أوراقإصداراتالدولليبيامنتدى دعم

السياسة التشّريعية الليبية لمُكافحة الفساد

المُقدمة:

يُعرف‭ ‬الفساد‭ ‬لغةً‭ ‬ضد‭ ‬الصلاح،‭ ‬والفساد‭ ‬أخذ‭ ‬المال‭ ‬ظُلمًا‭ ‬أو‭ ‬الإتلاف‭ ‬والعطب‭ ‬والجدب‭ ‬والقحط‭ ‬قال‭ ‬تعالي‭: ‬‮«‬ظَهَرَ‭ ‬الْفَسَادُ‭ ‬فِي‭ ‬الْبَرِّ‭ ‬وَالْبَحْرِ‭ ‬بِمَا‭ ‬كَسَبَتْ‭ ‬أَيْدِي‭ ‬النَّاسِ‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬تعالى‭: ‬‮«‬وَيَسْعَوْنَ‭ ‬فِي‭ ‬الْأَرْضِ‭ ‬فَسَادًا‮»‬‭.‬

بينما‭ ‬ينصرف‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬الاصطلاح‭ ‬القانوني‭ ‬لعمل‭ ‬مُشين‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الموظف‭ ‬العمومي،‭ ‬وهناك‭ ‬دعوة‭ ‬حديثة‭ ‬لشمول‭ ‬العمل‭ ‬المُشين‭ ‬للموظف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والمقصود‭ ‬بالعمل‭ ‬المُشين‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الموظف‭ ‬تحديدًا‭ ‬هو‭ ‬استغلال‭ ‬وظيفته‭ ‬لتحقيق‭ ‬مكسب‭ ‬شخصي‭ ‬مخالف‭ ‬للقانون‭ ‬ومن‭ ‬باب‭ ‬أولى‭ ‬مخالف‭ ‬لمعايير‭ ‬السلوك‭ ‬الأخلاقي‭.‬

ولعل‭ ‬تعريف‭ ‬‮«‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للشفافية‮»‬‭ ‬و»منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬وشمولًا‭ ‬حيث‭ ‬اتفقتا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الفساد‭ ‬هو‭ ‬‮«‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬السُلطة‭ ‬لمن‭ ‬اؤتمن‭ ‬عليها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مكاسب‭ ‬شخصية‭ ‬ويُضير‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬نُجانب‭ ‬الصواب‭ ‬إذا‭ ‬قلنا‭ ‬إن‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬صار‭ ‬ظاهرة،‭ ‬ويكفي‭ ‬للتدليل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المقولة‭ ‬الإحالة‭ ‬إلى‭ ‬مرتبة‭ ‬ليبيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬فسادًا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حسب‭ ‬‮«‬مؤشرات‭ ‬منظمة‭ ‬الشفافية‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬نُحيل‭ ‬إلى‭ ‬تقارير‭ ‬‮«‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬الليبي‮»‬،‭ ‬ويكفي‭ ‬أيضًا‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬أوضاعها‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬لنتيقن‭ ‬بأن‭ ‬مظاهر‭ ‬الفساد‭ ‬تتجلى‭ ‬للناظر‭.‬

والفساد‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬يُصنف‭ ‬صنوفًا‭ ‬كثيرة‭ ‬بحسب‭ ‬الضرر‭ ‬الناجم‭ ‬هو‭ ‬يُقسم‭ ‬إلى‭ ‬فساد‭ ‬جسيم‭ ‬وآخر‭ ‬بسيط،‭ ‬ومن‭ ‬حيث‭ ‬السلوك‭ ‬المُرتكب‭ ‬يُقسم‭ ‬إلى‭ ‬فساد‭ ‬إيجابي‭ ‬وآخر‭ ‬سلبى،‭ ‬ومن‭ ‬حيث‭ ‬مرتكب‭ ‬الفساد‭ ‬يُقسم‭ ‬إلى‭ ‬فساد‭ ‬تشريعي‭ ‬وفساد‭ ‬إداري‭ ‬وفساد‭ ‬قضائي،‭ ‬ومن‭ ‬حيث‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬الفساد‭ ‬نجد‭ ‬الفساد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والفساد‭ ‬الإعلامي‭ ‬والفساد‭ ‬الاستثماري‭ ‬والفساد‭ ‬المصرفي‭ ‬والفساد‭ ‬البيئي‭ ‬وإلخ،‭ ‬ومن‭ ‬حيث‭ ‬النطاق‭ ‬المكاني‭ ‬للفساد‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نرصد‭ ‬فسادًا‭ ‬محليًا‭ ‬وفسادًا‭ ‬دوليًا،‭ ‬فبعض‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الكيانات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المؤثرة‭ ‬عالميًا‭ ‬قد‭ ‬امتدت‭ ‬إليها‭ ‬عوامل‭ ‬الفساد‭ ‬ومظاهره‭ ‬بل‭ ‬إننا‭ ‬قد‭ ‬نستعمل‭ ‬وصف‭ ‬الفساد‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬أفعال‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬تجاه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬وذلك‭ ‬بالتدخل‭ ‬المباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية‭ ‬وفرض‭ ‬سياسات‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬الأسباب‭ ‬الكفيلة‭ ‬باستغلال‭ ‬مواردها‭ ‬وتعميق‭ ‬تبعيتها‭ ‬وتفتيتها‭!‬

غير أن صور الفساد المُستحدثة والخطيرة في ليبيا هي:

الفساد‭ ‬المُنظَّم‭:‬‭ ‬فقد‭ ‬تنامت‭ ‬العصابات‭ ‬التي‭ ‬تُمارس‭ ‬تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية،‭ ‬فقد‭ ‬ذُكر‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الخبراء‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المُنشئ‭ ‬بقرار‭ ‬1973‭ ‬لعام‭ ‬2011م،‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2018م‭ ‬الموجَّه‭ ‬إلى‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أن‭ ‬الجماعات‭ ‬المُسلحة‭ ‬تستمد‭ ‬فوائد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وتهريب‭ ‬المُهاجرين‭ ‬اللذين‭ ‬يؤججان‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬ويقوضان‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرسمي‭ ‬حيث‭ ‬تُنظم‭ ‬الشبكات‭ ‬الإجرامية‭ ‬قوافل‭ ‬للمهاجرين‭ ‬وتستخدم‭ ‬الاستغلال‭ ‬الجنسي‭ ‬لتوليد‭ ‬إيرادات‭ ‬كبيرة‭.‬

الفساد‭ ‬المُسلح‭:‬‭ ‬فقد‭ ‬كثُرت‭ ‬الوقائع‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬الميليشيات‭ ‬المُسلحة‭ ‬بشأن‭ ‬الفساد‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬التدليل‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬فريق‭ ‬الخبراء‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المنشئ‭ ‬بقرار‭ ‬1973‭ ‬لعام‭ ‬2011م،‭ ‬قد‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬الأخير‭ ‬عام‭ ‬سبتمبر‭ ‬2018م‭ ‬الموجَّه‭ ‬إلى‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬المؤسسة‭ ‬الليبية‭ ‬للاستثمار‮»‬‭ ‬و»المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط‮»‬‭ ‬و»مصرف‭ ‬ليبيا‭ ‬المركزي‮»‬‭ ‬تُعد‭ ‬أهدافًا‭ ‬للتهديدات‭ ‬والهجمات‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬المُسلحة‭ ‬مما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬القطاعين‭ ‬النفطي‭ ‬والمالي‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬أعضاء‭ ‬بعض‭ ‬الجماعات‭ ‬المُسلحة‭ ‬العاملة‭ ‬اسميًا‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالوفاق،‭ ‬باختطاف‭ ‬وتعذيب‭ ‬وقتل‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬سيادية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬الوطنية‭ ‬للنفط‮»‬‭ ‬و»الليبية‭ ‬للاستثمار‮»‬‭.‬

الفساد‭ ‬المقنن‭:‬‭ ‬وهو‭ ‬صدور‭ ‬قوانين‭ ‬وقرارات‭ ‬تتقدم‭ ‬في‭ ‬صدورها‭ ‬المصلحة‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬العامة‭ ‬ولعل‭ ‬الفساد‭ ‬القانوني‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬الفساد‭ ‬السياسي‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬السياسي‭ ‬تظل‭ ‬عاملًا‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬كافة‭ ‬أنماط‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬الأخرى‭ ‬ولعل‭ ‬كثيرًا‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬يجزمون‭ ‬بالعلاقة‭ ‬الطردية‭ ‬بين‭ ‬النظم‭ ‬السياسية‭ ‬المعتدلة‭ ‬المؤيدة‭ ‬للعدالة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وانخفاض‭ ‬معدلات‭ ‬الفساد،‭ ‬حيث‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الحرة‭ ‬والمساءلة‭ ‬القانونية‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متوازن‭ ‬وعادل‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬المواطنين،‭ ‬وحيث‭ ‬عدم‭ ‬سيطرة‭ ‬فئة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬نتيجة‭ ‬استغلال‭ ‬السلطة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الكسب‭ ‬المادي‭.‬

ومن‭ ‬الخطير‭ ‬أن‭ ‬نرصد‭ ‬جرائم‭ ‬عديدة‭ ‬لا‭ ‬تَقِل‭ ‬خطوة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالفساد‭ ‬ارتباطًا‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬التجزئة‭ ‬ومنها‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬والتزوير‭ ‬وحرق‭ ‬وإتلاف‭ ‬الوثائق‭ ‬والبيانات‭ ‬والمستندات‭ ‬بل‭ ‬والمقار‭ ‬أيضًا‭.‬

وبالتأكيد‭ ‬لسنا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬للتدليل‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬ومحاولة‭ ‬القضاء‭ ‬عليه‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يُمثل‭ ‬حجر‭ ‬عثرة‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬ومُعرقلة‭ ‬لمساعي‭ ‬العدالة‭ ‬ولمساعي‭ ‬المصالحة‭ ‬لأنه‭ ‬يقوِّض‭ ‬مؤسسات‭ ‬الديمُقراطية‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭ ‬ويخِل‭ ‬بالقيم‭ ‬الأخلاقية‭ ‬ويعرض‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للخطر‭ ‬والقضاء‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬الوسيلة‭ ‬المُثلى‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬بدولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭.‬

ومن‭ ‬هنا‭ ‬جاءت‭ ‬أسئلة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬والتي‭ ‬استلزمت‭ ‬القيام‭ ‬بتقييم‭ ‬السياسة‭ ‬القانونية‭ ‬الليبية‭ ‬لنعرف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬بشأنها‭:‬

  • ‭ ‬ما‭ ‬الثغرات‭ ‬الإجرائية‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬أو‭ ‬الإداري‭ ‬التي‭ ‬تُسهِّل‭ ‬الفساد‭ ‬على‭ ‬مرتكبيه؟
  • ‭ ‬ما‭ ‬مدى‭ ‬ملاءمة‭ ‬سلطات‭ ‬الأجهزة‭ ‬الرقابية‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬الفساد‭ ‬المنتشر‭ ‬اليوم‭ ‬وضرورة‭ ‬كبحه،‭ ‬وكيف‭ ‬يؤثر‭ ‬عدم‭ ‬تعاون‭ ‬الجهات‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬فاعلية‭ ‬الأجهزة‭ ‬الرقابية؟
  • ‭ ‬الملاحقة‭ ‬القضائية‭ ‬للفساد‭ ‬أين‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬اهتمامات‭ ‬وقدرات‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية؟
  • ‭ ‬ما‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬ردع‭ ‬الفساد‭ ‬ومحاربته؟‭ ‬

هذه‭ ‬الأسئلة‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الترف‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬بل‭ ‬لأجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬استراتيجية‭ ‬مُثلى‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفساد‭.‬

خطة‭ ‬البحث‭ ‬تتلخص‭ ‬في‭ ‬المطلبين‭ ‬الآتيين‭:‬

  •   ‬المطلب‭ ‬الأول‭:‬‭ ‬تقييم‭ ‬السياسة‭ ‬الموضوعية‭ ‬لمُكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وفيه‭ ‬نعرض‭ ‬السياسة‭ ‬التجريمية‭ ‬المتبعة‭ ‬من‭ ‬المُشرع‭ ‬الليبي‭ ‬لصور‭ ‬الفساد‭ ‬والمعاملة‭ ‬الجزائية‭ ‬لمرتكب‭ ‬هذه‭ ‬الصور،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نسبقهم‭ ‬بعرض‭ ‬سريع‭ ‬لعوامل‭ ‬انتشار‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭.‬
  • ‭ ‬المطلب‭ ‬الثاني‭:‬‭ ‬تقييم‭ ‬السياسة‭ ‬الإجرائية‭ ‬لمُكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وفيه‭ ‬نعرض‭ ‬لآليات‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬سواء‭ ‬منها‭: ‬آليات‭ ‬الوقاية‭ ‬أو‭ ‬المساءلة‭ ‬أو‭ ‬الردع‭.‬

المطلب الأول: السياسة الموضوعية لمُكافحة الفساد

الفرع الأول: مواجهة عوامل الفساد

ما‭ ‬العوامل‭ ‬المُحركة‭ ‬والجاذبة‭ ‬للفساد‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬ليبيا؟

‭ ‬عوامل‭ ‬سياسية

عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬وتطوره‭ ‬السيئ‭ ‬إلى‭ ‬انقسام‭ ‬سياسي‭ ‬وتناحر‭ ‬النخب‭ ‬السياسية‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬ولعل‭ ‬الصلاح‭ ‬السياسي‭ ‬بما‭ ‬يُفرزه‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬دولة‭ ‬تحترم‭ ‬القانون‭ ‬سيكون‭ ‬كفيلًا‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬وتحجيم‭ ‬نطاقه‭ ‬ومداه‭.‬

‭ ‬عوامل‭ ‬اقتصادية

الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬كمورد‭ ‬وحيد‭ ‬للدولة‭ ‬الليبية‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬الخدمية‭ ‬وصرف‭ ‬رواتب‭ ‬وظيفية‭ ‬لكل‭ ‬الليبيين‭ ‬بما‭ ‬يُشبه‭ ‬الحصة‭ ‬في‭ ‬العائد‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وغياب‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المحلي‭ ‬والأجنبي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يُنافس‭ ‬حول‭ ‬الجودة‭ ‬والفاعلية‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬نمو‭ ‬الفساد‭.‬

‭ ‬عوامل‭ ‬اجتماعية

النمط‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬هو‭ ‬نمط‭ ‬مرصود‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬الليبية،‭ ‬وهذا‭ ‬النمط‭ ‬متى‭ ‬تظافر‭ ‬مع‭ ‬عوامل‭ ‬اقتصادية‭ ‬صعبة‭ ‬سيؤدي‭ ‬بعض‭ ‬النفوس‭ ‬لتوسل‭ ‬الفساد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬معيشي‭ ‬اجتماعي‭ ‬معين،‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬وصم‭ ‬بالعار‭ ‬لمن‭ ‬يُعرف‭ ‬عنه‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الفاسدين‭ ‬بل‭ ‬يتسابقون‭ ‬لمدحه‭ ‬والتجاور‭ ‬معه‭ ‬ويتفاخرون‭ ‬بمصاهرته‭!‬،‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬اجتماعي‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬الذم‭ ‬المجتمعي‭ ‬لمن‭ ‬لا‭ ‬يُقدم‭ ‬على‭ ‬الوساطة‭ ‬والمحسوبية‭ ‬لقريبه‭ ‬أو‭ ‬صديقه‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الذم‭ ‬لمن‭ ‬يُخالف‭ ‬القواعد‭ ‬القانونية‭ ‬يجعل‭ ‬المواطن‭ ‬الموظف‭ ‬يستمري‭ ‬الفساد‭.‬

‭ ‬عوامل‭ ‬ثقافية

الثقافة‭ ‬الريعية‭ ‬والاتكالية‭ ‬وثقافة‭ ‬مال‭ ‬الحكومة‭ ‬ولعل‭ ‬بعض‭ ‬الشبهات‭ ‬الدينية‭ ‬تُعزز‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬لوجود‭ ‬شُبهة‭ ‬تملك‭ ‬عام‭! ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ثقافة‭ ‬الشطارة‭ ‬وثقافة‭ ‬الغنيمة‭ ‬وعديد‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬تُعبر‭ ‬عن‭ ‬اختلال‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬القيمية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الليبي‭.‬

ومعلومًا‭ ‬أن‭ ‬الفساد‭ ‬يتنامى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تدني‭ ‬العامل‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬فهو‭ ‬يزدهر‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬العامل‭ ‬الثقافي‭ ‬لدى‭ ‬الموظف‭ ‬والمواطن‭ ‬صاحب‭ ‬الخدمة‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المراقبة،‭ ‬ولعل‭ ‬المنظومة‭ ‬الإدارية‭ ‬ذات‭ ‬قيم‭ ‬ثقافة‭ ‬سيئة‭ ‬ومنها‭ ‬الروتين‭ ‬والتسويف‭ ‬والاستعلاء‭ ‬والتجهيل،‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬ثقافة‭ ‬إدارية‭ ‬ليبية‭ ‬تقضي‭ ‬بأن‭ ‬الدولة‭ ‬مُلتزمة‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمواطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مرافقها‭ ‬العامة‭ ‬خدماته‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الواجب‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬معقول‭ ‬ودونما‭ ‬مقابل‭ ‬باستثناء‭ ‬المفروض‭ ‬قانونًا‭ ‬من‭ ‬ضرائب‭ ‬أو‭ ‬رسوم‭.‬

‭ ‬عوامل‭ ‬قانونية

إلغاء‭ ‬قوانين‭ ‬سابقة‭ ‬دون‭ ‬دراسة‭ ‬واستحداث‭ ‬قوانين‭ ‬حديثة‭ ‬دون‭ ‬فلسفة‭ ‬تشريعية‭ ‬وتباين‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬التشريعية‭ ‬للسلطات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬بما‭ ‬يُشبه‭ ‬الموجات‭ ‬العنيفة‭ ‬والمتضادة‭ ‬في‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬العبث‭ ‬تشريعي‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬مناسبة‭ ‬للفساد،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬ضعف‭ ‬فاعلية‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬صدور‭ ‬أحكام‭ ‬قضائية‭ ‬تحت‭ ‬قبضة‭ ‬ميليشيات‭ ‬مُسلحة،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬إقصاء‭ ‬للإكفاء‭ ‬وبالتالي‭ ‬تصدَّر‭ ‬المشهد‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬شيئًا‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬وبالتالي‭ ‬استخدم‭ ‬القانون‭ ‬كأداة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يحسن‭ ‬استخدامها‭.‬

ولعل‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬خلو‭ ‬القوانين‭ ‬من‭ ‬تجريم‭ ‬لسلوكات‭ ‬تُساعد‭ ‬على‭ ‬الفساد،‭ ‬فمثلًا‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حظر‭ ‬فعال‭ ‬ودقيق‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للموظف‭ ‬العام‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬العمل‭ ‬له‭ ‬صلة‭ ‬مباشرة‭ ‬بالوظيفة‭ ‬العمومية،‭ ‬ولا‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الخاص‭ ‬ذو‭ ‬العلاقة‭ ‬لمتقلدي‭ ‬المناصب‭ ‬الكبرى‭ ‬بعد‭ ‬تركهم‭ ‬المنصب‭.‬

الفرع الثاني: تجريم صور الفساد

تتعدد‭ ‬القوانين‭ ‬الليبية‭ ‬المعنية‭ ‬بمُكافحة‭ ‬للفساد‭ ‬ومنها‭:‬

  • ‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬العام‭ ‬والقوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬المُكملة‭ ‬له‭ ‬لعل‭ ‬أهمها
  • ‭ ‬قانون‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬لسنة‭ ‬79م‭. ‬
  • ‭ ‬قانون‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬لسنة‭ ‬2005م‭.‬
  • ‭ ‬قانون‭ ‬إساءة‭ ‬الوظيفة‭ ‬رقم‭ ‬22‭ ‬لسنة‭ ‬85م‭.‬
  • ‭ ‬قانون‭ ‬الوساطة‭ ‬والمحسوبية‭ ‬رقم‭ ‬5‭ ‬لسنة‭ ‬85م‭.‬‭ ‬
  • ‭ ‬قانون‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬لك‭ ‬هذا‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬لسنة‭ ‬86م‭.‬
  • ‭ ‬قانون‭ ‬التطهير‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬94م‭.‬
  • ‭ ‬قانون‭ ‬5‭ ‬لسنة‭ ‬2010م‭ ‬بشأن‭ ‬المُصادقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد‭.‬
  • ‭ ‬قانون‭ ‬الإرهاب‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬لسنة‭ ‬2014م‭: ‬فهو‭ ‬ينص‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬الإرهابية‭ ‬‮«‬السلوك‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الإضرار‭ ‬بالنظم‭ ‬المالية‭ ‬أو‭ ‬البنكية‭ ‬أو‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭…‬‮»‬

كذلك‭ ‬القوانين‭ ‬المصرفية‭ ‬مثلًا‭:  ‬

  • ‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬2005م‭ ‬بشأن‭ ‬المصارف‭.‬
  • ‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬46‭ ‬لسنة‭ ‬2012م‭ ‬المُعدل‭ ‬له‭.‬

 

صور‭ ‬الفساد‭ ‬مُتعددة‭ ‬ولعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إجمالها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مساس‭ ‬بالمال‭ ‬العام‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر،‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة،‭ ‬وبأي‭ ‬قصد،‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬إقليم‭ ‬كان،‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬جاني‭.‬

ويمكننا‭ ‬التقيُّد‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬اختصاصات‭ ‬هيئة‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬حيث‭ ‬تقضي‭ ‬باختصاصها‭ ‬في‭:‬

  1. ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭.‬
  2. الجرائم‭ ‬المُخِلَّة‭ ‬بالثقة‭ ‬العامة‭.‬
  3. ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬
  4. ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الرِشوة‭.‬
  5. ‬جرائم‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬الوظيفة‭ ‬أو‭ ‬المهنة‭.‬
  6.  ‬قانون‭ ‬الوساطة‭ ‬والمحسوبية‭.‬
  7. قانون‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬لك‭ ‬هذا‭.‬
  8. ‬قانون‭ ‬التطهير‭.‬
  9. مُخالفة‭ ‬قواعد‭ ‬العقود‭ ‬الإدارية‭ ‬والمناقصات‭ ‬والمزايدات‭.‬
  10. ‬المخالفات‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬الموظفون‭ ‬العامون‭.‬

وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬التقييم‭ ‬لهذه‭ ‬السياسة‭ ‬الجنائية‭ ‬الليبية‭ ‬نقارنها‭ ‬بصور‭ ‬التجريم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬‮«‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمُكافحة‭ ‬الفساد‮»‬،‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬من‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬الفساد‭: ‬الرشوة‮»‬حتى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمتاجرة‭ ‬بالنفوذ‭ ‬والاختلاس‭ ‬والتبديد‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وإساءة‭ ‬استغلال‭ ‬الموظف‭ ‬العمومي‭ ‬وظائفه‭ ‬أو‭ ‬مهام‭ ‬منصبه،‭ ‬وإثرائه‭ ‬غير‭ ‬المشروع،‭ ‬وغسل‭ ‬العائدات‭ ‬الإجرامية‭.‬

ويتضح‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬توسَّعت‭ ‬في‭ ‬التجريم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الليبي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬التجريم‭ ‬أفعال‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

يهمنا‭ ‬التعقيب‭ ‬بشأن‭ ‬جريمة‭ ‬الرشوة،‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬قد‭ ‬نصت‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمُكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬المُنظمة‭ ‬عبر‭ ‬الوطنية‮»‬‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثامنة‭ ‬منها‭ ‬والتي‭ ‬دعت‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬إلى‭ ‬تجريم‭ ‬صور‭ ‬السلوك‭ ‬المختلفة‭ ‬للرشوة‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬والقائمين‭ ‬بالخدمة‭ ‬العامة‭ ‬وشملت‭ ‬تلك‭ ‬الصور‭ ‬الوعد‭ ‬بالرشوة‭ ‬أو‭ ‬عرضها‭ ‬أو‭ ‬منحها‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬هؤلاء،‭ ‬سواء‭ ‬لصالحه‭ ‬أو‭ ‬لصالح‭ ‬هيئة‭ ‬أو‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬مقابل‭ ‬قيامه‭ ‬بفعل‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬فعل‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬مهامه‭ ‬الرسمية،‭ ‬وشملت‭ ‬أيضًا‭ ‬صورة‭ ‬طلب‭ ‬الرِشّْوة‭ ‬والاشتراك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬صورها،‭ ‬ولعل‭ ‬من‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬اهتمامها‭ ‬بدعوة‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬تجريم‭ ‬صور‭ ‬الرِشّْوة‭ ‬إذا‭ ‬ارتكبها‭ ‬موظف‭ ‬عمومي‭ ‬أجنبي‭ ‬أو‭ ‬موظف‭ ‬مدني‭ ‬دولي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تجريم‭ ‬الرِشّْوة‭ ‬الدولية،‭ ‬ومن‭ ‬المميز‭ ‬أيضًا‭ ‬نص‭ ‬البند‭ ‬2‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬جريمة‭ ‬الرِشّْوة‭ ‬جريمة‭ ‬عبر‭ ‬وطنية‭ ‬إذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬ما‭ ‬وكانت‭ ‬لها‭ ‬آثار‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭.‬

وللرشوة‭ ‬صور‭ ‬كثيرة‭ ‬عصية‭ ‬عن‭ ‬الحصر،‭ ‬فهي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬بتقديم‭ ‬الهدايا‭ ‬المالية‭ ‬والعينية‭ ‬والمعنوية‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭ ‬أو‭ ‬وظيفة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬منفعة‭ ‬تُحقق‭ ‬مصلحة‭ ‬شخصية‭.‬

الفرع الثالث: سَنْ الجزاءات في مواجهة الفساد
  • ‭ ‬جزاءات‭ ‬سالبة‭ ‬للحياة‭: ‬الإعدام‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬خرَّب‭ ‬عمدًا‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة‭ ‬المنشآت‭ ‬النفطية‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬ملحقاتها‭ ‬‮«‬مادة‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‮»‬‭ ‬
  • ‭ ‬جزاءات‭ ‬سالبة‭ ‬للحُرية‭: ‬المؤبد‭ ‬والسجن‭ ‬والحبس‭ ‬عقوبات‭ ‬مُقررة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬المُتعلقة‭ ‬بالفساد‭.‬
  • ‭ ‬جزاءات‭ ‬سالبة‭ ‬للأموال‭:‬‭ ‬غرامات‭ ‬عادية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬خمسين‭ ‬ألفًا‭ ‬في‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬المصارف‮»‬،‭ ‬وغرامات‭ ‬نسبية،‭ ‬مثلًا‭ ‬غرامة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬الضرر‭ ‬وبالتعويض‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬بالمال‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬مادة‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‮»‬‭. ‬
  • ‭ ‬جزاءات‭ ‬تبعية‭: ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية،‭ ‬نشر‭ ‬الحكم،‭ ‬عدم‭ ‬الصلاحية‭ ‬للشهادة‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭.‬
  • ‭ ‬جزاءات‭ ‬تكميلية‭: ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬تُعادل‭ ‬ضِعف‭ ‬ما‭ ‬هرب‭ ‬أو‭ ‬أختلس‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬أو‭ ‬قبل‭ ‬أو‭ ‬وعد‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬عرض‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬أٌرغم‭ ‬غيره‭ ‬على‭ ‬إعطائه‭ ‬ومصادرة‭ ‬أو‭ ‬رد‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬بسبب‭ ‬ارتكاب‭ ‬بعض‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬‮«‬مادة‭ ‬35‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‮»‬‭.‬
  • ‭ ‬جزاءات‭ ‬احترازية‭: ‬المصادرة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬المشروطة،‭ ‬التجميد‭ ‬والحجز‭ ‬والتحفظ،‭ ‬قفل‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬لحساب‭ ‬المصرف‭ ‬المُخالف،‭ ‬سحب‭ ‬الترخيص‭ ‬وغلق‭ ‬المُنشأة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأشخاص‭ ‬الاعتبارية‭.‬

المطلب الثاني: السياسة الإجرائية لمُكافحة الفساد

الفرع الأول: آليات وقائية

كان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مُخرجات‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬أن‭ ‬وضعت‭ ‬يدها‭ ‬على‭ ‬مكامن‭ ‬الخلل‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬للفساد‭ ‬ومنها‭ ‬مثالًا‭: ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أجهزة‭ ‬حكومية‭ ‬تتولى‭ ‬الرقابة‭ ‬وتتلقى‭ ‬شكاوى‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الفساد،‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬آليات‭ ‬اجتماعية‭ ‬داخلية‭ ‬تُطبق‭ ‬إدارة‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات،‭ ‬تزايد‭ ‬التعقيدات‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مستويات‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي،‭ ‬سوء‭ ‬استخدام‭ ‬السلطة‭ ‬التقديرية‭ ‬وعدم‭ ‬الوثوق‭ ‬في‭ ‬سلامة‭ ‬تفسير‭ ‬وتطبيق‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬عدم‭ ‬توفير‭ ‬نُظم‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬الشفافية‭ ‬والتحكم‭ ‬والمساءلة‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬ضعف‭ ‬آليات‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬ورقابة‭ ‬المجتمع‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬ضعف‭ ‬تحفيز‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬فرص‭ ‬لمشاركة‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تنفرد‭ ‬بها‭ ‬القيادات‭ ‬الإدارية‭ ‬العليا‭. ‬ضعف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وعدم‭ ‬اهتمامها‭ ‬بتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬الخطيرة،‭ ‬عدم‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمشاريع‭ ‬التنمية‭ ‬ومصادر‭ ‬تمويلها‭ ‬والجهات‭ ‬المُكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬عليها‭.‬

ولعلنا‭ ‬لا‭ ‬نُجانب‭ ‬الصواب‭ ‬إذا‭ ‬قُلنا‭ ‬إن‭ ‬أغلب‭ ‬هذه‭ ‬المظاهر‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬سواء‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬مشاكل‭ ‬الإدارة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الإعلام‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمشاريع‭ ‬التنمية‭ ‬إضافة‭ ‬لمشاريع‭ ‬الإعمار‭.‬

ولعل‭ ‬من‭ ‬المُناسب‭ ‬أن‭ ‬نذكر‭ ‬بعض‭ ‬الآليات‭ ‬المُختلفة‭ ‬لعلها‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الفساد‭:‬

  • ‭ ‬إرادة‭ ‬سياسية‭ ‬تضع‭ ‬رؤية‭ ‬واستراتيجية‭ ‬بشأن‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد‭.‬
  • ‭ ‬إصلاح‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وإصلاح‭ ‬المنظومة‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬بالكامل‭.‬
  • ‭ ‬توحيد‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬الليبية‭ ‬خاصة‭ ‬السيادية‭ ‬والمالية‭.‬
  • ‭ ‬إعمال‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭.‬
  • ‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لأن‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬ولو‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭.‬
  • ‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلية‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬لجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬باعتماد‭ ‬استقلالها‭ ‬بزيادة‭ ‬حوافزها‭ ‬بتعيين‭ ‬الأكفاء‭ ‬فيها‭.‬
  • ‭ ‬اعتماد‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬جهات‭ ‬العمل‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة‭.‬
  • ‭ ‬تقوية‭ ‬الوازع‭ ‬الديني‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالتعليم‭ ‬وبرامج‭ ‬توعية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬بمراحله‭ ‬كافة‭.‬
  • ‭ ‬تهيئة‭ ‬الوسط‭ ‬المجتمعي‭ ‬لنبذ‭ ‬الفساد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخُطب‭ ‬والدروس‭ ‬الدينية‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭.‬
الفرع الثاني: آليات مساءلة

تعامل‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬مع‭ ‬الصور‭ ‬الإجرامية‭ ‬للفساد‭ ‬محفوف‭ ‬بالمصاعب‭ ‬وذلك‭ ‬يرجع‭ ‬لعوامل‭ ‬كثيرة‭ ‬لعل‭ ‬أهمها‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬من‭ ‬خصائص‭ ‬تتعلق‭ ‬بجانيها‭ ‬وبضحيتها‭ ‬وبظروف‭ ‬ارتكابها،‭ ‬فالجاني‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬موظف‭ ‬عمومي‭ ‬يرتكبها‭ ‬مستفيدًا‭ ‬من‭ ‬سلطاته‭ ‬الفعلية‭ ‬وامتيازاته‭ ‬القانونية‭ ‬بما‭ ‬يُمكِّنه‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬غطاء‭ ‬لجريمته،‭ ‬وبالتالي‭ ‬هي‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الكتمان‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بجرائم‭ ‬الرقم‭ ‬الأسود‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬ضحيتها‭ ‬ليس‭ ‬شخصًا‭ ‬طبيعيًا‭ ‬بل‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬اعتباري‭ ‬مما‭ ‬يُضعف‭ ‬أحيانًا‭ ‬من‭ ‬الحافز‭ ‬الفردي‭ ‬على‭ ‬الملاحقة‭ ‬لغياب‭ ‬الأذى‭ ‬المباشر‭ ‬الناشئ‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭ ‬ويُلقي‭ ‬بالعبء‭ ‬كله‭ ‬على‭ ‬جهات‭ ‬الرقابة‭ ‬والتقصي‭.‬

ولذلك‭ ‬يجب‭ ‬تفعيل‭ ‬النظام‭ ‬الإجرائي‭ ‬للملاحقة‭ ‬القضائية‭ ‬وتحديثه،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بكيفية‭ ‬ضبط‭ ‬ومصادرة‭ ‬عائدات‭ ‬الفساد،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬نسرد‭ ‬بعض‭ ‬صور‭ ‬آليات‭ ‬المساءلة‭ ‬الليبية‭.‬

أولاً‭: ‬التعاون‭ ‬المحلي‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المُختصة،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭:‬

  • ‭ ‬وحدة‭ ‬المعلومات‭ ‬المالية‭ ‬بالمصرف‭ ‬المركزي‭ ‬ووحداتها‭ ‬الفرعية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬بالمصارف‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬والمنشأة‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬لسنة‭ ‬2005م،‭ ‬بشأن‭ ‬مُكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬
  • ‭ ‬قانون‭ ‬63‭ ‬لسنة‭ ‬2012م،‭ ‬هيئة‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬تم‭ ‬إلغاؤه‭ ‬بالقانون‭ ‬الذي‭ ‬يليه‭.‬
  • ‭ ‬قانون‭ ‬11‭ ‬لسنة‭ ‬2014م،‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمُكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬أوقفت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬رقم‭ (‬119‭) ‬لسنة‭ ‬2017م،‭ ‬بشأن‭ ‬إيقاف‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬بالهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمُكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬احتياطيًا‭ ‬لمصلحة‭ ‬التحقيق‭.‬
  • ‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الإدارية‭ ‬قانون‭ ‬20‭ ‬لسنة‭ ‬2013م‭.‬
  • ‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬المُعاد‭ ‬تنظيمه‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬لسنة‭ ‬2013م‭ ‬والمُعدل‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬24‭ ‬لسنة‭ ‬2013م‭.‬

 

ولعل‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نذكر‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬منه،‭ ‬لا‭ ‬يمنح‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬سُلطة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الدولة‭ ‬تُساهم‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬الشركة‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭% ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬أخذت‭ ‬قرضًا‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬واشترط‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬القرض‭ ‬إخضاعها‭ ‬لديوان‭ ‬المحاسبة‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬لا‭ ‬يُجيز‭ ‬لديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬للديوان‭ ‬مدينة‭ ‬البيضاء‭ ‬بتاريخ‭: ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬2018م،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬يسلب‭ ‬منه‭ ‬كل‭ ‬اختصاصات‭ ‬التحقيق،‭ ‬فنص‭ ‬القانون‭ ‬يُلزمه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬27‭ ‬منه‭ ‬بإحالة‭ ‬الواقعة‭ ‬للرقابة‭ ‬الإدارية‭ ‬أو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تبين‭ ‬مُخالفة‭ ‬إدارية‭ ‬أو‭ ‬جنائية،‭ ‬وقد‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إحالته‭ ‬لهيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الإدارية‭ (‬239‭) ‬قضية‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إحالته‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ (‬42‭) ‬قضية‭ ‬وهناك‭ ‬عدد‭ (‬25‭) ‬قضية‭ ‬قيد‭ ‬الإحالة‭ ‬لسلطات‭ ‬التحقيق‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬قانون‭ ‬إنشاء‭ ‬هيئة‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬رقم‭ ‬11‭ ‬لسنة‭ ‬2014م،‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬نقاط،‭ ‬إحداها‭ ‬النص‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬26‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تساقط‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬بالتقادم،‭ ‬والأخرى‭ ‬بشأن‭ ‬النص‭ ‬م‭ ‬22‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الشهود‭ ‬والخبراء‭ ‬والمُبلغين‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد،‭ ‬والأخيرة‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬موظفي‭ ‬الهيئة‭ ‬صفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬ومنحهم‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬5‭ ‬منه‭ ‬صلاحية‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الدفاتر‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬كما‭ ‬لهم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬والاستعانة‭ ‬بالخبراء‭ ‬ولهم‭ ‬حق‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستندات‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬سرية‭ ‬ولهم‭ ‬حق‭ ‬استدعاء‭ ‬من‭ ‬يرون‭ ‬لزومًا‭ ‬لسماع‭ ‬أقواله‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬قانون‭ ‬العفو‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬لسنة‭ ‬2015م،‭ ‬في‭ ‬مادته‭ ‬الثالثة‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬بكل‭ ‬أنواعه‭ ‬لا‭ ‬تخضع‭ ‬لقانون‭ ‬العفو‭ ‬العام‮»‬‭.‬

ثانياً‭: ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭: ‬

ومن‭ ‬بينها‭ ‬التبادل‭ ‬الدولي‭ ‬للمعلومات‭ ‬والاعتراف‭ ‬بحجية‭ ‬أحكام‭ ‬وأوامر‭ ‬القضاء‭ ‬الأجنبي‭ ‬حسب‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬وتبني‭ ‬مفهوم‭ ‬جديد‭ ‬للولاية‭ ‬القضائية‭ ‬يتجاوز‭ ‬مبدأ‭ ‬الإقليمية‭.‬

الفرع الثالث: آليات الردع

يُقصد‭ ‬بآليات‭ ‬الردع‭ ‬كيفية‭ ‬تنفيذ‭ ‬الجزاءات،‭ ‬ومراقبة‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬ولعل‭ ‬من‭ ‬المفيد‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المتابعة‭ ‬الحقيقية‭ ‬الفعالة‭ ‬لجزاء‭ ‬المصادرة،‭ ‬ومن‭ ‬الجيد‭ ‬التوسُّع‭ ‬في‭ ‬العقوبات‭ ‬المالية‭ ‬دون‭ ‬العقوبات‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية‭ ‬لأنها‭ ‬أوجع‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬معاملتها‭ ‬للجاني،‭ ‬بعكس‭ ‬المقصود‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬ألا‭ ‬وهو‭ ‬إثراء‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬له،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬الجزاءات‭ ‬التبعية‭ ‬خاصة‭ ‬نشر‭ ‬الحكم‭ ‬وسيلة‭ ‬رادعة‭ ‬للجاني‭ ‬ولغيره‭ ‬ممن‭ ‬تسُّول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬

ومن‭ ‬التدابير‭ ‬الردعية‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬الجاني‭ ‬أن‭ ‬جريمته‭ ‬لن‭ ‬تسقط‭ ‬بالتقادم‭ ‬ولذلك‭ ‬نُشيد‭ ‬بموقف‭ ‬قانون‭ ‬العفو‭ ‬6‭ ‬لسنة‭ ‬2015م،‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬النواب‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬استثنى‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬من‭ ‬العفو‭ ‬العام‭.‬

ونؤكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬رقم‭ ‬29‭ ‬لسنة‭ ‬2013م‮»‬،‭ ‬حين‭ ‬نصَّ‭ ‬على‭ ‬ركيزة‭ ‬الإصلاح‭ ‬المؤسسي‭ ‬كان‭ ‬يجدر‭ ‬به‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد‭.‬

ونرى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬جدًا‭ ‬النص‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬أن‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬لا‭ ‬عفو‭ ‬ولا‭ ‬تقادم،‭ ‬وبهذا‭ ‬الصدد‭ ‬يجب‭ ‬التنويه‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬مهم‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬مسودة‭ ‬2016م،‭ ‬لمشروع‭ ‬الدستور‭ ‬الليبي‭ ‬وهو‭ ‬مادة‭ ‬207‭ ‬حيث‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أنه‭: ‬‮«‬على‭ ‬الجهات‭ ‬بالدولة‭ ‬مراجعة‭ ‬عقود‭ ‬الاستثمار‭ ‬التي‭ ‬تتوافر‭ ‬بشأنها‭ ‬قرائن‭ ‬فساد‭ ‬مالي‭ ‬أو‭ ‬إداري‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إبرامها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1980م،‭ ‬على‭ ‬حين‭ ‬نفاذ‭ ‬الدستور‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬حذف‭ ‬النص‭ ‬من‭ ‬المسودة‭ ‬الأخيرة‭ ‬2017م‭!!‬،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المراجعة‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬آلية‭ ‬من‭ ‬آليات‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬فلا‭ ‬يتصور‭ ‬أن‭ ‬تبنى‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬جديدة‭ ‬دون‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفساد‭ ‬بصوره‭ ‬كافة‭.‬

الخاتمة

تُقدم‭ ‬الورقة‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬والمقترحات‭: ‬

النتائج‭:‬

  • ‭ ‬صور‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الليبي‭ ‬حاليًا‭ ‬تفوق‭ ‬الحصر‭ ‬والتعداد‭ ‬بينما‭ ‬صور‭ ‬الفساد‭ ‬المُجرمة‭ ‬قانونًا‭ ‬تقصر‭ ‬عنها‭ ‬كثيرًا‭ ‬مما‭ ‬يلزم‭ ‬التدخل‭ ‬التشريعي‭ ‬السريع‭.‬
  • ‭ ‬علة‭ ‬تجريم‭ ‬الفساد‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬تجلياتها،‭ ‬نزاهة‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬مما‭ ‬يُفصح‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬العلاج‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بالقانون‭ ‬الجنائي‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬يلزم‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬لظاهرة‭ ‬الفساد‭ ‬تبدأ‭ ‬بمعالجة‭ ‬اختلالات‭ ‬المنظومة‭ ‬القيمية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الليبي‭ ‬ولا‭ ‬تنتهي‭ ‬عند‭ ‬الإصلاح‭ ‬المؤسسي‭.‬
  • ‭ ‬ضعف‭ ‬استراتيجية‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بشتى‭ ‬حلقاتها‭ ‬الوقائية‭ ‬والرقابية‭ ‬والقضائية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفرض‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬جديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬استراتيجية‭ ‬المُكافحة‭.‬

 

المقترحات‭:‬

  • ‭ ‬يلزم‭ ‬المُشرِّع‭ ‬الليبي‭ ‬تعديلًا‭ ‬يقضي‭ ‬بمد‭ ‬سريان‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الليبي‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬الرِشّْوة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬الأجانب‭ ‬أو‭ ‬موظفي‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬إضرارًا‭ ‬بمصالح‭ ‬ليبيا‭ ‬أو‭ ‬بمصالح‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬الليبيين،‭ ‬ومد‭ ‬الولاية‭ ‬القضائية‭ ‬الليبية‭ ‬لملاحقة‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬عند‭ ‬وقوعها‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬
  • ‭ ‬يلزم‭ ‬النص‭ ‬صراحة‭ ‬على‭ ‬تجريم‭ ‬رِشوة‭ ‬الشخص‭ ‬الاعتباري‭. ‬
  • ‭ ‬يلزم‭ ‬النص‭ ‬على‭ ‬سريان‭ ‬نص‭ ‬تجريم‭ ‬الرِشّْوة‭ ‬على‭ ‬أفعال‭ ‬التابعين‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭.‬
  • ‭ ‬الإصلاح‭ ‬المالي‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والشركات‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬الجمعيات‭ ‬العمومية‭ ‬ومجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬والجهات‭ ‬والمكاتب‭ ‬الرقابية‭.‬
  • ‭ ‬تحسين‭ ‬السياسات‭ ‬الإدارية‭ ‬وتحديث‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬وزيادة‭ ‬دخول‭ ‬الموظفين‭.‬
  • ‭ ‬مكنة‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بأن‭ ‬تُقدم‭ ‬شكوى‭ ‬وتكون‭ ‬صاحبة‭ ‬مصلحة‭ ‬في‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬الفساد‭ ‬بعد‭ ‬تقويتها‭ ‬وتوجيهها‭ ‬وتدريبها‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬حالاته‭ ‬وكيفية‭ ‬التصدي‭ ‬المدني‭ ‬له‭.‬
  • ‭ ‬الاعتراف‭ ‬بحجية‭ ‬الأحكام‭ ‬والأوامر‭ ‬القضائية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬بينها‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬قضائي‭ ‬أو‭ ‬وفقًا‭ ‬لقواعد‭ ‬المعاملة‭ ‬بالمثل‭.‬
  • ‭ ‬النص‭ ‬القانوني‭ ‬على‭ ‬التبادل‭ ‬الدولي‭ ‬للمعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭.‬
  • ‭ ‬خلق‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬الفساد‭ ‬ومنها‭ ‬برامج‭ ‬لحماية‭ ‬الشهود‭ ‬والمُبلغين‭ ‬عن‭ ‬الفساد‭ ‬والإعفاء‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬لمن‭ ‬تورط‭ ‬في‭ ‬الفساد‭ ‬ثم‭ ‬بلغ‭ ‬عنه‭ ‬وكذلك‭ ‬توفير‭ ‬مكافآت‭ ‬لبعض‭ ‬الشهود‭.‬
  • ‭ ‬ضرورة‭ ‬تطبيق‭ ‬الأحكام‭ ‬الإجرائية‭ ‬والموضوعية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمُكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬
  • ‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مُصادرة‭ ‬واسترداد‭ ‬متحصلات‭ ‬الفساد‭ ‬التي‭ ‬تهرب‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬الفعال‭.‬
  • ‭ ‬تطوير‭ ‬مفهوم‭ ‬الولاية‭ ‬القضائية‭ ‬ذات‭ ‬المعيار‭ ‬الإقليمي‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬وتعقد‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصالات‭ ‬الحديثة‭ ‬كالإنترنت‭ ‬وآلية‭ ‬التحويلات‭ ‬المصرفية‭ ‬الفورية‭.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *