منذ أن قام الجنرال حفتر بإطلاق عملية “طوفان الكرامة” وبدء قوات القيادة العامة عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس ، أصبح المدنيون في ليبيا هم من يدفعون ثمن الحرب الدائرة اليوم منذ 4 ابريل/أفريل 2019 وأصبحت الانتهاكات الممارسة ضد المدنيين هي السِمٌة اليومية والعقاب الجماعي الذي تقوم به أطراف النزاع اليوم في ظل المتغيرات المستمرة التي تشهدها مناطق النزاع في ليبيا، كان آخرها ما أدانته الأمم المتحدة من زرع للمفخخات والألغام بمنازل ومناطق للمدنيين بما لا يخدم أي طرف عسكري في جنوب طرابلس . وقد تسببت تلك الألغام في مقتل وإصابة عدد من المدنيين أثناء عودتهم إلى منازلهم أو تفقدها.
ويبدو أن مدينة ترهونة لم تكن استثناء حيث تعرضت الى جملة من انتهاكات حقوق الانسان من قبل طرفي الصراع اليوم في ليبيا، وهذا ما يعتبر مؤشرًا خطيرًا جدًا نخشى أن يتحول الى عرف سائد أثناء أي حالة نزاع قد تحدث في المستقبل.
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في مدن وبلدات ليبيا من قبل الجماعات المسلحة، وإفلات تلك الجماعات من العقاب، وطالبت جميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وذكرت في البيان أنها تلقت مئات التقارير التي تفيد بحالات الاختفاء القسري والقتل والتعذيب وإجبار العائلات على النزوح منذ أبريل/أفريل 2020 في ترهونة على يد اللواء التاسع (الكانيات) وتحققت على وجه الخصوص من قيام اللواء المذكور بتنفيذ العديد من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في ترهونة في 13 جوان2020 .كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت عدة تقارير تفيد بوقوع أعمال نهب وتدمير للممتلكات في بلدتين، جنوبي العاصمة طرابلس، استردتهما قوات حكومة الوفاق الوطني وأعربت عن قلقها من التقارير التي أفادت باكتشاف عشرات الجثث في مشفى بترهونة، دون تحميل أي طرف المسؤولية، كما اكدت على أن أكثر من 16 ألف شخص شردوا في ترهونة وجنوبي طرابلس.
وكانت حكومة الوفاق قد اعلنت لدى دخولها مدينة ترهونة، عن العثور على 100 جثة مكدسة في مستشفى المدينة، وبث نشطاء مقاطع مصورة على الإنترنت تظهر ما بدا أنه أعمال نهب لمتاجر، وتخريب ممتلكات، وإضرام نار في منازل تعود لعائلات على صلة بقوات القيادة العام بقيادة الجنرال حفتر وقدمت الدعم لها.
يدين مركز دعم كل اشكال الإنتهاكات والجرائم التي ترتكب داخل مدينة ترهونة من اخفاء قسري أو قتل خارج القانون أو عمليات تهجير من قبل كل أطراف الصراع و يذكر هذه الأطراف إن مثل هذه الجرائم ترتقي إلى جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم وأن مرتكبيها هم عرضة للملاحقة القانونية في الداخل والخارج، وفي نفس الوقت يهيب المركز بوزارة الداخلية والأجهزة الامنية التابعة لطرفي النزاع لتحمل مسؤولياتها وحماية المدنيين من هذه الإنتهاكات وانشاء لجنة خاصة مستقلة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع المدني كذلك لرصد كل ما حصل من تعد على حقوق المواطنين الأساسية وتقديم مرتكبيها إلى القضاء حتى لا يصبح الفرار من العدالة مسلكًا معتمدًا في كل النزاعات داخل البلاد.
