اخبار برنامج اصلاح السياسات والتشريعات

بيان بخصوص اعتقال وتعذيب مواطنون مصريون في ترهونة – ليبيا

مُتاح أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

نتيجة الفوضى الكبيرة التي تشهدها ليبيا خلال المدة الماضية بسسب الاحتراب الداخلي والعمليات العسكرية المستمر خاصة على ضواحي العاصمة ومناطق الغرب الليبي تعاني الفئات الهشة داخل المجتمع من حالة إنسانية بائسة، وتتعرض لجملة من الانتهاكات الحقوقية وإحدى هذه الفئات هم المهاجرون الأجانب في ليبيا.

حيث تعرض مجموعة من المواطنين المصريين في مشهد مهين وغير اخلاقي إلى التعذيب والاعتقال والأذى الجسدي والنفسي داخل مدينة ترهونة اثناء سيطرة قوات حكومة الوفاق عليها حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا لقيام مجموعات مسلحة باعتقال عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة ويظهر الفيديو إجبار العمال على الوقوف على قدم واحدة ورفع أيديهم للأعلى وترديد شتائم وألفاظ مسيئة.

كما أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية، وأشارت إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكًا لإلتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وكانت قد استنكرت وزارة الداخلية الليبية لحكومة الوفاق الوطني ما تم تداوله في مقطع فيديو يفيد باعتقال عدد من المصريين على يد مجموعة مجهولة وذكرت الوزارة في بيان رسمي إنها تحقق في صحة الواقعة والمسؤولين عنها إن صحت ورصدت مكافأة تقدر بخمسة آلاف دولار أميركي تقريبًا لمن يساعد في القبض على المجموعة المسؤولة عن الواقعة، وبعدها باقل من 48 ساعة قامت بإصدار بيان رسمي آخر أعلنت فيه أن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت من رصد مكان واقعة الإساءة وتمكنت أيضًا من كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة، وإلقاء القبض عليهم، تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام، كما أشار البيان أنه تم التعرف على العمالة المصريين المجني عليهم وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم ويمارسون أعمالهم دون أي قيد وبشكل طبيعي. وقد عاد جميعهم صباح اليوم 18 جوان/يونيو 2020 إلى مصر.

ان مركز دعم يدين ويستهجن هذه السلوكيات الاجرامية في حق هذه الفئات التي تعتبر من اكثر الفئات هشاشة أثناء الصراع وتذكر كل من يقوم بهذه السلوكيات ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وان مسار العدالة سوف يلاحق مرتكبيها في الداخل الليبي او على المستوى الدولي، كما يهيب مركز دعم بوزارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها متابعة تفاصيل هذه الجريمة، ويطالب النيابة العامة الليبية بنشر نتائج التحقيقات حول ملابسات هذه الجريمة الدنيئة والكشف عن مصير مرتكبيها وتقديمهم للعدالة حتى لا تصبح مثل هذه الافعال عرفًا سائدًا في أوقات الصراع.

مُتاح أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
Skip to content