بيان مشترك

تونس في 19 مارس 2018 :

هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة مستقلة تتولى معالجة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها ووقاية الضحايا المتضررة من نشر وتداول معلومات حساسة متعلقة بهم.

28 فيفري 2018، قامت هيئة الحقيقة والكرامة بنشر طلب عروض على موقعها الرسمي وذلك للقيام بمنصة رقمية للنسخ الاحتياطي والأرشفة و استخدام ملفات الفيديو حيث اقترحت الهيئة إطلاق مناقصة لشركات هذا العرض.

لكن المخاطر المحتملة المتعلقة بنقل الأرشيف إلى منصات تخزين خارج الأراضي التونسية يتعارض مع التشاريع القائمة والسيادة الوطنية حيث أن أصحاب البيانات لم تكن لديهم أية معلومات عن كيفية تخزين وجمع وحفظ هذه البيانات ومن لديه الحق في النفاذ إليها. مع العلم أنهم قدموا شهائدهم وبياناتهم الشخصية بثقة إلى مصالح هيئة الحقيقة والكرامة.

في غرة مارس 2018، نشرت هيئة الحقيقة والكرامة تصريحاً أعلنت فيه أن طلب العرض التي قامت به سابقا هو يتعلق فقط بالتسجيلات السمعية البصرية وليس بإيواء كل أرشيف الهيئة كما أوضحت الهيئة أن التسجيلات السمعية البصرية قد تجاوز حجمها ثمانين ألف جيجابايت مما دفعهم إلى نشر العرض والبحث عن حلول بديلة لتخزين البيانات الشخصية.

علماً وأن التسجيلات السمعية البصرية تعتبر أيضاً شخصية وذات أهمية وعلى الهيئة ابقائها تحت الحماية في ارشيفات تونسية فهي شهادات حية لحالات التعذيب والفساد وما إلى ذلك وكبر حجمها ليس مبرراً لعرضها خارج تراب الدولة التونسية حيث أن ذلك يتعارض تماماً مع السيادة الوطنية.

يوم 28 فيفري 2018، قام الأرشيف الوطني والتحالف التونسي للكرامة بتنظيم ندوة تحت عنوان “أرشيف الضحايا: أداة للمصالحة والحفاظ على الذاكرة”. تبلورت أهداف المؤتمر في معالجة القضايا والتحديات التي تواجه حفظ الأرشيف الخاص بالضحايا، مسؤولية مؤسسات الدولة في ضمان سلامة أرشيف الضحايا وحمايته وتيسير النفاذ إليه وفقا للمنظومة القانونية والمعايير الدوليّة وفي التفكير في طرق حفظ الذاكرة.

وذلك بحضور الأستاذ عمر صفراوي، رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية و السيد شوقي قداس، رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية و السيد عماد الحزقي، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة… لمناقشة الإطار القانوني في التعامل مع البيانات الشخصية وكيفية تخزينها.

تدين الجمعيات الموقعة أدناه طلب العرض التي قامت به الهيئة وتعبر عن قلقها تجاه تخزين أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة في بلد أجنبي خاصةً وأن الأرشيف يحتوي على بيانات شخصية لضحايا تونسيين نظرا لسلطاتها الواسعة في جمع المعلومات والتحقيق حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها وتسجيلها خلال فترة ولايتها. كما يعتبر هذا الأخير منافي تماماً للفصل 24 من الدستور التونسي الذي ينص على أن تونس دولة ”تحمي الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية…”

نصوص قانونية ذات صلة:
وينص الفصل 44 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها:” توصي الهيئة باتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات كما يمكن لها إقامة الأنشطة اللازمة لذلك”.

كما يقر الفصل 68 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 ”تختتم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة لها قانونا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض”.

قانون عدد 95 لسنة 1988 مؤرخ في 2 أوت 1988 -الفصل 27: – يجب إعلام الأرشيف الوطني مسبقا بكل خروج للأرشيف الخاص من التراب الوطني سواء كان وقتيا أو نهائيا بمكتوب مضمون الوصول مع الإبلاغ وذلك للحصول على ترخيص.

الجمعيات الموقعة:

أكساس ناو
الخط
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان “دعم”
شبكة دستورنا
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية

SHARE