نيابة أمن الدولة .. للاعتقال وجوه كثيرة

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان

1) الأمن الوطني

على مر تاريخ الدولة الحديثة في مصر لجأ النظام الحاكم لتكميم أفواه معارضيه بطرق عديدة كان من أهمها الاعتقال والسجن بأنواعه، وتطور عبر العصور القائمون على تلك الاعتقالات السياسية.
منذ عام 1913 في ظل الاحتلال الانجليزي لمصر تم إنشاء جهاز للأمن السياسي لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، سمي “قسم المخصوص”، ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط، وقد استعان الانجليزي في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى إدارته لأول مرة اللواء سليم زكي، حكمدار القاهرة، الذي كان مقربًا من المحتل.


بعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي (أو ما يسمى عرفيًا البوليس السياسى في ذلك الوقت) واحدة للقاهرة والأخرى للإسكندرية، بالإضافة إلى “قسم مخصوص” يتبع السراي مباشرة، ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أي ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.
بعد ثورة يوليو 1952 تحول اسم الجهاز إلى “المباحث العامة”، ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته بـ”مباحث أمن الدولة”، ثم تغيرت لافتته إلى “قطاع مباحث أمن الدولة”، وأخيرًا سمي “جهاز مباحث أمن الدولة”.


ظلت وظيفة ومهام رجل أمن الدولة من دون تغيير يذكر في كل العصور واستمرت آليات عمله من دون تغيير يذكر. عقب ثورة 25 يناير وبعد الضغط الشعبي تم إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية، وإنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى (قطاع الأمن الوطني)
1 !!

 كان الملاحقون من هذا الجهاز الأمني على مختلف مسمياته يتم اعتقالهم بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك، واستمر هذا من الخمسينيات وحتى بعد ثورة يناير 2011، والتي ألغيت معها حالة الطوارئ التي استمر العمل بها طوال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وحتى قيام الثورة، اتجهت الأنظمة المختلفة بعد الثورة للحبس الاحتياطي والتوسع فيه بدلًا من قرارات الاعتقال.

2) الفرق بين الإعتقال والحبس الإحتياطي

الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي منصوص عليه في قانون الإجراءات بحبس المتهم احتياطيًا إذا تبين بعد استجوابه أنَّ الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر، ويكون هذا الحبس صادرًا من قاضي التحقيق، وكذلك النيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا لضمان سير التحقيقات وعدم العبث بأدلة الاتهام من جانب المتهم أو للخشية من تأثير المتهم على الشهود بما لا يضمن سريان تحقيقات في وجهتها القانونية السليمة، وعلى ذلك فالحبس الاحتياطي لا يكون صادرًا إلا من النيابة أو من القاضي بخلاف الاعتقال الذي يصدر من جهات أخرى منقطعة الصلة بالقضاء.


لا يكون هناك حبس احتياطي لأي متهم ولا يتصور أن يكون إلا إذا كان هناك ثمة قضية معينة ومحددة بأركانها القانونية، وكان هناك تحقيق في هذه القضية، وذلك على خلاف الاعتقال، والذي يصدر دون أن تكون هناك جريمة أو قضية معينة لمَن صدر في حقه قرار الاعتقال، والذي يختلف في طبيعته أيضًا عن الحبس؛ تنفيذًا لعقوبة، والذي في هذا الأخير تكون التحقيقات قد انتهت، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة لكي تفصل فيها سواء بالبراءة أو الإدانة أو العقوبة، فمَن يصدر في حقه عقوبة ويذهب للسجن لتنفيذها يُسمَّى محبوس تنفيذًا لحكم أو محكوم عليه، ولا يُطلَق عليه محبوس احتياطيًا أو معتقل. بينما يُقصد بقرار الاعتقال بأنه تدبير وقائي تتخذه السلطات المسؤولة عن الأمن العام في ظروف استثنائية لا تحتمل التمهل ولا تُتاح فيها فرصة استجماع عناصر اتهام قاطعة في جرائم محددة يقوم فيها الدليل على هذا الاتهام.


من هذا التعريف يكون الاعتقال بمثابة تدبير أمني بحت، وليس إجراءً قضائيًا، وليس له أي صفة قضائية أو جزائية، وذلك أهم ما يميز الاعتقال عن الحبس الاحتياطي والحبس تنفيذًا لعقوبة أو حكم، فالأول إجراء أمني والثاني والثالث إجراء قضائي. والاعتقال بهذا التعريف السابق لم يُنص عليه في قانون العقوبات، بل هو منصوص عليه كإجراء أمني في القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958م بفرض حالة الطوارئ، والذي درج على الألسنة بقانون الطوارئ.


وعلى ذلك فإنَّ الاعتقال إنما يُنظر إليه على أنه إجراء استثنائي وعارض، وذلك لما ينطوي عليه من اعتداء على الحرية الفردية والتي هي مضمونة بموجب مواد وأحكام الدستور. الاختصاص لرئيس الجمهورية بوصفه الحاكم العسكري العام بإصدار قرار الاعتقال، وذلك استنادًا لنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958م، والمسمى قانون الطوارئ، إلا أنَّ رئيس الجمهورية فوَّض وزير الداخلية بإصدار هذه القرارات وعيَّن رئيس مجلس الوزراء نائبًا للحاكم العسكري وفوَّضه في كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وعلى ذلك تكون الجهة المختصة بإصدار قرارات الاعتقال في مصر لأي من هؤلاء (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية).


للمعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال، فالتظلم يكون من نفسه أو بمحامٍ عنه أو من له مصلحة وشأن في إطلاق سراحه، سواء كان وليًا عليه أو وصيًا أو والده أو زوجته، يكون بعد مرور ثلاثين يومًا على واقعة الاعتقال، ولا يجوز تقديمه قبل مرور ثلاثين يومًا . وعلى جانب عملي فكان المعتقل بعد مرور 30 يومًا 2 . 

على اعتقاله يتقدم بتظلم للمحكمة والتي غالبًا ما كانت تأمر بالإفراج عنه، إلا أنه كان يُصدر له قرار اعتقال جديد قبل خروجه، وتستمر سلسلة القرارات حتى إن بعض المعتقلين قد أمضوا سنوات بالسجون، إلا أن ولكون الاعتقال هو قرار إداري دون توجيه اتهامات، فكان من حق المعتقل بعد خروجه رفع دعوى تعويض عن فترة احتجازة، ولمجلس الدولة عشرات الأحكام بتعويضات ضخمة عن مدد اعتقال 3 .

3) الحبس الاحتياطي بصورته الحالية

 بعد إلغاء حالة الطوارئ التي استمر سريانها 30 عامًا حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تحولت الأنظمة المختلفة من استخدام الاعتقال السياسي لتلفيق القضايا للمعارضين كنوع من تقنين للقمع، ففي فترة المجلس العسكري حوكم الآلاف من المدنيين أمام المحاكم، ثم في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي عاد المعتقلين للمثول أمام القضاء العادي، والذي كانت له العديد من المواقف المشرفة لنصرة المعتقلين، إلا أنها كانت بداية حبس المتهمين احتياطيًا لفترات طويلة، والتي استمر فيها نظام 3 يوليو بتوسع مهول.


كانت البداية مع إصدار الرئيس السابق عدلي منصور تعديل لقانون الإجراءات الجنائية يُطيل من مدد الحبس الاحتياطي 4 ، وصدور قانون التظاهر 5 وتشكيل دوائر خاصة للنظر في القضايا التي أطلق عليها دوائر الإرهاب 6 وكانت النيابة العامة بدأت في استمراء قرارات الحبس الاحتياطي وإصدارها دون تمييز أو مراجعة، مما أدى لاستمرار حبس المتهمين لشهور وسنين دون حساب.


واستمرت معركة النشطاء السياسيين في النيابات والمحاكم بين محبوس احتياطيًا أو محكوم عليه من دائرة إرهاب، حتى نهاية عام 2017، واقتراب الانتخابات الرئاسية والتي أراد النظام مرورها دون أي صوت معارض، فقام بالقبض على أغلب المنتمين لأي تيار سياسي من أي نوع، إلا أنه هذه المرة لجأ لنيابة أمن الدولة للتخلص من معارضيه.

4) نيابة أمن الدولة:

تعد نيابة أمن الدولة العليا واحدة من النيابات المتخصصة، وقد أنشئت وحدد اختصاصها بمقتضى قرار وزير العدل المنشور بالعدد 22 من الوقائع المصرية والصادر فى 12 مارس 1953 وتختص بنظر القضايا الشائكة، وهي النيابة التي تحقق في القضايا المتعلقة بأمن البلاد الداخلي والخارجي، والقضايا السياسية، والتجسس، ويحق لها أن تُصدر قرارًا بحظر النشر في أي قضية تراها. كما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف في الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وجرائم المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان، والجنح التي تقع بواسطة الصحف، أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا أو شخصًا ذو صفة نيابة عامة أو مكلفًا بخدمة عامة، وجرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتجنيده والاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة، والتجمهر، والاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، وجرائم حفظ النظام بمعاهد التعليم. 


كما شملت اختصاصات نيابة أمن الدولة النظر في جرائم حماية الوحدة الوطنية، وجرائم حماية حرية الوطن والمواطنين، وجرائم نظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979، وجرائم شئون التموين الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما 7.


وتمتاز نيابة أمن الدولة عن النيابة العامة العادية بمزايا عديده، أهمها سلطتها في الحبس الاحتياطي، حيث إن الاختصاص العام للنيابة في الحبس الاحتياطي هي حبسه 4 أيام قبل عرضه على قاضي المعارضات لنظر تجديد حبسه من عدمه، إلا أن في المادة 206 مكرر 8 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يُسمح لها بحبس المتهم احتياطيًا دون عرضه على قاضي التجديد حتى 150 يومًا، يُعرض بعدها لنظر تجديد حبسه من عدمه أمام دائرة جنايات.


كما أن معاملة المتهمين وذويهم ومحاميهم بنيابة أمن الدولة تفيض بالانتهاكات المتعددة نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:


1} توجه نيابة أمن الدولة لكل من يمثل أمامها اتهام “تأسيس/الانضام لتنظيم إرهابي الغرض منه هدم الدولة وتعطيل الدستور القائم” وهو الاتهام الذي ينسب لها الاختصاص لنظر القضايا على الرغم من انعدام الدليل عليه في الكثير من الأحيان، وإنه في القضايا القليلة التي تُحال إلى محكمة الموضوع غالبًا ما يتم استبعاده من قائمة الاتهامات.


2} ترفض النيابة إطلاع المتهم أو محاميه على أوراق القضية أو أخذ صورة منها أو حتى معرفة أي تفاصيل للقضية سواء وقائع أو أحراز أو حتى عدد متهمين، ولا يُسمح لهم بمعرفة ما يُسأل فيه المتهم، وهو ما يمثل انتهاكًا مهولًا، فالمتهم ومحاميه مطلوب منهما الدفاع عما لا يعرفان.


3} ترفض النيابة عمل استئناف على أمر الحبس الصادر منها أو من دائرة التجديد، وهو الحق المنصوص عليه قانونًا على حق المتهم في الاستئناف على أي أمر حبس صادر ضده.


4} تغض النيابة البصر دائمًا على الأدلة التي يقدمها المتهم ومحاميه على أي انتهاكات حدثت ضده سواء اختفاء قسري قبل عرضه أمامها أو تعذيب أو خطف ذويهم، وترفض سماع أي شهود نفي، خاصة أن الأغلبية العظمى من المعروضين أمام نيابة أمن الدولة يتم عرضهم بعد تخطي مدة الاحتجاز القانونية (24 ساعة وفق المادة 54 من الدستور) وعلى الرغم من تقديم أدلة على اختطاف المتهمين من أيام وأحيانًا شهور قبل العرض عليها أو حتى صدور إذن القبض عليهم إلا أن النيابة دائمًا ما تلتفت عن تلك الأدلة.


5} تتخطى مدد الحبس الاحتياطي في أمن الدولة حاجز السنتين المنصوص عليهما كحد أقصى للحبس الاحتياطي.


6} غالبًا ما تمنع النيابة حضور محام مع المتهم في التحقيق الأولي، حتى لا يقوم بالاعتراض على أي انتهاكات تحدث ضد المتهم، على الرغم من إلزام الدستور وقانون الإجراءات الجنائية حضور محام مع المتهم.


7} تمنع النيابة دخول المحامين من باب مبانيها إلا في أوقات محددة، وبعد دخولهم تتركهم في غرفة بلا أثاث في الدور الأرضي، ولا يُسمح لهم بصعود المبنى إلا حين يتم النداء على المتهم الحاضر معه المحام، وهو الأمر الذي طعن عليه مجموعة من المحامين وقضت المحكمة الإدارية العليا بالسماح للمحامين بدخول مبنى المحكمة إلا أن الحكم لم يطبق حتى الآن 9.


8} تعدد القضايا .. في ظل قانون الطوارئ قبل الثورة كانت السلطة في حال صدور أمر من المحكمة بإخلاء سبيل معتقل، تقوم بإصدار أمر اعتقال جديد، وهو التحايل الذي استدعته نيابة أمن الدولة مؤخرًا حين أدرجت متهمين في قضايا جديدة شبيهة بقضاياهم التي أمرت المحكمة بإخلاء سبيلهم فيها ليستمروا في محبسهم من جديد.


باختصار تُعد نيابة أمن الدولة مقبرة لكل من يخطوا بداخلها، فلا يعرف اتهام محدد له أو أدلة ضده أو يسمح له بتمثيل قانوني كافي وتنتهك جميع حقوقه.

 

6) أهم القضايا الأخيرة:

رغم كل مساوئ نيابة أمن الدولة كان النظام دائمًا يدافع عنها باعتبارها النيابة المختصة بمحاكمة الإرهابيين وحماية الدولة، على الرغم من عدم صحة تلك الحجة حيث رأينا العديد من المحبوسين احتياطيًا لسنوات في قضايا رأي مثل محمود محمد “معتقل التي شيرت” الذي سُجن ما يقارب 3 سنوات 10 والباحث إسماعيل الاسكندراني الذي حبس أكثر من عامين لكتابته مقالات عن الوضع في سيناء قبل أن يُحال للمحكمة العسكرية والحكم عليه بـ10 سنوات سجن 11 .


إلا أننا رأينا مع انتهاء عام 2017 موجة جديدة من قضايا أمن الدولة، والتي لا توجد اتهامات بها سوا الانضمام لتنظيم إرهابي (الاتهام الإكليشية) والاتهام بنشر أخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهو الاتهام العائم الخالي دائمًا من أي معني أو دليل واضح عليه.
 وسنرصد مجموعة من تلك القضايا:

القضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة (مكملين 2):

رغم تُعتبر قضية “مكملين 2” بداية مرحلة جديدة في نيابة أمن الدولة بفتح قضايا تكون الاتهامات الأساسية بها مبنية على ممارسة حرية الرأي والتعبير، سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو التظاهر أو الادعاء بعملهم مع قنوات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وتضم القضية مجموعة مختلفة من النشطاء والصحفيين وصلت لـ54 متهمًا حتى الآن، لا تجمع بينهم أي صلة مثل:


إسلام رفاعي المدون الساخر والشهير بـ(خرم) والبعيد كل البعد عن العمل السياسي، والذي قبض عليه في 16 نوفمبر 2017 وحقق معه بعد 3 أيام من اختفائه 12 ، وإسلام هو المتهم الوحيد الذي أخلي سبيله من تلك القضية بكفالة 2000 جنيه أمام قاضي الجنايات في 15 أغسطس، ورغم استئناف نيابة أمن الدولة ورفض الاستئناف، لم يخل سبيلة وإنما استمر حبسه بإدراجه ضمن المتهمين في قضية جديدة 441، حيث وجهت له تهمًا بـ «التواصل مع منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، صاحبتا التوجه المناهض» للدولة المصرية، وفقًا لتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة في 11 أغسطس، وذلك لأن منظمة العفو الدولية نشرت بيانًا عقب القبض على الرفاعي مطالبة بالإفراج عنه، كما نشرت عدة تغريدات على حسابها الرسمي على موقع تويتر عنه، فيما نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش عن الرفاعي ضمن 10 قضايا أخرى تستهدف صحفيين ونشطاء 13


أحمد السخاوي، المصور الصحفي، المقبوض عليه منذ 23 أكتوبر 2017، واختفى قسريًا لمدة 27 يومًا قبل عرضه على النيابة، و تعرض السخاوي للتعذيب والحرمان من العلاج داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة طرة (جنوب القاهرة) للاعتراف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ومع ضعف قدرته على تحمل التعذيب حاول الانتحار بقطع شرايينه ليلة 5 نوفمبر الماضي، ولكن تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى 14 .


الصحفيين أحمد عبدالعزيز وحسام السويفي، والمقبوض عليهما من تظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني على سلالم نقابة الصحفيين ضد قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلده إلى القدس، وتم عرض 10 صحفيين آخرين على نيابة قصر النيل التي أخلت سبيلهم، وإحالة أحمد وحسام فقط لنيابة أمن الدولة على ذمة “مكملين 2” والمحبوسين على ذمتها منذ 8 ديسمبر 2017، 15 ومن المقبوض عليهم في نفس اليوم أيضًا وتم ضمهم على نفس القضية النشطاء: (إسلام عشري وشريف محمد عبدالمطلب ونسرين عنتر عبداللطيف)


حازم حمودة، وهو مواطن أسترالي من أصل مصري، هاجر لأستراليا من 30 عامًا وعاد في زيارة لمصر لأول مرة منذ 5 سنوات، ليتم القبض عليه في المطار يوم 25 يناير 2018 ويتم ضمه لقضية “مكملين 2” 16 


محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية والمقبوض عليه منذ 8 فبراير 2018. 17


كما تضم القضية ما يقرب من 50 متهمًا آخرين أو يزيد، ولا يمكن تحديد عددهم تحديدًا لقلة المعلومات الصادرة من نيابة أمن الدولة، وعلي الرغم من انتفاء أي علاقة بين أغلبهم ببعضهم البعض إلا أن الاتهامات الموجهة إليهم جميعًا هي الانضمام لتنظيم إرهابي، نشر أخبار كاذبة، سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعلي حسب المعلومات المتاحة من النيابة فتخلوا القضية من أي أدلة أو وقائع محددة لأي من المتهمين وهم محبوسين فقط وفقًا لتحريات مباحث أمن الدولة.

 

القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة (أبو الفتوح وآخرين):

رغم عبدالمنعم أبوالفتوح، هو رئيس ومؤسس حزب مصر القوية والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية عام 2012، وأحد أهم الشخصيات السياسية المصرية قبل وبعد ثورة يناير 2011، ألقي القبض عليه من منزله مساء الثلاثاء 14 فبراير 2018، بعد يومين من عودته إلى القاهرة من لندن، بعد زيارة قصيرة أجرى خلالها حوارًا متلفزًا مع قناة «الجزيرة». وشنّ فيه هجومًا حادًا على النظام السياسي، منددًا بحبس رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان، والاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، وأصدر حزب مصر القوية بيانًا أعلن فيه تعليق نشاطه بشكل مؤقت، مع دعوة المؤتمر العام للأعضاء للانعقاد لاتخاذ قرار نهائي بخصوص مُستقبل الحزب .


أبوالفتوح و7 من أعضاء حزبه متهمين بالتحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، الانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وكذلك قلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية، إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية التي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي. 18


أصدر النائب العام قرارًا بالتحفظ على أموال عبدالمنعم أبوالفتوح، و15 آخرين، من بينهم نجله أحمد، بعد أن أدرجت محكمة جنايات القاهرة القائمة نفسها ضمن «قوائم الإرهابيين»، وجاء في بيان النائب العام أن قرار التحفظ على الأموال جاء «بمناسبة التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا»، مضيفًا أنه «ثبت من التحقيقات استخدامها (الأموال) في ممارسة الأنشطة الإرهابية، وجاء ذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين» 19 .


أما عن الانتهاكات التي تعرض لها أبوالفتوح فقد تدهورت حالته الصحية داخل محبسه في سجن المزرعة بعد تعنت إدارة السجن في علاجه أو نقله إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج، حسب نجله حذيفة أبوالفتوح، الذي أوضح أن إدارة السجن منعت عن والده الزيارة وكذلك دخول الطعام والملبس والدواء رغم حالته الصحية، حيث يعاني من أمراض ارتفاع ضغط الدم، والسكر، والبروستاتا، واضطرابات القلب، ما تسبب في إصابته بذبحة صدرية مرتين خلال أيام قليلة، دون أي استجابة من إدارة السجن، الذي رفض أطباؤه كتابة تقرير صحيح بحالته الصحية، كما أن إدارة السجن رفضت توفير علاج طبيعي أو حتى سرير مريح أو كرسي بلاستيك في زنزانة والده الانفرادية المحبوس بها منذ اعتقاله فبراير الماضي، وذلك رغم إصابته بالديسك. 20 

 

القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة (الدوامة):

القضية 441 ليست هي الأكبر في القضايا المنظورة أمام نيابة أمن الدولة فيما يتعلق بالنشطاء، إلا أنها استمرت في تجميع العديد من النشطاء المتفرقين دون أي رابط، حتى أطلق عليها لقب الدوامة التي ستقوم بسحب كل من عمل بالسياسة يومًا ما، وبالذات ومع خلوها من أي اتهامات حقيقية سوا الإكليشيه المعتاد من الانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك مع عناصر إيثارية لتكوين خلية إعلامية لنشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام، والقضية التي تضم على الأقل 35 متهمًا (وسط استحالة الوصول لرقم حقيقي من نيابة أمن الدولة) ضمت مجموعة من النشطاء المشاهير والشباب الذي لا صلة له بالسياسية ومنهم:


• وائل عباس: هو من أشهر المدونين المصريين من عصر مبارك وحتى بعد الثورة، وله العديد من الإسهامات في كشف قضايا تعذيب، كما له أراء مثيرة للجدل سواء في أوساط الثورة أو غيرها، وعلى الرغم من شهرته ونشاطاته المستمرة فهي المرة الأولى التي يتم حبسه، وتم القبض عليه في 23 مايو 2018. 21


• الصحفي مُعتز ودنان: والذي ألقي القبض عليه بعد حوار أجراه مع الرئيس السابق لجهاز المحاسبات المستشار هشام جنينة، لموقع هاف بوست، والذي حكم عليه بسبب تصريحاته في هذا الحوار بالسجن 5 سنوات من المحكمة العسكرية بتهم إذاعة شائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وكان معتز قد قُبض عليه يوم 16 فبراير، أثناء توجهه لزيارة عائلته في سوهاج. وأفرجت الشرطة لاحقًا عن أقارب الصحفي، فيما تحفظت على الأخير، على الرغم من أن محضر الضبط مُحرر بتاريخ 19 فبراير، بعد ثلاثة أيام من القبض عليه . 22


• الصحفيين حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر: في 4 فبراير 2018 كان آخر ظهور للأعصر وزميله في السكن حسن البنا مبارك، خلال توجههما إلى مقر عمل الأخير بجريدة «الشروق» كصحفي متدرب. في حين يعمل الأعصر صحفيًا بموقع «ألترا صوت»، وكانا يسكنان معًا في شقة في منطقة فيصل بالجيزة، قبل أن يظهرا بنيابة أمن الدولة بعد أكثر من 10 أيام من القبض عليهما، وعلى الرغم من تقديم العديد من البلاغات عن اختفائهما وقيام مجموعة من المنظمات الحقوقية بإصدار بيان يدين اختفاءهما قسرياً إلا أن النيابة لم تلتفت لهذا الانتهاك وأمرت بحبسهما. 23


• المصور الصحفي محمد أبوزيد: والذي يروي المحيطين به أن قوة أمنية ذهبت لمنزل المصور الصحفي، في مايو الماضي، لكن «أبوزيد» لم يكن متواجدًا هناك، فقاموا بتفتيش المكان. وظل مختبئًا لفترة، دون أن يتردد على منزله. وفي 7 يوينو الماضي، سلّم نفسه لقسم الشرطة التابع له بحي حلون، ثم انقطعت عن عائلته أخباره، وحاولت معرفة مكان احتجازه، فعلموا بأنه يتواجد بأحد مقار الأمن الوطني، وبعد التحقيق معه سيُفرج عنه إلا انه اختفى تمامًا، وفي 24 يونيو ظهر أبوزيد أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه 15 يومًا، دون حضور محامين معه. 24 


• المصورة الصحفية الحرّة شروق أمجد: والتي ألقت قوة أمنية القبض عليها من أحد شوارع وسط البلد، في 25 أبريل الماضي، وذلك بدعوى الكشف على بطاقتها الشخصية، لكنها فوجئت بتعصيب عينيها، وجرى التوجه بها إلى مكان غير معلوم، ثم علمت لاحقًا أنها متواجدة بمقر يتبع الأمن الوطني. وحققت نيابة أمن الدولة العليا، في 26 أبريل الماضي، مع شروق وقررت حبسها 15 يومًا على ذمة القضية 441 لسنة 2018. وقبل القبض عليها، كانت شروق أمجد تدوّن على حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، تدوينات عن خطيبها أحمد السخاوي، الصحفي بجريدة «الديار المصرية»، والمحبوس على ذمة القضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، منذ سبتمبر من العام الماضي، ووجهت له النيابة اتهامات منها «الانضمام لجماعة إرهابية»، و«نشر أخبار كاذبة».


• الكاتب الصحفى عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية: والذي كان محبوسًا احتياطيًا منذ 3 أبريل الماضي على ذمة القضية رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقي التي اتهم فيها عادل بأنه كان ينفذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين، – الحراك الإعلامى لجماعة الإخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر، وظل محبوسًا على ذمة تلك القضية حتى قامت المحكمة في 9 يوليو بإخلاء سبيله بكفالة قيمتها 10 آلاف جنيه، إلا أنه فوجئ بعدم إطلاق سراحه والتحفظ عليه لعرضه على نيابة أمن الدولة في القضية 441. 25 


• الباحث وليد خليل الشوبكي: طالب الدكتوراه في جامعة واشنطن والذي قبض عليه في 24 مارس واختفى لمدة 4 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة، كان أستاذ فلسفة القانون محمد نور فرحات أعلن أنه تلقى اتصالًا من أحد أفراد أسرة الباحث يفيد: «قابلت وليد يوم الأربعاء ٢٣ / ٥ بمكتبي لمدة أقل من ساعة وتحادثنا عن السياق الثقافي لنشأة القضاء المصري الحديث. ذكر لي الباحث أنه قام قبل لقائي بمقابلة عدد من رجال القانون والقضاء المشهورين في مصر لمساعدته في دراسته. اليوم تلقيت رسالة من شقيقه مستخدمًا حساب الـ”فيسبوك” الخاص بأخيه يخبرني بتعذر الاتصال به» 26

• المحامي الحقوقي عزت غنيم: المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق هو محامي الصحفي معتز ودنان الذي أجرى اللقاء مع المستشار هشام جنينة وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، وهو محامي أيضا والدة “زبيدة” التي ظهرت في فيلم وثائقي على شبكة “بي.بي.سي” البريطانية وتحدثت عن اختفاء ابنتها قسريًا، والتي ظهرت بعد ذلك مع الإعلامي عمرو أديب لتنفي ما قالته والداتها. وقبض عليه في 2 مارس 2018 وعرض على نيابة أمن الدولة في الساعات الأولى من صباح 4 مارس، دون حضور أيّ من محاميه معه، رغم انتظار المحامين حتى الساعة الحادية عشرة مساء 3 مارس دون حضوره. 27 وطالبت منظمة «العفو الدولية» السلطات المصرية بالكشف عن مكان المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم وإطلاق سراحه فورًا إذا كان قيد الاحتجاز، فيما أصدرت 21 منظمة حقوقية مصرية ودولية بيانًا حمّلوا فيه «االسلطات الأمنية المصرية المسؤولية عن سلامة غنيم، مطالبين بإجلاء مصيره والإفراج الفوري عنه» واعتبر البيان أن «مجال العمل الحقوقي في مصر أصبح مُهددًا بعد الاستهداف المتكرر للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يتعارض مع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، بحسب ما جاء في البيان. 28


• فاطمة محمد وابنتها عالية: كانت فاطمة وزوجها عبد الله مضر وأخوها عمر اختفوا أثناء تواجدهم في محطة القطار بالجيزة يوم السبت 24 مارس استعدادًا للسفر لأسيوط. تم ضم فاطمة للقضية رقم 411 وأمرت النيابة باستكمال التحقيق معها يوم 4 أبريل، مع استمرار احتجازها مع ابنتها في سجن القناطر. فيما لم يتمكن المحامين من معرفة مكان احتجاز الزوج والأخ، سلّمت إدارة سجن القناطر يوم الثلاثاء 3 أبريل، الطفلة “عالية عبدالله مضر” لأسرتها بناءً على طلب والدتها المعتقلة بالسجن “فاطمة محمد ضياء” وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية داخل السجن بسبب سوء أوضاع الاحتجاز دون وجود رعاية طبية كافية وخطورة تنقلها مع والدتها بسيارة الترحيلات. 29


• وضمت القضية مؤخرًا إسلام رفاعي المدون الساخر والشهير بـ(خرم) والذي أُدرج في القضية بعد إخلاء سبيله من القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، حيث وجهت له تهمًا بـ«التواصل مع منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، صاحبتا التوجه المناهض» للدولة المصرية، وفقًا لتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة في 11 أغسطس، وذلك لأن منظمة العفو الدولية نشرت بيانًا عقب القبض على الرفاعي مطالبة بالإفراج عنه، كما نشرت عدة تغريدات على حسابها الرسمي على موقع تويتر عنه، فيما نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش عن الرفاعي ضمن 10 قضايا أخرى تستهدف صحفيين ونشطاء.  30 


• المصورة الصحفية زينب أبوعونا والتي تعمل لصحيفة الوطن، اختفت عقب دخولها مطار القاهرة أثناء توجهها إلى لبنان، وجرى استجوابها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، وعرضت على نيابة أمن الدولة دون حضور محاميها. 31 


وتضم القضية عددًا أخر غير معلوم من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك مع عناصر إيثارية لتكوين خلية إعلامية لنشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام.

القضية 467 لسنة 2018 أمن دولة (سالب 1095):

القضية المدرج فيها أحمد طارق، مونتير فيلم «سالب 1095» المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في فبراير الماضي، واحتجزته بمكان غير معلوم لمدة خمسة أيام، ثم تم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة دون حضور محاميه، كما أصدرت النيابة أمر ضبط وإحضار لسلمى علاء الدين الناشطة بحركة ٦ أبريل لاتهامها بالمشاركة في فيلم تسجيلي اسمه «سالب 1095 يوم» تضمن لقائات مع النشطاء حمدي قشطة، عزة سليمان، عبدالخالق فاروق، شادي الغزالي حرب، مزن حسن، إلهام عيداروس، معصوم مرزوق، ممدوح حمزة، عمرو بدر، أحمد ماهر، محمد أنور السادات، يتحدثون فيه عما تم خلال السنوات الماضية من إنجازات. 32

 

القضية 482 لسنة 2018 أمن دولة (كفاية)

القضية التي تضم 6 متهمين منهم حسن حسين وجمال عبدالفتاح هم من كبار النشطاء المصريين وهم من ركائز اليسار المصري ومؤسسين حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، ألقت قوات اﻷمن القبض على عبدالفتاح (72 عامًا)، يوم اﻷربعاء 28 فبراير، ثم حسين (62 عامًا) يوم 2 مارس، من منزليهما. واختفى الناشطان لعدة أيام، ولم تتمكن عائلتيهما أو محاميّهما من التواصل معهما أو معرفة مكان احتجازهما. وتقدمت الشبكة العربية ببلاغ إلى نيابة جنوب الجيزة الكلّية بخصوص إلقاء القبض على جمال عبدالفتاح. وطالبت «الشبكة العربية» في بلاغها بـ«فتح تحقيق عاجل في واقعة إلقاء القبض على جمال عبدالفتاح، وإخفائه في مكان غير معلوم دون سند قانوني أو إذن من النيابة العامة، وعدم تطبيق القانون، الذي ينص على حق المحتجز في معرفة المنسوب إليه وأن يبلغ أسرته ومحاميه تليفونيًا»، بحسب البيان الصادر من المنظمة الحقوقية.


وعرضا على النيابة في 8 مارس دون حضور محامين، وقررت فيها النيابة حبسهما احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا 33 .
وفي جلسة التحقيق الثانية وخلال جلسة التحقيق تم فض الأحراز الخاصة بجمال وهي: (كيسة كمبيوتر، هاتف محمول ماركة نوكيا، عدد 3 بانرات تحمل عناوين “الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع”، “صيادلة من أجل التغيير”، “الحرية لأحمد سعيد” وعدد صور لأحمد دومة ومحب دوس ومدون عليها الحرية لمعتقلي الثورة). وطبقًا لمحاميه ، أقر الدكتور جمال بملكيته للكيسة والهاتف المحمول وأنكر صلته بباقي الأحراز، وواجهت النيابة الناشطان باتهامهما بتأسيس جماعة إرهابية، والترويج لأفكار تلك الجماعة بالنشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” 34 .

القضية 621 لسنة 2018 أمن دولة (قضية النشطاء)

تلف القضية 621 والتي تضم 23 متهمًا عن سابقتها كثيرًا حيث إنها نفس الاتهامات بلا أي تغيير وهي الانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك مع عناصر إيثارية لتكوين خلية إعلامية لنشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام، إلا أنها بها أسماء أكثر شهرة في أوساط النشطاء ومنهم:


• الناشط السياسي شادي الغزالي والذي ألقي القبض عليه بناء على بلاغ تقدم به المحامي أشرف فرحات، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، وتخصيص 1000 كيلو متر مربع في سيناء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واتفاق الغاز الجديد بين مصر وإسرائيل، ضمن تعليقات أخرى. وصدر إخطارًا رسميًا، باستدعاء الغزالي لنيابة الجيزة، حين وصل مقر عيادته توجه للنيابة وبعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية في المحضر رقم 1697 لسنة 2018 – إداري الدقي. ووجهت له النيابة تهمتي «إهانة رئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي والأمن العام». وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الغزالي على ذمة التحقيق بكفالة 50 ألف جنيه، وترحيل الغزالي إلى قسم شرطة الدقي، أمر ضابط الأمن الوطني باستبقائه حتى صباح اليوم التالي لحين ورود تحريات الجهاز عنه. وعندما ذهب المحامي إلى قسم الشرطة صباح اليوم التالي علم بترحيل موكله إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية أخرى ومنذ ذاك التاريخ وهو محتجز على ذمة القضية 621  35 .


• شادي حسين أبوزيد المدون والمراسل بالبرنامج الساخر (أبلة فاهيتا) في 6 مايو قام نحو 20 فرد أمن بملابس مدنية باقتحام منزل الأسرة في منطقة حدائق القبة، واصطحبوا شادي معهم إلى مكان مجهول، حيث رفضوا إخبار الأسرة عن مكان احتجازه، كما منعوا شقيقته من تتبعهم بسيارتها وأعادوها إلى منزلها. واتهمت أسرة شادي القوة الأمنية بـ”تكسير دولاب، وأخذ مبلغ مالي وموبايلات وأجهزة كمبيوتر محمول” 36 .


• المدون محمد رضوان الشهير بـ«أكسجين»، وشريف الروبي، المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل وألقت الشرطة القبض على الروبي في 7 أبريل الماضي من مدينة الإسكندرية أثناء زيارته لها، وأشار الأخير خلال التحقيقات أنه محتجز منذ توقيفه في مقر الأمن الوطني بالمدينة. فيما ألقت الشرطة القبض على «أكسجين» من منزله بالقاهرة في 6 أبريل الماضي. ولم يكن مكان احتجاز الإثنين معلومًا لذويهما حتى ظهورهما معا في النيابة في 16 أبريل متخطين حد الاحتجاز القانوني.
يمتلك أكسجين مدونة وقناة يوتيوب تحملان الاسم نفسه، ويحدثهما بفيديوهات وتقارير إخبارية، كما أجرى عدة لقاءات مع عدد من الشخصيات العامة مثل الأديب علاء الأسواني والسفير السابق معصوم مرزوق والمهندس ممدوح حمزة والمحامي الحقوقي جمال عيد 37


• الناشطة أمل فتحي العاملة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، كانت قوات الأمن فجر يوم 11 مايو قد ألقت القبض على مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، وزوجته الناشطة أمل فتحي، وابنهما ذي الثلاث سنوات، وذلك من منزلهم في المعادي. وبعد ساعات من القبض عليهم، جرى الإفراج عن مدير المفوضية ونجله واستمر احتجاز الناشطة، كانت مواقع داعمة للدولة شنت هجومًا عنيفًا على الناشطة أمل فتحي بعدما نشرت فيديو عبر حسابها على فيسبوك تنتقد فيه فشل الدولة في مجالات عديدة. حكت فيه الناشطة عن تجربة لها مع سوء الخدمات في بنك مصر التابع للدولة، وعن تعرضها للتحرش من عاملي الأمن بالبنك، كما انتقدت التردي العام للخدمات، ومستوى أداء الدولة بشكل عام 38 .


وتضم القضية عددًا آخر غير معلوم من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك مع عناصر إيثارية لتكوين خلية إعلامية لنشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام.

القضية 718 لسنة 2018 أمن دولة (قضية المترو)

في 10 مايو الماضي تقرر رفع أسعار تذاكر المترو من جنيهين إلى ما بين ثلاث وسبع جنيهات حسب عدد المحطات، وتم البدء في تطبيق القرار، الذي يعني مضاعفة أسعار التذاكر ما بين 250 إلى 300%، الأمر الذي أثار غضب بين الركاب. العديد من مقاطع الفيديو التي تداولها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت عشرات الركاب يعبرون إلى رصيف المحطات دون تذاكر، فيما أظهرت أخرى تظاهرات ومشادات بين الركاب والشرطة، وامتدت ردود الأفعال إلى دعوات لمقاطعة المرفق، بالإضافة إلى ابتكار تطبيقات إلكترونية للتحايل على هذه الزيادات. في المقابل، كثفت قوات الأمن من تواجدها بالمحطات وخارجها. كما ألقت القبض على العشرات من المحتجين.


ألقت قوات الأمن القبض على 28 شخصًا من محطة مترو حلوان، قبل الإفراج عن 18 منهم، بحسب عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بينما ألقت القبض على 11 شخصًا من مترو محطة السادات، بينهم أسماء عبدالحميد وعبير الصفتي، العضوتين بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) 39
بحسب جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، بلغ عدد من تأكد احتجازهم على خلفية احتجاجات المترو يومي السبت والأحد، 30 شخصًا، قررت نيابة حلوان يوم 15 مايو، إخلاء سبيل عشرة أشخاص، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 13119 لسنة 2018، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالتجمهر، وإتلاف مرفق عام، والاعتداء على موظفين عموميين، على خلفية احتجاجات ضد قرار رفع أسعار تذاكر المترو.


أما الـ20 الباقين (8 ألقي القبض عليهم من محطة المعادي و12 من محطة السادات) قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات مختلفة، وهي الانضمام لجماعة إرهابية، والمشاركة في تظاهرة بهدف تكدير السلم العام، وتعطيل مرفق عام، في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة.


وقررت نيابة أمن الدولة العليا في 19 مارس، التحقيق مع المحامي هيثم محمدين بتهمة «الاحتجاجات ضد رفع سعر تذكرة المترو»، وكانت قوة من الشرطة وقطاع الأمن الوطني قد قامت بالقبض على هيثم محمدين، المحامي والناشط العمالي، بمنزل عائلته بالصف بمحافظة الجيزة فجر 17 مايو، حسبما أعلنت حركة «الاشتراكيون الثوريون». ولم يكن مكان احتجاز الناشط معلومًا، لحين ظهوره يوم 19 مايو، بمقر نيابة أمن الدولة العليا 40 .

واستمر حبس هيثم محمدين و21 آخرين هم (حاتم محمد بسطاوي أحمد، بسمة علي محمد عبدالرحمن، يوسف أحمد سيد، علي مصطفى حسن عبدالعال، عبير هشام محمد، شاهنده أحمد عبدالحليم، عادل محمد أحمد أبوزيد، محمد سمير محمد جلال، محمود عبدالغني محمد، فريدة عاطف عبدالعاطي، كريم حسين محمد، ربيع محمد علي حسن، أحمد عبدالرحمن أحمد، فرغلي محمد مصطفى، أدهم سعيد عبدالرحمن، فوزي سعد صالح، محمد أيمن إسماعيل، نفيسة عبدالوهاب مرسي، أشرف صلاح فرحات، محمد خليل مصطفى، مصطفى محمد رزق محمد)41.

بينما أخلت نيابة أمن الدولة سبيل متهمة واحدة وهي أسماء عبدالحميد في 27 يونيو 42 وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أُنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

القضية رقم 734 لسنة 2018 أمن دولة (حازم عبدالعظيم وآخرون)

 ظهر الناشط السياسي حازم عبدالعظيم قبل الثورة في عام 2010 ضمن الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها المدير الأسبق للمنظمة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، إلا أنه أصبح معروفًا بشكل أوسع عقب الثورة كمدون وناشط سياسي، وبعد معارضته للرئيس الأسبق محمد مرسي قبل عزله في 2013، التحق عبدالعظيم بالحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، قبل أن يتغير موقفه السياسي تجاهه ليبدأ في معارضته عبر حسابه على تويتر.


وتم القبض عليه في 26 مايو الماضي لينضم للقضية 734 أمن دولة مع ما يقارب من 20 متهمًا آخرين في قضية نسخة من سابقتيها باتهامات (مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، نشر أخبار كاذبة، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة الإرهابية). 43 ويواجه حازم ورفاقه إمكانية حبس مفتوح كعادة نيابة أمن الدولة في قضية لا يوجد ما يسرد عنها فلا اتهامات أو وقائع أو أدلة أو أي شيء ملموس.

القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة (معتقلي العيد)

 في 5 أغسطس، أطلق السفير معصوم مرزوق «نداءً إلى الشعب المصري» طالب فيه بإجراء استفتاء شعبي على استمرار نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا إلى تشكيل مجلس انتقالي «يتولى أعمال الحكم والتشريع» في حال جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض. وفي حال عدم موافقة السلطات على هذا النداء، دعا مرزوق إلى عقد مؤتمر شعبي في ميدان التحرير، يوم 31 أغسطس، لدراسة الخطوات التالية.


وعلى الرغم من انعدام أي استجابات جدية من أي من القوى المدنية والديمقراطية المعارضة في مصر لنداء السفير معصوم، والذي وصل إلى حد السخرية منه في الشارع السياسي، إلا أن وفي ثاني أيام عيد الأضحى قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه وكل من له صلة سياسية به وإحالتهم لنيابة أمن الدولة، التي وجهت لهم اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.


وضمت القضية كلًا من:


• السفير معصوم مرزوق: وهو بطل الحرب والدبلوماسي العتيد والسياسي الشهير بإخلاصه لقضايا الوطن وصاحب المبادئ، واتهمت ميسرة، ابنة السفير معصوم مرزوق، قوة الشرطة التي ألقت القبض على والدها بسرقة مبلغ مالي كبير من منزلهم. وكتبت ميسرة على حسابها في “فيسبوك” أن والدها سحب المبلغ لدفع مصاريفها الجامعية، موضحة أنهم بصدد اتخاذ إجراء قانوني بخصوص الواقعة.


• الدكتور رائد سلامة: الخبير الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا بحزب تيار الكرامة، والذي كان وكيلًا لمؤسسي حزب «التيار الشعبي»، الذي كان مرزوق قياديًا به، ودُشن «التيار» في 2012 بمبادرة من حزب «الكرامة» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. وكان سلامة أيضًا أحد مؤسسي الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي».


• الدكتور يحيى القزاز: اﻷستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان وعضو الحركة، والذي قُبض عليه من قِبل قوة أمنية أثناء تقديمه واجب العزاء في مدينة القصير بالبحر الأحمر، وتعرّض القزاز لحملة بلاغات، في شهر يونيو الماضي، سببها مواقفه المعارضة لسياسات القيادة السياسية الحالية، واتهمته تلك البلاغات بالدعوة للتظاهر ومحاولة تنفيذ مخططات إخوانية. كما أحيل القزاز إلى التحقيق في جامعة حلوان الصيف الماضي، أيضًا بسبب آرائه السياسية.


• سامح سعودي: العضو بحزب التيار الشعبي والذي اقتحمت قوات الأمن منزله وحين لم تجده قامت بارتكاب جريمة بالقبض على زوجته وأطفاله واصطحابهم لقسم الشرطة حتى قام بتسليم نفسه للقسم فقامت بإخلاء سبيلهم.


• كما ضمت القضية الناشطة نرمين حسين التي
 قبض عليها من منزلها في المعادي، والناشط عبدالفتاح سعيد البنا الذي قبض عليه من منزله في المريوطية، والناشط على عمرو محمد الذي قبض عليه من أحد المولات حيث كان بصحبة أسرته  44 .

وجميعهم قبض عليهم بثاني أيام عيد الأضحى 27 أغسطس وعرضوا علي نيابة أمن الدولة التي حققت معهم علي مدى عدة أيام وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

7) التوصيات:

 علي السلطة السياسية مراجعة طريقة تعامله مع المعارضة خاصة في الإستقرار الحالي للسلطة السياسية عليها أن تقبل أن إدارة الدول تحمل وجهات نظر سياسية مختلفة والتي يحميها الدستور والقانون ولا يمكن الإستمرار في التعامل معها بمنطق أمني بحت، الذي لن يؤدي إلي المزيد من الفوضي، فكلما زاد القمع إقترب الإنفجار وزادت حدته، فعلي السلطة السياسية في مصر العمل علي توفير بيئة سياسية سليمة لا العمل علي ترسيخ ثقافة القمع لدي أجهزة الدولة والخوف لدى المواطنين.

1

 توصيات للسلطة السياسية:

 من ناحية تشريعية يجب علي البرلمان المصري مراجعة إتجاهه الحالي في إصداره التشريعات القامعة للحريات الأساسية، والإنحياز إلي شرعية الناخبين وليس شرعية النظام الحاكم. وعلي البرلمان ممارسة سلطة في مراقبة السلطة التنفيذية في تطبيقها للقانون وضمان إحترام مواد الدستور العهود والإتفاقيات الدولة الموقعة والمصدقة من جانب الحكومات المصرية المتعاقبة سواء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو الإقتصادية والإجتماعية، وكذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة والتي انضمت لها مصر منذذ عام 1986 . كما يجب إتخاذ إجراءات جدية للتصديق علي “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” وتقنين وضعه في القانون والدستور للحد من الإنتهاكات التي تقوم بها السلطة الأمنية والتنفيذية. كما يجب علي البرلمان البدء في مراجعة كاملة لجميع القوانين الحالية المهدرة للحقوق والحريات وإعادة صياغتها بما يتناسب مع الدستور والإتفاقيات الدولية لمنع الإلتفات حولها كما يحدث حالياً، ووجود تشريع حقيقي يحمي المواطنين من الإختفاء القصري والإنتهاكات داخل مقرات الإحتجاز وكذلك وضع حد لصلاحيات النيابة في الحبس الإحتياطي.

2

 توصيات للسلطة التشريعية:

علي السلطة القضائية إتخاذ إجراءات جادة تدخل السلطة التنفيذية في أعمالها، فمن ناحية يجب مراجعة جميع القضايا المبنية علي إتهامات سياسية والتي يقضي بسببها نشطاء سياسيين سنوات في السجون بإحكام لم يراعى فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك إخلاء سبيل المحبوسين إحتياطياً بإتهامات وهمية وبالمخالفة للقانون الذي إعتبر الحبس الإحتياطي إجراء إستثنائي ووضع له شروط كثيرة إلا إن تلك الشروط يتم الإلتفات عنها وتحويل الحبس الإحتياطي لعقوبة وليس تدبير إحترازي. يجب علي النائب العام البدء في إعادة تأهيل أعضاء النيابة العامة وبالأخص نيابة أمن الدولة للتأكيد علي إن النيابة هي المحامي الأول للمتهم الذي يجب أن يلجأ إليه للحفاظ علي حقوقه لا أن تكون هي أكبر المنتهكين لتلك الحقوق، ويجب عليهم البدء في أخذ شكاوي المقبوض عليهم علي محمل الجدية والتوقف عن إعتبراها مجرد وسيلة لتبرئة أنفسهم، كما يجب عليه إتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة أعضاء النيابات أصحاب الإنتهاكات ووضع حد لسلطاتهم المطلقة الحالية.

3

 توصيات للسلطة القضائية:

علي وزارة الداخلية مراجعة منهجيتها سواء بالتوقف عن إصطناع القضايا للمواطنين، أو في كيفة التعامل معاهم حال القبض عليهم، والتوقف عن الإنتهاكات المتكررة التي يعرضون لها المتهمين داخل مقرات الإحتجاز سواء من إختفاء قسري وتعذيب وغيره. وفي سبيل ذلك يجب وجود ألية عقاب صارمة لأعضاء الأجهزة الأمني الذين دأبوا علي إنتهاك حقوق وحريات المواطنين. 

4

 توصيات للسلطة الامنية:

علي المجتمع المدني المصري الإستمرار في إلقاء الضوء علي الإنتهاكات المتكررة التي يتعرض لها المتهمين وذويهم والإستمرار في تقديم الدعم القانوني لضحايا تلك الإنتهاكات.وفي سبيل ذلك يجب وجود ألية عقاب صارمة لأعضاء الأجهزة الأمني الذين دأبوا علي إنتهاك حقوق وحريات المواطنين.

5

 توصيات للمجتمع المدني:

المراجع

[1]حسن الزوام، 21 ديسمبر 1913 .. إنشاء “جهاز أمن الدولة” .. قبضة الديكتاتورية، موقع مصر في مثل هذا اليوم، 4 ماي 2011، http://egyptagenda.blogspot.com/2011/05/21-1913.html .

[2]نزيه عبد اللطيف، الحبس والاعتقال وفقا لقانون العقوبات المصرى،الوعى الثقافى، https://arbia6swerv1.wordpress.com/2011/08/0الحبس-والاعتقال-وفقا-لقانون-العقوبات/

[3] حسام الجداوى، فى القاهرة الكبرى فقط .. 50 ألف دعوى تعويض عن اعتقال سياسى منذ ثورة يوليو، الأهرام 12 / 6 / 2011 http://gate.ahram.org.eg/News/81620.aspx

[4]  قرار جمهورى بتعديل مدة الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، الأهرام، 25 /9 / 2013 http://gate.ahram.org.eg/News/399445.aspx

[5]  تأجيل محاكمة قبطان السفينة المتسببة في قطع «كابل الإنترنت» إلى 30 نوفمبر، المصري اليوم، 14 / 11 / 2013 http://www.almasryalyoum.com/news/details/345867

[6]  تشكيل 6 دوائر من محاكم الجنايات لنظر قضايا «الإرهاب» من أول يناير، المصري اليوم، 26 / 12 / 2013 http://www.almasryalyoum.com/news/details/365187

[7]   نيرة عبد العزيز، 14 مادة تحدد اختصاصات نيابة أمن الدولة في قانون العقوبات «تقرير»، بوابة فيتو 17 سبتمبر 2016،  http://www.vetogate.com/2369294

[8]  مادة (206 مكررًا) (مضافة بالقانون 95 لسنة 2003، واستبدلت الفقرة الأولى بالقانون 145 لسنة 2006) “يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلًا عنذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يومًا. ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.”

[9]  الحيثيات الكاملة لحكم الإدارية العليا بتأييد حكم تمكين المحامين من دخول مبني نيابة أمن الدولة” المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 10 / 9 / 2017 http://ecesr.org/?p=775324

[10]  شيماء حلمى، القصة الكاملة لـ”معتقل التي شيرت” من الضبط حتى الإفراج، الوفد، 24 مارس 2016  https://alwafd.news/أخبار-وتقارير/1091683-القصة-الكاملة-لـ-معتقل-التيشيرت-من-الضبط-حتى-الإفراج

[11]  أحمد الشرقاوي، السجن 10 سنوات لإسماعيل الاسكندراني ومتهم آخر، الشروق، 22 مايو 2018 https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052018&id=2b77e195-a222-4ed3-889b-65ab11b1234b

[12]  الأمن المصري يعتقل الملحد “خرم” بتهمة الانتماء لجماعة “الإخوان المسلمين”، قناة “RT Arabic”، https://ar.rt.com/jiz7

[13]  حبس مصورة صحفية على ذمة «441».. وضم «خرم» إلى القضية بعد إخلاء سبيله في «977»، https://www.madamasr.com/ar/2018/08/19/news/u/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b0%d9%85%d8%a9-441-%d9%88%d8%b6%d9%85-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a5%d9%84/

[14]  القضية التلاجة … القضية 977 لسنة 2017 “ورقة موقف”، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، https://bit.ly/2PhNKJm

[15]   النيابة العامة تخلي سبيل 10 من «متظاهري القدس».. وأمن الدولة العليا تقرر حبس صحفيين اثنين، مدى مصر، 10 ديسمبر 2017 https://bit.ly/2wqfofa

[16]  ضم مواطن استرالي من أصل مصري لقضية «مكملين 2»، الشروق، 26 فبراير 2018  https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26022018&id=a6017932-b5c5-476d-8ca6-2aabc81cb76b

[17]  الأمن يقبض على أمين عام «مصر القوية».. والحزب يطالب بالكشف عن مكان احتجازه، مدى مصر، 9 فبراير 2018

[18]  حبس أبو الفتوح 15 يومًا.. و«مصر القوية» يعلق نشاطه مؤقتًا، مدى مصر 15 فبراير، https://bit.ly/2MyQq8x

[19]  النائب العام يتحفظ على أموال «أبو الفتوح»، مدى مصر، 25 فبراير2018، https://bit.ly/2PKCUfU

[20]  نجل أبوالفتوح: حالته الصحية تدهورت وإدارة السجن ترفض علاجه، مدى مصر، 22 إبريل 2018، https://bit.ly/2PRVyTg

[21]  الحكم على هشام جنينة بالسجن 5 سنوات، BBC ، 23 مايو 2018، http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44222943

[22]  حبس «مُحاور جنينة» 15 يومًا.. والصحفي ينفي تسجيل الحوار خِلسة، مدى مصر، 22 فبراير 2018، https://bit.ly/2LDyT9Q

[23] الاختفاء القسري جريمة، ونطالب بالكشف عن مصير حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر، النديم، 13 فبراير 2018، https://elnadeem.org/2018/02/13/1585/

[24] «أمن الدولة» تجدّد حبس المصورين شروق أمجد ومحمد أبو زيد 15 يومًا في القضية 441 لسنة 2018 ، مدى مصر، 4 يوليو 2018، https://bit.ly/2ISB7k4

[25] آيات قطامش،المحكمة تخلى سبيل «عادل صبري».. والنيابة تقرر حبسه فى قضية جديدة، مصر العربية، 10 يوليو 2018، https://bit.ly/2LCwIDf

[26] «أمن الدولة» تحبس طالب دكتوراه بجامعة واشنطن 15 يومًا.. اتهمته بنشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة إرهابية، مدى مصر، 28 ماي 2018، https://bit.ly/2MVgPwH

[27]   تفاصيل اختفاء “عزت غنيم” محامي “ودنان ووالدة زبيدة”، مصر العربية، 2 مارس 2018، https://bit.ly/2ojI85L

[28] محدَّث | محامٍ: ظهور عزت غنيم في نيابة أمن الدولة العليا، مدى مصر 3 مارس 2018، https://bit.ly/2MG5ktO

[29]      سجن القناطر يسلم الطفلة “عالية مضر”لأسرتها بعد تعرضها لازمة صحية، بوابة القليوبية، http://qalyubiagate.com/?p=178777

[30]    حبس مصورة صحفية على ذمة «441».. وضم «خرم» إلى القضية بعد إخلاء سبيله في «977»، https://www.madamasr.com/ar/2018/08/19/news/u/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b0%d9%85%d8%a9-441-%d9%88%d8%b6%d9%85-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a5%d9%84/

[31] حبس مصورة صحفية على ذمة «441».. وضم «خرم» إلى القضية بعد إخلاء سبيله في «977»، https://www.madamasr.com/ar/2018/08/19/news/u/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b0%d9%85%d8%a9-441-%d9%88%d8%b6%d9%85-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a5%d9%84/

[32]    حبس مونتير فيلم “سالب 1095 يوم” وضبط وإحضار قيادية في 6 إبريل https://qadeldonia.com/2018/03/01/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a8-1095-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d9%88%d8%a5%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1.htm

[33]  بعد أيام من اختفائهما.. ظهور جمال عبد الفتاح وحسن حسين في نيابة أمن الدولة، مدى مصر، 8 مارس 2018، https://bit.ly/2PkXTpz

[34]  حبس جمال عبدالفتاح في اتهامه بتأسيس جماعة إرهابية ، التحرير، 8 مارس 2018، https://bit.ly/2BU5JDC

[35]   «أمن الدولة» تحقق مع شادي الغزالي حرب بعد ساعات من قرار نيابة الجيزة إخلاء سبيله على ذمة «إهانة الرئيس»، مدى مصر، 15 مايو 2018، https://bit.ly/2PMrjwQ

[36]     حبس بطل «أبلة فاهيتا» 15 يومًا، المصريون، 8 مايو 2018، https://bit.ly/2BZCzmQ

[37]   ظهور «أكسجين والروبي» في نيابة أمن الدولة: حبس 15 يومًا، مدى مصر، 17 إبريل 2018، https://bit.ly/2PhVtH5

[38]      بعد انتقادها للدولة.. زوجة مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات تنضم للمتهمين في «القضية 621 أمن دولة»، مدى مصر، 11 مايو 2018، https://bit.ly/2BSUkUN

[39]   سعر تذكرة المترو: احتجاجات واعتقالات وهموم ركاب، مدى مصر، 13 مايو 2018، https://bit.ly/2wpKxjY

[40]      «أمن الدولة» تضم هيثم محمدين لـ «احتجاجات تذكرة المترو» وتحبسه 15 يومًا، مدى مصر، 19 مايو 2018، https://bit.ly/2wlHU2s

[41]    بالأسماء معتقلي المترو.. تجديد حبس 22 فردًا وإخلاء سبيل 10 أفراد، الثورة اليوم، ماي 2018، https://bit.ly/2P6znaG

[42]       إخلاء سبيل متهمة بالتجمهر فى “أحداث المترو” بتدابير احترازية، NewsBT، https://antkaa.com/?p=23435

[43]        [43] «أمن الدولة» تحبس حازم عبد العظيم 15 يومًا بعد اتهامه بـ «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، مدى مصر، 3 يونيو 2018، https://bit.ly/2wiC8ih

[44]     اعتقالات العيد: «أمن الدولة» تحبس مرزوق والقزاز و5 آخرين 15 يومًا https://www.madamasr.com/ar/2018/08/23/news/u/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%82-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a6/