خالد على

الاستاذ خالد على

خالد علي محام وسياسي مصري، شهد عام 1996 بداية مشوار خالد علي كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق لاقتصادية والاجتماعية، إذ عمل على ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية ليقدم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه في قضايا حقوق الإنسان، كما ساهم في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون من 1999 وفى 2008 أصبح المدير التنفيذي للمركز.

ساهم خالد علي في إنشاء عدد من اللجان التي تدافع عن الحقوق السياسية والعمالية، منها ” لجنة التنسيق للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية “، التي تأسست عام 2001 لمواجهة انتهاكات انتخابات الاتحاد، والأحكام القضائية التي تحصل عليها خالد علي بالتعاون مع اللجنة التنسيقية ومركز هشام مبارك ببطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال 2006 من الأسس التي استند إليها قرار حل الاتحاد العام للعمال بعد الثورة.

فى عام 2003 شارك مع القيادى العمالي صابر بركات، والدكتور شكرى عازر، والأستاذة سعاد الطويل، و آخرين فى تأسيس لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات.

وأثناء إدارته لمركز هشام مبارك للقانون أسس خالد علي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة وإضراب 6 أبريل كان أول منسق لها، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، من أهم أدوات الدفاع عن حق التظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها.

وفي عام 2009، أسس ” المركزالمصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “، ومنذ الإطاحة بحسني مبارك في فبراير 2011، ركز خالد علي عملَه في الدفاع عن المدنيين ضد المحاكمات العسكرية، كما منحته حركة مصريين ضد الفساد جائزة المحارب المصري أواخر 2011.

ترشح خالد علي للانتخابات المصرية في 2012 بعد ان اتم الأربعين من العمر (السن القانونية الدنيا) واعتبر أصغر مترشح عمرا انذاك، وقد قوبل نبأ ترشحه ل انتخابات الرئاسة بترحاب كبير من قبل كثير من الثوار الشباب. وحصل خالد على على العديد من الأحكام القضائية التاريخية والتى كانت ذخيرة لدعم ومساندة الحركات السياسية والاجتماعية فى مصر، منها الزام الحكومة بوضح حد أدنى لأجور العمال بالقطاع الخاص وقطاع الاعمال العام، وحكم رفض قرار رئيس الوزراء بخصخصة التأمين الصحى، وحكم بطلان عقود بيع الدولة أراضيها للمستثمرين لما تضمنته تكل العقود من فساد ادارى شأن عقد مدينتى وعقد بالم هيلز، وكذلك أحكام بطلان خصخصة شركات القطاع العام شأن شركات عمر أفندى، والعربية للتجارة الخارجية، والنيل لحليج الأقطان، وطنطا للكتان، وغزل شبين الكوم ، والمراحل البخارية، فضلاً عن حكم الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ١٠ من قانون التظاهر المصرى والتى كانت تسمح لوزير الداخلية إلغاء التظاهرات بارادة منفردة منه دون الحصول على حكم من القضاء بذلك.