the photo taken from : https://www.facebook.com/Mohamed.M.Busneina/posts/10210385907541946

تحديث:

الجمعة 24 فبراير 2017

صدر مساء أمس الخميس 23 فيفري 2017 قرار رقم 7/2017 بشأن  إلغاء وإضافة حكم بالقرار رقم 6 واشتراط الموافقة الأمنية المسبقة لسفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 إلى 45 عاما. يعتبر مركز (دعم) أن هذا القرار لا يقل إجحافا في حق الليبيين من القرار السابق.

ويطالب (دعم) قوى المجتمع المدني وحقوق الإنسان الليبية والإقليمية والدولية كافة، بالعمل قدمًا على إسقاط هذا القرار، ويؤكد تعارضه مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي وقعت وصادقت عليها ليبيا، ومع الإعلان الدستوري المؤقت، والاتفاق السياسي، كذلك القرار يتعدى على مدنية مؤسسات الدولة لما يشوبه من عدم الاختصاص، والانحراف بالسلطة، وعدم ملاءمته للمصلحة العامة.

الخميس  23 فيفري 2017

على ضوء التطورات في الأيام الماضية حول قرار رقم 6/2017 الصادر من قبل الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة إلى بن جواد اللواء عبد الرازق الناظوري، والمتعلق بمنع السيدات دون الستين من السفر دون محرم، ومن ثم تجميده في وقت لاحق وفقًا لما نشرته السيدة عبير أمنينة، رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

 

abier

وهو ما أكدته لنا إحدى المسافرات عبر مطار الأبرق (250 كم شرق مدينة بنغازي) حيث ذكرت أنها سُئلت من قبل موظفي الجوازات عن وجود المحرم، ونفوا علمهم بقرار التجميد وسط حالة من الارتباك ثم سُمح لها بالسفر.

وإذ يُرحب مركز (دعم) بهذه الخطوة الإيجابية من سيادة اللواء عبد الرازق الناظوري، آملًا أن تكون خطوة لمراجعة القرار وإلغائه، إلا أنه يعرب عن قلقه من استمرار الوضع على حالة التجميد، فيصبح تنفيذ القرار أمرًا انتقائيًا موجهًا ضد الناشطات والسياسيات والشخصيات العامة المتابعة للشأن العام الليبي، وأن يكون هناك اتجاه لفرض سياسة الصوت الواحد، خاصة عقب تصريح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، بأن اللجنة تعكف هذه الأيام على دراسة خلفيات وتداعيات صدور القرار، وبعد الانتهاء من أعمالها سيتم الترتيب لاجتماع مع المنظمات الحقوقية للأخوات اللائي شملهن القرار لإيجاد حلول توافقية تخدم الأمن القومي والمصلحة العامة، بالشكل الذي لا يمس الحريات الخاصة.

وأثناء صياغة هذا البيان نشر موقع ليبيا المستقبل أنباءً عن إلغاء القرار المذكور، وعليه يُرحب مركز (دعم) بهذه الخطوة الإيجابية في اتجاه ضمان الحقوق المكفولة لليبيين عامة والنساء الليبيات خاصة.

في ذات الوقت فإن مركز (دعم) يثمن عاليًا تكاتف قوى المجتمع المدني المتمثلة في منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين، وتنظيمهم لوقفة احتجاجية في مدينة بنغازي مساء أمس الأربعاء 23/2/2017، وكذلك بيانات الشجب والإدانة التي صاحبت هذه التحركات. والتي من الواضح أنها بدأت تأتي بنتائج إيجابية، كما وجب التنويه أن مركز دعم أصدر بيان إدانة للقرار والذي ذُكر فيه منشور للنائبة انتصار شنيب نُسب لحساب باسمها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ووردت تعليقات تنفي تبعية الحساب لشخصها، ولم يتسن لنا التأكد من صحة هذه التعليقات من عدمها.

ويؤكد مركز (دعم) حرصه على ضرورة إلغاء القرار الذي يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها ليبيا، وكذلك الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي، وكذلك لما يشوبه من عدم الاختصاص والانحراف بالسلطة وعدم ملاءمته للمصلحة العامة.ويعرب مركز دعم  التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، عن ارتياحه للأنباء الواردة حول إلغاء القرار، في حين أنه يؤكد ضرورة الاستمرار في توحيد جهود المجتمع المدني حتى يصدر قرار الإلغاء بشكل رسمي.

للحصول على النسخة الانجليزية  إضغط هنا :http://daamdth.org/archives/195/?lang=en 

SHARE