وفرنسا. ويعود ذلك إلى ازمة المهاجرين التي تعتمدها تركيا بين الحين والآخر، كورقة ضغط.
وقد واصلت تركيا تواصلها مع جميع المتدخلين في الشأن الليبي، حيث اجتمع الرئيس أردوغان مع الرئيس الروسي بوتين على هامش افتتاح خط غاز “تورك ستريم” في مدينة إسطنبول التركية. عقب اجتماعهما، دعا الطرفان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وأورد بيان للرئاسة التركية يوم الأربعاء 8 يناير/جانفي 2020 “ندعو جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية في الساعة 00.00 من يوم 12 يناير/جانفي وإعلان وقف دائم لإطلاق النار.
وأعرب أردوغان وبوتين أيضًا عن دعمهما لمؤتمر دولي مقرر في يناير/جانفي في برلين بهدف التوصل إلى حل يمهد لإحياء العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. يمكن ملاحظة ان تركيا تركز في استراتيجيتها على تطويع كل ما هو ممكن قانونيًا في صالح إستراتيجية موسعة وطويلة المدى. بينما تركز على شرعية الطرف الليبي، إلا أنها تتحرك ضمن سعي لتطويع كل مجهود دولي إعتمادًا على نقاط قوة اكتسبتها تدريجيًا في موازين القوى.
- مبادرة وقف إطلاق النارومؤتمر موسكو
في هذا الإتجاه، دعت كل من تركيا وروسيا، الأربعاء 8 من يناير/جانفي، الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى وقف لإطلاق النار ابتداء من منتصف ليل الأحد 12 من يناير/جانفي، لإعطاء فرصة للحل السلمي في مسعى لإيجاد تسوية سياسية للصراع الليبي.
طبعًا تم الترحيب دوليا بمبادرة وقف إطلاق النار، لكن لم يتم إرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار من قبل الأمم المتحدة، كتلك الموجودة في اليمن حتى بعد إنتهاء مؤتمر موسكو ودخول الهدنة حيز التطبيق.
أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بدء المفاوضات الروسية-التركية بين وزراء الخارجية والدفاع في الدولتين في موسكو، وسينضم إليهم فيما بعد ممثلو الأطراف الليبية، الذين وصلوا إلى دار إستقبال بالخارجية الروسية، حسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” وسبق أن صرح رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، بأن السراج وحفتر سيلتقيان “بشكل منفصل مع المسؤولين الروس ومع ممثلي الوفد التركي الذي يتعاون مع روسيا حول هذا الملف”، لافتًا إلى أن مسؤولين من مصر والإمارات سيكونون موجودين أيضًا على الأرجح بصفتهم مراقبين في المحادثات.
وحسب المعلومات التي وردت حول ملابسات توقيع إتفاق وقف إطلاق النار فقد غادر قائد قوات القيادة العامة اللواء خليفة حفتر العاصمة الروسية موسكو، دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة “الوفاق الوطني” الليبية المعترف بها دوليًا، كما أفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس نواب طبرق، عبد الحميد الصافي، في تصريحات صحفية، بمغادرة رئيس المجلس عقيلة صالح والوفد المرافق له العاصمة الروسية، في نفس اليوم، دون توقيع الاتفاق، بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات صحفية في وقت سابق، إن كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري وقعا على نص مسودة لوقف إطلاق النار، بينما طلب وفد القيادة العامة مهلة بيوم.
وبدأت هدنة بين الجانبين منتصف ليلة الأحد 12 يناير/جانفي، لكن كل طرف يتهم الآخر بخرقها. دخلت الهدنة صوريًا دون توقيع أية إتفاق. كما لم يتبع إعلان وقف إطلاق النار إرسال لجنة للإشراف على تطبيقه واحترامه، وبعد شهر، أي يوم 12 فيفري/فبراير 2020، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بموافقة 14 عضوًا من أصل 15، لكن مع إمتناع روسيا عن التصويت هذه المرة، وكانت بريطانيا قد طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي أجرت بشأنه مشاورات على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع، ويؤكد القرار “ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة”.
ب – مؤتمر برلين: مسارات المفاوضات، تقاطع في التوصيف وغياب للآليات :
مخرجات مؤتمر برلين في الأزمة المتواصلة
انتهت يوم 08 فيفري/فبراير 2020 الجولة الاولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي كانت قد بدأت اعمالها يوم الاثنين الموافق لـ 03 فيفري/فبراير 2020 في مقر منظمة الامم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة ممثل الامين العام للأمم المتحدة/رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الدكتور غسان سلامة، ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة الى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.
أشارت الأطراف الليبية إلى اهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 جانفي/يناير من 2020، وعلى أهمية إحترامها وتجنب خرقها كما لاحظت وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الاراضي الليبية، كما اكدت على استمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة: وهي تنظيم القاعدة، داعش، وأنصار الشريعة التي يلاحظ تراجع نشاطها نهاية 2019 بداية 2020، وكذلك دعم الطرفان العملية الجارية حاليًا لتبادل الأسرى واعادة الجثامين ويقدرون مشاركة البعثة الاممية كلما دعت الحاجة لذلك، وأكد الطرفان على ان اللجنة الحالية المكلفة بهذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 5 + 5 في جنيف. وبينما أتفق الطرفان على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، فانهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق، ولما كان الطرفان قد إتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولًا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار.
أحاطت أجواء من التكتم والسرية البالغة بأعمال إجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي-المنبثق من مخرجات مؤتمر برلين-الذي عقد في القاهرة 10 فبراير/فيفري 2020، وعلى مدى يومين، ليتفق المشاركون في ختام الإجتماعات على آليات لجنة الخبراء الاقتصادية وأسس عملها، وعقد اجتماع في أوائل مارس.
وبشأن آليات لجنة الخبراء وأسس عملها، فقد جاء بيان البعثة الأممية ليؤكد “إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لا سيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلًا عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة، علاوة على التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية”، يشار إلى أن اجتماع القاهرة هو أحد المسارات الثلاثة التي حددتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، إلى جانب المسارين العسكري والسياسي، وحظي بمشاركة خبراء اقتصاديين من مؤسسات نقدية ومالية دولية. وفي 30 يناير/جانفي الماضي أعلن المبعوث الأممي، غسان سلامة، خلال إحاطته إلى مجلس الأمن التاسع من فبراير/فيفري موعدًا لاجتماع اقتصادي ثان حول ليبيا يعقد في القاهرة.
ولم يكن المسار الاقتصادي بعيدًا عن العسكري، إذ انعقد اجتماع القاهرة بعد يومين من إنتهاء الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، المسار العسكري لمخرجات برلين، الذي أشار إلى عدم تفاهم حول طرق إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الإشتباكات. ولاحظت اللجنة وجود توافق بين طرفي اللجنة على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير/جانفي الماضي، وأهمية احترامها وتجنب خرقها. واقترحت البعثة الأممية يوم 18 فبراير/فيفري موعدًا جديدًا لإستئناف إجتماعات اللجنة. لكن أعلنت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا تعليق مشاركتها في المحادثات في جنيف، بعد هجوم قوات القيادة العامة على طرابلس خلال اليومين السابقين المتزامنين مع احتفالات الثورة الليبية، قرر المجلس الأعلى للدولة بالإجماع يوم السبت الموافق 22 فبراير/فيفري 2020، تعليق ذهاب ممثليه إلى جنيف للمشاركة في الحوار السياسي حتى تتحقق ثلاثة عوامل، وذلك في جلسة حضرها 86 عضوًا، لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة للمشاركة في الحوار.
وحدد المجلس هذه العوامل بأن يتحقق تقدم في المسار العسكري، والإلتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي إتفاق، بالإضافة إلى رد البعثة الأممية حول أسئلة المجلس بشأن أجندة الحوار والمشاركين فيه وآلية اتخاذ القرار داخل لجنة الحوار.
رغم ما سبق، انطلقت الجولة الثالثة من المفاوضات في جنيف بحضور 35 شخصية ليبية. وهو ما قد أعلن عنه المبعوث الأممي غسان سلامة. انطلقت المفاوضات بالإعتماد على التواصل مع الطرفين الرئيسيين الذين لم يحضرا في جلسات 26 فيفري/فبراير. عمد المبعوث الأممي إلى هذه الخطوة من أجل فرض امر واقع في ظل عجزه على جمع الليبيين على طاولة واحدة، خاصة أنه في الأثناء، تواصلت العمليات العسكرية على مشارف طرابلس. الأمر الذي يُفسر طلب المبعوث الاممي مع بداية شهر مارس إعفاءه من مهامه. وقال سلامة على صفحته الرسمية على تويتر إنه “بعد عقد قمة برلين وانطلاق المسارات الثلاثة بعد صدور القرار 2510 جاء الوقت للإقرار بأن صحته لم تعد تسمح بوتيرة الإجهاد.
وفي محاول ألمانية للدفع بالحوار الليبي من جديد، استقبلت انجيلا ميركل الجنرال خليفة حفتر وقبله اتصلت بالسراج في طرابلس، في خطوة لدعم جهود الحوار بعد استقالة المبعوث الأممي. لكن يذكر ان لقاءات مماثلة لم تؤل الى نتائج ملموسة كما هو شأن اللقاءات التي عقدت لدعم وقف إطلاق النار في جينيف إلا أن الانتهاكات تواصلت بعد ذلك.
ج – ضعف الدور الإقليمي والإفريقي :
حضر الإتحاد الإفريقي في مؤتمر برلين وكان جزء من دعم المسار التفاوضي بين الليبيين، إلا أنه يبقى دورًا ثانويًا وتابعًا إلى حد ما. كما ان دول الإقليم خاصة المجاورة لليبيا وفي الفضاء المغاربي شهدت تراجعًا لدورها لجهة هيمنة سياسة المحاور والدول المصطفة فيها على مقتضيات المسار السياسي وعملية التفاوض. في هذا الإتجاه مثلًا، عبر البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي، الذي صدر 10 فبراير/فيفري 2020، عن رفض واضح للتدخلات الخارجية في ليبيا. وطالب كافة أطراف الصراع بالالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على الوصول لتسوية سياسية. تجد المبادرات التي دعمها الإتحاد الإفريقي ترحيبًا ليبيا خاصة لجهة القبول الذي يلقاه في الأوساط الليبية على خلاف الإتحاد الأوروبي الذي يعتبر واجهة الغنيمة للشركات والمؤسسات الإقتصادية. إلا أن الملاحظ ان البيان المذكور نفسه قد أفرد مكانًا مهما للنفط ومؤسسات النفط، وكل ما يتصل به، بما يفوق الاهتمام بالسلام في ليبيا وبأمان الشعب الليبي، التي اقتصرت على الدعوة لدعم المسار السياسي.
يغيب التنسيق الكافي بين الدول الثلاث في شمال افريقيا. وهو ما أكده مؤتمر برلين من حيث غياب تونس والمغرب والتحاق الجزائر.
وفي متابعة لمخرجات مؤتمر برلين إنعقد في الجزائر مؤتمر دول الجوار الليبي اواخر شهر يناير/جانفي. وقد أكد على رفض التدخل الأجنبي كأحد مبادئ خمسة تشمل إحترام سيادة ليبيا ووحدتها وإشراك دول الجوار واشراك الإتحاد الإفريقي ورفض تدفق السلاح. يعتبر المؤتمر المذكور إشارة ايجابية لجهة حضور وزير الخارجية الألماني في مؤتمر لدول الجوار، بما يوحي بالتقاء مسارات دول ضفتي المتوسط والدول الأجنبية، كما أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، يوم 12 مارس، إستعداد بلاده لإحتضان مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المزمع عقده شهر يوليو/جويلية القادم في أثيوبيا والذي يهدف إلى جمع ممثلين عن كل القبائل والأطياف والقوى الفاعلة في ليبيا تمهيدًا لتشكيل حكومة توافق وطني. مثل اختلاف المواقف السياسية بين دول الجوار خاصة مع اصطفاف مصر مع أحد الأطراف عائقًا مهما أمام تطوير دور دول الجوار. وهو ما ألقى بظله على جميع عمليات التفاوض وجولاتها. لا طالما عديد المشاركين من الليبيين بعدم ثقتهم في الدور المصري، كما أن الدور التونسي شهد اضطرابًا وعدم إستقرار بسبب التحولات السياسية الداخلية. يمكن القول ان المسألة الليبية اصبحت في مرحلة ما بسبب القصور السياسي الى مسألة أمنية مؤرقة لجميع الدول.
د – إشارات الدعم العسكري الأجنبي :
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 4 فيفري/فبراير 2020 الوضع في ليبيا بأنه “فضيحة”، منتقدًا الدول التي شاركت في مؤتمر برلين خلال شهر يناير/جانفي. وقال غوتيريش “تعهدوا بعدم التدخل في العملية الليبية والتزموا بعدم إرسال سلاح أو المشاركة في القتال بأي شكل الحقيقة هي أن حظر (التسليح) الذي فرضه مجلس الأمن ما زال يتم إنتهاكه.
تمكنت تركيا، في الفترة الممتدة من يناير/جانفي إلى فبراير/فيفري، من إيصال سفنها التي تحمل أثمن العتاد العسكري إلى طرابلس بأمان بمساعدة فرقاطاتها. وليس لدى قوات القيادة العامة في البحر أي شيء يقارب القدرات القتالية التركية، وقد تم نقل جزء من العتاد التركي عن طريق الجو، لكن أكثر عمليات التسليم قيمة وحجمًا، مثل المركبات المدرعة، تجري عن طريق البحر، تتلقى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا دعمًا من تركيا وبدرجة أقل من قطر وإيطاليا، فيما تتلقى قوات القيادة العامة التابعة لحفتر دعما من الإمارات العربية المتحدة ومصر فضلًا عن فرنسا وروسيا، فيقوم الأتراك بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا والأمر ذاته ينطبق أيضا على الروس الذين يسمحون بتواجد مرتزقة فاغنر. وفيما يتعلق بالدور الأميركي في ليبيا فيغيب عنه عنصر التدخل الواضح رغم تواجد ما يقارب 3000 جندي. يبقى خيار التدخل المباشر بعيدًا رغم انه ممكن في نفس الوقت طالما لم تتغير التوازنات. يبقى الأوروبيين الأكثر انخراطًا في النزاع الليبي مقارنة بالولايات المتحدة، وبالتحديد الفرنسيين أما الإيطاليون والألمان فلديهم موقف متقارب يميل إلى إعتماد الحل السياسي، والسبب في ذلك يعود إلى أن لديهم مصالح مباشرة مع ليبيا تتعلق بالنفط وقضية اللجوء وتهريب البشر عبر ليبيا. كما ان إيطاليا على سبيل المثال قد لجأت، في وقت سابق، إلى التعامل مع الجماعات المسلحة على ارض الميدان خاصة في مدن الساحل قصد مواجهة الهجرة غير النظامية في نقطة انطلاقها امنيا وعسكريا.
وكان قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، اتفقوا في 19 من يناير/جانفي الجاري، على احترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في ليبيا. لصالح الحل السياسي السلمي مع تفكيك الجماعات المسلحة والمتطرفة مع وقف دائم لإطلاق النار. وهي عناصر ترهن العملية السياسية وتتحكم في مدخلاتها بضبط إيقاعها على تحولات المبدان العسكري.
لكن ما كان يحصل على أرض الواقع مخالف للخطاب السياسي الدولي. فقد نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية، تقريرًا قالت فيه إن 2000 مقاتلا سوريا قد وصلوا إلى ليبيا قادمين من تركيا خلال شهر يناير/جانفي 2020، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا برئاسة فايز السراج، وتتم عملية النقل غالبًا عبر شركة الطيران “الإفريقية” الليبية وشركة طيران “الأجنحة”. وتنطلق من الحدود التركية السورية الى مدينة غازي عنتاب التركية.
الأرقام المتداولة عن عدد المسلحين الذين سيتم جلبهم تصل إلى: 6000
وهنا بعض الأرقام المتداولة بين نهاية 2019 وبداية 2020:
- حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان: 4700
- حسب الأمم المتحدة: 3000
- حسب تقرير الغارديان: 2000
- حسب الأسوشيتد برس: 4000
ونقلت الصحيفة المذكورة آنفًا عن مصادر سورية في الدول الثلاث، سوريا وليبيا وتركيا، تأكيدها أن 300 عنصرًا من الفرقة الثانية فيما يعرف بـ “الجيش الوطني السوري”، وهو مجموعة من المقاتلين تدعمهم أنقرة، دخلوا تركيا عبر معبر حور كلس العسكري في 24 ديسمبر 2019، كما دخلت مجموعة أخرى قوامها 350 عنصرًا في 29 ديسمبر من نفس السنة، وتقول غارديان إنه تم نقل العناصر جوًا إلى طرابلس، حيث تم إرسالهم إلى مواقع المواجهة شرقي العاصمة أساسا. ووفقًا للصحيفة، دخل في 5 يناير/جانفي نحو 1350 مقاتلًا إلى تركيا قادمين من سوريا، وأُرسل بعضهم إلى ليبيا، فيما تلقى آخرون التدريب في معسكرات جنوبي تركيا. وقد فاقت هذه الأرقام التقديرات السابقة لأعداد المقاتلين السوريين الذين دخلوا إلى ليبيا، وقالت صحيفة غارديان، إن مصادر في “الجيش الوطني السوري” ذكرت أن المقاتلين أبرموا عقودا لمدة ستة أشهر مع حكومة الوفاق مباشرة وليس مع الجيش التركي، ويحصلون بموجبها على رواتب بقيمة ألفي دولار شهريًا للمقاتل الواحد، وهو مبلغ كبير مقارنة بحوالي 90 دولارًا شهريًا فقط كانوا يتلقونها من تركيا لقتالهم في سوريا، كما قُطعت وعود لهؤلاء المقاتلين بالحصول على الجنسية التركية.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر ديسمبر لقطات مصورة بهاتف محمول لرجال لهجتهم سورية ويدّعون أنهم ينتمون لـ “الجيش السوري الحر” وأنهم موجودون في ليبيا “للدفاع عن الإسلام”، ونفت كل من أنقرة وطرابلس، وكذلك فعل “الجيش الوطني السوري”، مرارا وتكرارًا وجود مقاتلين سوريين في ليبيا.
وقد تم تداول تقارير مختلفة ايضًا حول الدعم التركي وجلب المقاتلين من سوريا. فقد أكد قائدًا جماعات مسلحة في طرابلس للأسوشيتد برس إن تركيا جلبت أكثر من 4000 مقاتل أجنبي إلى طرابلس، إلى حدود بداية سنة 2020 وأن “العشرات” منهم ينتمون إلى جماعات متطرفة.
هذا ويذكر ان السلطات الأمنية الإيطالية قد احتجزت يوم الخميس الموافق لـ06 فيفري/فبراير2020، سفينة الشحن “بنا” في ميناء جنوة – إيطاليا، بعد الإشتباه في تورطها بعمليات تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا، وأكدت مصادر إيطالية، أنه جرى التحقيق مع قائد السفينة التي تحمل العلم اللبناني والتي توقفت في ميناء جنوة الايطالي بسبب عطل لغرض الصيانة إلى أن خرج الضابط الثالث بالسفينة والبالغ 25 عامًا طالبًا اللجوء في ايطاليا والحماية، كاشفًا أن لديه معلومات وفيديو عن تهريب أسلحة ودبابات وآليات على متن السفينة من تركيا إلى ليبيا.
رغم التكهنات بسبب غياب المعلومة الدقيقة، تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد كتيبة بعينها تضم السوريين سواء في الشرق او في الغرب. ما هو مؤكد انهم لم يختلطوا بالمقاتلين الليبيين وكانوا باستمرار مفصولين عنهم وقياداتهم الميدانية ايضا منهم الا ان التوجيه العسكري ومواقع تواجدهم ترجع لقادة العمليات الليبيين.
يذكر ان نسق جلب المرتزقة والمسلحين في إرتفاع بالتوازي مع ما تم الإعلان عنه من هدنة من أجل وقف إطلاق النار خلال شهر يناير/جانفي. وقد بدأت بمبادرة دولية في أروقة مؤتمر موسكو، بين روسيا وتركيا. لكن بمرور الأيام، اتضح ان لجميع الأطراف في الصراع خياراتهم العسكرية ميدانيًا. وقد دخل وقف إطلاق النار صوريًا منتصف ليلة 12 من يناير/جانفي مع منتصف الليل. لكن خرقه بدأ مع اليوم التالي مباشرة. وتواصل الحديث عن الهدنة ووقف إطلاق النار في ليبيا وبالنتيجة تواصل رفع الصوت عاليًا بالإتهام المتبادل بخرقهما من قبل الطرفين.
وفي تقرير قدمته المفتشة العامة في البنتاغون الثلاثاء الموافق لـ11 فيفري/فبراير 2020، حول أنشطة مكافحة الإرهاب في شرقي وشمالي وغربي إفريقيا، في الفترة ما بين 31 أكتوبر و31 ديسمبر 2019، تمت ملاحظة زيادة أعداد المرتزقة الروس المرتبطين بشركة “فاغنر” الروسية للأمن، في الربع الأخير من العام الماضي في ليبيا بشكل ملحوظ. أضاف التقرير أن الروس عملوا على دعم ما يسمى بـ”الجيش الوطني الليبي”، الخاضع لسيطرة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
حسب تقرير البنتاغون: لوحظ ارتفاع أعداد المرتزقة الروس في ليبيا
- في سبتمبر 2019: 200
- ديسمبر 2019: ما بين 800 و1400 مرتزق
يتحدى الحضور العسكري الروسي غير المباشر الدور الأمريكي في المنطقة. وأوضح التقرير، أن طائرة أميركية بدون طيار أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية، و”المرتزقة الروس” الذين يقاتلون إلى جانب قوات القيادة العامة التابعة لحفتر، في 21 نوفمبر من سنة 2019، وأضافت أنه سيتم في الجزء السري من التقرير تسليط الضوء على مدى تأثر التواجد الأميركي في المنطقة.
II – السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان :
تتواصل إنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، إلا أن الكثير منها تغيب تفاصيله، إلا ما رشح من المصادر الإعلامية أو متابعة المجتمع المدني المحلي والدولي. في هذا المستوى، اتجه الرصد إلى ذكر أمثلة عن انتهاكات شغلت الرأي العام الليبي، وقامت دليلًا على مستوى الإنتهاكات وفداحتها في حق المجتمع الليبي.
1- حرية التعبير في ليبيا :
سجل فريق الرصد خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير/جانفي، إلقاء القبض على فهد البكوش وبن زبلح. وهما ناشطان من مدينة بنغازي كانا قد شاركا في المبادرة التي أطلقها مجموعة من الشباب مؤخرًا بهدف وقف الاقتتال والعودة الى الحوار. ذكرت بعض المصادر ان الإستخبارات العسكرية كانت قد ألقت القبض عليهما يوم الاثنين الموافق 13 يناير/جانفي 2020 في بنغازي بينما أكدت بعد الشخصيات المؤيدة للجنرال خليفة حفتر ان البكوش وبن زبلح هما من قصدا جهاز الاستخبارات العامة بسبب تعرضهما للتهديد من قبل اشخاص مجهولين، إلى حدود تاريخ الرصد، أي النصف الأول من شهر يناير/جانفي، لا توجد معلومات دقيقة عن صحة الروايتين إلا ان الثابت ان البكوش وبن زبلح هما قيد التوقيف ولا معلومات دقيقة عن مصيرهما خلال النصف الأول من شهر يناير/جانفي. من أسباب ما سبق هو غياب المعلومة الدقيقة حول عمل الأجهزة الأمنية في ليبيا، خاصة في ظل الإنقسام المؤسساتي.
وفي إطار استمرار الانتهاكات التي تحصل على حرية التعبير والانتماء إلى الهويات الثقافية والدينية المختلفة في ليبيا والتي عادة ما تتشكل الشعوب على أساسها، تم تدمير مزار زاوية بن عيسى الصوفي في مدينة سرت في 5 فيفري/فبراير 2020، بالإضافة إلى إعتقال عدد من الصوفيين في سرت.
تتعرض حربة التعبير في ليبيا إلى الإنتهاك بشكل مستمر، في ظل إنتشار لخطاب الكراهية والعنف الجسدي واللفظي. وقد ساهم في هذا المعطى وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت منفذًا للجميع. تعكس حرية التعبير ووضعيتها في ليبيا عمق الإنقسام داخل الدولة والمجتمع، حيث يتم تبرير كل انتهاك من هذا الطرف أو ذاك، بما يجعل من ضوابط القانون في شأنها غير ذات جدوى. وتمثل مدينة بنغازي نموذجا على ما يُذكر.
- حرية التعبير في مدينة بنغازي:
1- حرية التعبير في ليبيا :
في ظل هذا الوضع، تغيب فرصة المعارضة والإختلاف في بنغازي بالنظر إلى أن شبكة السلطة من وراء قوات القيادة تستثمر في الإنتماء الديني والقبلي والجهوي تحت قيادة العسكر والسلاح.
تعتبر وضعية مدينة بنغازي إستثنائية للغاية. ومثلت حادثة الإختفاء القسري للمحامية سهام سرقيوة (وهو ما سيتم التفصيل فيه في القسم الخاص بالإختفاء القسري) أحد المؤشرات على وضعية حرية التعبير فيها. جاءت عملية إعتقالها على خلفية إنتقادها للعمليات العسكرية التي تقودها قوات القيادة العامة في طرابلس. إثر إعتقالها، كتب المسلحون الذين اعتقلوها عبارات تتوعد كل من ينتقد الجيش.
يتم الحرص في بنغازي على حضور وجهة نظر واحدة، حيث تعمل قناة فضائية واحدة على الترويج للقيادة العامة وللجنرال خليفة حفتر الذي تتواجد صوره في كل مكان. واليوم يسيطر السلفيون المدخليون على المساجد، وقاموا بهدم الأضرحة والمزارات التابعة للصوفيين، وكذلك منعوا إقامة احتفالات بمناسبة عيد الأرض، كذلك حاول جنرال مقرب من التيار السلفي المدخلي منع النساء من السفر دون وصي، لكن إحتجاجات ضد القرار خرجت في المدينة مما إضطره إلى التراجع. كما انتشرت عمليات تفجير غامضة في مدينة لم تعد فضاء لمواجهات عسكرية منذ مدة. يحدث ذلك في ظل اليد الطولى للجماعات المسلحة القبلية والسلفية المدخلية. الأمر الذي خلق حالة من الخوف وعدم الاطمئنان في المدينة. على سبيل المثال، تنشُط فرقة الموت القبلية التي تحمل اسم “أولياء الدم” والتي يلقى عليها باللوم في سلسلة طويلة من حالات الإختفاء والقتل للسياسيين في المدينة.
يعتبر دخول الصحفيين الأجانب أو المجموعات الحقوقية إلى بنغازي مقيد بشدة، وكذلك يجب على السكان الحصول على تصريح رسمي للسفر إلى الخارج، مما يتطلب في بعض الأحيان استجوابهم من قبل رجال الأمن، ويضطر البعض إلى تقديم تقارير حول من التقوا به خارج ليبيا، وفي بعض الأحيان معلومات بشأن الأصدقاء والجيران
الإختفاء القسري في ليبيا
تعتبر هذه الجريمة في حق الليبيين من الأكثر انتشارًا، وهي تترافق مع عدة إنتهاكات اخرى كالعنف والإعتداء والتصفية. كما يعزز وجودها عدم إحترام القانون والإجراءات في ظل سيطرة قوات الجماعات المسلحة، وعدم وجود أجهزة إنفاذ للقانون موحدة وقوية. وتتعدد الحالات التي شغلت الرأي العام الليبي خاصة منها ما حصل بحق ناشطين، في كل مرة تحصل حادثة لشخص معين، يلاحظ أن الأخبار حوله تصبح معدومة لاحقًا بحيث يتعذر متابعته. فلا نجد متابعة سواء في المحاكمات او السجون. وبقي الكثير منهم مفقودين إلى اليوم.
- حادثة اختفاء سهام سرقيوة
مثلت حادثة الاختفاء القسري للسيدة سرقيوة محاولة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات وثني الأخريات عن المشاركة في الحياة السياسية في البلاد. كما أن العنف ضد مشاركة المرأة في الحياة السياسة يهدد المساواة بين الجنسين وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية وقادرة على الصمود.
أصدرت بعثة الأمم المتحدة بيان متعلق باختفاء السيدة سرقيوة في مدينة بنغازي فبل ستة أشهر، اختطفت السيدة سهام سرقيوة، العضو المنتخب في مجلس النواب، ليلًا من منزلها الواقع في منطقة بوهديمة، شديدة التحصين، في بنغازي. وتواصل مصير السيدة سرقيوة مجهولًا منذ عملية اختطافها العنيفة طيلة أيام، وهو ما جعل البعثة تتابع الاختفاء القسري للسيدة سرقيوة عبر التأكيد على أن السلطات في شرق ليبيا مسؤولة عن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وهي ملزمة قانونًا بتحديد مصيرها ومكان تواجدها. وأدانت الأمم المتحدة اختطاف السيدة سرقيوة واختفائها، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وعن جميع ضحايا الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
. لازال اختفاء السيدة سرقيوة غامض ولا معلومات حولها ولا على مصيرها ورغم وجود انباء تتناقل عن موتها الكن إلى حدَ الآن لا يوجد شيء يثبت ذلك
- واقعة اختطاف علي ميلاد ضو
أنقطع بالمدير العام لشركة الخطوط الجوية الإفريقية الإتصال، فى مساء يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020، حيث قامت مجموعة مسلحة بإختطافه، على تمام الساعة 10.55مساءًا، من أمام منزله الكائن بشارع عمر المختار، وسط العاصمة طرابلس أثناء عودته للمنزل، و لازال إلى هذه اللحظة مفقود ومصيره غير معروف، وذلك بحسب ما أعلنت عنه الإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بمدينة طرابلس، بسرعة التحرك لكشف مصير علي ميلاد ضو، وضمان إطلاق سراحه، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.
لا يزال مصير ميلاد ضو مجهولًا، تفيد الأنباء إلى أنه لا يزال محتجزًا
- الإختفاء القسري والصحفيين: محمد عبد الناصر أبوراس مثالًا
تم إختطاف الصحفي محمد عبد الناصر أبوراس الذي يعمل مقدم برامج بقناة ليبيا الوطنية، بعد إقتياده من مقر عمله بالقناة الى مكان مجهول من قبل أربعة مسلحين يتبعون قوة الردع الخاصة التابعة لداخلية حكومة الوفاق، يوم الأربعاء 15 يناير 2020″. واستنكرت منظمة رصد الجرائم الليبية اليوم الأحد اختطاف الصحفي والإعلامي الليبي أبوراس من قبل ملثمين في العاصمة الليبية طرابلس. كما أشارت المنظمة المذكورة إلى تكرر ما تقوم به القوات التابعة لحكومة الوفاق من انتهاكات شملت الخطف والإخفاء القسري والقبض دون مسوغ قانوني والاحتجاز التعسفي والتهديد في حق الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام والنشطاء الحقوقيين والسياسيين بمدينة طرابلس.
في ظل غياب المعلومة، لا يزال مصير الصحفي أبو راس مجهولًا، ويبدو حسب بعض الأنباء أنه لا يزال محتجزًا
2- الوضع الانساني للمهاجرين غير النظاميين :
أما البقية فهم مهاجرون يبحثون عن تحسين ظروفهم ومستواهم المعيشي. ويتواجد في مراكز الإيواء التي تقع تحت إدارة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا أقل من 5% من العدد الجملي لطالبي اللجوء. يحصل ذلك في ظل وجود مهاجرين ونازحين داخليين، وهم الليبيون الذين أجبرهم الصراع على ترك منازلهم. وأغلبهم من ضواحي العاصمة طرابلس التي أصبحت مسرحًا للصراع الحدي بين قوات القيادة العامة التابعة لحفتر وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا. وقد بلغ عدد النازحين إلى حدود منتصف شهر فبراير/فيفري وأغلبهم من ضواحي العاصمة.
المسؤولة في المفوضية كارولين غلاك : “ليبيا هي على الأرجح أسوأ مكان في العالم للاجئ أو طالب لجوء.
نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرًا جديدا بشأن الغارتين الجويتين اللتين استهدفتا مجمع مباني الضمان في تاجوراء 2 يوليو/جويلية 2019، وأشار التقرير إلى أن غارة أصابت ورشة مركبات في المجمع تستخدمها القوات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق، وهي تبعد 105 أمتار عن مركز إيواء المهاجرين الذي تعرض لغارة ثانية بعد عشر دقائق من الأولى. وجاء به أيضًا “أصيب المركز بقنبلة ألقيت من الجو، وقد عثر على جزء كبير منها في الفتحة التي أحدثتها، وقيّم الخبراء العسكريون في فريق البعثة أن صافي المحتوى المتفجر للقنبلة يتراوح بين 50 و100 كيلوغرام تقريبًا، وأن الوزن الإجمالي للقنبلة أعلى بكثير، أي تزن 250 كيلوغرامًا على الأقل“ وتابع “وبينما يبدو أن الضربات الجوية نفذتها طائرات تابعة لدولة أجنبية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا العتاد الجوي خاضع لقيادة قوات القيادة العامة أم نفذه طيران دولة داعمة له.
وذكرت البعثة أنها استمعت إلى الشهود الذين قالوا إن رئيس مركز الإيواء دخل إلى العنبر في الفترة بين الضربتين، وقتل ثلاثة مهاجرين حاولوا الهروب، مضيفة أن هؤلاء الشهود لم يذكروا أسماء الضحايا أو تفاصيل أخرى خوفًا من إنتقام أفراد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء إلا أن مدير الجهاز نفى تلك المزاعم. ولفت التقرير إلى إجبار مهاجرين، من ذوي الخبرة في صيانة المركبات، على العمل في ورشة مجمع الضمان، لكن البعثة أكدت أنها لا تملك بيانًا بالعدد الدقيق لهؤلاء الأشخاص، ملقية باللوم على كتيبة الضمان بقيادة عادل دريدر، التي تسيطر على المجمع، لأنها لم تبذل ما يكفي من الجهود لحماية المهاجرين، كما فشلت في إبعادهم رغم تعرض المجمع إلى ضربة سابقة في مايو/ماي الماضي.
ودعت البعثة إلى إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين مع ضمان حصولهم على الحماية والمساعدة فورًا، وإعطاء أولوية للمراكز داخل المجمعات الخاضعة لسيطرة أطراف النزاع، واتخاذ خطوات فورية لضمان عدم إحتجاز المهاجرين قرب الأهداف العسكرية المحتملة.
وحسب أرقام أعلنها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن العملية التي استهدفت المراكز المذكورة:
- عدد القتلى في المركز: 53 (47 رجلًا-6 أطفال)
- عدد الجرحى: 87
- وجنسيات الضحايا: الجزائر/تونس/المغرب/التشاد/النيجر/بنغلاديش
ومن تداعيات استهداف مراكز الإيواء، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعليق عملها التشغيلي في مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس، خوفا على سلامة وحماية الأشخاص في المنشأة وموظفيها وشركائها وسط تفاقم الصراع في العاصمة طرابلس.
وقد نقلت المفوضية العشرات من اللاجئين المعرضين للخطر، والذين تم تحديدهم بالفعل لإعادة توطينهم أو نقلهم إلى بلدان ثالثة، من المرفق إلى مواقع أكثر أمانًا، وأشارت المفوضية إلى أنها سوف تقوم أيضًا بتسهيل إجلاء مئات الأشخاص الآخرين إلى المناطق الحضرية. ويشمل ذلك، وفقا للمفوضية، حوالي 400 شخص من طالبي اللجوء الذين غادروا مركز احتجاز تاجوراء الذي تعرض للقصف سابقًا، بالإضافة إلى حوالي 300 طالب لجوء من مركز احتجاز أبو سليم الذين دخلوا مرفق التجمع والمغادرة، في نوفمبر 2019، بعد أن أفرجت عنهم السلطات الليبية، وقالت المفوضية إنها ستزود الجميع بالمساعدة النقدية ومواد الإغاثة والمساعدة الطبية في المركز المجتمعي النهاري التابع للمفوضية في طرابلس.
تجدر الإشارة إلى أن عدة منظمات محلية اشارت إلى أن عدة لاجئين ومهاجرين ممن خرجوا من المراكز يواجهون مصيرا مجهولا في شوارع طرابلس ومدن ليبيا. وذلك لأن المساعدات من المنظمات العاملة في ليبيا إما محدودة أو غير موجودة أصلا. كما انها تتبع سياسة الترحيل على حساب حق اللجوء حتى بالنسبة للعودة الى دول تعتبر خطيرة عليهم.
ومنذ ديسمبر 2018، كشفت المفوضية عن إجلاء نحو 1700 شخص، ممن كانوا محتجزين سابقًا، إلى بر الأمان خارج ليبيا، من خلال مرفق التجمع والمغادرة، ومع دخول ما يقرب من 900 شخص إلى المرفق بشكل تلقائي منذ يوليو/جويلية، أصبح المرفق مكتظًا بشدة ولم يعد يعمل كمركز عبور، وتواصل المفوضية حث جميع أطراف النزاع في ليبيا على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
ملامح رحلة الموت تبدأ على الطريق من الصحراء إلى الساحل الليبي
يذكر أنه قد توفي خمسة مهاجرين غالبهم من نيجيريا وأحد مهربيهم في حادثة اصطدام شاحنتهم بشاحنة أخرى في سبها الليبية ليل يوم 5 فيفري/فبراير 2020، كانوا في طريقهم إلى العاصمة الليبية طرابلس، 26 مهاجرًا في شاحنة تهريب قدموا من إفريقيا من جنسيات مختلفة ينحدر معظمهم من نيجيريا والنيجر واثنين من غانا، بينهم قاصرتان بعمر السادسة عشر والسابعة عشر، قطعوا أكثر من 800 كيلومتر بهدف الوصول إلى طرابلس. ومن بين المتوفين امرأة ومساعد المهرب فيما نقل البعض الآخر إلى المستشفى في حالة خطرة فيما إستطاع المهرب وسائق الحافلة الهروب مع بضعة مهاجرين آخرين بحسب منظمة الهجرة، كما حاول أحد المهاجرين المصابين في المستشفى “تهريب” آخرين كانوا معه قبل وصول فريق من منظمة الهجرة الدولية ورئيس الجالية النيجيرية لزيارة المصابين، لكن الموظف هناك منعهم من ذلك.
يعتبر الطريق عبر الصحراء خطيرًا لأنه تحت سيطرة جماعات إجرامية لها فروع في ليبيا وفي دول أخرى مثل نيجيريا والنيجر والتشاد. وقد نشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريرًا كتبه رولاند أوليفانت من طرابلس يروي فيه قصص مهاجرين أفارقة يقعون في فخ المهربين في ليبيا. ويتناول التقرير قصمة أوساس أكاهومن، وهو مهاجر نيجيري يبلغ من العمر 28 عامًا خرج من بلده عام 2016 أملًا في الحصول على وظيفة مناسبة في أوروبا، ويؤكد أكاهومن أن ما شاهده خلال رحلته لا يمكن تصوره، قائلًا: “تركونا في الصحراء. وغادروا المكان على أن يجلبوا الماء، ولكنهم لم يعودوا. قضينا 8 أيام في الصحراء، اضطرتنا الظروف إلى شرب بولنا للبقاء على قيد الحياة. هلك 11 شخصًا من شدة العطش. شاهدت ابنة عمي، عمرها 19 عامًا، تموت أمامي، ويضيف أكاهومن أنه عندما وصل إلى مدينة سبها الليبية التي أصبحت بوابة طريق الهجرة اختطف واحتجز لمدة 4 أشهر إلى أن دفعت عائلته في نيجيريا فدية قيمتها 612 جنيه استرليني، بحسب التقرير، وقال إنه عندما وصل إلى مدينة الزاوية الساحلية غربي طرابلس أُختطف مرة ثانية. واحتجز في زنزانة 6 أشهر. وبعد أكثر من عام من العمل جمع مبلغًا قيمته 500 جنيه استرليني من أجل حجز مكان في أحد القوارب ليعبر البحر الأبيض المتوسط. ولكن رحلته توقفت بعد ساعات قليلة من الإبحار إذ رصد حرس السواحل القارب، ويصف الكاتب مركز الاعتقال في طرابلس بأنه مجمع مسيج فيه مستودعات ينام فيها 160 معتقلًا. وفي المركز جناح للنساء تقيم فيه 73 امرأة، وقتل العام الماضي 53 شخصًا عندما تعرض مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء شرقي طرابلس لغارات يبدو أنها كانت تستهدف منشآت عسكرية مجاورة.
يلاحظ ان مراكز الإيواء في طرابلس تجمع المهاجرين الذين يتم إعتراض سبيلهم سواء في البر أو افي البحر. وفي المياه الإقليمية الليبية، تعمل قوات خفر السواحل الليبي على هذه المهمة. وهي تلقى دعمًا إيطاليًا على وجه الخصوص. وهو يتواصل منذ إبرام إتفاقية بين روما وطرابلس تم التمديد فيها خلال بداية سنة 2020، رغم مطالبة مجلس أوروبا الحكومة الإيطالية بالتوقف عن دعم أنشطة خفر السواحل، وإدخال ضمانات على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن احترام حقوق الإنسان.
التوصيات:
- استعادة المسار السياسي الليبي-الليبي
- وجب على الأطراف الليبيين الأخذ بزمام القضية الليبية بأيديهم والتوقف عن الإستناد إلى القوى الخارجية التي تهدف لحماية مصالحها والزج بالشعب الليبي في أتون صراع المحاور الدولية.
- يبدأ المسار السياسي الليبي بدعم الأحزاب الليبية والذهاب وثيقة دستورية انتقالية ثم إنتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف الأمم المتحدة من أجل إعادة بناء مسار الشرعية في ليبيا
- توحيد مؤسسات الدولة وإعادة بناء الجيش الليبي ونزع سلاح الجماعات المسلحة
- المجتمع المدني الليبي:
- تأطير عمل المجتمع المدني الليبي وتكريس العمل الجمعياتي من أجل بناء فضاء سياسي متكامل مع حياة سياسية سليمة ونزيهة. وهو ما يفترض تعزيز نسيج المجتمع المدني مع ضمان مشاركة الفئات الهشة والضعيفة
- حماية الناشطين ومراجعة القوانين المتعلقة بالعمل الجمعياتي
- حقوق الإنسان في ليبيا:
- العمل سريعًا على تحسين وضعية المهاجرين واللاجئين وتفكيك شبكات التهريب التي تستفيد من انتشار السلاح خاصة مع تسرب بعضها إلى دوائر الدولة في ليبيا
- تحسين وضعية مراكز الإيواء في ليبيا واحترام مبادئ القانون الدولي في شأنها، والتوقف عن تعزيز المقاربة الأمنية بهذا الخصوص.
- تأطير العمالة الأجنبية قانونيًا وماديًا لتجنب سيناريوهات الإستغلال الاقتصادي لهم، خاصة للعمال من أفريقيا جنوب الصحراء
- حماية المرأة الليبية وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والمجتمع المدني، وضمان مشاركتها على قدم المساواة في المناصب السياسية والإدارية
- حماية حقوق الطفل الليبي التي إنهارت بسبب تدمير المدارس والمؤسسات التعليمية وتراجع الوضعية الاقتصادية للبلد ككل
- معاقبة مرتكبي الجرائم خاصة الإختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج القانون خاصة تلك التي عمل المجتمع المدني المحلي والدولي على توثيقها
- ضمان شروط حرية التعبير والصحافة والإعلام وحرية تكوين المواقع الإلكترونية
- وقف الرقابة على الإنترنت ومتابعة الناشطين أيا كان مرتكب هذه الإنتهاكات
