يعرب مركزي مدافع لحقوق الإنسان ومركز دعم للتحول الديموقراطي عن قلقهما إزاء تأزم الوضع الإنساني في جنوب مدينة طرابلس الليبية والذي ‏يمثل مؤشرًا على كارثة إنسانية جديدة تنضاف لرصيد النزاعات في ليبيا، كما ينددا بهذه الممارسات البشعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان  خاصة ازاء المدنيين إزاء هذا الوضع، ويدعو المركزين جميع الاطراف إلى ضبط النفس وفتح قنوات الحوار والتفاوض بدلاً من لغة السلاح، حيث شهدت العاصمة الليبية طرابلس إشتباكات منذ يوم الأثنين 27 أغسطس 2018 بين مجموعات مسلّحة من  مدينة طرابلس موالية ‏لحكومة الوفاق الوطني وعناصر ” اللواء السابع” والقوّة المساندة له المكوّن من مسلّحين من مدينة ترهونة ‏الواقعة على بعد 60 كلم جنوب شرق العاصمة الليبية وغير معروف الجهة التي يتبع لها‎، وبعد ساعات فقط من إعلان وقف لإطلاق النار أعلنه أعيان من مدن الغرب الليبي و كان من ‏المفترض أن يُشكل نهايةً لأعمال عنف أودت بحياة نحو ثلاثين شخصًا، تجدّدت المعارك ‏العنيفة بين مجموعات مسلّحة متناحرة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وتحدّث سكان عن ‏إطلاق نيران من أسلحة ثقيلة ومدافع رشّاشة‎.‎

وحسب وزارة الصحة بطرابلس، قُتل 27 شخصًا وأصيب 91 آخرون بجروح، معظمهم مدنيّون، ‏منذ بدء المواجهات الإثنين وحتى مساء الأربعاء في الضواحي الجنوبية لطرابلس، كما أعلن جهاز إسعاف وطوارئ طرابلس أن المستشفى الميداني بمنطقة صلاح الدين ‏استقبل وحده 41 قتيلاً و 126 مصاباً بين مدنيين وعسكريين، في اشتباكات طرابلس‎.

ومن جهة أخرى أفاد جهاز الإسعاف، في بيان أصدره يوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك ‏إن “هذه الأعداد قابلة للزيادة بسبب وجود 75 إصابة بين خطيرة والمتوسطة، فضلاً عن أن ‏الجهاز لم يتمكن من دخول أماكن الاشتباكات حتى الآن‎”.

وفي تطور لافت أصاب صاروخ منزلاً في حيّ في إحدى الضواحي، مسفرًا عن مقتل مراهقين اثنين، حسب ‏ما قال مسؤول محلّي وصحفيون في وكالة فرانس برس‎.

و شهدت هذه الأحداث إدانة دولية و أممية حيث جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ‏‏– عبر بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك – إدانتها حول تصاعد العنف في منطقة ‏طرابلس الكبرى، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات‎.‎

كما أعرب السفراء والقائمين بأعمال سفارات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في ‏ليبيا، عن قلقهم البالغ تجاه النزاعات المُسلحة الأخيرة في طرابلس وما حولها خاصة و أن هذه النزاعات تزعزع الاستقرار وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، لافتين إلى أن أي ‏محاولات لتقويض أمن ليبيا غير مقبولة وتُخالف تماماً رغبات الشعب الليبي‎.‎

كما تؤكد المنظمات الموقعة على ضرورة تحمل الجهات المعنية لمسؤوليتها تجاه ما حدث لخطورته و‏لتأثيره السلبي على سير العملية الانتقالية في ليبيا.

كما تؤكد المنظمات الموقعة أيضاً ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة التي يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي لا تسقط بمرور الزمن  مشيرة إلى أن ‏بقاء المنتهكين بمنأى عن العقاب هو تكريس لثقافة الإفلات من العقاب وتعميق لأزمة غياب القانون التي ‏تخيم على ليبيا منذ سنوات.‏

كما تجدد المنظمات الموقعة تأكيدها على دعمها اللامتناهي للإنتقال الديمقراطي السلمي في ليبيا الذي يرجو أن ‏يتم في كنف الشرعية و إحترام القانون الدولي الإنساني.‏

 

مركز مدافع لحقوق الانسان                                      مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

 

SHARE