تحرّكت قوات الأمن الوطني، في الليلة الفاصلة بين السبت 20 والأحد 21 جوان 2020، ميدانيا وتدخّلت لفضّ اعتصام الكامور الذي ينظمه منذ أسابيع عدد من الشباب المحتجين المطالبين بالتطبيق الكلي للاتفاق الذي تمّ إبرامه منذ ثلاث سنوات، في شهر جوان 2017، مع الدولة بضمان الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد استخدمت قوات الأمن في هذا التدخل القوة وخاصة الغاز المسيل للدموع.
وقد جاء في بلاغ توضيحي أصدرته وزارة الداخلية مساء الأحد 21 جوان 2020 عقبته عديد التصريحات التي أدلى بها كل من والي تطاوين والناطق الرسمي باسم الوزارة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أنّ هذا التدخل جاء لإيقاف شخص مشارك في الاعتصام صادرة في حقه ثلاث مناشير تفتيش وكذلك لفتح الطرقات التي أغلقها المعتصمون وذلك تفاديا لتعطيل مصالح المواطنين وضمانا لحسن سير دواليب الاقتصاد الوطني بولاية تطاوين.
وقد استمرت المواجهات طيلة يوم الأحد 21 جوان 2020 وتجددت صبيحة الاثنين 22 جوان 2020، لتسفر حسب بعض المصادر الإعلامية عن إصابة عشرات المحتجين، بين سبعين وثمانين، بجروح متفاوتة الخطورة، وعن إيقاف خمسة عشر شخصا من الشباب المحتجين.
إن منظمات المجتمع المدني الممضية على هذا البيان والمتعلقة بقيم حقوق الانسان الكونية التي كرسها دستور 27 جانفي 2014، وخاصة منها حق كل إنسان في احترام كرامته وحرمته الجسدية (الفصل 23) وحق كل مواطن ومواطنة في الشغل (الفصل 40) وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي (الفصل 37)، والمتمسكة بالدولة التونسية كمكسب تاريخي للشعب التونسي والمتشبثة بدورها في حماية هذه الحقوق والذود عنها، إذ تُعبِّر عن تضامنها مع الحركات الاحتجاجية الشبابية ذات المنحى الثوري أو الإصلاحي المطالبة بتغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفقا لقيم الحداثة ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وطبقا لمبدأ المساواة بين النساء والرجال وعدم التمييز على أيّ أساس،
فإنها :
-تستغرب التصعيد المفاجئ من قِبَل الحكومة ولجوءها للحل الأمني لفض اعتصام الكامورII والحال أنّ جولة من المفاوضات كان من المفروض أن تنعقد خلال الأسبوع الجاري برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل ؛
وتعتبر هذا التصعيد قمعا للمعتصمين لا تفسره سوى الاعتبارات السياسوية الرامية لـــ “تحسين شروط التفاوض” بتحويل موضوعها من تنفيذ اتفاق الكامور إلى إطلاق سراح الموقوفين ؛
وترى أنّ هذه الأساليب السياسوية لا تليق بدولة حديثة ؛
-تستهجن توظيف قوات الأمن الوطني واستعمالها لخدمة هذه الأغراض السياسوية الضيقة، والزج بها في مصادمات عنيفة مع المحتجين وتركها لوحدها في مواجهتهم بشكل يجعل العلاقات بين الطرفين في حالة توتّر دائم ؛
-تستنكر لجوء قوات الأمن، سواء بتعليمات من القيادات الميدانية أو بتصرفات فردية من طرف الأعوان، للقوة المفرطة وغير المتناسبة مع ما يقتضيه الوضع الأمني.
كما إن منظمات المجتمع المدني الممضية على هذا البيان ، إذ تتفهّم حالة الغضب التي تنتاب الشبان المحتجين نتيجة تردي الوضع المعيشي والاجتماعي في صفوفهم وفي الجهة ككل، فإنها في المقابل تسجّل رفضها المطلق لبعض الشعارات التي رددها عدد منهم، يوم الأحد 21 جوان، والداعية للتمرد على الدولة التونسية والخروج عنها، وتعتبر أنّ هذه الأصوات حتى إن كانت معزولة وخافتة، فإنه يجب التيقظ لخطورتها، ذلك أنّ المنظمات الممضية تعتقد اعتقادا جازما أنه لا ثورة إلا في إطار الدولة، داخلها لا خارجها ولا ضدها،
وأخيرا، تؤكد الجمعيات والمنظمات الممضية الدولة التونسية ممثلة في حكومتها بضرورة تفعيل الاتفاقيات التي أبرمتها مع المحتجين سابقا من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ولاية تطاوين، كما لابد أيضا من الشروع في تفعيل وعود التنمية والتشغيل التي تقدمت بها الحكومات السابقة.
الجمعيات والمنظمات الممضية:
- جمعية بيتي للنساء فاقدات السكن.
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
- جمعية آفاق – العامل التونسي.
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف.
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين.
- جمعية فنون وثقافات بالضفتين.
- جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل.
- جمعية البوصلة.
- مبادرة موجودين للمساواة.
- جمعية التنمية المستديمة و التعاون الدولي بجرجيس.
- جمعية فني رغما عني.
- جمعية نوماد 08 .
- جمعية مرساة.
- رابطة الناخبات التونسيات.
- جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين.
- جمعية شمس.
- الجمعية التونسية للحراك الثقافي.
- مجموعة توحيده بالشيخ للسند الطبي.
- الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية.
- جمعية أصوات نساء.
- الائتلاف المدني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية.
- جمعية ابصار لثقافة و ترفيه ذوي وذوات الاعاقة البصرية.
- منتدى التنمية والديمقراطية.
- جمعية تحدي.
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية.
- جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة.
- الجمعية التونسية للدراسات حول النوع الاجتماعي.
- جمعية تاريخ وذاكرة من أجل الحرية.
- اتحاد التونسيين للعمل من أجل المواطنة.
- فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين.
- مركز دعم التحول الديمقراطي و حقوق الانسان (دعم).